هفته نامۀ «نماینده»/هفتۀ قبل نمایندگان اصولگرای مجلس طرحی را برای ایجاد شفافیت در حقوق مدیران دستگاه‌ها ارائه کردند. پس از تصویب نهایی این طرح حداکثر رقم پرداخت حقوق مدیران مشخص شده و به اطلاع مردم می‌رسد، ضمن اینکه وجوه پرداختی باید به خزانه مسترد شده و خاطیان مجازات شوند. برای اطلاع از جزئیات طرح به سراغ طراح آن «محمد دهقان» نمایندۀ مجالس هفتم تا دهم رفتیم. مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:
*در هفته‌های گذشته جامعه درگیر پدیدۀ حقوق‌های نجومی شده است. به نظر شما این مسئله چرا به وجود آمد؟
متأسفانه در سال‌های اخیر برخی مسئولین و مدیران کشور به‌ویژه مدیران دستگاه‌های اقتصادی مثل بانک‌ها و برخی وزارتخانه‌ها، در حد بسیار اسفباری حقوق دریافتی خود را افزایش دادند. برخی از آنها افزایش چند ده‌میلیونی حقوق خود را مستند به پاره‌ای از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌کنند.
*مجلس تاکنون مصوبه‌ای برای تعیین حقوق نهادها و سازمان‌ها داشته است؟
روشن است که مسئله تعیین حقوق و ضرایب آن توسط مجلس انجام نمی‌شود. چون این یک موضوع تخصصی است و حالت اجرایی دارد؛ همواره مجالس قانون‌گذاری قبل و بعد از انقلاب اختیار تعیین حقوق‌ها را به دولت واگذار می‌کردند؛ یعنی امکان اینکه مجلس بگوید فلان کارشناس یا مدیر این اندازه ضریب حقوقی داشته باشد نیست. این کار تخصصی و جزئی است که در همۀ دنیا این کار به قوه مجریه واگذار می‌شود. البته در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین کشور یکسری اختیارات کلی به دولت‌ها داده‌ایم، ولی متأسفانه برخی از مدیران حداکثر سوءاستفاده را از این اختیار قانونی کرده‌اند و دور از چشم مجلس و دستگاه‌های نظارتی یکسری مصوبات پنهانی گذرانده‌اند تا حقوق فوق‌العاده برای خود تعیین کنند.
*چه قوانینی این امکان را برای این مدیران ایجاد کرده است؟
یکی از بخش‌هایی که محمل سوءاستفاده این‌گونه مدیران شده، ماده 5 قانون برنامه پنجم بوده که به مدیران ارشد اختیار داده تا در موارد خاص بتوانند برای برخی از مدیران که کارهای فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهند فوق‌العاده خاص تعیین کنند؛ اما به‌هرحال روشن است که یک مدیر در جمهوری اسلامی ایران باید حقوقی متناسب با وضعیت کشور داشته باشد. وقتی حداقل حقوق کارمندان یک میلیون تومان است و طبق قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق باید 7 برابر حداقلِ حقوق باشد، اینکه عده‌ای حقوق چند صد میلیونی برای خود تعریف می‌کنند قطعاً نامشروع است و با ذات انقلاب مغایرت دارد.
*چرا تصمیم به نگارش این طرح گرفتید؟
برای جبران خسارات و اینکه حقوق‌های نامشروع را برگردانیم این طرح را ارائه کردیم. در یکی از مواد این طرح گفته شده حقوق‌های نامتعارف اخذ شده باید برگردانده شود. این کار حتماً باید با توجه به حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب مبنی بر بازگرداندن حقوق‌های نامشروع صورت پذیرد. متأسفانه وقتی از برخی دستگاه‌های نظارتی سؤال می‌شود که «برای برگرداندن این پول‌ها چه کرده‌اید؟» می‌گویند چطور برگردانیم! خوب وقتی تحصیل پول نامشروع صورت می‌گیرد علاوه بر برگرداندن پول، حتی باید مجازات هم بشوند.
*موضوع اعلام میزان حقوق مدیران هم در این طرح دیده شده؟
ما معتقدیم هر کس حقوقی را که دریافت می‌کند باید روی یک وبگاه مشخص شده قرار دهد تا شفاف باشد یک نماینده، یک قاضی یا یک مدیر در این کشور چه اندازه حقوق می‌گیرند. این اشکالی ندارد! چون حقوق ما از جیب مردم پرداخت می‌شود، پس مردم باید بدانند که چه اندازه از جیب آنها برمی‌داریم. حق مردم است که بدانند به‌عنوان کارگزاران و اجیرانشان چه اندازه مزد می‌گیریم. لذا یکی از ابعاد این طرح فاش بودن حقوق‌هاست.
*پس با این اوصاف نباید انتشار فیش‌های حقوقی موجب اخراج یا تنبیه افراد شود؟
بله، اینکه برخی گفتند انتشار فیش‌های حقوقی خلاف است، باید در جواب گفت دقیقاً حرف این افراد خلاف است. این موضوع اصلاً ورود به حوزه خصوصی افراد نیست، پولی که از مردم می‌گیریم چه وجه محرمانه‌ای دارد؟!
*این طرح چه محورهای دیگری دارد؟
پایه‌های اصلی طرح برگرداندن حقوق‌های نامتعارف است که رهبری فرمودند حتی اگر زرورق قانونی به آن چسبانده باشند نامشروع و ظالمانه است و باید برگردد، این رکن طرح اول است. رکن دوم این است که حقوق‌ها شفاف باشد. رکن سوم هم اینکه حقوق‌ها طبق قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر داشته باشد. چهارم اینکه افرادی که حقوق نامتعارف پرداخت کردند و دریافت کردند مجازات شوند. من اصرار دارم که اگر قرار است با طرح دیگری ادغام شود، حتماً ارکان این طرح حفظ شوند.
*هیئت‌رئیسه این طرح را به کدام کمیسیون تخصصی ارجاع داده است؟
متأسفانه علیرغم اینکه طرح یک‌فوریتی بوده هنوز به کمیسیون‌ها ارجاع نشده است؛ به نظرم باید این کندی عملکرد برطرف بشود؛ پیشنهاد من کمیسیون قضایی و حقوقی است.
*طرح‌های دیگری که ممکن است در آینده مطرح شود با این طرح ادغام می‌شود.
کمیسیون‌ها اختیار دارند که در طرح‌ها تغییراتی ایجاد کنند اما چون نمایندگان به این طرح رأی داده‌اند، این طرح باید مبنا قرار بگیرد و اگر طرح دیگری می‌خواهد با این طرح ادغام شود ارکان این طرح نباید ضربه بخورد.
*چطور شد که دو فوریت طرح رأی نیاورد و تنها با یک‌فوریت تصویب شد؟
تعدادی از افراد به دلیل اینکه می‌گفتند طرح دیگری هم هست و می‌خواستند کار جامع‌تری انجام شود به دو فوریت رأی ندادند و به یک‌فوریت رأی دادند. تعداد زیادی این‌طور بودند، یک‌فوریت 149 رأی آورد اما دو فوریت حدود 80 رأی داشت که نشان می‌دهد تقریباً 70 نفر با اصل طرح مخالف نبودند، بلکه با دو فوریت مخالف بودند. نمی‌دانم چرا تعدادی نیز با اصل طرح مخالف بودند که فریاد هم می‌زدند.
*چرا؟
شاید نگاه‌های سیاسی داشتند. درصورتی‌که این طرح برای دولت خاصی نیست، قانون برای همه زمان‌ها است. ما که نگاه به دولت نداشتیم، من حتی در نطق هم گفتم تعداد زیادی از مدیران ما افرادی پاک‌دست هستند و بحث دولت‌ها نیست؛ اما متأسفانه بعضی همه چیز را با نگاه سیاسی می‌بینند که خوب نیست.
*نظر هیئت‌رئیسه چه بود؟
هیئت‌رئیسه با دو فوریت مخالف بودند و موافق یک‌فوریت بودند تا دو طرح با هم ادغام شود. البته من هم اصراری بر دو فوریت نداشتم اما چون طراحان می‌خواستند دوفوریتی باشد من تابع اکثریت و طراحان شدم.
*پیش‌بینی می‌کنید این طرح چه زمانی به صحن علنی برسد؟
طبق قانون باید یک‌ماهه به صحن بیاید و ما اصرار داریم چون مردم هم منتظر هستند. ان‌شاءالله اگر نقایصی به ذهن دوستان برسد آن را برطرف کنیم تا هرچه سریع‌تر طرح را به صحن علنی بفرستیم.
*اطلاعی از تصمیم دولت برای ارائه لایحه دارید؟
گفته شد متنی در دولت نوشته شده، اینکه آن را ارائه کنند یا نه نمی‌دانم، اما اگر دولت لایحه‌ای ارائه کند از هرگونه اقدام در راستای شفافیت و اصلاح حقوق‌ها استقبال می‌کنیم حتماً بررسی کرده و از نقاط مثبت آن استفاده خواهیم کرد.