به گزارش «نماینده»، اخبار سریال فیشهای حقوقی در روزهای گذشته باعث رسوایی برخی مدیران دولتی و بانکی کشور و تشویش اذهان عمومی مردم شد. «حقوق نجومی‌بگیران» علاوه بر نام خودشان هرکدام نام شخص دیگری را نیز یدک می‌کشیدند که به نوعی در فساد وی دست داشته است. برای مثال علی صدقی مدیرکل بانک رفاه کارگران به توصیه حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور به این سمت دست یافته بود و با همکاری وی در تأسیس یک صرافی شراکت داشت.
مورد دیگر که بیش از همه جنجالی شد، فیش حقوقی سیدصفدر حسینی رئیس صندوق توسعه بود که از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به‌طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق تنها از این صندوق دریافت کرده است. این مسئله باعث تا عملکرد دختر وی، سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در مجلس دهم نیز زیر سؤال برود. چراکه وی که در روزهای تبلیغات برای راهیابی به مجلس در یکی از سخنرانی‌هایش اذعان می‌دارد "می‌خواهم نماینده نسلی باشم که زندگی شاد و پر امید حق مسلم آنان است، نه بیکاری، تبعیض و بی‌عدالتی" و حال پدرش متهم به بی عدالتی شده بود. آن‌چه که در فیش حقوقی پدر وی علاوه بر حقوق‌های قابل تامل چشم‌نوازی می‌کند، مبلغی تحت عنوان «حق اوقات فراغت فرزندان» پرداخت می‌شد که قطعاً باید برای این نماینده جوان تهران خرج شده است!
** تأسیس صرافی فاطمه حسینی در ۲۶ سالگی/ حضور در تلاطم بازار ارز
به گزارش تسنیم در سال ۹۰ همزمان با تشدید زمزمه‌ها مبنی بر محدود شدن درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز حالتی شتابان به خود گرفت. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۸۹ معادل ۱۰۳۳۷ ریال بود، اما در پایان اسفند سال ۹۰، بهای ارز در بازار آزاد ایران به میزان ۱۸۹۲۶ ریال تعیین شد. شوک ارزی سال ۹۰ در سال ۹۱ نیز ادامه یافت و در تابستان ۹۱ نرخ ارز از حدود ۱۸۰۰۰ ریال در تیرماه، به حوالی ۲۳۰۰۰ ریال در پایان شهریور ۹۱ رسید. افزایش ناگهانی بعدی در نرخ ارز، در مهرماه سال ۹۱ رخ داد. در این ماه نرخ ارز با تقریبا ۹۰۰۰ ریال افزایش، به رقم ۳۱۸۲۰ ریال رسید، این افزایش همچنان در سال ۹۱ ادامه داشت و نرخ دلار تا مرز ۳۵۰۰ تومان هم افزایش یافت.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سخنرانیهای متعددی در سالهای اخیر از نقش‌آفرینی صرافیها در ایجاد تلاطم ارزی گفته و خبر داده بود که در همان ایام ۲۲ میلیارد دلار ارز توسط برخی صرافیها از کشور خارج شده و رانت ۷۰۰۰ میلیارد تومانی هم برای برخی صرافیها ایجاد شد.
دولتمردان فعلی معتقدند در آن زمان نقش صرافان و محتکران ارز (کاسبان تحریم) در افزایش نرخ ارز کمتر از نقش تحریمها نبود! بالاخره فرصتهای زیادی برای کاسبی وجود دارد و افرادی که شامه اقتصادی خوبی دارند، از آن بهره‌مند می شوند. این در حالی است که به تازگی اسناد منتشر شده نشان می‌دهد سیده فاطمه حسینی نه تنها بابت سکوت در برابر فیش تبعیض‌آمیز حقوق پدرش زیر سؤال است بلکه خود نیز در بخشی از فعالیتهای اقتصادی پدرش که به اقتصاد کشور در سالهای تلاطم بازار ارز ضربه زد، نقش داشته است.
آگهی زیر که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده نشان می دهد، شرکت صرافی سیده فاطمه حسینی (دختر صفدر حسینی) و همسرش (هانی میرمحمدعلی) در اوج بحران ارزی سال ۹۰ تاسیس شده است. نماینده مردم تهران در مجلس رئیس هیات مدیره این صرافی بوده است.
آگهی تأسیس صرافی صفدر حسینی و شرکا که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است
سکوت تامل‌برانگیز بالاخره شکست/ تاکتیکی تازه برای فرار به جلو
در چند هفته اخیر بارها خبرنگاران تلاش کردند با فاطمه حسینی دختر صفدر حسینی و نماینده اصلاح‌طلب فعلی مجلس گفت‌وگو کرده و درباره فیش حقوقی پدر وی، علت تأسیس صرافی و چگونگی هزینه‌کرد میزان حق اوقات فراغت مندرج در فیش حقوقی پدرش از وی سؤال کنند که وی از پاسخگویی امتناع می‌ورزید و یا در دسترس نبود.
با این‌حال امروز یکشنبه (۱۳ تیر) سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با انتشار جوابیه‌ای مدعی شد اخبار منتسب به خود و خانواده‌اش طی روزهای اخیر غیر واقعی و سراسر کذب است و تأکید کرد رسانه‌ها در انتشار اخبار رعایت اخلاق را در دستور کار قرار دهند.