به گزارش «نماینده» راجر کوهن در نیویورک‌تایمز نوشت:
شاید هیچ‌چیز به‌اندازه توافق هسته‌ای با ایران در کارنامه سیاست خارجی اوباما واجد اهمیت نباشد. توافق هسته‌ای از تأیید شخصی رئیس‌جمهور آمریکا برخوردار است و ثبات آن بر پایه جلوگیری از اقدامات ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای طی ۱۵ سال آتی بنا شده است.
اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آتی در ایران، یک رئیس‌جمهور تندرو جایگزین رئیس‌جمهور میانه‌روي فعلی شود، احتمال از بین رفتن برجام بیشتر می‌شود. توازنی که میان نیروهای اصلاح‌طلب و میانه‌رو و نیروهای تندرو برقرار شد و همچنین موافقت رهبر عالی ایران با گفت‌وگوهای هسته‌ای، شرایط لازم را برای حصول به توافق میسر کرد اما امروز می‌بینیم که آمریکا این توازن را بر هم زده و توافق را که به‌سختی به‌دست‌آمده و توانسته اهداف ایالات‌متحده را تأمین کند، در معرض خطر قرار داده است. این اقدام می‌تواند گل به خودی، آن هم بعد از یک پیروزی دیپلماتیک قابل‌توجه باشد. انتقاد شدیدی که در تهران علیه رئیس‌جمهور و وزیر خارجه وی مطرح می‌شود این است که چرا ایران نتوانسته در ازای کاهش تعداد سانتریفیوژها و ذخایر اورانیوم خود به منافع اقتصادی لازم از طریق رفع تحریم‌ها دست پیدا کند؟ منتقدان به توافق هسته‌ای می‌گویند پس منافع توافق کجاست؟ مشکل اصلی این است که بانک‌های اروپایی از این نگرانند که مبادله مالی آنها با بانک‌های ایرانی به‌عنوان نقض قوانین تحریم‌هاي آمریکا – که هنوز پابرجا هستند - تلقی شده و منتج به جریمه آنها شود. آنها هنوز هم به‌شدت از آمریکا و جریمه‌هایش می‌ترسند. بانک‌هايی مثل «بی.ان.پی پاریباس»، «کامرسبانک» و «سوسیته جنرال» را می‌توان ازجمله این بانک‌ها معرفی کرد. به‌طورکلی، بانک‌های اروپایی بیش از ۱۵ میلیارد دلار بابت شکستن تحریم‌های آمریکایی علیه ایران مجبور به پرداخت جریمه شده‌اند. اگر بخواهیم از منظر سود و هزینه و محاسبه هزینه‌های خطر و ریسک‌پذیری بررسی کنیم، هیچ بانکی نمی‌تواند از مقر تعامل مالی با ایران به‌اندازه‌ای درآمد داشته باشد که به جریمه‌های متعاقب آن بیرزد.
«جان کری» وزیر امور خارجه ایالات‌متحده ماه گذشته تلاش کرد تا مشکلات درهم‌تنیده موجود را از میان ببرد. وی گفت: «ما هیچ اعتراضی نداریم و مانع تعامل هیچ‌یک از بانک‌های خارجی با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی، تا آنجایی که این بانک‌ها و شرکت‌ها جزء لیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران در موضوعات غیرهسته‌ای باشند، نداریم.» اما واقعیت این است که ساختار مالکیت شرکت‌ها و سهام آنها در ایران تا حدودی مبهم است و برای شرکت‌های اروپایی تشخیص اینکه آیا سپاه پاسداران در این شرکت‌ها سهام‌دار است یا خیر، دشوار است. شناسایی مشتری‌های این شرکت‌ها نیز دشواری‌های خاص خود را دارد.
به گفته یکی از تجار مقیم ایران، نامه‌ای از سوی سازمان مردم‌نهاد «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» برای وی ارسال شده است. در این نامه به وی هشدار داده‌شده که احتمال همکاری وی با سپاه پاسداران وجود دارد. این نامه می‌تواند برای همه بانک‌های اروپایی نیز فرستاده شده باشد. عمده مبادلات مالی جهان بر پایه دلار صورت می‌گیرد. بنابراین این مبادلات باید از سیستم بانکی آمریکا عبور کند. ازآنجایی‌که تحریم‌های تجاری آمریکا علیه ایران به قوت خود پابرجاست، معامله شرکت‌ها و افراد آمریکایی با ایران، به‌جز در موارد استثنائی غیرقانونی است. به گفته «حمید بیگلری»، قائم‌مقام سابق سیتی گروپ: «آنچه باید یک فرصت برد-برد برای تعامل بیشتر باشد، در حال تبدیل به یک بازی باخت-باخت است که در آن نه ایران می‌تواند منتفع شود و نه شرکت‌های آمریکایی می‌توانند خود را وارد رقابت در سطح بین‌المللی کنند.» بیگلری معتقد است که نکته عجیب در مورد توافق هسته‌ای با ایران این است که آمریکا با مذاکرات سنگین با ایران گام‌های بزرگی برداشت و بازار ایران را به روی اروپا باز کرد، درحالی‌که شرکت‌های آمریکایی را از این امتیاز محروم کرد. شاید به همین دلیل باشد که برخی از مخالفان توافق هسته‌ای در آمریکا به دولت اوباما می‌تازند. چراکه آمریکا هنوز هم از منافع حاصل از این توافق سهم اقتصادی نداشته است. ایرباس هم‌اکنون قراردادی میلیارد دلاری با ایران بسته است اما این دردی از اقتصاد آمریکا درمان نکرده است و درعین‌حال مردم ایران نیز هنوز نتایج حاصل از این توافق را به چشم ندیده‌اند. در طرف آمریکایی، جان کری تلاش خود را می‌کند که بانک‌های اروپایی را به همکاری با ایران ترغیب کند. اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری باید در اعطای مجوزهای لازم برای مذاکره با ایران جدی باشد. تکنوکرات‌ها باید راهی پیدا کنند تا بانک‌های اروپایی بتوانند با مصونیت از جریمه به مبادله مالی با ایران بپردازند. انتخابات بعدی ریاست جمهوری ایران در ژوئن ۲۰۱۷م. برگزار می‌شود. اگر روحانی نتواند تا آن زمان دستاوردهای توافق را به عموم نشان دهد، شانس پیروزی مجدد وی کم خواهد شد و این موضوع می‌تواند مهم‌ترین دستاورد سیاست خارجی اوباما را به خطر بیندازد.