به گزارش «نماینده»، ناصر سراج شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی «تیتر امشب» شبکه خبر سیما در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه «در ارتباط با فیش‌های حقوقی نامتعارف شاید چیزی که در ذهن مردم شکل گرفته این است که دستگاه‌های نظارتی کجا بوده‌اند؟ آیا در خصوص ایفای نقش دستگاه‌های نظارتی کم کاری اتفاق افتاده است؟» تصریح کرد: اگر اجازه دهید توضیحی راجع به دستگاه‌های نظارتی و وظایفشان ارائه دهم. شورای دستگاه‌های نظارتی طبق ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجم تشکیل شده است که شامل ۷ دستگاه است.
رئیس دستگاه شورای نظارتی به‌صورت یکساله از بین اعضا تعیین می‌شود و اگر رأی داشته باشد می‌تواند حتی ۲، ۳ سال تمدید کند. در حال حاضر رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی جناب آقای نوبخت رئیس سازمان مدیرت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور است که حدود دو سال این وظیفه را بر عهده دارد. از قوه قضائیه رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان عدالت اداری، از مجلس شورای اسلامی رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت رئیس قوه مقننه و از قوه مجریه، رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی ۷ عضو شورای دستگاه‌های نظارتی را تشکیل می‌دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: هر کدام از این دستگاه‌ها وظایف خاصی دارند. در خصوص مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات مسئول تفریق بودجه است؛ یعنی پایان سال دیوان محاسبات بررسی می‌کند که آیا بودجه تخصیص داده شده به نهادها و سازمان‌ها در جای خود هزینه شده یا خیر.
بنابراین تقریباً بررسی بودجه در اختیار دیوان محاسبات که زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است، قرار دارد. دیوان محاسبات تا پایان دی‌ماه سال بعد فرصت دارد که تفریغ بودجه آن سال را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. بر طبق این قاعده تا کنون گزارش هزینه کرد بودجه سال ۹۳ ارائه شده ولی برای ارائه گزارش سال ۹۴ تا دی‌ماه امسال فرصت دارد. معاونت نظارت مجلس هم مسئول است موضوعات مختلف را بررسی و اقدامات مورد نیاز را در دستور کار قرار دهد.
قاضی سراج تصریح کرد: در عین حال باید توجه داشت که پرداخت حقوق جزو بودجه است و مجلس شورای اسلامی بندهای مربوط به حقوق‌ها را تصویب و به قانون تبدیل کرده است. همچنین تطبیق مصوبات دولت با قانون وظیفه دیگر مجلس شورای اسلامی است که باید این موافقت و مغایرت این مصوبات با قانون در کمیسیون تطبیق، بررسی شود.
در رابطه با قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت عضو شورای دستگاه‌های نظارتی هستند. دیوان عدالت مسئول بررسی مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... دولت است. اگر شکایتی از مصوبات دولت برسد و اعلام کند که خلاف قانون است اگر تشخیص دهد که خلاف قانون است قطعاً وظیفه‌اش ابطال آن است. طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی است.
وی اظهار داشت: از قوه قضائیه نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عضو شورای دستگاه‌های نظارتی است که هم بودجه را تخصیص می‌دهد و هم باید بررسی کند که بودجه به‌جای خود هزینه شده باشد. سازمان حسابرسی هم وظیفه مهمی دارد و باید دقیقاً بررسی کند و جاهایی که خلاف قانون تشخیص داد اقدام کند.
از جمله آنکه رئیس سازمان حسابرسی، عضو هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی است و حسابرس قانونی ما نیز خود این سازمان است و این سازمان باید بررسی می‌کرد و اگر جایی خلاف قانون است باید به ما اعلام می‌کرد. این سازمان تکلیف دارد هر جا خلاف قانونی مشاهده کرد، به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهد.
رئیس سازمان بازرسی درباره نقش این سازمان گفت: سازمان بازرسی بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نظارت دارد. بند ه ماده ۵۰ برنامه پنجم توسعه را چه مراجعی تصویب کرده است!؟ این بند که شامل حقوق‌ها است از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده است.
وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است
سراج ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای این قانون است. اگر قانون اشکال داشته باشد در ارتباط با سازمان بازرسی ندارد. ما در اجرای صحیح قانون باید نظارت داشته باشیم. مثلاً بند ه قانون برنامه پنجم می‌گوید همه باید حقوق بگیرند، طبق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مگر شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها. اینجا هم قانون است و این‌ها هیأت امناء دارند و در مجمع‌های خود تصویب می‌کنند و وقتی مصوبه شد، سازمان بازرسی باید بر آن مصوبه نظارت کند. سازمان بازرسی کل کشور باید اجرای صحیح قوانین را نظارت کند و اگر جایی مشکلی پیش آمد به مراجع ذی‌ربط منعکس کند و ما قطعاً این کار را کردیم و مواردی است که در سؤال بعدی دقیقاً توضیح می‌دهم که سازمان بازرسی کل کشور چه اقداماتی در رابطه با این مسایل انجام داده است.
وی با بیان اینکه «طبق قانون گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور محرمانه است که دلیل آن هم این است که چون قطعی نشده است» خاطرنشان کرد: ممکن است گزارشی به محکمه بدهیم و ممکن است برائت بگیرد و ما حق افشاء هویت فرد به‌عنوان متهم نداریم. الآن ۵۰ گزارش و مورد را اینجا آورده‌ام که خدمت شما عرض می‌کنم. متأسفانه بسیاری از این گزارش‌ها به دلایل عدم اجرای آن مدیر و سازمان باعث تداوم شده است. یکی از گزارش‌های سازمان مربوط به بانک رفاه کارگران است که متأسفانه مصیبت اولیه مربوط به این بانک است.
قاضی سراج با اشاره به این پرونده گفت: طی نامه شماره ۲۳۶۰۵۰ مورخ ۱۰ اسفند ۹۳ به وزیر امور اقتصاد و دارایی که رونوشت آن به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه و کارگران هشدار داده شده است که نامبرده در زمان تصدی بانک فلان ملی ایران مرتکب تخلفاتی شده است و هم اکنون موارد اتهامی وی در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی در جریان رسیدگی است. متأسفانه در این زمینه به هشدارهای سازمان بازرسی توجه نشد. آقای طیب‌نیا پاسخ داد چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ارتباط ندارد اما اعلام کرد که به وزیر کار اعلام می‌کند. با این حال بنده دو بار با وزیر تعاون صحبت کردم اما توجهی نشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بنده در این باره با رئیس‌جمهور نیز صحبت کرده و سؤال کردم که خانواده این آقا که ایشان تسهیلات برایشان در نظر گرفته چقدر بدهی دارند که اعلام شد ۱۷۰ میلیارد تومان بدهی دارند. خب، سازمان بازرسی کل کشور که محاکمه و مجازات نمی‌کند، وظیفه‌اش تهیه گزارش و اعلام به مبادی ذی‌ربط است که این کار را نیز انجام داده و مستندات مکتوب آن نیز موجود است.
رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: در خصوص سوء جریانات منجر به نقص قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور در گزارش شماره ۶۷۶۲۷ مورخ ۱۵-۴-۹۳ اعلام شد که بر اساس مصوبه مورخ ۵-۲-۹۲ هیأت وزیران در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا، وجوه قابل توجهی به اعضای هیأت مدیره بانک‌های دولتی پرداخت شده است. همچنین در همین فرآیند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد «جهت اصلاح قانون مربوطه و اثر قهقرایی برای مصوباتی که توسط مجلس ابطال می‌گردد و حذف آثار سوء مصوبات مذکور از زمان تصویب و همچنین پیرامون استرداد وجوه من غیر حق پرداختی به بیت‌المال» تصمیم مناسب قانونی اتخاذ گردد. گیرندگان این گزارش شبکه بانکی کشور و مجلس شورای اسلامی بودند که نتیجه آن ارجاع گزارش به کمیسیون امور اقتصادی بود ولی متأسفانه تاکنون پیشنهاد سازمان بازرسی عملی نشده است. یعنی سازمان بازرسی صد در صد وظیفه قانونی خود را انجام داده حتی پیگیری‌های شفاهی نیز صورت گرفته و بیش از دو سال است که درباره حقوق‌ها اقدام کرده‌ایم ولی متأسفانه توجه لازم به هشدارهای سازمان نشد. اگر به هشدارهای سازمان بازرسی به‌موقع توجه می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید.
قاضی سراج با اشاره به پرونده سومی که سازمان درباره فیش‌های حقوقی آن ورود کرد، گفت: بررسی اقدامات شرکت سهامی بیمه ایران در زمینه افزایش حقوق اعضای هیأت مدیره در راستای تصویب نامه مورخ ۵-۲-۹۲ هیأت وزیران و با عنایت به نامه ۲۹-۷-۹۲ رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور دال بر غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است. اگرچه در حین بازرسی، آن شرکت اقدام به اجرای بخشی از نامه رئیس محترم مجلس دال بر توقف اجرای تصویب نامه مربوطه نموده است. لیکن از نظر سازمان بازرسی اقداماتی فراتر از توقف مصوبه مورد انتظار بود بنابراین نتیجه بررسی طی گزارشی ۲۱-۱۲-۹۲ به رئیس کل بیمه مرکزی انعکاس و نهایتاً مبالغ غیرقانونی اضافه پرداختی به اعضای فوق با توجه به گزارش سازمان عودت گردید. این گزارش به بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام شد که نتیجه آن اعلام پرداخت غیرقانونی محاسبه مبلغ اضافه کاری از سوی دستگاه بود که در ابتدا دستگاه از محل خارج شمول مبالغ مذکور را تأمین نمود و لیکن پیگیری‌های لازم جهت عودت انجام شده و موضوع در حال پیگیری است.
وی با اعلام بخشی از نتایج بازرسی از عملکرد مدیران شرکت سرمایه گذاری فلان دماوند اظهار کرد: رئیس سازمان بازرسی کشور در تاریخ ۱۱-۸-۹۴ گزارشی به وزیر امور اقتصاد دارایی و مدیر عامل بانک صنعت و معدن ارسال کرده است. بر اساس این گزارش هیئت مدیره جدید این شرکت بلافاصله بعد از انتصاب در جلسه مورخه ۱۸-۳-۹۳ افزایش ضرایب حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره موظف و مدیر عامل را با ترجیح پایین بودن حقوق ایشان نسبت به مدیران زیر مجموعه شرکت‌های دیگر و تأیید بانک صنعت و معدن تصویب نمودند. لیکن تا تاریخ ۱۰-۵-۹۴ شرکت هیچ اقدامی جهت اخذ موافقت بانک در خصوص مصوبه مزبور ننموده است.
قاضی سراج ادامه داد: با تذکر هیأت بازرسی تأییدیه مذکور در تاریخ ۱۲-۵-۹۴ بدون ذکر مبالغ از مدیرعامل بانک مربوطه اخذ گردیده است و این افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیأت مدیره حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته است و همچنین مدیرعامل و اعضای موظف هیأت مدیره حقوق و مزایای خود را در سال ۹۴ بدون اخذ موافقت سهام داران عمده و همانند سایر کارکنان با توجه به بخشنامه وزارت کار افزایش داده‌اند که در نتیجه حقوق مدیر عامل و اعضا موظف هیأت مدیره به ترتیب به مبلغ ۳۰۳ میلیون ریال و ۲۷۳ میلیون ریال افزایش یافته است. همچنین با وجود وضعیت نامناسب سوددهی شرکت در سال ۹۳، حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره افزایش قابل توجهی داشته است و این گزارش به شرکت بازرسی شونده سرمایه گذاری دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن و وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شد که نتیجه اعلام وجود مقررات تبعیض آمیز به‌عنوان یکی از دلایل پرداختی‌های غیرمتعارف و همچنین پرداختی پاداش به شخص حقوقی به جای شخص حقیقی بوده است.
وی افزود: پاداش بین اعضای هیأت مدیره تقسیم گردیده است و همچنین مغایر با مفاد ماده ۱۱۰،۱۳۴،۲۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت پاداش اعضای هیأت مدیره به جای اعضای حقوقی در وجه نمایندگان ایشان کارسازی و پرداخت شده است، در واقع به خاطر رد گم کنی به‌عنوان شخصیت حقوقی واریز و اما به نمایندگان داده شده است که بعداً وصول کنند.
این مسئول عالی قضایی اضافه کرد: دستگاه‌های بازرسی شونده و گیرندگان گزارش سازمان بازرسی کل کشور، بانک سپه و شرکت‌های زیر مجموعه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری و امید و چند شرکت دیگر در تاریخ ۷-۲-۹۲ گزارش به بانک سپه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. نتیجه رعایت ضوابط اجرای بودجه سال ۸۸ و ۸۹ در خصوص چگونگی حضور مدیران بانک سپه در مجموعه در شرکت‌های زیر مجموعه و پرداخت پاداش و حق حضور در جلسات بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: مطابق بازرسی از عملکرد اعضای هیأت مدیره شرکت فروشگاه‌های فلان مورخه ۱۸-۱۱-۹۳ به وزارت امور اقتصاد و دارایی و مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام شده حقوق مدیر عامل وقت شرکت مذکور توسط اعضای هیأت مدیره شرکت این مبلغ و اضافه کار ۲۰۰ ساعت و... است. نتیجه بازرسی به وزارت اقتصاد و دارایی و مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام شده است نتیجه حدود مقررات تبعیض آمیز به دستگاه‌های بازرسی شونده و قانونی جلو نمودن از سوی آنها است.
قاضی سراج در ادامه گفت: همکاران ما برای یک گزارش ۶ ماه کار می‌کنند و به مدیران مربوطه اعلام می‌کنند اما آنها تمکین نمی‌کنند به‌طور مثال بانک رفاه کارگران مدیرعامل که الآن منصوب شده است ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میانگین حقوق یک ماهه است، ۳۵۰ میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد است بانک امید ایران، ۳۴ میلیون تومان میانگین و دریافت وام نزدیک ۲۵۰ میلیون تومان باقی مانده با سود یک درصد، پس با این وجود قوه قضاییه چه کار می‌تواند انجام دهد.
وی گفت: در نیمه دوم سال ۹۲ به سازمان بازرسی آمدم گزارش‌ها به‌صورت رندمی و نمونه است و ۵۰ گزارش آورده‌ام مورد به مورد وارد شدیم. به‌طور مثال کل پرسنل سازمان بازرسی ۱۷۰۰ نفر در کل کشور است که ۵۰ درصد از این تعداد نیروهای ستادی هستند در حالی که بانک‌های کشور ۲۳ هزار شعبه داریم که اگر تقسیم بر ۲۰۰ کنیم هر نفر اعم از ستادی و بارز سی ۱۲ بانک می‌شود تأمین اجتماعی (شستا) ۸،۷ هلدینگ دارد که هر کدام بیش از ۵۰۰ شرکت دارد سازمان بازرسی در حدود ۱ میلیون محیط و موضوع بازرسی دارد. با ۱۷۰۰ نیروی روز مزد ساعتی کار معین پیمانی و رسمی داریم و ادعا می‌کنم همکارانم بیش از ۱۰ برابر نیروی موجود کار می‌کنند.
این مسئول عالی قضایی اظهار کرد: آنها روحیه‌شان ضعیف می‌شود زیرا می‌گویند گزارش‌هایشان متأسفانه به نتیجه نمی‌رسد ۶ ماه کار کرده و با تمام توهین‌ها مواجه شدند و امیدوار هستند که گزارش‌هایشان به نتیجه برسند. همه دستگاه‌های نظارتی کجا بودند چرا قبلاً گزارش نمی‌کردند. آقایان عزیز من همه را گزارش کردم شاید خیلی‌ها هم از دستم رفته و نتوانستم، من حق ندارم به هر فیش حقوقی سرکشی کنم، حتی اگر قانون به من اجازه دهد، من به خودم حق نمی‌دهم هر روز به فیش‌های مردم سرکشی کنم و ببینم که چقدر می‌گیرند و به همین دلیل موردی بررسی می‌کنم.
رئیس سازمان بازرسی کشور اظهار کرد: اگر حاکمیت به گزارش‌های ما اعتماد کنند و مجدد به برخی افراد پست ندهند این اتفاقات نمی‌افتد؛ اما وقتی پست داده می‌شود بر مدیران خدوم تأثیر می‌گذارد. من فکر نمی‌کنم که مدیران حتی به‌اندازه یک رقمی هم مشکل دارند. مدیران خدوم متأسفانه در این جریان روحیه‌شان خدشه دار شد و خانواده‌های آنها دچار مشکلات روحی شدند.
قاضی سراج گفت: مثلاً اعلام می‌کنند که ۹۵۰ نفر از مدیران دزد و غارتگر هستند آقایان باید مطالعه کنند و بدون تحقیق آبروی مردم را نبرند و باید در دنیای دیگر پاسخگو باشند
وی اظهار کرد: درباره آن لیست این ۹۵۰ نفر توضیح می‌دهم که این ۹۵۰ نفر را رئیس مجلس دستور داد به رئیس دیوان محاسبات که حقوق یک سری افراد را بررسی کنند و به ببیند که وضعیت چگونه است. رئیس دیوان محاسبات هم تعداد ۹۵۰ نفر را انتخاب می‌کند و از این مدیران خود اظهاری می‌گیرد.
این مسئول عالی قضایی بیان داشت: از بین ۹۵۰ مدیر برخی از ۳ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان حقوق گرفته‌اند که بیش از ۷۰ درصد این‌ها تا ۲۰ میلیون تومان حقوق گرفته است و ۲۷ درصد این مدیران بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون حقوق گرفته و فقط از ۳ درصد از این مدیران بیش از ۴۰ میلیون حقوق گرفته‌اند. که اگر مدیران ۱۰۰۰ نفر باشند یعنی فقط ۳۰ نفر حقوق بالای ۴۰ میلیون گرفته‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کشور بیان کرد: الآن عنوان شده است که ۲۵۰ نفر از مدیران دزد هستند خواه یا نا خواه این لیست وارد رسانه‌ها می‌شود که مردم می‌بینند و اسم افراد در آن است چه کسی می‌تواند مردم را قانع کند که مدیری فقط ۳ یا ۴ میلیون گرفته است فرزندان این مدیران در جامعه چه می‌گویند و چه وضع بدی ایجاد می‌شود.
قاضی سراج افزود: خواهش می‌کنم از کسانی که می‌خواهند مطلبی بگویند از مرجع سؤال کنند که آیا مستند است یا خیر.
وی گفت: متأسفانه بعضی از قوانین ما اجازه داد که افرادی به بیت‌المال دست درازی کنند و با اجازه قانون این کار را انجام دهند. مثلاً در انتهای بند ه ماده ۵۰ قانون خدمات کشوری آمده است بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها و این‌ها به مجمع عمومی و هیأت مدیره‌ها رفتند و براساس اختیارات تصویب کردند که این حقوق‌ها پرداخت شد. مگر الآن می‌شود چنین کسی را دیگر محاکمه کرد البته بعضی افراد دو شغله هستند و از دو جا حقوق گرفته‌اند که ما در این خصوص اقدام می‌کنیم.
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: قانون صندوق توسعه ملی در سال ۹۰ در هیأت دولت مصوب شده است و در تاریخ ۲-۵-۹۱ در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است و جنبه قانونی پیدا کرده و اجرایی شده است از مجلس محترم سؤال می‌کنم آیا این قانون به مجلس آمده است یا نه و کمیسیون تلفیق چرا این را باطل نکرد. بنابراین ما باید به دنبال منبع و سرچشمه‌ها برویم.
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: ماده ۴۵ این قانون می‌گوید به‌منظور جلب و نگهداری نیروهای کارآمد و با تخصص صندوق فوق‌العاده‌های زیر بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت عامل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، قابل پرداخت است که اینجا که هیأت عامل و مدیر عامل تبعیض شده و از اینجا مشکل شروع می‌شود فوق‌العاده جذب به کارکنانی که بر اساس طرح طبق بندی مشاغل تعیین گروه می‌شود فوق‌العاده به میزان ۳۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌ها به غیر از فوق‌العاده جذب برای رئیس هیأت عامل و ۱۵ درصد برای اعضای هیأت عامل که فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی مناسب با سطح تخصص‌ها و مهارت‌ها و پیچیدگی‌های وظایف به میزان ۳۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده به غیر از فوق‌العاده جذب می‌باشد.
قاضی سراج با اشاره به تبصره‌ای در این قانون ادامه داد: صندوق می‌تواند بر اساس دستورالعمل مصوب رئیس هیأت عامل نسبت به فوق‌العاده‌هایی نظیر ایثارگری، ویژه، بهره‌وری، انجام مأموریت در داخل و خارج کشور، عائله‌مندی، اولاد، شغل، مدیریت و پرداخت مبالغی نظیر ایاب و ذهاب مسکن، خواروبار، نوبت کار فنی، حق تدریس حق تحقیق حق ترجمه و حق تألیف در حدود اعتبارات مصوب اقدام کند.
وی گفت: در ماده ۴۶ آمده است به ازای هر ساعت ارجاع کار اضافی در خارج از وقت اداری به هر یک از کارکنان فوق‌العاده اضافه کاری طبق قانون کار و دستورالعمل رئیس هیأت عامل پرداخت می‌شود.
این مسئول عالی قضایی گفت: در ماده ۴۷ آمده است پاداش عملکرد سالیانه اعضای هیأت عامل و کارکنان با تصویب هیأت امنا هر ساله تعیین می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: ماده ۴۸ می‌گوید میزان پاداش کارکنان صندوق تا پایان هر سال با تصویب هیأت عامل صندوق تعیین و پرداخت می‌شود.
قاضی سراج اظهار کرد: در بخش پنجم آمده صندوق می‌تواند بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت عامل نسبت به تأمین بهداشت و درمان کارکنان و خانواده‌های آنها اقدام کند.
وی بیان کرد: در ماده ۵۰ هم این‌گونه آمده است: کارکنان صندوق از نظر بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات تأمین اجتماعی می‌باشند کارکنانی که قبل از اشتغال در صندوق تابع مقررات یکی از صندوق‌های بازنشستگی بودند می‌توانند در صورت تمایل به صندوق دیگری بروند اینجا گفته است تمایل یعنی اگر آن صندوق بیشتر بدهد می‌روند به آن صندوق و اگر دیگری بیشتری بدهند می‌آیند در این صندوق. این را هیأت امنا وقت تصویب کرده‌اند. این‌ها دو مخالف داشته است آقای محسنی اژه‌ای آن زمان دادستان کل کشور بودند که کتباً مخالفت جدی خود را اعلام کرده و دیگری هم یکی از نمایندگان مجلس بوده است مسئول آن جلسه می‌گوید ما به صندوق رأی دادیم و این را می‌برند به هیأت دولت و هیأت دولت وقت این را مصوب می‌کند.
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: بنابراین کل اختیارات دست مدیر عامل بوده است مدیر عامل طبق دستورالعمل این قانون حق داشته دستورالعمل بنویسد و بر اساس آن حقوق پرداخت شود.
رئیس سازمان بازرسی کشور درباره اینکه این قوانین و مقررات مربوط به کدام دولت بوده است گفت: بنده کاری به دولت قبل، فعلی و یا آینده ندارم بنده تاریخ‌ها را می‌خوانم و خود مردم تشخیص می‌دهند که وضعیت چگونه بوده است.
قاضی سراج درباره مسئولیت خود به‌عنوان رئیس هیأت نظارت صندوق توسعه ملی گفت: رئیس هیأت نظارت تکلیف دارد هر ۶ ماه گزارشی از ورودی و خروجی صندوق را به اعضای هیأت امنا که رئیس جمهور رئیس آن است به مقام معظم رهبری و روسای سه قوه اعلام کند من ۶ گزارش آماده و اعلام کردم که دو تا از گزارش‌ها مربوط به قبل بوده است.
وی بیان کرد: همه انحراف‌ها و مشکلات در صندوق در این گزارش‌ها منعکس شده است ۶ میلیارد و ۲ دهم یا ۴ دهم از منابع صندوق موجود نبود که با مکاتبات و پیگیری‌ها فراوان توانستیم که این منابع را وارد صندوق کنیم که این موضوع مربوط به سال گذشته بوده است.
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: ما حتی بانک عامل که می‌آید پروژه تعریف می‌کند و سود و زیان آن را بررسی می‌کند و مسئول برگشت و یا برنگشت پول به بانک عامل است را بررسی کرده‌ایم که حتی این وظیفه هیأت نظارت نبوده اما ما بررسی کرده‌ایم همه ابعاد آن را در گزارش مکتوب آن را اعلام کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کشور بیان کرد: ما درباره گزارش سالانه یک ساله حسابرسی که می‌دهیم یک سال عقب هستیم. ما گزارش ۹۴ را مثلاً آخر ۹۵ یا اول ۹۶ می‌دهیم به هیأت امنا که گزارش سالانه را تصویب کند.
قاضی سراج تصریح کرد: سازمان حسابرسی حسابرس قانونی ما بود و وقتی رئیس سازمان حسابرسی که نائب رئیس است اقدام کردند بنده زنگ زدم که فلانی چرا این‌ها را به من اعلام نکردی که وی گفت من مسئول سازمان حسابرسی هستم و جاهایی که خلاف قانون تشخیص بدهم به شما موظف هستم گزارش کنم ولی قطعاً در گزارش سالانه‌ام این موضوع منعکس خواهد شد.
وی گفت: من از باب سمت دیگر که رئیس سازمان بازرسی کشور هستم وارد شدم و گزارش‌های دقیقی از همه قسم‌ها، ورودی و خروجی گرفته‌ام که نتیجه این بود که با حقوق‌های نامتعارف برخورد کردیم که بالای ۵۰ میلیون بوده‌اند و وام‌های ۳۰۰ میلیونی که با سود ۴ درصد پرداخت شده بود.
این مسئول عالی قضایی بیان کرد: من فکر می‌کنم هر جای دیگر بود تشویق می‌کردند و به ما جایزه می‌دادند ما از این افراد که این حقوق‌ها گرفته بودند انتظار نداشتیم. مثلاً دو نفر از این افراد بازنشسته دانشگاه هستند و فکر می‌کنم دو نفر بازنشسته بانک مرکزی هستند و حتی یک نفر هم وزیر بوده است. انسان انتظار ندارد از این افراد که این حقوق‌ها را برای خود در نظر بگیرد.
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: این ۶ گزارشی که من آماده کردم گزارش عادی نیست ده‌ها میلیارد دلار است و این گزارش‌ها خدمت مقام معظم رهبری و معاون اقتصادی ایشان می‌رود که بررسی دقیق صورت می‌دهند.
قاضی سراج افزود: بنده حتی به کمیسیون مجلس هم این گزارش‌ها را دادم یکی از اعضای این کمیسیون‌ها در جایی گفته بود که سازمان بازرسی کجا بوده است البته من باید سؤال کنم که چرا این گزارش‌ها را مطالعه نکردید و مثبت و منفی آن را اعلام نکردید اگر حدس می‌زدید که حقوق نجومی است شما مسئول هستید و شما رئیس کمیسیون هستید بنده به چند کمیسیون گزارش‌های خود را داده‌ام.
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: همان‌طور که می‌دانید ما دو نوع حسابداری داریم حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی که حسابداری نقدی در دنیا منسوخ شده است این افراد تصویب کردند در مجلس شورای اسلامی که حسابداری تعهدی برود بیرون و حسابداری نقدی باشد علی رغم اینکه می‌دانستم مصوب هیأت نظارت است که حسابداری تعهدی باشد.
رئیس سازمان بازرسی کشور اذعان کرد: حسابداری نقدی این است که من بنشینم پشت صندوق و بانک مرکزی بررسی کند و هر چه پول آمد حسابداری کند و بدهد به فلان قسمت. اما حسابداری تعهدی این است که من هر چه نفت، گاز و میعانات می‌فروشم باید ۳۰ درصد آن بیاید به صندوق و اگر تعهدی حل شود بانک مرکزی هر چه تمایل داشت می‌دهد.
قاضی سراج بیان کرد: من در رابطه با این موضوع حتی به آیت الله جنتی نامه نوشتم که ما را دریابید که این قانون را تصویب کردند حتی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فتوکپی آن را دادم که جلوی این موضوع را بگیرید و اگر حسابداری تعهدی اجرا نشود آینده صندوق نگران کننده است.
قاضی سراج تصریح کرد: در حدود یک ماه است که حقوق‌های ۶۰۲ مدیر را در یکی از سازمان‌ها راستی آزمایی و احصا کردیم، حقوق نفرات اول از ۴۰ میلیون تومان به بالا هستند و نفر آخر ۵ میلیون تومان است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تاکنون چه مقدار از پول‌ها به بیت‌المال بازگشته است، گفت: در رابطه با صندوق توسعه ملی تاکنون یک میلیارد و خرده‌ای بازگشته است و بعضی از افراد دیگر نیز پول‌ها را بازگردانده‌اند تا اینکه دولت اطلاعیه داد که ما خودمان در این زمینه وارد می‌شویم. البته جا دارد از وزیر اقتصاد به خاطر برکناری ۹ مدیر تشکر کنم و پیگیر برگشت پول‌ها نیز بوده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: از دو قوه مقننه و مجریه می‌خواهم برای نگارش قانون در این زمینه عجله نکنند چون ممکن است در سایه تعجیل، قانونی به تصویب برسد که جامع نباشد. درست است که انتظارات جامعه از دو قوه زیاد است ولی باید قانونی وضع شود که جامع باشد.
وی خاطرنشان کرد: عزم روسای سه قوه در این زمینه جزم است. در آخرین هیأت امنای صندوق توسعه که باعث استعفای اعضا شد تقریباً اعضایی که آنجا بودند مخالف با رفتن این افراد بودند و هرکدام نیز توجیهاتی را مطرح کردند. بنده خدمت آقای رئیس جمهور یک گزارش هیأت نظارتی ارائه کردم و وضعیت حقوق‌ها را اعلام کردم. مطابق قانون یکی از اعضای هیأت می‌تواند تقاضای عزل کند و دادستان کل کشور این تقاضای عزل را مطرح کردند و گزارش کاملی دادیم. خوشبختانه آقای رئیس جمهور شخصاً به عهده گرفت که این افراد باید بروند و این افراد رفتند و در آینده نزدیک هیأت امنا تشکیل جلسه می‌دهد و اعضای جدید معرفی می‌شوند.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه تمام همکاران بنده در استان‌ها موظف هستند که به‌طور جدی این موضوع را پیگیری کنند، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در میدان است تا کسانی که را خلاف قانون انجام داده‌اند و مرتکب جرم شده‌اند مجازات کند. گر بتوانیم جنبه کیفری به این موضوع بدهیم حتماً برخورد خواهیم کرد. آخرین مرحله کیفری است. اگر دولت از ابزارهایش استفاده بکند، شاید به مرحله کیفری نرسد.