به گزارش«نماینده»، اظهارات ساده‌انگارانه رئیس‌جمهور محترم درباره آموزش زبان انگلیسی آن هم در حالی كه می‌توانست این‌چنین اظهارنظری بسیار قبل از این و یا بعد از اینها و در فرصتی مناسب با كمك مشاوران صادق، دانا و وطن‌پرست صورت گیرد، نشان بارز از جابه‌جا كردن اولویت‌های ملی كشور از اشتغال و معیشت و رسیدگی به عهدشكنی‌های امریكا به بحث و جدل‌های نظری درباره موضوعی است كه اصولاً از تخصص رئیس‌جمهوری با سابقه امنیتی خارج است.
حسن روحانی رئیس قوه مجریه است و باید تمام‌قد به فكر آب و نان مردم و امور اجرایی مملكت باشد كه قوه او را «قوه مجریه» نام گذاشته‌اند اما هم دغدغه انتخابات بعدی رهایش نمی‌كند و هم در اندیشه بر هم زدن فكر و خیال 7میلیون بیكار رسمی كشور و میلیون‌ها كارگری است كه زیر خط فقر زندگی می‌كنند و به دشمنی امریكا در عهدشكنی برجام فكر می‌كنند كه بر این فقر و فلاكت می‌افزاید.
تجربه سه سال گذشته نشان می‌دهد در غیاب تحقق بخش‌هایی از برجام كه مستقیماً به زندگی مردم برمی‌گردد، رئیس‌جمهور یكی از تصمیمات یا یكی از نهادهای كشور را سیبل حملات می‌كند و رسانه‌ها را به جای پاسخگویی به مطالبات ناكام مردم به بازی در حیاط خلوت رهنمون می‌شود. حمله به سپاه، نیروی انتظامی، شورای نگهبان، منتقدان برجام و صدا و سیما از یك سو و تصمیمات نهادهای خارج از دولت از سوی دیگر، مسائل مورد تعقیب رئیس‌جمهور است كه به صورت مستمر ادامه دارد. حال آنكه خود دولت معیشت و بیكاری را مسئله اصلی می‌داند.
روحانی یا مشاورانش؟!
نخستین پرسشی كه در ذهن مخاطبان سخنان حاشیه‌ساز رئیس‌جمهور شكل می‌گیرد این است كه آیا او می‌داند حتی برای حاشیه‌سازی و عبور از اولویت‌های اصلی كشور به مسائل كمتر اهمیت‌دار، باید سخنانی علمی و سنجیده بر زبان آورد و یا گمان می‌كند برای حاشیه‌سازی هر چقدر كه اصل سخن غیر‌قابل‌باورتر و سطحی‌تر باشد، كمك بیشتری به دور شدن از اولویت‌ها و دامن زدن به حاشیه‌ها می‌كند؟!
این پرسش با پرسش دیگری كامل می‌شود كه آیا مشاوران رئیس‌جمهور چنین گریز از مركزهایی را به او توصیه می‌كنند یا این همه واقعیت‌گریزی، نتیجه خلاقیت و ابتكار شخص رئیس‌جمهور است؟!
مردم می‌پرسند رئیس قوه مجریه را چه به مسائلی مثل نظریه‌پردازی درباره اسلام و نظریاتی مثل ضریب اهمیت زبان‌آموزی و نسبت آن با فرهنگ و توسعه علمی كشور؟ چرا رئیس‌جمهور به ناگهان در دفاع از آموزش زبان انگلیسی وارد می‌شود و با ذكر دلایل اشتباه و مثال‌های غیر واقعی، برای منتقدان و صاحبنظران كار زیاد می‌كند؟! و چرا این مهم را به دانشمندان حوزه علم و فرهنگ وا نمی‌گذارد؟
پاسخ سوداگران چه می‌شود؟
صاحبنظران معتقدند كه دولت یازدهم در محاصره سوداگران اقتصادی و فرهنگی است. اشارات فرهنگی رئیس‌جمهور و برخی از اطرافیان او عموماً با استقبال شبكه‌های معاند جمهوری اسلامی روبه‌رو می‌شود و برخی از این شبكه‌ها تا هفته‌ها پس از این اظهارات، تریبون اختصاصی دولت یازدهم می‌شوند. برای مثال اعضای دولت و گاهی شخص رئیس‌جمهور در موضوع عفاف، حقوق شهروندی، مسئله اینترنت و شبكه‌های اجتماعی، سینما و كتاب، اظهاراتی مطابق با نظرات سوداگران فرهنگی بر زبان می‌آورند و نهادهای دیرپای نظام جمهوری اسلامی را در مقابل خود و یا رقیب تفكر خود قلمداد می‌كنند كه باید همپای مخالفان نظام به تضعیف آنان اقدام كنند، در حالی كه دولت به عنوان قوه مجریه در بسیاری از این امور فرهنگی مجری است و باید از نهادهای نظارتی پیروی كند اما ظاهراً مقامات دولتی پنهان شدن پشت برخی ضعف‌های خود را در فضای تقابل جست‌وجو می‌كنند.
همچنین است نقش سوداگران اقتصادی كه عموم صاحبنظران اقتصادی حتی همراهان دولت به اثرگذاری افرادی سوداگر در تصمیمات و تنظیمات اقتصادی دولت معترفند.
اكنون كشور در اثر سوء مدیریت‌های دولتی كه معمولاً قهر مردم و همراهی نكردن آنان را در تصمیمات دولتی در پی دارد و نیز بر اثر طولانی شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی غرب كه حتی پس از برجام ادامه پیدا كرده است، با شرایط دشوار اقتصادی روبه‌روست كه براساس برخی آمار بیكاری 7 میلیون نفر و حقوق زیر خط فقر چند میلیون شاغل از اهم آن است. دولت یازدهم چه پاسخی برای مطالبات كارگری و بیكاران كشور دارد؟ آیا حداقل انتظار از دولت آن نیست كه اگر قادر به برآوردن مطالبات آنان نیست با پرداختن به مطالب حاشیه‌ای آن هم به شكل سطحی و عامیانه، نمك بر زخم آنان نپاشد؟!
مقاومت شدید بانك مركزی برای افزایش وام 3 میلیونی ازدواج به 10میلیون تومان
از همان روزی كه دولت اعلام كرد برای حمایت از خودروسازان و تولیدكنندگان داخلی قصد دارد بودجه عظیمی را به نام وام خرید خودرو و لوازم خانگی در اختیار مردم قرار دهد، تمام جامعه فریاد برآوردند كه این نوع حمایت فقط به یك بازی می‌ماند و هیچ كمكی به اقتصاد جامعه نخواهد كرد. ضمن اینكه اولویت‌های مهم‌تری مثل ازدواج و اشتغال جوانان وجود دارد و می‌توان برنامه‌های بهتر و كارآمدتری آماده كرد تا نتایج آن ملموس و تأثیرگذار باشد و دولت اگر واقعاً به فكر اقشار جامعه است، می‌تواند كار را از جاهای دیگری شروع كند. البته با وجود تمام انتقادها، در شرایطی دولت كار خودش را كرد و با پرداخت حدود 7هزار و 400 میلیارد تومان بابت فروش محصولات خودروسازان و لوازم خانگی وانمود كرد هم مردم و هم تولیدكنندگان را راضی كرده، كه طبق آمار بانك مركزی در سال 94، بیش از 400 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج معطل مانده‌اند. حالا و كمتر از چند ماه بعد از این ماجرا و برای افزایش وام ازدواج جوانان از 3میلیون تومان به10میلیون، بانك‌ها ادعا می‌كنند كه به سد بی‌پولی خورده‌اند و بانك مركزی هم به خاطر نداشتن پول كافی ترجیح می‌دهد با سنگ‌اندازی و ایجاد شرایط سخت برای وام‌گیرندگان كاری كند تا آنها از دریافت این رقم ناچیز منصرف شوند. با این حال روز گذشته نمازگزاران تهرانی در اعتراض به چگونگی اعطای وام ازدواج به جوانان راهپیمایی كردند و خواستار رسیدگی دولت به بازی ناعادلانه بانك‌ها با جوانان شدند.
وقتی مجلس مصوب كرد تا در بودجه 95 وام ازدواج از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری بانك‌ها از 3 میلیون تومان به 10میلیون افزایش یابد، دوباره صدای این بنگاه‌های اقتصادی بلند شد كه «نداریم و نداریم و نداریم.»
نداریم‌های بانك‌ها در حالی گوش جامعه را می‌آزارد كه بررسی آمار ازدواج در كشور نشان از وضعیتی بحرانی در این حوزه دارد. این آمار كه توسط مصباحی‌مقدم، نماینده مردم تهران و از پیشنهاددهندگان ماده افزایش مبلغ وام در بودجه قرائت شد، حكایت از آن دارد كه تعداد ازدواج در كشور طی پنج سال اخیر كاهش شدیدی داشته و از حدود 900 هزار در سال 89 به 680 هزار در سال 94 رسیده است.
بر همین اساس بانك‌ها كه با سرمایه همین مردم - و وجود منابع قرض‌الحسنه متعدد كه طبق آمار بیش از 100 هزار میلیارد تومان برآورد شده است - همواره بر طبل نداری می‌كوبند و زار می‌زنند كه منابع لازم برای افزایش وام‌ها را ندارند. نمایندگان مجلس و پیشنهاددهندگان این قانون نیز مبتنی بر كارهای كارشناسی، این مصوبه را لازم الاجرا دانسته و منابع آن را برای بانك‌ها موجود می‌دانند. اما جالب اینجاست كه پس از تصویب و نهایی شدن این ماده قانونی در بودجه سال 95 توسط مجلس، بانك مركزی مخالفت خود را آغاز كرده و آنچه شنیده‌ها از آن حكایت دارند آن است كه بانك مركزی بنا دارد از طریق شورای نگهبان این ماده را از بودجه حذف كند.
صدای مردم هم درآمد
روز گذشته و پس از اقامه نماز جمعه تهران، برخی نمازگزاران در اعتراض به نحوه اعطای وام‌های ازدواج از سوی بانك‌ها به جوانان، راهپیمایی كردند.
معترضین با در دست داشتن تابلو نوشته و سر دادن شعارهایی از دولت خواستند نحوه اعطای این وام‌ها را اصلاح كند و در مقابل اقدام بانك‌ها واكنش نشان دهد. روی یكی از تابلونوشته‌ها با اشاره به مقاومت بانك‌ها در واگذاری وام ازدواج به جوانان نوشته شده بود «بانك‌ها علی رغم اینكه از منابع مالی فراوانی برخوردارند اما از دادن وام خودداری می‌كنند.»
برخی معترضین هم معتقد بودند وام‌های قرض‌الحسنه 60 میلیونی در حالی در اختیار مدیران قرار می‌گیرد كه وام ازدواج، تنها 3میلیون تومان است. آنها همچنین به مهلت بازپرداخت 200 ماهه برای وام مدیران و 36 ماهه برای وام ازدواج اعتراض داشتند.
راهپیمایان می‌گفتند 450هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند اما بانك‌هایی كه با پول مردم سود می‌كنند، در دادن این وام‌ها كارشكنی كرده‌اند.
چرا بانك‌ها پاسخگو نیستند
بانك‌ها در شرایطی از كمبود اعتبار برای پرداخت وام‌های 10میلیونی صحبت می‌كنند كه همگان واقفند آنها در پرداخت وام‌های 3میلیونی هم از آوردن هر نوع بلایی بر سر جوانان دریغ نمی‌كردند.
البته مروری بر متن ماده مصوب مجلس و همچنین آمار نظام بانكی نشان می‌دهد كه ادعای بی‌پولی بانك‌ها دروغی بیش نیست و آنها امكان اعطای وام ازدواج 10 میلیون تومانی به زوجین را دارند.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اظهارات دولتی‌ها مبنی بر نبود منابع در نظام بانكی گفته، مدنظر نمایندگان مجلس، استفاده بانك‌ها از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در اعطای وام قرض‌الحسنه، به ویژه وام قرض‌الحسنه ازدواج است كه این در متن ماده مصوب نیز آمده است. در واقع عمده مخالفت بانك مركزی با ماده مصوب از این جهت است، چراكه تا به حال سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، به عنوان یك رانت بزرگ در اختیار بانك‌ها بوده و بانك‌ها از محل آن سودهای بسیاری كسب می‌كردند اما طبق این قانون موظف شدند كه بخشی از آن را به صورت قرض‌الحسنه وام بدهند. طبق آمار بانك مركزی، بانك‌ها بیش از 70 هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاری از مردم با نرخ صفر دریافت كردند كه برای‌شان هیچ هزینه‌ای نداشته و این منابع را با نرخ‌های بالا وام می‌دهند و به دلیل خلأ قانونی و انحصاری كه داشته‌اند، تاكنون از محل آن كسب سود می‌كردند.
بانك‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز كه حجم آن 36 هزار میلیارد تومان است، حدود 34 هزار میلیارد تومان آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده‌اند اما در كمال ناباوری به گفته مسئولان بانك مركزی، بیش از 10 هزار میلیارد تومان از آن را به مدیران و كاركنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده و در این زمینه تخلف كرده‌اند. در مقابله با این تخلف، بانك مركزی اقدام خاصی جز نامه‌نگاری انجام نداده است و بانك‌ها و بانك مركزی هم هیچ‌گاه به این تخلف بزرگ و لزوم جبران آن اشاره نمی‌كنند و فقط می‌گویند كه منابع نداریم!
جوانان زیر چرخ بروكراسی بانك‌ها
این یك حقیقت است كه در حال حاضر بسیاری از آسیب‌هایی كه جامعه را تهدید می‌كنند، نشئت گرفته از تجرد نسل جوان است. شاید ترویج ازدواج و مشوق‌هایی مانند دادن وام در این زمینه بتواند گام بزرگی در جهت پیشگیری از برخی معضلات اساسی در حوزه فرهنگ باشد.
وقتی دولت از اعتدال صحبت می‌كند باید تدبیری برای آن بیندیشد. نمی‌توان جوان و نیازها و دنیای سراسر شور و هیجان و خواسته‌هایش را نادیده گرفت و با طرحی كاغذی از او خواست تا احساس امید و آرامش كند.
هم اكنون جوانی كه منتظر ازدواج است فاقد اعتدال لازم در فضای جسمی و روحی خودش می‌باشد. هرچند قرار بود برای مدیریت این شرایط تدبیری صورت بگیرد و امیدی ایجاد شود كه بخشی از این تدبیر به وام‌های 10 میلیون تومانی باز‌می‌گشت. اما سؤال اینجاست كه چقدر باید به وامی كه هنوز در گیرودار پرداخت مانده و معلوم نیست در صورت رسیدن به دست جوانان، نسبت به تورمی كه در بازار وجود دارد، چقدر می‌تواند حلال مشكلات و تأمین‌كننده هزینه‌های جاری باشد، دل‌خوش كرد.
در همین رابطه معاون سابق وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از ارائه نشدن وام ازدواج به جوانان گفت: «بانك‌ها در پیچ و خم‌های دریافت وام ازدواج شرایطی ایجاد می‌كنند كه بسیاری از جوانان از گرفتن آن منصرف می‌شوند و زیر چرخ بروكراسی بانك‌ها تحقیر می‌شوند.»
محمدباقر پیشنمازی ادامه داد: «بانك‌ها صرفاً از منظر خودشان محاسبه و تصمیم‌گیری می‌كنند و به چیزی غیر از منافع خود فكر نمی‌كنند، در مورد اعطای وام 25 میلیونی خودرو هم چون برای بانك‌ها خیلی سودآوری داشت چنین تسهیلاتی فوراً در اختیار قرار گرفت اما در مورد وام ازدواج چون كارمزد پایین‌تری دارد و برای بانك‌ها سودآور نیست تمایلی برای اعطای وام ندارند.»
در تأیید این گفته‌ها، یكی از تولیدكنندگان لوازم خانگی با بیان اینكه منابع مالی طرح فروش اعتباری كالا نصیب فروشگاه‌ها می‌شود نه تولیدكنندگان، گفت: «بانك‌ها اسناد مازاد تولیدكنندگان را به عنوان وثیقه برای گشایش ال‌سی نمی‌پذیرند.»
محمدحسن قهاری در گفت‌وگو با یكی از خبرگزاری‌ها با بیان اینكه طرح عرضه كالا با كارت اعتباری با هدف حمایت از تولید داخل مطرح شد و قرار بود 4هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار مالی به بخش تولید تزریق شود تا محصولات موجود در انبار تولیدكنندگان به فروش برسد، ادامه داد: «این در حالی است كه هم اكنون اعتبار كارت‌های فروش اعتباری كالا به سمت فروشگاه‌ها هدایت شده و تولیدكنندگان مبلغی از این بابت دریافت نمی‌كنند. در نتیجه این منابع مالی صرف واردات كالاهای چینی خواهد شد.»