به گزارش «نماینده» افشای فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی مدیران دولتی نه تنها در رسانه‌های ایران بلکه در رسانه‌های غربی نیز سروصدای زیادی بر پا کرده است. گرچه رسانه‌های غربی چندان هم به صورت کامل به این موضوع نپرداخته‌اند اما این مسئله را این طور تحلیل کرده‌اند که این ماجرا می‌تواند در نهایت برای انتخابات بعدی به ضرر روحانی تمام شود و می‌توان از این ماجرا به عنوان پاشنه آشیل دولت یازدهم یاد کرد.
روزنامه «گاردین» اولین روزنامه‌ای بود که تحلیلی را در این باره منتشر کرد. این روزنامه معتقد است افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران دولت یازدهم موجب خشم عمومی مردم شده و این در شرایطی بازتاب پیدا کرده است که همچنان وعده‌های دولت برای از بین بردن رکود تورمی در ایران نیز عمل نشده باقی مانده است.
گاردین نوشته است که این افشاگری‌ها به خشم در جامعه منجر شده و همچنان صفحه یک روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده و به استعفا و برکناری تعدادی از مدیران نیز ختم شده است. اين روزنامه از افشای حقوق‌های نجومی با عنوان «رسوایی» یاد کرده و نوشته است که این قضیه ۲ ماه قبل و پس از آن کلید خورد که انتشار فیش‌های حقوقی مقامات شرکت بیمه نشان داد که آنها ماهانه ۵۰ برابر دستمزد پائین‌ترین رده در دولت، حقوق دریافت می‌کنند.
این روزنامه انگلیسی در ادامه خاطر نشان کرده است که این مسئله نه تنها با خشم گسترده و عمومی مردم همراه شده بلکه باعث شده است که حملات بیشتری از جانب منتقدان دولت به حسن روحانی و نزدیکانش وارد شود اما این مسئله در سایه تداوم تحریم‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است چرا که دولت روحانی هنوز نتوانسته مزایای توافق هسته‌ای را در عمل برای مردم ثابت کند. البته دولت تلاش کرده است که با انتساب این فیش‌های حقوقی به مدیران قبلی و دولت قبلی از بار انتقادات علیه خود بکاهد اما این مسئله نتوانسته انتقادها به دولت فعلی را کم کند.
پایگاه انگلیسی «میل آنلاین» نیز مقطع سیاسی کنونی در ایران را جزو یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی دولت روحانی دانسته و خاطر نشان کرده است در شرایطی که حسن روحانی برای انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری آماده می‌شود، ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی یا به بیان دیگر «رسوایی فیش‌های حقوقی» تهدیدی است که می‌تواند حمایت عمومی از او را تضعیف کند.
این پایگاه خبری در ادامه تأکید کرده است: «اقتصاد ایران در رکود باقی مانده و کمتر از یک درصد رشد داشته است. نرخ بیکاری کشور نیز اکنون ۱۱ درصد است. وزرای اقتصادی کابینه نیز تصویری تیره و تار از وضعیت سرمایه‌گذاری، تورم و بیکاری ترسیم می‌کنند. دولت از هدف‌گذاری برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵درصدی در سال جاری سخن به میان آورده، اما همزمان رسانه‌های ایران از بسته شدن کارخانه‌ها و اخراج کارگران گزارش می‌دهند.»
به نظر می‌رسد این موضوع بیشتر از اینکه مورد توجه ایران باشد، مورد توجه رسانه‌های انگلیسی بوده است چرا که بنگاه خبری «بی.بی.سی» نیز در گزارشی هفته گذشته بیان کرد که در این ماجرا پاداش‌ها، وام‌های بدون بهره و پرداخت اضافه کاری‌های قابل توجه به ویژه در یک مورد به مدیر یک بانک دولتی را نشان می‌دهد که در یک ماه برابر با ۵۰ هزار پوند انگلیس حقوق دریافت کرده، داشت. اما در نقطه مقابل پرستاران و دبیران و اصحاب رسانه‌های ایران با انتشار دریافت‌های ماهیانه خود نشان می‌دهند که حتی مبلغی پایین‌تر از ۳۰۰ پوند انگلیس و حتی کمتر را در یک ماه دریافت می‌کنند.
رادیو «اروپای آزاد» نیز در گزارشی با اشاره به جوّ رسانه‌ای که علیه دولت اعتدال به راه افتاده است، نوشت: «به نظر می‌رسد این فضای رسانه‌ای دولت حسن روحانی را در لاک دفاعی فرو برده است و نمی‌توان انتظار داشت برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی حسن روحانی در این باره حرفی برای گفتن داشته باشد. البته این رسانه و رسانه‌های دیگر به دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری این ماجرا نیز اشاره کرده‌اند اما به نظر می‌رسد سرعت افشای فیش‌های حقوقی نجومی بیشتر از سرعت پردازش موضوع در دولت باشد. این رسانه‌ها از این مسئله نیز اظهار تعجب کرده‌اند که هنوز معلوم نیست منبع اصلی افشای این فیش‌های حقوقی کیست اما این رسوایی از صنعت بیمه و بانک آغاز شده و به مدیران دیگر نیز سرایت کرده است. بر این اساس مدیران بیمه‌ای که فیش حقوقشان لو رفته است، ماهی بیشتر از ۳۰ هزار دلار حقوق دریافت می‌کرده‌اند و درباره یکی از مدیران بانکی نیز این رقم به بیش از ۶۵ هزار دلار رسیده است. این ارقام ۲۰۰ و ۱۰۰ برابر بیشتر از چیزی است که مدیران و حقوق بگیران دولت به صورت معمول دریافت می‌کنند.»
این رسانه‌های غربی همچنین تأکید کرده‌اند که هیچ کدام از مدیرانی که فیش حقوقی آنها منتشر شده است، توضیح درستی درباره علت این امر نداشته‌اند و آن را امری معمول در دستگاه اقتصادی دولت می‌دیده‌اند! با این حال این امر معمول به رسوایی بزرگی در دولت روحانی تبدیل شده و اگر دولت نتواند قبل از سازمان بازرسی یا دستگاه قضایی به این مسئله رسیدگی کند، دولت اعتدال‌گرای روحانی دیگر نمی‌تواند در مباحث انتخاباتی سال آینده حرفی برای گفتن داشته باشد.