هفته نامه «نماینده»/اول خردادماه امسال رئیس‌جمهور قانون بودجه سال ۹۵ را ابلاغ کرد، ۲۳ خرداد نیز ضوابط اجرایی قانون بودجه توسط معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد؛ اما ۶ تیر بود که خبر تصویب لایحه‌ای در هیئت دولت برای اصلاح بودجه منتشر شد. اصلاحیه برای بودجه‌ای که جوهر ابلاغش هنوز خشک نشده است!
تنها ۲ روز بعد از ابلاغ ضوابط اجرایی، سخنگوی دولت در نشست هفتگی تصمیم نهایی دولت برای فرستادن اصلاحیه را اعلام کرد که موجب ایجاد واکنش‌هایی از جانب برخی نمایندگان و چهره‌های اقتصادی شد. «محمدباقر نوبخت» ۲۵ خرداد گفته بود: «تبصره‌های ۱۹ و ۲۰ لایحه تقدیمی دولت درباره اصلاح ساختار بانکها در مجلس نهم به تصویب نرسید و حذف شد، دولت خواهان ابقای این دو تبصره است. لذا برای اصلاح نظام بانکی و کمک به تولید و ایجاد رونق اقتصادی، این دو تبصره را به مجلس تقدیم می‌کنیم.»
* زودهنگامی بی‌سابقه اصلاح بودجه در دولت یازدهم
«عزت‌الله یوسفیان‌ملا» نماینده مردم آمل معتقد است: «لایحه بودجه به تازگی ابلاغ شده و آئین‌نامه آن در دولت تصویب شده است و خیلی زود است که بخواهیم آن را اصلاح کنیم این اقدام بی‌سابقه‌ای است که همین ابتدای مسیر اجرای این قانون به مجلس اصلاحیه فرستاده شود.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ضمن اعلام آمادگی مجلس برای بررسی پیشنهاد‌های دولت گفت: «اصلاح قوانین به دفعات صورت می‌گیرد و این‌طور نیست که قوانین بدون کم‌وکاست باشد. در مورد لایحه بودجه نیز اینکه به اصلاح نیاز دارد به تشخیص دولت بستگی دارد، اما همچنان معتقدم زمان برای اصلاح این لایحه زود است.»
* تسعیر نرخ ارز منجر به ایجاد منابع جدید بانکی نمی‌شود
البته معنای آن چیزی که در کلام سخنگوی دولت تاکنون گفته شده برای غیر اقتصاددانان مبهم است. تبصره‌هایی که دولت عزم گرفتن مجوزش را دارد و از آن به‌‌عنوان اصلاح نظام بانکی یاد می‌کند به معنای افزایش سرمایه بانکها و پرداختی به آن‌ها از محل تسعیر نرخ ارز است.
یکی از نمایندگان مجلس در پاسخ به این سؤال که «آیا این بدهیها منجر به رونق تولید خواهد شد و آیا عملاً پولی در اختیار بانکها قرار می‌گیرد» عنوان کرد: «این یک اصلاح حساب در مباحث حسابداری بانکها خواهد بود و به واقعیت رویکرد حسابداری دارد و عملیات اجرایی که منجر به ایجاد منابع جدید شود، نخواهد بود.»
* پاسخ منفی چندباره مجلس به درخواست دولت
مجوزی که دولت یازدهم چندین نوبت از مجلس مطالبه کرده و پاسخ رد شنیده است، همان چیزی است که دولت قبل نیز از مجلس نهم مطالبه کرده و از نمایندگان پاسخ رد شنیده بود. این مقاومت نمایندگان در لوایح بودجه سالانه و لایحه موسوم به «خروج از رکود» ادامه داشته و این‌گونه تبصره‌ها را آخرین بار در لایحه بودجه سال ۹۵ رد کرده‌اند. امروز به نظر می‌رسد دولت یازدهم به دلیل تغییرات ایجاد شده در ترکیب مجلس به گرفتن نتیجه امیدوار است.
* منتقدان قبلی تسعیر، موافقان پروپاقرص امروز شده‌اند
تلاش دولت برای تسعیر نرخ ارز در حالی صورت می‌گیرد که در دولت قبل مورد انتقاد و مخالفت جدی دولتمردان فعلی قرار گرفته بود. «محمود بهمنی» رئیس‌کل سابق بانک مرکزی که امروز نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس دهم است تصریح کرد: «همین آقایانی که امروز بر سر کارند، در دولت قبل با این موضوع مخالفت کردند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح دلایل مخالفتش گفت: «بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای افزایش توان کشور در برابر تکانه‌های خارجی باید ذخایر ارزی کشور افزایش یابد، اما تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور می‌شود و بخشی از ذخایر کشور از دست خواهد رفت.»
* مغایرت لایحه دولت با سیاست‌های پولی کشور
«محمدرضا پورابراهیمی» دیگر نماینده مجلس که در سال آخر مجلس قبل سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بود در موقع رد این پیشنهاد توسط کمیسیون با اشاره به تلاش دولت در لایحه بودجه برای تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی و پرداخت مابه‌التفاوت آن برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی گفت: «این بند از بودجه مغایر با سیاست‌های پولی کشور بود، لذا با مخالفت اعضای کمیسیون این بند از لایحه بودجه حذف شد.»
یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در مقطع رسیدگی این مواد در صحن علنی پیشنهاد دولت را به‌مثابه دادن فرمان آزادباش به بنگاه‌های اقتصادی دانست تا ایجاد بدهی کنند، زیرا دولت با داشتن این مجوز به آنان اطمینان می‌دهد که بدهی آنان قطعاً پرداخت خواهد شد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «تسعیر ارز به‌طور کلی ایرادی ندارد اما ما از این نگران هستیم که اگر مجلس یک‌بار اجازه چنین کاری به دولت دهد دولت هر سال خواهان اجرای آن شود که پایه‌گذار رویه نامناسبی خواهد بود.»
* راه تسویه بدهی بانکها، ارائه لایحه مجزا و جامع است
پورابراهیمی که امروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم است ضمن تأکید بر ضرورت وجود شفافیت و انضباط مالی در دولت در زمینه بدهیها اذعان داشت: «هر دولتی که فعالیت کرده بدهی ایجاد کرده است؛ و اصل‌وفرع آن برای دولت بعد باقی می‌ماند. نگرانی این است که در سال‌های بعد در این رابطه اصطلاحاً بهمن فرو بریزد.» محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: «باید عنوان کرد در قالب لایحه اصلاح بودجه موضوع تسویه بدهی‌های دولت به سرانجام جامع و مشخصی نمی‌رسد.»
این نماینده مردم کرمان ارائه لایحه‌ای جامع توسط دولت برای حل مشکل بدهی بانکها را راهکار مناسب حل این مشکلات دانست و گفت: «دولت در لایحه جامع تسویه بدهی‌های دولت باید مواردی مانند میزان بدهی و نحوه کاهش و روش تأمین مالی آن را در بلندمدت مشخص کند. توافق جامع بین مجلس و دولت درباره تعیین تکلیف بدهی‌های دولت ضروری است و باید با هماهنگی مجلس و دولت در لایحه، مکانیسم‌های تسویه بدهی‌های دولت مشخص شود.»