«نماینده»؛ سلمان خدادادی*/ امروزه مسائل اجتماعی دارای پیچیدگی‌های خاصی شده است. اگر در اینگونه موضوعات براساس عملکرد کارشناسی و کالبدشکافانه عمل نکنیم، در آینده نزدیک آسیب‌های اجتماعی همچون سیلی جامعه را در برخواهد گرفت.
در اهمیت مسائل اجتماعی همین بس که چنانچه مورد توجه قرار نگیرند و به مرور در جامعه فراگیر شوند، قطعاً به مسائل امنیتی تبدیل خواهند شد. این موضوعات به یکی از دغدغه‌های رهبری عظیم‌الشان انقلاب نیز تبدیل شده است به طوری که ایشان فرموده‌اند، امروزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی اولویت کشور ما هستند. همچنین گله‌مند شده‌اند که ایران در این زمینه ۱۰ سال عقب است. بر همین اساس و به دلیل داشتن چنین دغدغه‌هایی در مجلس دهم عضویت در کمیسیون اجتماعی را انتخاب نمودم و امیدوار هستیم در ۴ سال پیش‌رو به موضوعات کلان اجتماعی که مردم با آن درگیر هستند، بپردازیم و به صورت کارشناسی راهکارهایی برای برون‌رفت از آن را بیابیم.
یکی از معضلات اساسی و فراگیر اجتماعی موضوع بیکاری و مسائل مربوط به جوانان است. هرچند محورهای ذکر شده دارای اهمیت و اولویت بالایی می‌باشد اما به دلیل اینکه به صورت مستمر همه اقشار اعم از مردم و مسئولان در حال صحبت از این موضوعات هستند، گویی از قداست و اهمیت مسائل کاسته شده است. در بحث مسائل اجتماعی سازمان نیافته که منشأ ایجاد مشکلات دیگری شده است، بیکاری جوانان در رأس قرار گرفته است.
با تدابیری که اندیشیده شد، مقرر گردید در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم کمیته‌ای برای تعیین مسائل با اولویت در کمیسیون تشکیل شود. بر همین اساس کارشناسان و نمایندگانی که سابقه اجرایی در این موضوع دارند را به کمیته دعوت کردیم. هدف ما از تشکیل این کمیته این است که آنچه جزو دغدغه‌های رهبری اعم از بیکاری و اشتغال جوانان بوده را مورد بررسی قرار دهیم.
کمیسیون اجتماعی مجلس بر آن است که علاوه بر اینکه به صورت مستمر به مسائل اجتماعی می‌پردازد، طوری عمل کند تا بتواند در پایان این مجلس چند مورد از مشکلات اصلی مردم را حل کرده باشد. در همین راستا در هفته‌های پیش‌رو اولویت‌های کمیسیون را مشخص خواهیم کرد و این اولویت‌ها قطعاً اولویت‌های جامعه و خواسته‌های رهبری خواهد بود. اما بدون شک در مقطع کنونی، مسئله اصلی کشور بیکاری است که منشأ بسیاری از مشکلات دیگر است و خواهد شد. درخصوص بیکاری آمار تکان دهنده‌ای وجود دارد؛ در حال حاضر در ایران ۳۸ درصد از جامعه امکان ورود به بازار کار را دارند یعنی ۶۲ درصد از افراد جامعه درگیر تولید، اقتصاد و مسائل اشتغال نیستند که از این آمار می‌توان به زنان خانه‌دار، دانش‌آموزان و سالمندان اشاره کرد. در این میان ۱۱ درصد از این ۳۸ درصد به عنوان نرخ بیکاری اعلام شده است. این مفهوم بدان معناست که وقتی نرخ بیکاری ۱۱ درصد عنوان می‌شود، این میزان از صددرصد جمعیت کشور نیست بلکه ۱۱ درصد از ۳۸ درصدی است که امکان ورود به بازار کار را دارند.
توجه به این آمار می‌تواند به عمق نگرانی‌ها و وجوب حساسیت‌های مسئولین نظام و کشورمان بیافزاید. آمارها نشان می‌دهد ۱۸.۵ درصد از ۳۸ درصد افراد مولد در جامعه ما را تحصیل‌کرده‌ها تشکیل می‌دهند. در برخی از رشته‌ها این آمار به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد. این آمارها زنگ خطر بزرگ استقلال و عدم وابستگی کشورمان محسوب می‌شود. رهبری معظم با علم به این وضعیت است که امسال را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری کرده‌اند و در همین راستا فرموده‌اند که ما بایستی با امکانات داخلی به سمت تولید و اشتغال و کارآفرینی و سرمایه‌گذاری حرکت کنیم.
بنده با سابقه ۵ دوره نمایندگی در مجلس و ارتباط نزدیک با مباحث سرمایه‌گذاری و اشتغال، معتقدم اگر مسئولین نظام و مدیران اجرایی اراده کنند با تکیه بر امکانات داخلی بسیاری از مشکلات قابل حل است. امروز یکی از سدهای بزرگی که در پیشرفت کارها ایجاد شده، حضور برخی از مسئولین اجرایی کشور است که اراده و عزمی برای انجام کار ندارند. کارشکنی‌هایی که مدیران اجرایی ما در جهت امر تولید انجام می‌دهند بدتر از تحریم‌هایی است که از سوی کشورهای معاند ایجاد می‌شود. عده‌ای هستند که نمی‌خواهند کارها در کشور انجام شود. کشور ما دارای منابع بسیار غنی، نیروی کار مستعد و کارآمد است که اگر بروکراسی‌های اداری حذف شود و اجازه بدهیم تا تولید انجام شود، معضل بیکاری حل خواهد شد.
*نماینده ملکان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس