هفته نامه «نماینده»/جهانبخش محبینیا*: هفتۀ گذشته نشست مشترک دولت و مجلس برگزار شد. اینگونه جلسات از جمله اقداماتی است که خوب است برگزاری آن بهعنوان یک برنامه کاری ثابت در سطوح مختلف بدنه دولت انجام شود. در جلسات اخیر رؤسای قوا دغدغهها و نگرانیها به اطلاع دیگر مسئولان رساندند و درخواست مساعدت و توجه بیشتر برای حل مسائل داشتند.
نفس برگزاری نشستها مبارک و در خور تحسین است اما سطح توقع نباید این باشد که بخش اعظمی از مشکلات عرصه سیاست و فرهنگ و اقتصاد حل شود. باید پس از مطلع شدن از توصیههای کلان، در نشستهای کمیسیونها با وزرا یا جلسات موضوعی هماهنگیهایی صورت بگیرد تا برای رفع بنبستهای پیش روی ما در حوزههای اقتصادی اقدامات عاجل انجام شود.
با توجه به دغدغههای مسئولان در زمینۀ مسائل اقتصادی به نظر میرسد مسئله رکود باید مسئله اول کمیسیونهای اقتصادی مجلس و وزارتخانهها و نهادهای اقتصادی دولت باشد. مجلس دهم برای شکستن رکود باید گامهای جدی بردارد و به عبارتی قفل رکود باید به دست نمایندگان مردم شکسته شود.
برای شکستن رکود حاکم بر واحدهای تولیدی باید با برنامهریزی صحیح حرکت کرد. بسیاری از واحدهای تولیدی در وضعیتی خطرناک به سر میبرند. منتخبان مردم نباید رسالت اصلی خود را که توجه به معیشت و رفاه مردم است، فراموش کنند.
رکود به مفهوم خواب اقتصاد است. البته نه خواب طبیعی، بلکه یک خواب مصنوعی. خواب بازار به منزلۀ توقف مبادله است و طبیعی است برای بر هم زدن خواب واحدهای تولیدی، باید علتهای اولیه به معنای واقعی و علمی شناسایی شود تا دولت و مجلس تعریف واحدی از رکود و راهکارهای حل آن داشته باشند.
متأسفانه حدود یک و نیم سال از آغاز معضل رکود میگذرد. امیدواریم این مشکل دیگر قبای امسال را به تن نکند. اگر غفلت شود و راهحلهای اساسی مانند تحریک تقاضا برای رونق واحدهای تولیدی صورت نگیرد این پدیده به سمتوسوی دو ساله شدن نیز خواهد رفت. این مشکل میتواند برای شاخص تولید ناخالص ملی، مسئله اشتغال و خیلی از شاخصهای خرد و کلان اقتصادی بسیار نگرانکننده باشد.
رهبر معظم انقلاب اولویتهایی را در مسائل اقتصادی ترسیم کردهاند که رویکرد اصلی مجلس باید این اولویتها باشد. توجه به اقتصاد مقاومتی و بسترسازی برای تحقق آن از فرامین رهبری است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
متأسفانه امروز شاهدیم برخی تنها به ارائه آمارهای دردآور و توصیف مشکلات میپردازند، دریغ از ارائه راهحل یا آسیبشناسی راه طی شده و بررسی کاستیها و کمبودها. حتی گاهی شاهدیم مسئولین ارشد کشور اقتصاد مقاومتی را با واژگانی ثقیل آنچنان توصیف مینمایند که شنونده احساس میکند اقتصاد مقاومتی را مادرزادی بلد هستند درحالیکه فقط شعار و بیان تئوریک است.
اقتصاد مقاومتی باید در تمام نهادها و سازمانها و همۀ قوای کشور با سنجش عملکرد گذشته و تبیین استراتژی برای جبران کاستیهای گذشته اجرایی و عملیاتی شود. آسیبشناسی کمک میکند برای سیاستگذاریهای جدید راهکارهای صحیحی را اعمال نمایند. اینگونه نباشد که در بررسی عملکرد و بیان واقعیت، کاستیها را عیب بدانند، بلکه معتقدم راه رسیدن به پیشرفت و توسعه، از بیان واقعیتها میگذرد.
در لایحۀ احکام دائمی برنامه توسعه مباحث بسیار خوبی در حوزۀ اقتصاد مقاومتی، توجه به رکود و تورم در آن گنجانده شده است. این لایحه که در دولت بهخوبی نوشته شده بود در مجلس نهم الحاقیهای زیادی به آن اضافه شد که این امر منجر به بازگردانده شدن توسط شورای نگهبان شد. دلیل رد در شورا، خارج شدن آن از شکل لایحه است. البته نباید اتفاق میافتاد، اما اعضای کمیسیون مربوطه با توجه به تجربیات و آشنایی که با مباحث حقوقی و برنامهنویسی داشتند دیدگاههای خودشان را نیز مطرح کرده بودند.
امیدوارم در اسرع وقت مسئله این لایحه در مجلس به سرانجام برسد تا دولت وارد اجرا شود. البته نکته مهم این است که نظارت دقیقی بر اجرای صحیح آن داشته باشیم. این خیلی مهم است که نظارت به مفهوم واقعی و علمی و نتیجهمحور اعمال شود. به نظرم اگر در مسائل اقتصادی نظارت با بیرحمی کامل با رعایت دقت و سرعت و انصاف انجام نشود، به سرنوشت برنامههای توسعۀ قبلی دچار میشویم.
پس از انقلاب پنج برنامۀ توسعه در کشور تدوین شده است که تنها برنامه سوم توسعه با موفقیت اجرا شد. مابقی برنامههای توسعه توفیق چندانی در اجرا نداشت. جدای از اینکه چگونه مرحله تصویب را از مجلس بگیرد، باید هم به لحاظ مفهومی، هم به لحاظ پیوند مواد با اقتصاد مقاومتی در اعلاترین حد خود باشد؛ ضمن اینکه باید نظارت جدی مجلس در اجرای این برنامهها اعمال شود.
رسانهها نیز بهعنوان چشم و گوش بینای مردم و نمایندۀ افکار عمومی، ناظر بر عملکرد مسئولین هستند که این نظارتها باید در محدودۀ آزادی مصرح در قانون باشد و دقت شود در تلۀ جریانهای مافیای اقتصادی نیفتند، خداینکرده وابسته نشده یا قلم فروشی نکنند.
* نماینده مردم میاندوآب و نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه