به گزارش هفته نامه «نماینده»، «فیاض شجاعی» گفت: «در مورد قراردادهای نفتی که حرف و حدیث‌های زیادی هم در مورد آن مطرح شد، ما تنها می‌توانستیم نگاه کارشناسانه ارائه کنیم که آیا این تیپ قرارداد تنظیم شده، با نگاه به مصالح ملی است یا خیر. لذا دیوان محاسبات در راستای سیاست‌های پیشگیرانۀ خود، بررسی کرد تا اگر این قراردادها مصالح و منافع کشور را در بلندمدت تأمین نمی‌کند، قبل از اینکه به قرارداد تبدیل شود، جلوی آن گرفته شود.»
شجاعی در تشریح اقدامات دیوان محاسبات گفت: «کارگروهی به ریاست معاون فنی دیوان و با حضور کارشناسان نفتی، کارشناسان دیوان و یکسری اهل فن که اطلاعات خوبی در زمینۀ قراردادهای نفتی داشتند، تشکیل شد. این کارگروه قراردادهای نفتی را بررسی کرد که نتیجۀ این بررسی‌ها جمع‌بندی شد، گزارش آن برای رئیس مجلس فرستاده شد تا این گزارش در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مدنظر قرار گیرد.»
با این وجود یک عضو کمیسیون انرژی که منتقد جدّی قراردادهای جدید نفتی است و حذف کامل چنین قراردادهایی از روال کاری وزارت نفت را دنبال می‌کند، در گفت‌وگو با خبرنگار «نماینده» از ارسال چنین گزارشی به مجلس اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «چون موضوع قراردادهای جدید نفتی یک بحث ملی است، بهتر است مردم در جریان قرار بگیرند؛ لذا مسئولان مرتبط نباید به صورت چراغ خاموش در این زمینه کار کنند.»
گفتنی است در کنار بازتاب اخبار کامل جلسات مشترک سازمان بازرسی و وزارت نفت، عدم انتشار اخبار از جزئیات و نتایج بررسی‌های دیوان محاسبات، موجب واکنش برخی نمایندگان شده است. همانگونه که از مصاحبۀ «فیاض شجاعی» نیز پیداست، این دادستان دیوان محاسبات هیچ تمایلی به اظهارنظر در این باره نداشته و تلاش‌های خبرنگار، وی را وادار به بیان چند جملۀ مختصر و اکتفا به اعلام خبر ارسال گزارش برای رئیس مجلس کرده است.
این در حالی است که قبلاً اخبار برگزاری جلسۀ مشترک سازمان بازرسی و وزارت نفت در عالی‌ترین سطح منتشر شده و علی‌رغم عدم اشاره به نتایج جزئیات جلسه، اخبار مثبتی از تمکین وزارت نفت نسبت به ایرادات سازمان بازرسی اعلام شده بود.
گویا نخستین جلسه اواخر بهمن‌ماه سال گذشته برگزار شده که در آن قاضی «سراج» مواردی از ایرادات را بیان می‌کند. رئیس سازمان بازرسی اواسط فروردین گفته بود: «به‌نظر ما در این قراردادها حدود ۱۲ الی ۱۳ ایراد وجود داشت که آنها را به رؤسای سه قوه منعکس کردیم. به تازگی نیز با آقای زنگنه و معاونان وی جلسه‌ای برگزار کردیم که وزارت نفت تمکین کرد و قرار شد، پیشنهادات ما را در قراردادها بگنجانند و اصلاح کنند.»