هفته نامه «نماینده»/دولت در اصلاحیۀ بودجۀ ۹۵ که روز سه‌شنبه تقدیم مجلس کرد، قصد ایجاد تغییر در تبصرۀ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها دارد. در صورت موافقت مجلس با پیشنهاد دولت، تکلیفی که برای دولت ایجاد شده است هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت. در سال‌های گذشته اجرای مصوبات مجلس برای حذف یارانۀ نقدی اقشار پردرآمد جامعه، بارها مورد مطالبۀ مجلس و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته بود، اما تجربۀ عدم اجرای این مصوبه توسط دولت، مجلس را وادار به درج یک ضمانت اجرای خوب برای مصوبۀ حذف اقشار پردرآمد کرد.
به موجب بند «ب» تبصرۀ ۱۴ قانون بودجۀ کل کشور که دولت در این اصلاحیه قصد حذف آن را دارد، از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. این بند که ابتکار مجلس نهمی‌ها برای اجبار دولت به شمار می‌رود اکنون مورد اعتراض دولت واقع شده است.
«محمدباقر نوبخت» ۲۴ فروردین‌ماه امسال در جلسۀ تصویب تبصرۀ ۱۴ قانون بودجه با قرار گرفتن پشت تریبون مجلس گفته بود: «برخی در کمیسیون مصاحبه کردند که با این تبصره یارانۀ ۲۴ میلیون نفر به علت اینکه نیازمند نیستند، قطع می‌شود، درحالی‌که دولت قصد حذف این تعداد را ندارد.» منظور نوبخت، مصاحبۀ سخنگوی کمیسیون تلفیق بود که خبر تصویب جزئیات تبصرۀ ۱۴ را اعلام کرده بود.
نوبخت در ادامۀ سخنانش مدعی شده بود: «بر اساس اطلاعات سازمان امور مالیاتی، قرار است آن تعداد افرادی که طبق مصوبۀ لایحۀ بودجۀ ۹۴ هنوز حذف نشده‌اند، حذف شوند، تعداد افراد مستغنی که نیازمند دریافت یارانه نیستند ۵۶۸ هزار و ۷۲۶ نفر بوده و این تعداد افراد در کشور باقی مانده‌اند که با حقوق بالای ۳۵ میلیون تومان در سال هنوز یارانه دریافت می‌کنند که باید حذف شوند.»
این سخنان واکنش نمایندگان را در پی داشت. لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت یادآور شد: «طی ۲ سال گذشته به دولت اجازه دادیم خودش با بررسی‌هایی که می‌کند افراد غیرنیازمند را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند که موفق هم نبود، لذا امروز چگونه می‌توانید با حذف این تعداد پایین مشکلات یارانه را حل کنید؟»
«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز که آن روز سخنگوی کمیسیون تلفیق بود گفت: «هم‌اکنون هدفمندی یارانه‌ها مطابق قانون صورت نمی‌گیرد و به همۀ قشرهای جامعه رقم یکسانی داده می‌شود. از طرفی ۷۰ درصد افراد یارانه می‌گیرند ولی ۳۰ درصد آنها نیازمند نیستند، لذا ما قصد حذف افرادی را که جزو ۷۰ درصد هستند نداریم بلکه می‌خواهیم برای آن تعداد افراد نیازمند تعیین تکلیف شود.»
گفتنی است برخی تحلیل‌گران تلاش دولت برای حذف ضمانت اجرای قانونی در نظر گرفته شده را اقدامی سیاسی برای پرهیز از ایجاد تنش قلمداد می‌کنند تا سبد رأی دولت در انتخابات آینده دچار ریزش نشود.