«نماینده»؛ غلامرضا مصباحی‌مقدم*/در حال حاضر متاسفانه شاهد پرداخت حقوق‌های خارج از چارچوب، به خصوص در بخش شرکت‌های دولتی هستیم  و بعضاً پاداش‌های سالانه اعضای هیئت مدیره بعضی شرکت‌ها و بانک‌ها نیز بسیار سنگین است. البته ما در قانون مدیریت خدمات کشوری ماده‌ای داریم که در آن آمده است: «حداکثر حقوق و مزایای دریافتی کارکنان دولت نباید بیش از 7 برابر حداقل باشد» و هر رقمی بیش از این پرداخت شود، خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است.ضمن  آنکه اگر دولت پرداخت‌ها را مطابق قانون انجام می‌داد، می‌توانست منابعی را صرفه‌جویی کند.

از سوی دیگر دیوان محاسبات هم درباره پرداخت حقوق به مدیران ارشد تذکراتی به دولت و مدیران آن داد که ظاهراً  به این تذکرات نیز ترتیب اثر داده نشده است. همچنین باید به این مهم اشاره کرد که قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوقی را برای کارمندان و مدیران کشور مشخص می‌کند. حقوق‌های نجومی برخی مدیران موجب شکل‌گیری شکاف طبقاتی در جامعه شده و مردم نسبت به آن حساسیت پیدا کرده‌اند، براین اساس دولت باید نسبت به میزان دریافتی و حقوق مدیران و کارمندان خود شفاف سازی کند.

البته افرادی که چنین دریافتی‌های نجومی دارند، اندک هستند، با این حال به اعتقاد نگارنده دولت می‌توانست اقدامی انجام دهد که این افراد دریافتی‌هایشان کاهش پیدا کند. اینکه گفته می‌شود یک‌سری از این اتفاقات به تصمیمات دولت گذشته برمی‌گردد، مورد قبول و پذیرش نیست. هر دولتی که آمده، اگر دولت سابق خلاف قانون عمل کرده باشد، باید آن دولت مطابق قانون عمل کند.

نگارنده براین باور است که، ادامه و استمرار عملکرد خلاف قانون، خلاف است و تبعیضی که کارکنان دولت احساس می‌کنند، یک تبعیض کشنده‌ است.

آنچه باید تصریح کرد این است «آنها خود را در فشار سنگین کاهش قدرت خرید و تأمین حداقل‌های زندگی می‌بینند و از سوی دیگر، این خبرها واقعیت‌ است.»

یکی از مسائلی که ما در قانون مدیریت خدمات کشوری دنبال می‌کردیم، این بود که هر کسی در هر شغلی یک سطح حقوق داشته باشد، فرقی نکند در کدام دستگاه باشد. در هر دستگاهی یک سطح حقوق داشته باشد و اگر جابه‌جا شد، چیزی تغییر نکند.

ما دنبال همسان‌سازی حقوق و مزایا بودیم، اما همه چیز به هم ریخت و این به‌هم ریختگی خلاف قانون است.

*عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام