«نماینده» - آرا مینو خالقی سومین منتخب مردم اصفهان در انتخابات ۷ اسفند ماه به تایید شورای نگهبان نرسید. در خصوص علت رد صلاحیت او حرف و حدیث‌ها بسیار است. رسانه‌های اصلاح‌طلب از نقش اعتدالیون در رد صلاحیت او پس از انتخابات برای ورود نفر ششم به مجلس خبر می‌دهند. دلیل ردصلاحیت و نقش این گروه‌ها هرچه باشد شورای نگهبان به صراحت از عدم ورود خالقی به مجلس سخن گفته است.
مینو خالقی دانشجوی دکتری حقوق است که جز جوانان دهه شصتی بود که برای حضور در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی کاندیدا شده بود. شب گذشته یک کانال تلگرامی با انتشار عکس‌های بی‌حجاب منتسب به خالقی در یک همایش علمی در جنوب شرقی آسیا علت رد صلاحیت او را کشف حجاب وی دانست. بر اساس شنیده‌ها مستندات و ادله برای ردصلاحیت او پس از انتخابات در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته باشد. معاون سیاسی وزارت کشور پیشتر از اعلام دلایل ردصلاحیت به خالقی خبر داده بود. فردانیوز از انتشار تصاویر مذکور معذور است.
با این حال روز گذشته حسن روحانی پس از مشخص شدن ترکیب نهایی مجلس دهم به صورت تلویحی او را نماینده مجلس دانست و از راهیابی ۱۸ زن به بهارستان خبر داد.
پس از اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص نتیجه انتخابات اصفهان سخنگوی وزرات کشور از اختلاف حقوقی وزارت کشور با شورای نگهبان در این خصوص خبر داد ولی تاکید کرد که نظر نهایی در این خصوص اعلامیه شورای نگهبان می‌باشد.
با تمام این حرف و حدیث‌ها حسن روحانی به عنوان یک حقوقدان در توییتر نوشته است:
«بر اساس قانون اساسی اعتبار نامه نماینده منتخب مردم باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن دخالت کند.»
به نظر می‌رسد دفتر روحانی بر اساس سخنان او در همایش بزرگ شورا این متن را تنظیم کرده باشند. روحانی در همایش بزرگ شوراها گفته است: «قانون اساسی می گوید نماینده با رای مردم حوزه انتخابیه اش انتخاب می شود و به محضی که رای آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه اش تصویب شد، نماینده است و در این میان چیز دیگری نداریم.»
اما استناد روحانی به کدام اصل قانون اساسی است؟ نگاهی به اصول قانون اساسی ما رابه نتیجه‌ای خلاف آنچه روحانی گفته می‌رساند.
اصل شصت و دوم: مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
به دیگر سخن آنکه کیفیت و شرایط برگزاری انتخابات و شرایط رای دهندگان و انتخاب شوندگان بر اساس قانون مشخص می‌شود و قانون اساسی در این خصوص حکم خاصی ندارد.
به نظر می‌رسد روحانی خود بهتر می‌داند آنچه موجب اختلاف شده است. سکوت قانون در خصوص امکان یا عدم امکان رد صلاحیت فرد بر اساس ادله جدید پس از انتخابات و پیش از تشکیل مجلس می‌باشد. چرا که مسلم است پس از پایان انتخابات و تشکیل مجلس امکان بررسی اعتبارنامه ها میسر است نه پیش از آن.
وزیر کشور قانون‌گذار باید نظر تفسیری ارائه دهد
رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص این موضوع و اصرار برخی نمایندگان مبنی بر آنکه وزارت کشور باید بدون توجه به شورای نگهبان اعتبارنامه‌ی مینو خالقی را صادر کند، گفت: هیئت نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیئت اجرایی این اعتبارنامه را امضا نمی‌کنند، بنابراین قانونا اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که ما آن را به مجلس بفرستیم. ما اعلام کردیم که شورای نگهبان نمی‌تواند آرای یک فرد را پس از تأیید کل انتخابات ابطال کند.
وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: بین تفسیر ما و شورای نگهبان تفاوت وجود دارد. محل حل این اختلاف هم مجلس است. نمایندگان باید استفساریه تهیه کرده و در مجلس پرسیده شود که در این شرایط نظر شورای نگهبان درست است یا وزارت کشور. در واقع این پیشنهاد ما برای حل این مشکل است و مجلس می‌تواند محل تفسیر قانون باشد. البته هنوز مجلس در این باره موضع‌گیری نکرده و اگر این پیشنهاد را پیگیری نکند مینو خالقی نمی‌تواند به مجلس راه یابد.
اصول حاکم در اینگونه مواقع حق تفسیر را به مجری قانون داده است. شورای نگهبان به عنوان مجری نظارت بر اجرای قانون در صورت مشخص شدن ادله ای بر عدم صلاحیت منتخب این حق را داشته است که ارای او را ابطال کند. امری که آنگونه که یک سایت خبری نوشته پیش از این نیز اتفاق افتاده است که اگر اینگونه نیز نبود تا پیش از اعلام نظر تفسیری مقنن این تقسیر مجری است که مراعا می‌باشد.
توضیحات سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات
سیامک ره‌پیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در گفت‌وگویی درباره اظهارنظر برخی مقامات مبنی بر اینکه "قانون اساسی می‌گوید نماینده که انتخاب می‌شود با رأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب می‌شود و به محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌اش تصویب شد، این وسط چیزی نداریم"، گفت: در قانون اساسی حکمی در این باره وجود ندارد. در قانون اساسی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبار نامه نمایندگان هیچ حکمی وجود ندارد و تعبیر صورت گرفته در این مورد درست نیست.
وی با بیان اینکه اعتبارنامه نمایندگان روند خاصی دارد، تصریح کرد: بعد از آنکه انتخابات چه از نظر صلاحیت‌ها و چه از جهت حوزه‌های انتخابیه توسط شورای نگهبان تأیید شد، نتیجه آن به دستگاه اجرایی اعلام می‌شود و بعد از آن هیئت نظارت و هیئت اجرایی باید اعتبارنامه نمایندگان را امضا و تأیید کنند.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اظهار داشت: اگر تمام این مراحل طی شد آن وقت اعتبارنامه نمایندگان به مجلس داده می‌شود و در مجلس نیز طبق قانون به اعتبارنامه‌ها رسیدگی می‌شود.
ره‌پیک اضافه کرد: بر اساس قانون هیئت بررسی نمایندگان در مجلس مربوط به آن بخشی خواهد بود که شورای نگهبان نسبت به آن بخش اظهارنظر نکرده باشد.
سابقه رد صلاحیت کاندیداها پس از برگزاری انتخابات
ابطال نتیجه دور دوم انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه "تنکابن، رامسر، عباس‌آباد" و "دماوند و فیروزکوه"
ابطال آرای نفر اول در حوزه انتخابیه سمیرم در دوره نهم انتخابات مجلس
ابطال آرای نفر دوم در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند در انتخابات دوره نهم مجلس
ابطال نتایج انتخابات در حوزه انتخابیه تویسرکان در انتخابات دوره نهم مجلس
ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه دشتستان در انتخابات دوره هشتم مجلس
ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه قوچان در انتخابات دوره هشتم مجلس
ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه لردگان در انتخابات دوره هشتم مجلس
از جمله مواردی است که شورای نگهبان به واسطه رد صلاحیت منتخب مردم نتیجه انتخابات یا ارای فرد منتخب را ابطال کرده است. علاوه بر موارد فوق که پس از برگزاری انتخابات صورت پذیرفته است در رویه شورای نگهبان رد صلاحیت کاندیداها بعد از آغاز تبلیغات انتخاباتی و پیش از بزرگزاری انتخابات نیز مواردی متعددی وجود داشته است. بر این اساس شورای نگهبان در راستای وظیفه نظارتی خود در تمامی مراحل برگزاری انتخابات صلاحیت‌های نامزدها را مورد بررسی قرار داده و بعضا در نظر سابق خود تجدید نظر کرده است.