به گزارش «نماینده»، حدود ۲۴ ماه از مطرح شدن پرونده‌ای با عنوان "بورسیه‌‌های غیر‌قانونی" در دولت یازدهم می‌گذرد و دانشجویان بورسیه سال‌های گذشته همچنان برای رسیدن به حق قانونی خود منتظر نظر نهایی قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و پاسخ وزارت علوم هستند.
این در حالی است که مسئولان دولتی و وزارت علوم مدتی است در این زمینه روزه سکوت در پیش گرفتند.
این پرونده که از دوران حضور رضا فرجی‌دانا وزیر معزول وزارت علوم باز شد و طی سال‌های اخیر به‌عنوان پروژه‌ای برای تخریب دولت گذشته از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شد، هنوز به نتیجه روشن و مشخصی نرسیده است.
پس از صدور ۲ اطلاعیه از سوی وزارت علوم، نشست‌‌های مختلف در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم و صدور یک نامه مشترک از این کمیسیون و کمیسیون اصل ۹۰ به‌عنوان کمیسیون‌های درگیر با این پرونده به نهادهای نظارتی این مسئله از دست مجلس شورای اسلامی خارج شد.
در حالی که برخی کارشناسان مشکل دانشجویان بورسیه و عدم ارجاع آن به قوه قضائیه را به اشکالات مربوط به یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی منوط می‌دانستند، آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس دستگاه قضا در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نظر ایشان را درباره مصوبه ۶۳۰ شورا استعلام کرد که در نهایت پس از موافقت معظم‌له دستگاه قضایی مجوز ورود به این پرونده را کسب کرد و در نهایت وزارت علوم پرونده تعدادی از این دانشجویان را به دستگاه نظارتی صادر کرد.
براساس پیگیری‌های خبرگزاری تسنیم، اخیراً وزارت علوم به مدیران و مسئولان این وزارتخانه که به‌نوعی با پرونده بورسیه‌ها درگیر هستند دستور داده که درباره ابعاد این پرونده دیگر به هیچ عنوان اظهارنظر نکرده و سکوت اختیار کنند تا هزینه‌های جدیدی برای دولت ایجاد نشود و حال اینکه خود وزارت علوم اولین بار این موضوع را رسانه‌ای کرد و این در حالی بود که دیوان محاسبات از مدت‌ها قبل به این ماجرا ورود کرده بود.
با این حال باید دید این پرونده پر افت و خیز در نهایت به کجا می‌رسد و چه سرنوشتی مقابل دانشجویان بورسیه قرار خواهد گرفت.