به گزارش «نماینده»، آیت‌الله محسن حیدری آل کثیر نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری درباره مسئله فیشهای حقوقی و آسیبهای آن برای کشور اظهار کرد: بزرگ‌ترین خطر این مسئله بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام و دولت و یأس و ناامیدی است که می‌تواند آثار زیادی در پی داشته باشد.
آیت‌الله حیدری با بیان اینکه برخورد نکردن با متخلفین حقوقهای نجومی موجب رواج سهل‌انگاری و ولنگاری اقتصادی در بین مسئولین می‌شود، گفت: به دنبال این ناامیدی و بی‌اعتمادی ممکن است دلسردی و عدم حضور مردم درصحنه‌های مختلف نظام رخ دهد. اگر نظام مسئله را سفت بگیرد و متخلفین را بر سر جای خودشان بنشاند و کار را ضابطه‌مند کند، قطعاً اعتماد مردم تقویت می‌شود و برکات زیادی خواهد داشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری درباره بیانات رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های عید فطر که یکی از علل وقوع پدیده زشت حقوقهای نامشروع را آسیبهای ناشی از «مستی اشرافی‌گری» دانستند، خاطرنشان کرد: «مستی اشرافی‌گری» بعد از جنگ و به دنبال دولت سازندگی و نفوذ کارگزارانیها در عرصه‌های اقتصادی و حکومتی آغاز شد و گسترش پیدا کرد. این مسئله در دولت اصلاحات تقویت شد و امروزه آثار و دامنه آن را ملاحظه می‌کنیم.
وی افزود: در دولت فعلی نیز همان کارگزاران برگشتند و اخلاق کارگزارانی دوباره حاکمیت پیدا کرد و آثار و تبعات همان اخلاق اشرافی‌گری است.
امام جمعه اهواز در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان روحیه اشرافی‌گری را ریشه‌کن کرد، گفت: برای ریشه‌کن کردن آن، هم باید فرهنگ‌سازی کرد و هم قوانینی قاطع تصویب کرد که منفذی برای عبور از روح قانون نداشته باشد.
وی افزود: بازرسی‌های قوه قضاییه باید قوی و بدون مماشات باشد. قوانین نباید لغزنده باشد و منفذی برای متخلفین نداشته باشد. هرچند گاهی اوقات که قوانین لغزنده نیستند برخی از قانون عبور می‌کنند که در اینجا قوه قضائیه باید وارد عمل شود و برخورد قضایی می‌تواند بسیار کارساز باشد.