شناسهٔ خبر: 125557 - سرویس مجلس
منبع: هفته نامه نماینده

روايت اهالى بهارستان در گفت و گو با «نماينده» از تحقق چند مطالبه مطرح شده توسط «حسن روحانى» در افتتاحيه مجلس دهم؛

توپ‌هایی که رئیس‌جمهور به زمین مجلس دهم انداخت

روحانی/1

هفته نامه «نماینده»؛علیرضا رحمانی/ رئیس‌جمهور طی سخنانی در افتتاحیيه مجلس دهم نکاتی را در خصوص قوای مقننه و مجریه مطرح کرد. روحانی ضمن اشاره به چند مورد از اهداف دولت یازدهم درباره مشکلات سر راه آن سخنانی را بیان کرد. مشکلات بیان شده کاملاً منطقی است، اما به‌نوعی در قالب بیان توقعات رئیس دولت به‌شمار می‌رفت. توقعاتی که یا در مجالس نهم و هشتم محقق شده است، یا از جمله وظایف مشترک دولت و مجلس به‌شمار می‌رود. چند جمله این سخنرانی که موضوع این گزارش قرار گرفته است به این شرح است:

* «کیفیت قوانین ما و همکاری در تدوین قوانین بین مجلس و دولت اگر به گونه‌ای بشود که طرح کمتر و لایحه بیشتر، یعنی همکاری فکری بیشتر بین دولت و مجلس.»

* «اگر بتوانیم از دانشگاهیان، مراکز تحقیقاتی و انجمن‌های تخصصی استفاده کنیم، آنگاه مجلس و دولت در کنار هم قادریم قوانینی را وضع و اجرا کنیم که محیط کسب‌وکار را آسان کنیم و جلوي فساد و قاچاق بایستیم.»

* «انباشت و تورم قوانین، مشکلی را از پیش نخواهد برد و حل نخواهد کرد. ما شفافیت قوانین را می‌خواهیم؛ ما امروز به جای تدوین پشت سر هم قوانین، نیاز به تنقیح قوانین داریم.»

از آنجا که برخی موارد مورد اشاره رئیس‌جمهور در چند سال گذشته تحت عنوان قانون به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است یا به نظر می‌رسد جزو وظایف مشترک دو قوه باشد، نظر نمایندگان مجلس را نیز در این زمینه جویا شدیم.

 

* سهل‌انگاری و مصلحت‌اندیشی دولت، عامل دست‌به‌کار شدن نمایندگان برای نوشتن طرح

«علی‌اصغر یوسف‌نژاد»، نماینده مردم ساری در مجلس دهم در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نماینده» گفت: «از نظر شکل کار و محتوا، اگر موارد قانونی به صورت لایحه مطرح شده باشد، ضریب اجرای آن بیشتر خواهد بود، زیرا کارهایش در دولت حل شده است و اینگونه منطقی‌تر است. اما گاهی نمایندگان می‌بینند دولت سهل‌انگاری می‌کند یا مصلحت‌های درون سازمانی خود را ترجیح می‌دهد. در این صورت نماینده وظیفه خود می‌داند که به عنوان یک اولویت برای رفع مشکلات جامعه این سوژه را به صحن علنی مجلس بیاورد.»

وی که پیش از نمایندگی، معاون پارلمانی وزارت اقتصاد و دارایی بود در ادامه یادآور شد: «معمولاً نظر دولت این است که اگر لایحه بدهد چون از درون روال دستگاه‌های اداری خارج شده، ساماندهی و همفکری بیشتری خواهد داشت و این لایحه نظرات کل دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.»

 

* در تصویب طرح‌ها نیز کاملاً نظر دولت‌ها تأمین می‌شود

این عضو هیئت رئیسه مجلس دهم افزود: «شخصاً بین طرح و لایحه، لایحه را می‌پسندم ولی این منافاتی با ارائه طرح ندارد، می‌تواند لایحه از طرف دولت بیاید و قانون اساسی هم برای طرح این اختیار را به نمایندگان داده است. نکته مهم این است که اگر طرح ارائه شود به این معنی نیست که نظرات دولت تأمین نمی‌شود، بسیاری از طرح‌ها اتفاقاً در عین تأمین نظرات دولت، به‌عنوان مصوبه کمیسیون به صحن علنی آمده است.»

یوسف‌نژاد توضیح داد: «لایحه و طرح از نظر شکل و طریق اداری برای تصویب یک حالت دارند، فقط منشأ لایحه دولت است و منشأ طرح، نمایندگان هستند. مسیر هر دو هم اینگونه است که به کمیسیون تخصصی و بعد به صحن می‌آیند. هر دو با نظر کارشناسان دولت و نمایندگان بررسی می‌شود.»

 

* دولت قانوناً مکلف به ساماندهی کسب‌وکار است

«سیدکاظم دلخوش»، نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس دهم که یکی از دنبال‌کنندگان تصویب قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار در مجلس هشتم بوده، در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نماینده» یکی از مشکلات اساسی ما در کشور بحث اشتغال و کسب‌وکار دانست و گفت: «مشاغل مختلفی در کشور داریم که ساماندهی شده نیستند، به همین دلیل ما در پی نوشتن این قانون بودیم تا بتوانیم به نحوی مشکل کسب‌وکار را حل کنیم.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم افزود: «حل مشکل بیکاری در جامعه باید مورد توجه قرار بگیرد و نابسامانی کسب‌وکار هم موضوع دیگری است که باید در این دوره از مجلس پیگیر اجرای قانون باشیم تا قوانینی که برای جامعه مهم است، روی زمین نماند.»

عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس هفتم اظهار داشت: «در قانون‌گذاری پیش‌بینی‌های لازم شده است اما باید دولت این بخش‌ها را ساماندهی کند. امروز بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی داریم که در رکود هستند و باید حمایت شوند تا بتوانند در عرصه تولید، اشتغال و کسب‌وکار را رونق دهند و به اقتصاد خانوارها کمک کنند.»

 

* ضرورت اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار برای کاهش هزینه‌های مالیاتی

«هادی قوامی»، نماینده مردم اسفراین نیز در خصوص اهمیت اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار توسط دولت به هفته‌نامه «نماینده» گفت: «باید تلاش کرد محیط مناسب فضای کسب‌وکار ایجاد شود تا این فضا روان و شفاف شود و هزینه‌های معاملاتی کاهش یابد. منظور از هزینه‌های معاملاتی این است که از وقتی کسی تصمیم می‌گیرد یک کسب‌وکار را آغاز کند تا زمانی که واقعاً کسب و کارش را شروع می‌کند اگر این مدت ۲ روز طول بکشد، هزینه‌های معاملاتی بسیار کمتر خواهد شد؛ اما اکنون این زمان حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ روز است و موجب می‌شود افرادی در مراحل کار باج بگیرند که به معنی ایجاد فساد است.»

 

* علیرغم تلاش زیاد مجلس، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز اجرایی نشده است

«محمدرضا پورابراهیمی» نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نماینده» با اشاره به قاچاق سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالا در کشور گفت: «اگر ارزش این مقدار را با دلار ۳ هزار تومان محاسبه کنیم از کل مبلغ فروش نفت بیشتر می‌شود.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم یکی از کارهای بزرگ دوره نهم مجلس در حوزه قانون‌گذاری را «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» برشمرده و توضیح داد: «این قانون یکی از قوانین مهمی است که اگر اجرا شود، می‌تواند به اقتصاد کشور کمک زیادی بکند، اما علی‌رغم اینکه برای تصویبش تلاش زیادی شده است، متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است.»

 

* تدوین و تنقیح قانون، وظیفه و محصول مشترک دولت و مجلس است

«محمدحسین حسین‌زاده بحرینی»، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با هفته‌نامه «نماینده»، در خصوص تنقیح قوانین گفت: «چون قانون محصول مشترک دولت و مجلس است، تنقیح آن نیز وظیفه‌ای مشترک به حساب می‌آید و می‌تواند از هر یک از دو طرف شروع بشود.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در ادامه خاطرنشان کرد: «این حرف که بگوییم تنها وظیفه دولت است، صحیح نیست، اما از طرفی وقتی می‌گوییم «مجلس» باید توجه کنیم که منظور یک یا ۲ نماینده نیست؛ واقعاً نباید از آحاد نمایندگان انتظار تنقیح داشت. این وظیفه نهاد مجلس است، معاونت قوانین مجلس مهمترین وظیفه‌اش این است که دائم قوانین را رصد و بررسی و پالایش کند، در دولت نیز معاونت حقوقی رئیس‌جمهور کارش همین است.»