به گزارش «نماینده» جلسه علنی امروز( دوشنبه ۱۷ خرداد) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی با حضور ۲۰۸ نفر از نمایندگان رأس ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه آغاز به کار کرد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس دستور کار جلسه امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:
گزارش وزیر کشور درمورد برنامه پنجساله ششم توسعه، آسیبهای اجتماعی و اقتصاد مقاومتی، وضع موجود چالشها و پیشنهادها.
گزارش وزیر اقتصاد پیرامون اقتصاد مقاومتی در مورد اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاریها، وضع موجود چالشها و پیشنهادها.
گزارش شعبه پنجم درمورد تعیین عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس
اعتیاد؛ عامل ۵۰درصد طلاقها و ۶۰درصد تعداد زندانیان
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص آسیبهای اجتماعی گفت: آسیبهای اجتماعی موضوع با اهمیتی است که رهبرمعظم انقلاب نیز در ۶ ماه گذشته، سه بار در این خصوص جلسه گذاشتند و هر بار حدود ۳ ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن و با حضور سران قوا و تمامی مسئولان حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار دادند و نهایتا دستوراتی فرمودند که در ادامه گزارش بدان اشاره خواهم کرد.
وی افزود: مسائل اجتماعی، بازتاب و برون داد تمام رفتارهایی است که در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز پیدا می کند و نهایتا می تواند موجب قوام، انسجام، اعتماد، امید و رضایتمندی باشد یا به عکس می تواند موجب تخریب سرمایه‌های اجتماعی و نهایتا مشکلاتی گردد که در بعضی از مواقع تبدیل به موضوعات امنیتی شود.
وزیر کشور با بیان اینکه تغییرات اجتماعی به عنوان موضوعی است که باید آن را دایم رصد و تعقیب و تحقیق کرد تصریح کرد: تغییرات اجتماعی با توجه به رشد تکنولوژی، سطح سواد و آگاهی، انفجار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات دایم در حال تغییر است که این تغییرات قطعی و حتمی است.
رحمانی فضلی سخنان مقام معظم رهبری در سفر به سمنان در حوزه تغییرات اجتماعی را یادآور شد و افزود: رهبری در صحبتهایشان بر لزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی تاکید کردند و فرمودند اگر تغییرات اجتماعی مدیریت نشود قطعا در مقابل آن منفعل خواهیم شد و آسیبهای منفی آن را باید بپذیریم.
وی موضوع مهم دیگر که تاثیر تغییرات اجتماعی در آن مشهود است را سبک زندگی دانست و بیان کرد: مقام معظم رهبری در چندین جلسه و در سفر به خراسان، به طور مفصل در خصوص سبک زندگی صحبت کردند که چگونه تغییرات اجتماعی منجر به تغییر سبک زندگی می شود و سبک زندگی تمام احوالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
وزیر کشور تأکید کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری تغییرات سبک زندگی را مدام باید تعقیب کرد ومتناسب با الگوهای رفتاری، ایرانی اسلامی سبک زندگی را تعریف کنیم.
رحمانی فضلی گفت: آنچه امروزه در حوزه مسائل اجتماعی حائز اهمیت است، عناوینی مانند اعتماد اجتماعی و اعتماد عمومی و همچنین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی و امید به آینده و همچنین انسجام اجتماعی است که این موارد می‌تواند در قوام و استمرار حرکت سالم اجتماعی موثر باشد و ما را در ساماندهی اهدافمان در هر یک از حوزه‌ها کمک کند، در غیر این صورت با عدم اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی در امور خود مواجه می‌شویم که می‌تواند سطح اثرگذاری گسترده‌ای برای برنامه‌هایمان داشته باشد.
عدم مدیریت درست در حوزه تنوع اقوام و مذاهب در کشور، به انشقاق اجتماعی تبدیل می شود
وزیر کشور با بیان اینکه روابط، مناسبات و رفتارهای اجتماعی در حوزه روابط اجتماعی حائز اهمیت است، گفت: از جمله بسترهای موجود برای ایجاد آسیبهای اجتماعی موضوع جغرافیای ایران است که به خودی خود موجب تقسیم‌بندیهای حوزه‌ای شده و در صورت عدم مدیریت درست به انشقاق اجتماعی تبدیل خواهد شد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: قرار گرفتن اقوام، جمعیتها و مذاهب در درون این حوزه‌ها امکان ایجاد چنین انشقاقی را فراهم می‌کند و این در حالی است که دشمنان ما نیز به دنبال ایجاد چنین انشقاقی هستند.
وی با یادآوری مفهوم نظام برنامه‌ریزی در کشور و در حوزه اجتماعی افزود: مفهوم نظام برنامه‌ریزی در ایران از ۴۰ سال قبل اعلام شد که در حوزه موضوعات کلانبخشی متمرکز است و یکی از آنان بحث عدم تعادلها و عدم توازنهای منطقه‌ای است و آنچه که امروز در سطح شهر مشاهده می‌شود، به جهت همین عدم تعادل و توازن است که در توزیع جمعیت، خدمات و منابع و همچنین فعالیتهای زیرساختی مشاهده می‌شود.
وزیر کشور درخصوص موضوع نظام بودجه‌ریزی در حوزه اجتماعی یادآور شد: نظام بودجه‌ریزی در کشور مبتنی بر فعالیتها و جمعیت است که تخصیص و توزیع منابع براساس آن صورت گرفته که سیکل بسته‌ای را ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که هر چقدر جمعیت و فعالیت بیشتر باشد به تبع آن منابع نیز بیشتر خواهد بود.
رحمانی فضلی بیان کرد: نظام اداری و ساختارهای اجتماعی نیز موضوعات دیگری است که نگاه اقتصاد سیاسی در دهه ۴۰ موحب ایجاد چنین مسائلی شد؛ این در حالی است که نظام بوروکراسی کشور کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است به گونه‌ای که این مناطق کوچکترین اختیاری برای تصمیم‌گیری ندارند.
۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در کشور/ تمرکز حاشیه‌نشینی در تهران، مشهد و اهواز
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه عدم توازن در حوزه حاشیه‌نشینی موضوع مهم دیگری در حوزه اجتماعی است، گفت: امروز حدود ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل با ۳ میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند؛ در کشور نیز حدود ۲۷۰۰ محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به ویژگیهای آن نیاز است که خدمات بیشتری به آنها ارائه شود.
وجود ۳.۵ میلیون نفر بیکار/ نرخ بیکاری در برخی مناطق ۶۰درصد
رحمانی فضلی به معضل بیکاری در کشور اشاره کرد و تصریح کرد: امروز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در کشور داریم که توزیع آن در کشور نرمال نیست، به گونه‌ای که امروزه مناطقی وجود دارند که بیش از ۶۰ درصد بیکاری در آن متمرکز است.
۶۰درصد زندانیهای کشور با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند
وی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از مشکلات امروز جامعه، اعتیاد و استفاده از مواد مخدر است گفت: طبق آمارهای رسمی و برآوردهای مبتنی بر شاخصهای سازمان ملل، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است.
وزیر کشور افزود: متأسفانه آثار و تبعات استفاده از اینگونه مواد در جامعه بسیار بوده و در حال حاضر ۶۰ درصد از تعداد زندانیهای موجود در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند؛ همچنین عامل ۵۰ درصد از طلاق ها اعتیاد می باشد.
رحمانی فضلی بیان کرد: متأسفانه به رغم تلاشهای بسیار در حوزه مواد مخدر و روند کشفیات و دو برابر شدن این موضوع اما به دلایل سودآور بودن و قدرت ریسک بالای آن، استفاده از مواد مخدر در کل دنیا در حال افزایش است؛ البته در سال ۹۴، به میزان ۵۶۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شد و در حوزه پیشگیری و درمان نیز در سال ۹۴ به میزان ۱۰ درصد موفقیت حاصل شده است. افغانستان در طول سال ۶ هزار تن مواد مخدر تولید می کند.
۳۶درصد ازدواجها منجر به طلاق می شود/ کاهش طلاق در سال ۹۳ و ۹۴
وی تصریح کرد: موضوع پراهمیت دیگر در حوزه آسیبهای اجتماعی طلاق می‌باشد بنابراین در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه در سال ۹۳ و ۹۴ با کاهش طلاق مواجه بودیم گفت: اما متأسفانه ۳۶ درصد از ازدواجها منجر به طلاق می‌شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاها افزایش نیز پیدا می کند.
سالانه ۶۰۰ هزار نفر وارد زندان ها می شوند
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه موضوع پراهمیت دیگر مسئله زندانها می‌باشد تصریح کرد: متأسفانه سالی ۶۰۰ هزار نفر عازم زندانها می شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندانها باقی می مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت؛ بنابراین آنچه که مهم است، رسیدگی به این معضلات از دو بعد انسانی و الهی همچنین امنیتی و سیاسی است.
وی گفت: از بعد انسانی و الهی، از آن جهت که ما به عنوان متولیان حکومت وظیفه داریم به حقوق این مردم رسیدگی کنیم و در مقابل اینگونه مسائل مسئول هستیم اما از بعد امنیتی و سیاسی باید به موضوع افزایش اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی توجه کرد چرا که اگر ما با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که امید نداشته باشند مشکلات و معضلات اجتماعی در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.
در مسائل آسیبهای اجتماعی ۲۰ سال عقب هستیم
وزیر کشورافزود: مقام معظم رهبری در جلسات مختلف یادآور شدند که نسبت به مسائل آسیبهای اجتماعی ۲۰ سال عقب هستیم، در واقع این موضوع در ۲۰ سال پیش باید بررسی و پیگیری می‌شد، لذا همه کسانی که در حیطه موضوعات اجتماعی مسئولیت دارند، باید خود را در قبال مشکلات مسئول دانسته و نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند، نه مجرم یا بیمار
رحمانی فضلی با بیان اینکه رهبری بر مسئولیت همه قوا در قبال آسیبهای اجتماعی تاکید داشتند، تصریح کرد: ایشان فرمودند که هیچ فردی نمی‌تواند از مسئولیت خود را مبرا بداند، همچنین فرمودند که آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند، نباید به آنها به‌عنوان مجرم و بیمار نگریسته و با آنها برخورد شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در جلسات تاکید داشتند که درخصوص آسیبهای اجتماعی با تسهیل‌گری و تصمیم‌سازی و اجرای مناسب باید مسائل را به مرحله‌ای رساند که بتواند پاسخگوی عقب‌افتادگی ما باشد، بنابراین ایشان در سطوح تصمیم‌گیری، شورای انقلاب فرهنگی را از موضوعیت فرهنگی به فرهنگی-اجتماعی تبدیل کردند و به عضویت وزیر کشور و چندین مسئول دیگر و تشکیل کمیسیون اجتماعی در شورای انقلاب فرهنگی، بار این شورا را اجتماعی نیز کردند.
وی یادآور شد: شورای اجتماعی وزارت کشور نیز طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ارتقای سطح داده شد و رئیس آن نیز که وزیر کشور بود، با دستور ایشان رئیس جمهور، مسئول و رئیس شورای اجتماعی شدند و وزیر کشور به‌عنوان جانشین رئیس جمهور موظف به اداره جلسات شد.
لزوم اختصاص بودجه خاص برای رسیدگی به آسیبهای اجتماعی به دستور رهبر انقلاب
وزیر کشور تصریح کرد: مقام معظم رهبری برای اجرای دستگاههای مختلف و ایجاد هماهنگی، پیگیری، سیاستگذاری و نظارت و ارزیابی، معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کشور را تبدیل به سازمان کردند و دستور دادند سازمانی چابک باید ایجاد شود که مسائل آسیبهای اجتماعی را در حوزه اجرایی هماهنگ و نظارت کند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه رهبر انقلاب به دولت دستور دادند تا بودجه خاصی را برای آسیبهای اجتماعی در قالب بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه کشور در نظر بگیرد، گفت: ایشان تاکید کردند که دولت با تخصیص بودجه باید بتواند این عقب‌افتادگی ۲۰ ساله را جبران کند. همچنین ایشان فرمودند باید همه مسئولان در همه سطوح مختلف را نسبت به این موضوع حساس کرد، از این‌رو بحث گسترش و ترویج گفتمان مسال اجتماعی در دستور کار قرار دادند که ما در وزارت کشور پیگیر آن هستیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه وزارت کشور مسئولیت تعقیب آسیبهای اجتماعی را برعهده دارد، ادامه داد: وزارت کشور متناسب با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و قوانین مجلس، در اجرا به دنبال جبران عقب‌افتادگی مطرح است، از این‌رو نمایندگان در مجلس نیز در تمامی مراحل می‌توانند ایفای نقش کنند و یار و کمک دولت باشند.
رویکرد برنامه ششم در امور اجتماعی؛ سالانه ۵ درصد موفقیت در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد
وی با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور گفت: مقام معظم رهبری در سیاستهای کلان برنامه ششم توسعه محورهایی را مشخص کردند که در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد فرمودند سالانه ۵ درصد باید موفقیت حاصل شود و در اولویت‌بندی، اعتیاد و مواد مخدر را در جایگاه نخست، حاشیه‌نشینی در جایگاه دوم و پس از آن طلاق، بزهکاری‌ها، مناطق خاص و بحرانی اولویت‌های بعدی را شامل می‌شوند.
وزیر کشور آسیبهای اجتماعی را موضوع میان‌بخشی دانست و افزود: مسائل اجتماعی، بستر و زمینه همه تحرکات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی در جامعه است که با کمک شما مدیریت خواهیم کرد. درخصوص اقتصاد مقاومتی نیز تاثیر مسائل اجتماعی نیز در قالب مشارکتهای اقتصادی می‌تواند گام موثری باشد که امید است مجلس دهم آنها را در اولویت قرار دهد.
جلوگیری از قاچاق کالا، می‌تواند ۲.۵ میلیون شغل در کشور ایجاد کند
مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود با اشاره به گزارش وزیر کشور در خصوص آسیبهای اجتماعی از منظر جایگاه برنامه ششم توسعه، گفت: بهتر بود وزیر کشور راه حلهایی را نیز در خصوص رفع این معضلات ارائه می دادند.
وی با اشاره به وجود ۱۱ میلیون حاشیه نشین درکشور تصریح کرد: اکثر این حاشیه‌نشینها در محله‌های خطرناک زندگی می‌کنند و از خدمات آب و برق قانونی استفاده می کنند؛ بنابراین بهتر است راه حلهایی برای رفع این معضلات ارائه شود.
نماینده لنگرود در مجلس دهم تأکید کرد: یکی از موضوعاتی که در حال حاضر به آن توجهی نمی شود بحث قانون تقسیمات کشوری است با توجه به اینکه این موضوع یکی از دغدغه‌های وزارت کشور بود اما در جهت اجرای آن هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.
لاهوتی خطاب به وزیر کشور افزود: اگر این قانون اشکال دارد، چرا در مجلس مطرح نمی کنید که اصلاحاتی در خصوص آن صورت گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به ورود ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور گفت: اگر برای هر شغل ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در نظر گرفته شود یعنی می توان ۲.۵ میلیون شغل در کشور ایجاد کرد اما متأسفانه به این موارد هیچ توجهی نمی شود.
لاهوتی با اشاره به آمار وجود ۱.۵ میلیون نفر معتاد در کشور از سوی وزیر کشور افزود: به طور حتم تعداد معتادان در کشور بیش از این است.
وی با ابراز تشکر از اقدامات نیروی انتظامی در کشف مواد مخدر و مشروبات الکلی در نوروز سال جاری تصریح کرد: طبق گزارشهای نیروی انتظامی در ۱۵ روز نوروز امسال، ۲۱ هزار و ۲۰۰ لیتر مشروب داخلی و ۱۲۰ هزار لیتر مشروب خارجی کشف شده است که این موضوع یک فاجعه بوده است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم با انتقاد از وجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی در کشور گفت: چرا باید با جمعیت ۷۸ میلیون نفری سالانه ۶۰۰ هزار نفر به زندان ها وارد شده و ۱۵ میلیون پرونده قضایی داشته باشیم.
حل معضل آسیبهای اجتماعی نیازمند عزم ملی است/ مجلس، آماده همکاری برای هموارسازی مسیر اجرا
علی لاریجانی پس از گزارش وزیر کشور در خصوص آسیبهای اجتماعی از منظر جایگاه برنامه ششم توسعه، گفت: آسیبهای اجتماعی موضوع بسیار مهم و حساس در کشور است و حاشیه‌نشینی نیز یکی از این معضلات است که رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.
وی فراگیر شدن معضل بیکاری را از دیگر آسیبهای اجتماعی دانست و تصریح کرد: اعتیاد و طلاق نیز از دیگر نمونه‌های آسیبهای اجتماعی در کشور است که باید بدان‌ها به نحو خاص توجه شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت کشور در وظایف اجرایی که نیازمند همکاری مجلس است، می‌تواند مطالب خود در قالب لایحه یا برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه دهد.
لاریجانی تأکید کرد: حل معضل آسیبهای اجتماعی نیازمند عزم ملی است مجلس نیز در این راستا کمکهای لازم را به دولت خواهد کرد تا مسیر برای اجرا هموارتر شود.
آسیبهای اجتماعی متولی خاص ندارد
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد این مرکز با موضوع آسیبهای اجتماعی ارائه داد.
وی با بیان اینکه در حوزه آسیبهای اجتماعی، مشکلات جدی و فراوانی در جامعه مطرح است، گفت: آمار و ارقامی که در این حوزه ارائه می‌شود درست نیست. باید تلاش شود که آسیبهای اجتماعی از پستوخانه‌های پنهان بیرون آمده و برای مردم آشکار شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: اگرچه آمار و ارقام آسیبهای اجتماعی به صورت غیر واقعی مطرح می‌شود اما مرکز پژوهشهای مجلس برای حل این مشکلات پیشنهادهایی تقدیم مجلس کرده است. نهادهایی همچون وزارت کار و رفاه اجتماعی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت ورزش و جوانان، دادگستری، سازمان زندانها و سازمان تبلیغات اسلامی متولی آسیبهای اجتماعی هستند که فراگیری این نهادها و افزایش آنها در جامعه موجب می‌شود تا یک متولی خاص برای پیگیری آسیبهای اجتماعی شکل نگیرد که به نظر می‌رسد این مشکل باید سریعاً حل شود.
جلالی با بیان اینکه در زمینه آسیبهای اجتماعی باید از برخورد جزیره‌ای پرهیز کرده و فکری به حال درمان آن داشته باشیم، تاکید کرد: در بحث آسیبهای اجتماعی دغدغه سیاستگذاری وجود ندارد و هر کس براساس سهم خود تصمیم‌گیری می‌کند به عنوان مثال در موضوع گشت ارشاد اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که باید با جلسات متعدد این موضوع کارشناسی شود.
وی درباره آسیبهای اجتماعی با تاکید بر این نکته که نداشتن سیاست اجتماعی مشخص و خلأهای موجود در جامعه و عدم توجه به پدیده آسیبهای اجتماعی این فرآیند را در جامعه گسترش داده است، یادآور شد: فقدان برنامه جامع برای کنترل آسیبهای اجتماعی، شرایط نامطلوب اقتصادی، افزایش سکونتگاههای غیررسمی در کشور، ضعف بسترسازی برای مشارکت مردم، فقدان نظام نظارت بر دستگاههای متولی که همه این موارد از نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیبهای اجتماعی است بر گسترش پدیده آسیبهای اجتماعی کمک می‌کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهادات این مرکز در حوزه آسیبهای اجتماعی را برشمرد و خاطرنشان کرد: باید هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس مطرح می‌شود یک پیوست اجتماعی داشته باشد. در مسائل آسیبهای اجتماعی متغیرهای متنوعی است که تدوین لایحه آسیبهای اجتماعی در کشور باید سریعاً از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
جلالی افزود: کار عملیاتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در حوزه آسیبهای اجتماعی شروع شده و خواستار این هستیم که دستگاههای متولی گزارش سالانه خود را به مجلس ارائه دهند.
آسیبهای اجتماعی از منظر نمایندگان
تعدادی از نمایندگان پس از گزارش وزیر کشور در جلسه علنی امروز از شرایط آسیبهای اجتماعی طی سخنانی نظرات خود را درباره این گزارش اعلام کردند.
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز گفت: قانون برنامه یک قانون میان مدت است که باید بر اساس این قانون بدانیم که چه مسیری را طی کرده و به چه سمت و سویی باید حرکت کنیم و در هر پله از این پنج سال بدانیم که چه موضوعی را باید پیش ببریم.
وی افزود: ما در قانون برنامه معمولاً به نکته‌ای توجه نمی‌کنیم که باید در قوانین برنامه به آن توجه شود یعنی برنامه‌محور بودن و ذکر زمان‌بندی و عملیاتهای اجرایی به جای کلی‌گویی و همه کمیسیونها باید در جریان بررسی لایحه برنامه به شئون تدیون و تصویب برنامه پنجساله توجه کنند.
نماینده تبریز در مجلس دهم با اشاره به گزارش وزیر کشور در مورد آسیبهای اجتماعی، تصریح کرد: وضعیت زندانهای کشور وضعیت نگران‌کننده‌ای است و بسیاری از زندانیان بر اساس گزارشی که من از زندان تبریز دریافت کرده‌ام برای قرار مجرمیت از سوی قاضی در زندان هستند که این ظلم به این افراد است که باید هرچه سریع‌تر در قوانین برنامه برای پیشگیری از این سطح از جرم و دادگاه پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.
فرهنگی بیان کرد: نگاه کلی در برنامه‌های پنجساله بی‌حاصل و بدون تأثیر است و باید از کلی‌گویی به سمت جزئی‌گویی و برنامه‌های اجرایی و عملیاتی با زمان‌بندی مدون حرکت کنیم.
گودرزی، نماینده بروجرد، گفت: دولتها در سیاستهای خود وحدت رویه ندارند و به رشد متوازن توجه نمی‌کنند. همچنین ما در قوانین‌مان برای تولیدات فرهنگی مفید که از دغدغه‌های رهبر است صراحت عملیاتی نداریم و توجه به بنیان خانواده نیز که ریشه اصلی آسیبهای اجتماعی است در همه شئون کشور مورد غفلت است.
وی افزود: زن در خانه به عنوان یکی از اصلی‌ترین ستونهای بنیان خانواده مورد توجه قرار نمی‌گیرد و امروز شأن خانه‌داری مورد توجه نیست در حالی که هیچ شأن و منزلتی بالاتر از خانه‌داری در فرهنگ اسلامی وجود ندارد اما به عنوان یک بیکار به او نگاه می‌شود و از هیچ‌گونه حمایت اجتماعی برخوردار نیست.
نماینده بروجرد تصریح کرد: ما در آموزش و پرورش بر اساس چه متن و کتابی به فرزندان خود آموزش می‌دهیم که مسئولیتهای اجتماعی آینده خود را بدانند و وظیفه پدری، مادری و فرزندی را در تربیت آموزش و پرورش فراموش کرده‌اند؟
وی با اشاره به معضل بیکاری به عنوان یکی از آسیبهای اجتماعی در کشور، گفت: رفع مشکل بیکاری نیازمند نظارت و هدایت مستمر است. ما باید توجه کنیم که بر تسهیلات اعطایی باید نظارت شود تا به دست مصرف‌کننده اصلی آن و کارآفرین توانمند بیفتد و دلالان از تسهیلات بانکی به جای جامعه بیکاران سود نبرند.
اولین ناطق میان دستور مجلس دهم
معصومه آقاپور علیشاهی به عنوان اولین ناطق میان دستور مجلس دهم در جلسه علنی امروز سخن گفت وی با تأکید بر نقش زنان و اهمیت پارلمان دهم، خاطرنشان کرد: محوریت مجلس دهم باید تغییر کند. ما باید از شعارزدگی دور شویم و به سمت توسعه اقتصادی برویم. نباید فراموش کنیم که مجلس دهم فضای بازی سیاسی نیست بلکه باید شکافها را به حداقل برسانیم و نقش زنان را نیز در جامعه و مشارکت سیاسی جدی بگیریم.
دولت برای مقابله با رکود گامهای اساسی بردارد
شهباز حسن‌پور در نطق میان دستور خود خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد: رکود کشور را با چالش جدی روبرو کرده است؛ پس باید فکر اساسی در این باره شود و گامهای اساسی برای حل معضلات کشور برداشته شود.
حضور وزرای نیرو و صنعت در جلسه فردای مجلس
با اعلام کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس نعمت‌زاده و چیت‌چیان فردا برای ارائه گزارش از وضعیت کشور در جلسه علنی حضور می‌یابند.
انتخاب مدیران اقتصادی، سیاسی نباشد
مجید کیان‌پور نماینده مردم درود و ازنا در مجلس در نطق میان دستور خود گفت:نباید انتخاب مدیران اقتصادی به صورت سیاسی انجام شود زیرا با چنین رفتاری، افراد صرفا جهت تامین نظرات یک جریان خاص کار می‌کنند.
هیچ کاری مهمتر از حل مشکل اشتغال جوانان نداریم
غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در نطق امروز خود گفت: دولت یازدهم برنامه ششم توسعه را مجددا به مجلس ارائه کند و آن را از کتاب آرزوها به چند صفحه کم حجم ولی واقعی تبدیل کند.
نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال جاری به ۷.۴ درصد رسید
وی با تاکید بر این که دولت یازدهم و مجلس دهم هیچ کار مهمتری از حل مشکل اشتغال جوانان به خصوص جوانان تحصیل‌کرده ندارند اظهار کرد: جمله‌ی تکان دهنده‌ی رهبری درباره‌ی بیکاری جوانان جای هیچ تعللی برای مسولان نگذاشته است.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد امور و دارایی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی درباره اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار داشت: پیش از شروع به‌کار دولت یازدهم ترکیبی از نارساییهای بلندمدت ساختاری و نهادی، سیاستهای نادرست اقتصادی و تحریمهای مختلف مالی و اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین سالانه ۲.۲ درصد برای دوره ۸ ساله منتهی به سال ۹۲ در پی داشت.
وی با بیان اینکه رشدی ۲/۲ درصدی به‌زحمت می‌توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند افزود: رشد۲/۲ درصدی رشدی نازل و بسیار کمتر از میانگین نزدیک به ۴.۶ درصدی رشد بلندمدت اقتصاد کشور در بیش از نیم قرن اخیر و نیز بافاصله زیاد از هدف ۸ درصدی که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور و به‌منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده بود.
وزیر اقتصاد با تاکید براینکه تداوم رشد منفی اقتصادی برای ۸ فصل متوالی و نرخ بالای تورم، رکود تورمی بی‌سابقه‌ای را برای کشور رقم‌زده بود، گفت: رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصدی در سال ۹۱ و منفی ۱.۹ درصدی در سال ۹۲ و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه ۴۰ درصدی و نقطه‌به‌نقطه ۴۵ درصدی در سال ۹۲، نمادهایی از این شرایط دشوار است.
طیب نیا تصریح کرد: خوشبختانه دولت یازدهم توانست باانضباطهای مالی و پولی و بازگرداندن آرامش به اوضاع سیاسی و اجتماعی داخلی و بهبود روابط بین‌المللی فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازارهای کالا و خدمات و بازار ارز و درنتیجه موفقیت بی‌سابقه در کنترل تورم و مهار نوسانات شدید نرخ ارز باشیم.
وی با بیان اینکه با اقدامات دولت تلاطمهای شدید نرخ ارز و افزایشهای پی‌درپی و شدید قیمت‌ها که به یکی از ویژگیهای اقتصادی ایران تبدیل‌شده بود، از یادها رفته است، افزود: امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شرایط آتی که مؤلفه شرایط اساسی برای سرمایه‌گذاری و رشد باثبات است فراهم شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اکنون در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تک‌رقمی شده و در اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۷.۴ درصد رسیده است و نرخ تورم متوسط سالانه در همین ماه به ۱۰.۴ درصد کاهش‌یافته و در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم قرار داریم؛ دامنه نوسانات نرخ ارز نیز بسیار محدودشده است. متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۴ معادل ۳ هزار و ۴۵۰ تومان بود که در مقایسه با سال ۹۳ تنها حدود ۵.۲ درصد افزایش یافت.
طیب نیا تصریح کرد: برای مقایسه کافی است توجه کنیم که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۱، نسبت به سال ۹۰ بیش از ۹۲ درصد افزایش‌یافته بود. همچنین شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با ۷.۱ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۶.۶ درصد در سال ۹۴ رسید.
وی تأکید کرد: دولت با اتخاذ سیاستهای صحیح توانست رشد مثبت را به اقتصاد کشور بازگرداند. اقتصاد ایران در سال ۹۳ رشد مثبت ۳ درصدی را پس از ۲ سال رکود متوالی تجربه کرد.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: سال ۹۴ یکی از سالهای سخت و دشوار برای اقتصاد ایران بود. در سال گذشته سقوط ۴۶ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تأثیر رویکرد عربستان سعودی در افزایش عرضه، افزایش میزان تولید نفت آمریکا و کانادا، مازاد عرضه یا پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا، تداوم بحران اقتصادی در اروپا و کاهش تقاضای جهانی اتفاق افتاد و درنتیجه درآمدهای ارزی کشور به‌شدت محدود شد.
طیب‌نیا تصریح کرد: در این شرایط بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل‌ملاحظه ارزش پول ملی مواجه شده است. برای مثال روسیه تحت تأثیر کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام با کاهش رشد اقتصادی و افزایش قیمت‌ها مواجه گردید.
وی گفت: بااین‌وجود تجربه تحریمها و اجرای سیاستهای کلی سیاستهای مقاومتی بر مبنای این تجربیات موجب شد تا با کمترین آسیب این سال دشوار را سپری کنیم و در سال ۹۴ موفق شدیم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد مثبت اقتصادی را در سطحی پایین‌تر و معادل مثبت یک درصد حفظ کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: همان‌طور که می‌دانید می‌بایست روند کاهش رشد سطح عمومی قیمت‌ها را استمرار ببخشیم و علی‌رغم کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، ثبات در بازار ارز را حفظ کنیم.
طیب‌نیا افزود: اکنون که در پایان ماه آخر فصل تابستان قرار داریم، اعتقاددارم که امسال نقطه عطفی برای پایان رکود اقتصادی است بنابراین عوامل مختلفی دست‌به‌دست هم دادند تا سال ۹۵ برای آینده اقتصاد ایران تعیین‌کننده باشد.
وی تأکید کرد: ورود به دوره پسابرجام و پایان یافتن تحریمهای ظالمانه علیه ایران و ایجاد فضای مناسب اقتصادی در کشور و وجود ظرفیتهای خالی اقتصادی و عزم دولت به رعایت انضباط مالی و پولی، نشان از توجه دولت به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: چنین چشم‌اندازی نشان می‌دهد که دولت رشد اقتصادی ۵ درصدی را محقق کرده و طبق برآورد مرکز آمار ایران از ارقام حساب‌های ملی در زمستان سال ۹۴ به‌طور حتم چرخش درروند رشد اقتصادی به وجود آمده است به‌طوری که رشد اقتصادی در پاییز سال گذشته از منفی ۰.۶ درصد به ۱.۲ درصد در زمستان سال گذشته افزایش‌یافته است.
طیب نیا با تأکید بر اینکه باید از شرایط موجود به نفع رشد اقتصادی استفاده کنیم تأکید کرد: دولت به دنبال جهش رشد اقتصادی ۸ درصد است اما چالش اصلی برای تحقق این موضوع کماکان وابستگی به نفت و آسیب‌پذیری از این محل می‌باشد؛ البته بخشی از رشد اقتصادی در سال ۹۵ ناشی از رفع تحریمها و افزایش صادرات نفت است بنابراین با رفع تحریمها توانستیم ظرفیتهای تولید و صادرات نفت را ارتقاء بخشیم.
وی ادامه داد: به‌طور قطع بخشی از سیاستهای دولت فعال‌سازی ظرفیتهای بالقوه تولیدی است که در سالهای اخیر به دلیل تحریمها بلااستفاده باقی‌مانده بود و تلاش داریم با استفاده از سرمایه و منابع مالی مناسب به سمت افزایش واحدهای تولیدی و افزایش اشتغالهای خرد و کوچک حرکت کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: هدف اصلی و بلندمدت باید حذف نقطه آسیب‌پذیر از ایران، یعنی وابستگی به نفت باشد. ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر مبنای درسهایی بود که از تجربه تحریمهای اقتصادی فراگرفتیم و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. هدف سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی که درون‌زا، برون‌گرا، دانش‌بنیان، مردمی و عدالت محور باشد و آثار و نتایج آن آحاد جامعه را فراگیرد و به‌صورت عادلانه بین مردم توزیع شود.
طیب‌نیا گفت: رشد اقتصادی که بتواند اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار کشور فراهم و بر مبنای بهره‌وری باشد؛ همچنین از نوسانات مبرا بوده تا بتوان به‌صورت مستمر نرخهای بالای رشد اقتصادی را تجربه کنیم. در حقیقت تنها از طریق چنین رشدی است که می‌توان موقعیت کشور را در عرصه بین‌المللی ارتقا داده و اشتغال را برای جوانان فراهم کرده و با پدیده شوم فقر و نابرابری نیز مقابل کنیم.
وی تصریح کرد: از طریق چنین رشدی می‌توان رفاه را برای مردم کشور فراهم کرد، مردمی که در جریان جنگ تحمیلی و جنگ اقتصادی سخت‌ترین شرایط را تجربه و صبر و تحمل کردند.
این عضو کابینه دولت یازدهم بیان کرد: اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط دولت به‌طور جدی از طریق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است، جهت عملیاتی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی ۱۲ برنامه ملی شامل ارتقای بهره‌وری، پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد و ارتقای توان تولید ملی، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، گفتمان‌شناسی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار، هدفمندسازی یارانه‌ها، مردمی کردن اقتصاد و نیز سیاستهای پولی و ارزی، طراحی و تصویب‌شده است.
طیب نیا تصریح کرد: ذیل هرکدام از برنامه‌های ملی، طرحهایی برای تحقق اهداف برنامه‌ها در نظر گرفته‌شده که هر طرح شامل چندین پروژه اجرایی است. سند راهبردی نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی باهدف کسب اطمینان از ترجمان درست سیاستهای اقتصاد مقاومتی به برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌ها، حصول اطمینان از صحت اهداف و برنامه‌ها و حصل اطمینان از تحقق اهداف، به‌روز کردن پروژه‌ها، اهداف و برنامه‌های ملی و باز تخصیص منابع تهیه گردید که شامل شبکه‌ای از افراد کلیدی، نظام‌نامه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی پشتیبان است و فرآیند هدف‌گذاری، تعریف طرحها، پروژه‌ها، پایش و اصلاح و روزآمدسازی را بر عهده دارد.
وی افزود: سند اهداف راهبردی کمی نیز شامل اهداف کّمی برنامه‌ها ملی و طرحها در افق‌های ۲، ۵ و ۱۰ ساله تعریف‌شده است. همچنین این سند اهداف کمی هر ۶ ماه روزآمد شده که در آن درصد تحقق اهداف کمی و راهبردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه جهت اجرای هر یک از این برنامه‌ها یک کارگروه و برای اجرای هر پروژه نیز یک دستگاه به‌عنوان مسئول اجرایی تعیین گردیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به برخی از پروژه‌هایی که با مسئولیت این وزارتخانه در حال اجرا است، اشاره کرد و گفت: نخستین پروژه سند جامع مالیاتی است، به‌رغم آنکه سهم درآمدهای نفتی در اعتبارات هزینه‌ای از ۴۲ درصد در سال ۹۳ به ۳۰ درصد در سال ۹۴ کاهش یافت، اما وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی، نقطه‌ضعف اقتصاد کشور است.
طیب‌نیا افزود: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور، هدف ما قطع وابستگی طرحهای عمرانی به درآمد نفتی بود که محقق نشد. اما در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی کلیه هزینه‌های دولت اعم از جاری و عمرانی و درآمد نفتی به‌عنوان هدف تعیین‌شده که این موضوع به معنای تکیه اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی است. بنابراین بهبود کارایی نظام مالیاتی کشور می‌بایست با تلاش و پشتکار جدی در سال ۹۵ دنبال گردد.
وی تصریح کرد: در این مسیر اصلاح ساختار مالیات ستانی کشور در قالب پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا علاوه بر کاهش و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی به تحقق عدالت مالیاتی در کشور کمک خواهد کرد. عملیاتی شدن سامانه یکپارچه مالیاتی تا پایان سال ۹۵ هدف‌گیری شده است. این پروژه به شفافیت، سهولت و عادلانه‌تر شدن فرآیندهای مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی منجر می‌شود که درنهایت کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نوسان و پایان‌پذیر نفتی را محقق خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دومین پروژه از مجموعه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را پروژه بهبود محیط کسب‌وکار دانست و گفت: تداوم تلاش جهت بهبود فضای کسب‌وکار ازجمله اقدامات مهم دولت در راستای رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید کشور در سالهای اخیر بوده است. اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار راهبردی اصلی دولت برای گسترش تولید داخلی است و زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم می‌سازد.
طیب نیا افزود: محیط کسب‌وکار مناسب شرط لازم برای ایجاد فضای رقابتی و رشد بخش خصوصی است. اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود شاخصهای مذکور در عرصه جهانی به‌طور قطع نشانه مهم برای استقلال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در کشور و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می‌رود. در این راستا دولت ساماندهی مجوزهای اقتصادی، تدوین برنامه‌های عملیاتی برای بهبود شاخصهای انجام کسب‌وکار، تدوین و پایش شاخص‌ها را در دستور کار قرار داده است.
وی برنامه جذب سرمایه‌های خارجی، برنامه توسعه و تکمیل تجارت فرامرزی، برنامه ارتقای شفافیت و سالم‌سازی برنامه‌ها را از دیگر پروژه‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: گزارش این برنامه‌ها در زمان مناسب به مجلس ارائه خواهد شد.
این عضو کابینه دولت یازدهم تأکید کرد: رونق اقتصادی در سال ۹۵ زمینه‌ساز تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و در صدر آنها رشد اقتصادی ۸ درصدی است. در انتخابات اخیر همه جناح‌های سیاسی کشور رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم را در اولویت قرار داده بودند، لذا اگر بخواهیم این شعار انتخاباتی محقق شود، راهش در همکاری و هماهنگی ۳ قوه برای حفظ ثبات و انسجام سیاسی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نگاه تیزبین کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به ما و شماست که تا چه اندازه در سیاستگذاری برای بهبود اوضاع اقتصادی متحد و هماهنگ عمل می‌کنیم. چشم‌انداز مثبتی برای شتاب‌گیری بهبود اقتصادی در کشور وجود دارد. تحقق این چشم‌انداز کاملاً امکان‌پذیر است.
دولت لوایح خود را در حوزه اقتصاد مقاومتی ارائه کند/ عملکرد وزیر اقتصاد قابل قبول است
جواد کریمی قدوسی پس از گزارش وزیر اقتصاد پیرامون اقتصاد مقاومتی، گفت: نقطه وحدت نمایندگان مجلس دهم موضوعاتی همچون اقتصاد مقاومتی، معیشت مردم و همچنین فرهنگ انقلابی در مقابله با دشمنان خارجی و فتنه‌های داخلی و سبک زندگی مدرس گونه است؛ کما اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند اگر اینگونه باشید، زبانتان موثر واقع می‌شود.
وی افزود: تهدید آمریکا، بلعیدن اقتصاد و هضم اقتصاد ملت ایران در هاضمه اقتصاد جهانی است لذا راه علاج برای این تهدید آمریکا، عمل جامع و کامل به اقتصاد مقاومتی است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دهم با بیان اینکه بزرگترین اقدام ضد آمریکایی، خدمت به مردم و حل مشکلات معیشتی آنها است افزود: همچنین برطرف کردن آسیب های اجتماعی نیز اصل مهمی به شمار می رود که در این زمینه باید گفت که اقتصاد مقاومتی به شعار نیست بلکه به عمل است.
کریمی قدوسی افزود: رئیس جمهور در صحبت های خود در افتتاحیه مجلس اعلام کردند که مجلس نباید طرح های زیادی دهد؛ پس لازم است دولت لوایح خود را برای بهبود فضای کسب و کار و مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی با دو فوریت به مجلس ارائه کند و حتما مجلس اولویت خود را به این لوایح اختصاص خواهد داد.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: اکنون کار به جایی رسیده است که رئیس جمهور و وزرا و مجلس می گویند که مشکلات اقتصادی در کشور ساختاری است.
وی گفت: اینکه تورم از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد رسیده نشان دهنده آن است که عملکرد وزیر اقتصاد در حوزه اقتصاد مقاومتی قابل قبول است اما بخش زیادی از این کاهش تورم مربوط به حوزه رکود است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دهم در ادامه به موضوع پدیده شاندیز اشاره کرد و افزود: می خواهیم به معضل پدیده شاندیز نیز که معضلی اقتصادی به شمار می رود رسیدگی شود، ضمن آنکه امیدواریم به وضعیت صندوق میزان و برخی موسسات مالی اعتباری که یکی پس از دیگری دچار مشکل شده اند، رسیدگی شود.
پایان جلسه علنی مجلس/ جلسه بعدی فردا
پنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ساعت ۱۲:۱۴ دقیقه با اعلام مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس پایان یافت.