حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در دوره‌های هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی است که علاوه بر عضویت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجالس هشتم و نهم نیز هست. به بهانه انتشار گزارش نظارتی ۲۱ صفحه‌ای از نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی سراغ وی رفتیم تا با توجه به سابقه حضورش در ۳ دوره کمیسیون ویژه اصل ۴۴ و ۲ دوره پیاپی ریاست، نظرش را راجع به میزان اجرایی شدن این اصل مهم قانون اساسی جویا شویم. مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید:
* ایده تأسیس کمیسیون اصل ۴۴ از کجا ایجاد شد؟
سال ۸۴ و ۸۵ در دو مرحله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. اواخر سال ۸۵ رهبری تمام مسئولان را دعوت کردند و با لحن انتقادآمیزی گلایه کردند که چرا در مقابل اجرای این سیاست‌ها مقاومت می‌شود. پس از آن مجلس هفتم کمیسیون ویژه را تشکیل داد و به دولت گفت اگر شما لایحه نمی‌آورید ما طرح آماده می‌کنیم. نهایتاً دولت لایحه آورد و با طرح مجلس تلفیق شد. رئیس وقت این کمیسیون دکتر «الیاس نادران» بود که قانون ۹۲ ماده‌ای را تصویب کرد.
* با توجه به اینکه در مجالس هشتم و نهم شما رئیس کمیسیون بودید، اقدامات کمیسیون را بیشتر تشریح می‌کنید؟
در مجلس هشتم با توجه به اینکه ۲ سال از تصویب قانون و ۴ سال از ابلاغ سیاست‌ها گذشته بود، در پی تذکرات رهبری و دغدغه‌ای که در مجلس به خاطر عدم تطبیق قانون با اجرای آن وجود داشت، نمایندگان طرح تأسیس کمیسیون ویژه نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ را دادند. این کمیسیون از سال ۸۸ آغاز به کار کرد. کاری که در مجلس هشتم صورت گرفت، ارائه ۸ گزارش نظارتی بود که ۳ مورد آن چون تخلف و عدم اجرای قانون بود، به رأی نمایندگان گذاشته شد. در این کمیسیون علاوه بر برنامه پنجم توسعه و ۳ لایحه بودجه، در زمینه قانون‌گذاری دو مورد اصلاح قانون و یک مورد استفساریه داشتیم و از همه مهم‌تر قانون بهبود فضای کسب‌وکار را تصویب کردیم.
*در مجلس نهم نام این کمیسیون کمی طولانی‌تر شد. چرا؟
تقارن سال اول مجلس نهم با نام‌گذاری عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» باعث شد این کمیسیون از مرداد ۹۱ با عنوان «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴» نام بگیرد. ترکیب این کمیسیون در مجلس نهم قوی‌ترین ترکیب تیم اقتصادی مجلس را به خود اختصاص داد. اغلب چهره‌های اقتصادی بودند: «آقایان نادران، توکلی، میرکاظمی، قادری، قوامی، پورابراهیمی، احمدی، جلیلی، نوری، سقایی، عبداللهی، ذوالانوار، نعمتی، قاضی‌پور و تاجگردون.»
*اخیراً یک گزارش نظارتی کمیسیون در صحن مجلس قرائت شد، موضوع این گزارش و گزارش‌های قبلی چه بود؟
گزارش هشتم یا نهم نظارتی کمیسیون در این مجلس بود که بیشتر تحلیلی بود. در مجموع گزارشات این مجلس علاوه بر تولید ملی و اصل ۴۴، در خصوص اقتصاد مقاومتی، نوسانات ارزی و بهبود فضای کسب‌وکار نیز بود. قانون‌گذاری مهم دوره نهم نیز همسو کردن قانون تعاون با سیاست‌های اصل ۴۴ بود. بر اساس گزارش‌های نظارتی در دو مرحله، متوجه اشکالاتی در قانون اصل ۴۴ شدیم که اصلاح کردیم، مورد سوم اصلاح هم باقی‌مانده است که اگر هیئت‌رئیسه اجازه بدهد در روزهای باقی‌مانده از مجلس، رسیدگی خواهیم کرد. تصویب ۲ قانون مهم دیگر هم بر عهده کمیسیون بود: «قانون رفع موانع تولید و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.»
* این دو قانون چه ویژگی‌هایی دارد؟
قانون ۶۰ ماده‌ای رفع موانع تولید در واقع همان لایحه معروف خروج از رکود دولت بود که نتیجه تلفیقی از طرح مجلس و لایحه دولت شد. برای تصویب این قانون ۸ نفر از سایر کمیسیون‌های اقتصادی هم به ۱۵ نفر اعضای کمیسیون اصل ۴۴ اضافه شدند.
بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ۹۲ توسط رهبری، پیگیری این کار به کمیسیون ویژه محول شد که از ۳ روز بعد، یعنی ۱ اسفند ۹۲ کارمان را آغاز کردیم. برای تصویب این قانون ابتدا قوانین متناظر با ۲۴ بند ابلاغی را استخراج و دسته‌بندی کردیم تا ببینیم هر کدام چقدر اجرا می‌شود و کدام یک را باید اصلاح کنیم. برای این مورد خلاف رویه همیشگی عمل کردیم و با توجه به اینکه قوانین متعددی داشتیم، فقط ساختارسازی کردیم و یک قانون ۴ ماده‌ای تصویب کردیم.
*رفت‌وآمد کشورهای خارجی به ایران و قراردادهایی که اخبارش منتشر می‌شود، لطمه‌ای به تولید ملی نمي‌زند؟
خیلی خوب است که خارجی‌ها به ایران رفت‌وآمد کنند و سرمایه خارجی را جذب کنیم، اما اگر با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی نباشد، بازارمان را مجانی در اختیار خارجی‌ها قرار می‌دهیم و پیکر نیمه‌جان تولید ملی‌مان هم از بین می‌رود. تصویب این قانون نتیجه تلاش کمیسیون صنایع در اواخر مجلس هشتم بود. این قانون خوبی است که اخیراً راه فرار از اجرایش را هم بسته‌ایم. جان کلام این قانون این است که «هر دستگاه یا شرکت دولتی یا شرکت‌های استفاده کننده از تسهیلات دولتی برای انجام طرح و پروژه‌هایشان نباید کالایی وارد کنند که مشابه داخلی دارد یا می‌شود از توان داخلی استفاده کرد. در غیر این صورت هم باید برای انتقال دانش فنی و تکنولوژی تلاش کنند.»
درباره همین موضوع تولید ملی در پسابرجام یک گزارش نظارتی در دست تدوین داریم که چون بعید است به قرائت در صحن علنی برسد نهایتاً در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد. برای تهیه این گزارش چند ماه است جلسات منظمی با وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت صنعت داریم. قرار است به این سؤال پاسخ دهیم که در این قراردادهای خارجی و مشارکت‌ها چقدر از تولید داخل حمایت می‌شود.
*در مجموع چقدر سیاست‌های اصل ۴۴ در کشور اجرایی شده است؟
یک دوره خصوصی‌سازی قبل از ابلاغ سیاست‌ها و تصویب قانون داریم که برخی از آنها طبق برنامه سوم توسعه بوده است. در زمان دولت سازندگی گروهي از شرکت‌ها خصوصی شدند که آن موقع چون قانون خاصی وجود نداشت، خیلی بی‌نظمی صورت گرفته و خاصه‌خرجی‌هایی شد که واگذاری‌ها زیر سؤال رفت. بخشي از خصوصی‌سازی نیز در دوره دولت اصلاحات شکل گرفت که حجمش زیاد نبود. اغلب انتقادات درباره نحوه واگذاری‌ها به همین دو دولت برمی‌گردد و مربوط به قبل از دوره تصویب قانون و ابلاغ سیاست‌هاست که با وجود حجم کم اما مورد انتقاد واقع شده است.
*عملکرد دولت احمدی‌نژاد در قبال واگذاری‌ها چطور بود؟
به دولت قبل زیاد حمله می‌شود، اما دولت قبل شروع خوبی داشت. لایحه به مجلس فرستاد، ستاد را تشکیل داد، ـ حدود ۶۰ مورد ـ آئین‌نامه‌های مورد نیاز را به تصویب رساند که کار بزرگی بود، بعد از آن واگذاری‌ها شروع شد. بنگاه‌ها طبقه‌بندی شدند تا در لیست واگذاری‌ها قرار بگیرند. تمام کارهای اولیه که باید ساختار آن شکل می‌گرفت در دولت قبل انجام شد. کارهای انجام شده و تشکیل منظم جلسات شورای عالی اصل ۴۴ نشان از عزم دولت قبل برای پیگیری این سیاست‌ها داشت.
* پس دلیل این حمله‌ها و انتقادات چیست؟
وقتی کار به مرحله اجرا رسید، اشکالاتی پدید آمد. ایراد اساسی که به اجرا وارد شد این بود که از ۴ محور اصلی قانون اصل ۴۴، دولت قبل عمدتاً از واگذاری‌ها شروع کردند، در صورتی که در قانون یک سری کارها برای رفع موانع و سرمایه‌گذاری‌های جدید و بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد. ضمناً باید از تجربیات موفق دنیا از کشورهایی همچون چین هم استفاده می‌کردند.
ایراد دوم هم این بود که سراغ شرکت‌های بزرگ رفتند که تا پایان برنامه پنجم برای این کار وقت داشتند. این گروه حجیم بود و سرمایه زیادی می‌خواست و بخش خصوص آماده خرید شرکت‌های بزرگ نبود. چون بخش خصوصی متقاضی نبود، عملاً این واگذاری‌ها به سمت رد دیون رفت و به مؤسسات عمومی شبه‌دولتی یا صندوق‌ها و مؤسسات وابسته به بانک‌ها واگذار شد که توان خرید داشتند یا واگذاریشان مطالبات دولت به بیمه‌ها و بانک‌ها و صندوق‌ها را تسویه می‌کرد.
*این کار چه تبعات دیگری داشت؟
واگذاری‌ها باید منجر به کاهش تصدی‌گری دولت می‌شد که این اتفاق هم نیفتاد. الان مثلاً هنوز هم در خودروسازی‌ها با اینکه بیش از ۵۰ درصد واگذار شده است، اما بدون نظر وزیر صنعت کاری نمی‌کنند. حجم بودجه دولت نیز در این چند سال کاهش نیافته است. در سایر وزارتخانه‌ها هم به همین شکل است.
*ارزیابی‌تان از عملکرد دولت یازدهم چیست؟
عملکرد این دولت از این جهت که واگذاری‌ها را مقداري ساماندهی کرد، قابل‌تقدیر و از جهتی نیز برخی کارهایش قابل انتقاد است. مجلس یک قانون تصویب کرد تا دیگر به‌صورت تهاتری و رد دیون بنگاهی واگذار نشود، طبق این قانون باید بنگاه در بورس فروخته شود و پولش را برای اینگونه مصارف هزینه کنند. این کار بخشی از حجم واگذاری‌ها را کم کرد. بهره‌وری شرکت‌ها به‌خاطر این نوع واگذاری‌ها افزایش پیدا نمی‌کند.
اما متأسفانه مقاومت در مقابل واگذاری‌ها در این دولت به‌شدت افزایش یافت. حتی برخی وزرا که قبل از روی کار آمدن دولت، خودشان مدافع اصل ۴۴ بودند، پس از تصدی وزارت به‌دنبال افزایش حوزه اقتدارشان برآمدند. متأسفانه همین‌ها الان مانع اجرای درست اصل ۴۴ هستند. قبلاً هم گفته‌ام که ۱۰۲ شرکت درخواست خروج از واگذاری را داده‌اند تا در لیست شرکت‌های حاکمیتی قرار بگیرند. این همان مقاومت در برابر واگذاری است که وزیر اقتصاد هم درباره آن سخن گفت.