به گزارش «نماینده»، عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما درباره سفرش به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در بحث مبارزه با مواد مخدر گفت: سفر به نیویورک فرصتی بود که نگاهمان را در حوزه حقوق بشر به صورت جدی مطرح کنیم.
وی افزود: موضوع مواد مخدر یک موضوع جهانی و انسانی است بر همین اساس سازمان ملل در این خصوص ساختار خاصی دارد.
وزیر کشور ادامه داد: در سال ۲۰۰۹ سه کنوانسیون به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید که کشورها باید آنرا اجرایی می کردند به نوعی که کاهش تقاضا می دادند، کاهش عرضه می کردند و به کشورهایی که در این زمینه مبارزه می کردند کمک کنند و مسائل حقوق بشری را در این حوزه رعایت کنند.
رحمانی فضلی گفت: قرار بود نتیجه این اقدامات ظرف ۱۰ سال یعنی تا سال ۲۰۱۹ عملیاتی شده و تصمیم گیری جدیدی صورت گیرد.
وی افزود: برای این موضوع از دو سال قبل قرار شد ارزیابی صورت گیرد و امسال در مجمع عمومی آنرا به بحث بگذارند که این نشست بر همین اساس برگزار شد و یکی از موضوعاتی که مطرح شد بحث اعدام ها بود که آنرا در کشورها لغو کنند، موضوع دیگر قانونی کردن مصرف مواد بود و یکی دیگر از موضوعات نیز موضوع حقوق بشری مواد مخدر بود که تأکید داشتند این سه مسئله را مطرح و موضوع کنوانسیون ها را عوض کنند.
رحمانی ادامه داد: البته این سه مسئله دو سال که در اتریش دفتر سازمان ملل در حوزه اروپا از موضوعاتی که بحث جدی روی آن می شود و ما نیز چون نظرات خاصی در این سه مسئله داشتیم با توجه به شرایطی که ما در بحث مواد مخدر داریم در این نشست شرکت کردیم.
وی گفت: هیچ کشوری شرایط ایران را در بحث مواد مخدر ندارد چرا که ما در مجاورت کشور افغانستان هستیم که سالی شش هزار تن تولید مواد مخدر می کند و یکی از مسیرهای ترانزیتش ایران است.
وزیر کشور افزود: بحث های زیادی در این نشست مطرح شد و ما نیز توضیحاتی در این خصوص مطرح کردیم و فرصتی بود که نگاهمان را در حوزه حقوق بشر در آنجا به صورت جدی مطرح کنیم و نتایج خوبی نیز دربر داشت.
وی گفت: به ویژه که این کشورها شناخت درستی از ما ندارند و سطح اطلاعاتشان پایین است و ما وقتی حضور پیدا می کنیم و توضیح می دهیم می تواند تأثیرگذار باشد به خصوص در بحث امور پناهندگان و مهاجرین که اکنون ۲۰۰ ـ ۳۰۰ هزار نفر مهاجر از طریق سوریه و عراق به اروپا رفتند که شرایطشان خیلی مشکل شده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: ما آنجا گفتیم چهار دهه است سه میلیون نفر افغانی را در داخل کشور پذیرایی می کنیم و کمک هزینه هایی که اینها به ما می کنند سالانه یک یا دو درصد هزینه ها نیز نمی شود و گفتیم که سالانه فقط یک میلیارد دلار صرف ۳۰۰ هزار مهاجر افغانستانی می کنیم که در ایران در آموزش و پرورش تحصیل می کنند و یا در دانشگاه ها هستند و یا در بحث بیمه و بهداشت اینها صرف می شود.
وی گفت: اکنون که این کشورهای اروپایی دچار این شرایط شده اند معتقدم کمک بیشتری کنند تا این مهاجران در داخل منطقه مستقر باشند و در این خصوص نیز با ترکیه به توافق رسیده اند.
وزیر کشور افزود: طرح این مسائل در آنجا موجب تشویق و آگاهی خیلی از کشورها می شود و هم در حوزه مواد مخدر و هم پناهندگان و مهاجرین تقریباً همه آنها از ما تقدیر و تشکر داشتند.
وی درباره بحث پناهندگی نیز گفت: مسئله اصلی پناهندگی ناامنی و فقر است و فرم و راه حل اصلی آن نیز این است که در آنجا (سوریه، عراق و یمن) امنیت ایجاد کنند که در آنجا من موضوع یمن را مطرح کردم که در یمن فاجعه انسانی عمیقی به خاطر حمله یک کشور بدون دلیل صورت می گیرد و معلوم است که از این کشور آوارگانی خواهیم داشت و یا درباره سوریه نیز همین موضوع است.
وی ادامه داد: بنابراین اگر می خواهیم این مسئله حل و فصل شود ابتدا باید درباره امنیت داخلی کشورها گام برداشت بعد از آن نیز سازمان ملل کمک کند که در این کشورها توسعه اتفاق بیفتد.
رحمانی فضلی در ادامه به بحث مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: ما ۳۵۰۰ تا شهید در بحث مبارزه با مواد مخدر دادیم و سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ تا عملیات مسلحانه با قاچاقچیان انجام می دهیم به طوری که سال قبل ۶۲۰ تن مواد مخدر در داخل ایران کشف کردیم و در واقع مانع عبور خیلی از این مواد مخدرها از داخل ایران شدیم.
وی افزود: این در حالی است که این کشورها هیچ وقت به ما کمک واقعی نداشتند و بهانه می کردند که به دلیل تحریم ها نمی توانیم امکانات و تجهیزات به شما بدهیم و ما گفتیم اکنون که بهانه تحریم ها رفع شده است.
وزیر کشور گفت: کمک هایی که ما می خواهیم یکی بحث امکانات و تجهیزات است و همچنین در حوزه پولشویی نیز آنها می توانند به ما کمک کنند اما تاکنون هیچ کمکی نکردند و حتی تجهیزات نیز در این خصوص ندادند.
وی افزود: البته ما نیز تجهیزات عملیاتی داشتیم و آن این بود که آنها سالهاست مطرح می کنند در افغانستان کشت جایگزین صورت گیرد اما تاکنون عملیاتی نشده است و گفتیم که ایران حاضر است به صورت پایلوت و به عنوان الگو در یک استان افغانستان بحث تغییر کشت و معیشت را انجام دهد اما باید سازمان ملل و افغانستان به ما کمک کند.
رحمانی فضلی ادامه داد: افغانستان امنیت را برقرار کند و سازمان ملل کمک مالی و برنامه ای را انجام دهد و ما اقدامات را انجام می دهیم که اگر این پیشنهاد موفق شد همان را در استان های دیگر نیز انجام دهیم.
وی گفت: اما دلیل کمک نکردن معلوم است چون سالانه ۳۰ میلیارد دلار عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر است و قاچاقچیان در حوزه های مختلف صاحب نفوذ و قدرت هستند و این موضوع تأثیرگذار است.
رحمانی فضلی درباره اینکه چه مقدار از باندهای مواد مخدر مربوط به کشورهای غربی است افزود: ما در شناسایی باندها آنقدر اطلاعات نداریم اما همه باندهای مواد مخدر در بازار جهانی تجارت می کنند و به هم مرتبط هستند.
وزیر کشور گفت: سه استان خوزستان، لرستان و ایلام بیشترین خسارات ناشی از بارندگی ها را داشتند.
رحمانی فضلی درباره خسارات ناشی از بارندگی افزود: بارندگی ها امسال مناسب بود اما برخی از استان های ما که حدود ۱۲ استان است شدت بارندگی ها زیاد بود به طوری که در برخی از استان ها ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بارندگی بیشتری داشتیم و سه استان نیز بیشترین خسارت را در این خصوص داشتند.
وی گفت: تمام تلاش ما این بود که خسارات کمی در این خصوص داشته باشیم و با اطلاع رسانی به موقع صدا و سیما و پیش بینی های هواشناسی و اقدامات به موقع مدیریت بحران در همه استان ها خسارت را به حداقل رساندیم به طوری که کل تلفات انسانی ما پنج نفر بود که البته سه نفر از اینها به خاطر صاعقه بود و تنها دو نفر به خاطر سیل بود.
وزیر کشور درباره خسارات ناشی از آب گرفتگی نیز افزود: خساراتی که بر اثر آب گرفتگی به تأسیسات و زیربناهای شهرها وارد شد ما آنها را محاسبه کردیم و ۲۰ میلیارد تومان به دولت پیشنهاد کردیم که ان شاء الله دولت آنرا به زودی به صورت علی الحساب به ما بدهد که البته این کمک ها اولیه است و بررسی دقیق خسارات صورت می گیرد.
وی گفت: مهمترین مسئله در استان خوزستان مدیریت کنترل سیل بود که اگر تخلیه مناسب انجام نمی شد ممکن بود خسارات بیشتری وارد شود اما به هر حال پلهایی را که آب برده بود و همچنین تأسیسات زیربنایی تعمیر شدند و تلاش می کنیم خسارت های مالی که وارد شده در دولت تصویب شود.
رحمانی فضلی افزود: البته ما برآورد را به سازمان مدیریت داده ایم و امیدواریم بعد از بررسی آن را به دولت ارائه کند
وزیر کشور با تأکید بر اینکه انتخابات را باشکوه برگزار کردیم گفت: این موجب عزت کشور و اقتدار و اعتبار نظام شد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه انتخابات به خوبی برگزار شد افزود: شرکت ۶۲ درصدی مردم در این انتخابات بسیار خوب بود.
وی با بیان اینکه دو انتخابات همزمان برگزار شد گفت: در هزار و ۶۲ حوزه هیئت های اجرایی تشکیل دادیم و در ۲۰۷ حوزه انتخابات برگزار کردیم.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه تعامل وزارت کشور و شورای نگهبان در همه مراحل بسیار خوب بود افزود: سعی کردیم مسائل را از طریق گفتگو حل کنیم.
وی با بیان اینکه حتی یک مورد مسئله امنیتی در طول برگزاری انتخابات نداشتیم گفت: در برخی دوره های انتخابات کشته دادیم و درگیری در شهرها ایجاد شد.
وزیر کشور گفت: در حوزه اطلاع رسانی هم اقدامات خوبی انجام شد و احزاب و گروه ها مسائل خود را از طریق گفتگو حل کردند و این نشان دهنده رشد همه گروه ها و احزاب سیاسی است.
رحمانی فضلی افزود: تعداد زیادی از ثبت نام کنندگان رد صلاحیت شدند اما با تعقل و خوشتنداری به قانون تمکین کردند.
وی گفت: شورای نگهبان ۱۶۰۰ نفر را در مرحله بعد تأیید صلاحیت کرد.
رحمانی فضلی افزود: معمولاً در دوره های گذشته انتخابات آمار نهایی، سه شنبه اعلام می شد اما ما در دو روز یعنی تا یکشنبه آمارها را اعلام کردیم.
وی گفت: انتخابات در همه ۲۰۷ حوزه تأیید شد و این بی سابقه است.
رحمانی فضلی در پاسخ به این پرسش که خبرهایی درباره تغییر استانداران و فرمانداران شنیده می شود افزود: هیچ گونه جابجایی در مسئولان بخاطر انتخابات نیست و اگر جابجایی انجام شود علل دیگری دارد.
مجری گفت: اخیراً مطرح شده است که استاندار خراسان رضوی یکی از گزینه های تغییر است و علت آن نتایج برگزاری انتخابات در این استان است.
وزیر کشور پاسخ داد: این چنین نیست و برای ما مهم نبود چه کسانی از صندوق های انتخابات بیرون می آیند.
رحمانی فضلی تأکید کرد: وزارت کشور دنبال اجرای انتخابات قانونی و سالم و با امنیت و آرامش بوده است.
وی افزود: خراسان رضوی با توجه به گستره جغرافیایی و تعداد زیاد شهر و نماینده ای که دارد از استان های بسیار خوب ما در اجرا بود.
وزیر کشور گفت: نتایج انتخابات این استان را مردم رقم زدند.
رحمانی فضلی افزود: جابجایی مسئولان استان از جمله فرمانداران امری طبیعی است و اگر لازم باشد جابجایی ها انجام می شود اما قطعاً این تغییرات به علت موضوع انتخابات نیست.
وزیر کشور گفت: وزارت کشور با تهدید با تطمیع و با فشار و زور کاری را انجام نمی دهد زیرا وزارت کشور فشارپذیر نیست.
رحمانی فضلی در ادامه درباره رد صلاحیت مینو خالقی یکی از منتخبان انتخابات شهر اصفهان افزود: در این باره دو مسئله وجود دارد یکی شرایطی که شورای نگهبان بر اساس آن رد صلاحیت انجام داده که حتماً مبتنی بر مدارک، شواهد و مستنداتی قابل اثبات باید باشد.
وی ادامه داد: مسئله بعد مجوز قانونی رد صلاحیت در شرایط فعلی است آنچه که شورای نگهبان به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است رأی سرکار خانم خالقی را ابطال اعلام کرده است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه نظر وزارت کشور با نظر شورای نگهبان متفاوت است گفت: نامه ای به همه اعضاء شورای نگهبان و رؤسای قوا نوشتم و شش بند استدلال حقوقی کردیم که نگاه ما درباره این موضوع متفاوت از شورای نگهبان است.
وزیر کشور افزود: معتقدیم در رد صلاحیت ها مواد ۷۳ و ۷۴ ناظر است و بر اساس این مواد، وقتی انتخابات یک استان تأیید شد نمی توانیم در درون آنها یک نفر را رد صلاحیت کنیم آن هم در شرایطی که نتایج معلوم شده است.
وی ادامه داد: معتقدیم اعتبارنامه وی باید به مجلس برود و در آنجا تصمیم گیری شود.
وزیر کشور گفت: این نگاه خود را مکتوب و حقوقی به اعضاء شورای نگهبان و سران قوا ارائه کردیم.
رحمانی فضلی افزود: مسئله بعدی این است که برخی صحبت ها می شود که وزارت کشور بدون توجه به نگاه شورای نگهبان اعتبارنامه خانم خالقی را به مجلس بفرستد تا مجلس در این باره تصمیم بگیرد.
وی ادامه داد: با آقای جنتی نشستی برگزار و استدلال کردیم و آقای جنتی گفت شورای نگهبان بر اساس مستندات این تصمیم را گرفته است و مستند مورد تأکید وی در اجرای این کار، ماده ۳ قانون انتخابات یعنی نظارت استصوابی است.
وزیر کشور افزود: آقای جنتی گفت نظارت شورای نگهبان، استصوابی و در همه مراحل انتخابات، جاری است و این تفسیر آنها بر اساس ماده ۳ است و این کار را تمام شده تلقی می کند.
رحمانی فضلی گفت: برخی از نمایندگان و فضای سیاسی نگاهشان این است که وزارت کشور بدون توجه به نظر شورای نگهبان، اعتبارنامه خانم خالقی را به مجلس بفرستد اما نگاه ما این است اعتبارنامه همانند بقیه اقدامات ما باید بر مبنای قانون باشد.
وی ادامه داد: مواد ۷۳ و ۷۴ قانون انتخابات مقرر می دارد اعتبارنامه زمانی صادر می شود که شورای نگهبان انتخابات را ابطال نکرده باشد و هیئت اجرایی و نظارت آن را تأیید کرده باشد و سپس وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد.
وزیر کشور گفت: در این مورد شورای نگهبان آرای یکی از افراد را ابطال کرده و بحث ما این است که شورای نگهبان نمی تواند آرای یک نفر را باطل اعلام کند بلکه کل حوزه را می تواند باطل کند.
رحمانی فضلی افزود: به همین علت هیئت نظارت و برخی هیئت های اجرایی انتخابات اصفهان، این اعتبار نامه را امضاء نمی کنند بنابراین وزارت کشور اعتبار نامه ای ندارد که به مجلس بفرستد.
وی ادامه داد: بند دوم ماده ۷۴ مقرر می دارد اگر شورای نگهبان انتخابات را تائید کرد و هیئت اجرایی و نظارت استان آن را تائید و امضاء نکند دراین صورت وزیر کشور و رئیس هیئت نظارت که آقای جنتی است می توانند امضاء کنند و به مجلس بفرستند.
رحمانی فضلی افزود: بنابراین وزارت کشور راه قانونی در ارسال اعتبار نامه ندارد زیرا اعتبار نامه ای وجود ندارد چون امضاء نکردند.
وی ادامه داد: یک راه قانونی شاید بتوان انجام داد این است که با توجه با اختلاف نظر میان تفسیر و نگاه هیئت اجرایی وزارت کشور و شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی می تواند در قالب استفساریه در صحن مجلس سوال کند که آیا در خصوص اعتبار نامه یا ابطال رای یک نفر در اصفهان، نظر شورای نگهبان صحیح است یا وزارت کشور.
وزیر کشور افزود: اگر گفتند نظر شورای نگهبان صحیح است که مشکلی وجود ندارد اما اگر مجلس نظر وزارت کشور را صحیح بداند در آن صورت باید در استفساریه به وزارت کشور اجازه داده شود که بتوانیم بدون امضاء هیئت های نظارت و اجرایی، اعتبار نامه را به مجلس بفرستیم.
وزیر کشور درپاسخ به این پرسش که اگر مجلس استفساریه ندهد چه می شود؟ گفت: در این صورت با توجه به نظر شورای نگهبان خانم خالقی نمی تواند به مجلس راه یابد.
رحمانی فضلی افزود: برخی از دوستانی که مشی قانون گرایی دارند در این زمینه وزارت کشور را به قانون گریزی دعوت می کنند.
وزیر کشور با بیان اینکه همه تمهیدات و امکانات لازم برای برگزاری مرحله دوم انتخابات فراهم است گفت: در این زمینه به صورت روزانه از استان ها گزارش می گیریم.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: زمانی مطرح کردیم که پول های کثیف می تواند در هر حوزه ای از جمله قدرت و سیاست وارد شود بهترین راه این است که راه حل هایی را قرار دهیم تا این اتفاق رخ ندهد.
وی گفت: در این راستا لایحه دو فوریتی را با مطالعه ۸ کشور به مجلس شورای اسلامی فرستادیم و مجلس هم به این علت که این به بررسی های بیشتری نیاز دارد آن را بررسی نکرد و به کمیسیون فرستاد.
رحمانی فضلی ادامه داد: در انتخاباتی که برگزار شد شکایات زیادی مبنی بر خرید و فروش رای داشتیم که به همه اعلام کردیم مستندات خود را به بازرسی ها و هیئت های نظارت و اجرایی بفرستند.
وی اضافه کرد: برخی از این شکایت ها به وزارت کشور و شورای نگهبان رسید و این شورا در مرحله تائید نهایی حوزه های انتخابیه، این موارد را لحاظ کرد.
وزیر کشور گفت: کسانی که مستندات لازم را دارند می توانند از مسیر قوه قضائیه هم پیگیری کنند.
رحمانی فضلی افزود: لایحه ای که در این زمینه به مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم باید تصویب شود تا در عمل بتوانیم از این مشکلات جلوگیری کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح مصادیق تخلف انتخاباتی گفت: با تمهیداتی که انجام شد تخلف انتخاباتی که موجب ابطال شود رخ نداد.
وزیر کشور افزود: قرارگاه فضای مجازی هم مصوبه بسیار جدی تصویب کرد و بلافاصله آئین نامه اجرایی آن را نوشته و اجرا کردیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: حدود ۳۵۰ مورد تخلف اتفاق افتاد که سایت ها را بستیم و برخی را به دادگاه فرستادیم.
وزیرکشور تاکیدکرد: شبکه های اجتماعی به خوبی کنترل شد و در عمل تاثیرگذاری زیادی در حوزه های انتخاباتی نداشتند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه نظامی ها و مسئولان دولتی می توانند در مواردی درباره انتخابات اعلام نظرکنند و قانون مانع نشده است گفت: نتایج انتخابات نشان داده است که دخالت تاثیر گذار نبوده است.
وی افزود: اما دادن امکانات دولتی برای تبلیغات نامزدها بر اساس قانون جرم است اما صرف ادعا کافی نیست و مدعیان باید مستندات لازم را ارائه کنند تا رسیدگی شود.
رحمانی فضلی اضافه کرد: بر اساس بررسی ها موردی پیدا نکردیم که امکانات دولتی اعم از لشکری یا کشوری در اختیار نامزدی قرار گرفته باشد.
وی گفت: رئیس قوه قضایئه شعبه های مخصوص رسیدگی به تخلفات انتخاباتی دایرکرد بنابراین اگر ادعایی باشد رسیدگی می شود.
وزیرکشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۲۱ استان شامل ۱۲۴ فرمانداری، ۱۸۵ بخشداری درگیر برگزاری دومین مرحله دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند گفت: در ۵۵ حوزه حدود ۱۵ هزار و ۳۶۵ شعبه داریم و ۱۷ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.
رحمانی فضلی افزود: ۱۳۶ نامزد برای کسب ۶۸ کرسی رقابت می کنند.
وزیر کشور افزود: هرکس هر ایراد و اشکال در هر مرحله ای نسبت به اجرای انتخابات دارد می تواند مستقیماً به استانداری ها و فرمانداری ها و سامانه هایی که معرفی شدند مراجعه کند.
وی گفت: در مرحله دوم انتخابات کسانی که در حوزه ای رأی دادند در حوزه دیگر نمی توانند رأی دهند اما اگر کسی اصلاً رأی نداد در هر حوزه دیگری می تواند رأی دهد.
رحمانی فضلی ادامه داد: اگر به صورت سازماندهی و اتوبوسی از حوزه ای به حوزه دیگر رأی داده شود غیرقانونی است.
وی با اشاره به اینکه قانون انتخابات اشکالاتی دارد بر لزوم بازنگری آن تأکید و اضافه کرد: محوری که بر اساس آن می خواهیم تغییرات اعمال کنیم سیاست های کلی انتخابات است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به مقام معظم رهبری پیشنهاد شد.
وزیر کشور گفت: پس از انتخابات هم اشکالاتی را که در عمل با آن مواجه شدیم مدون کردیم و فرستادیم.
رحمانی فضلی افزود: اگر سیاست های کلان به ما ابلاغ شود گروهی متشکل از دانشگاهیان، مجریان، ناظران و مراکر پژوهش های مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور و شورای نگهبان را مشخص کردیم تا این قانون جدید را تدوین کنیم و این مربوط به قانون انتخابات مجلس است نه ریاست جمهوری.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مواد مخدر و تکریم ارباب رجوع در اولویت های وزارت کشور است گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی از همه استان ها برنامه های متناسب با این حوزه را خواستیم و وزارت کشور آن را تصحیح و بازنگری کرد و در چارچوب سیاست های کلی و برنامه های استانی ستاد باید اجرا کند.
وی افزود: پیشنهاد کردیم وزارت کشور حاضر است دو استان را الگوی اقتصاد مقاومتی قرار دهد به این شرط که وزیر کشور به عنوان مسئول این دو استان در اقتصاد مقاومتی باشد و همه دستگاه های اجرایی اختیارات خود را واگذار کنند و در استان ها کارگروه اقتصاد مقاومتی تشکیل شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: اگر در این دو استان با سرعت و دقت سیاست های اقتصاد مقاومتی را پیش ببریم به استان های دیگر هم می توانیم ابلاغ کنیم تا آنها هم انجام دهند.
وی گفت: برای اقتصاد مقاومتی ریل گذاری بزرگی باید انجام شود.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پارسال قاچاق سوخت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافت، افزود: مسئله قاچاق نگرانی در کشور ایجاد کرده است و دستگاه ها و وزارتخانه های متخلف باید به مقابله با آن اقدام کنند.
زحمانی فضلی همچنین گفت: درباره کاهش آسیب های اجتماعی دو جلسه سه ساعتی با حضور مسئولان در حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد و ایشان به دستگاه های اجرایی شش ماه زمان دادند تا کارهای مقدماتی و برنامه ریزی را انجام دهندو
وی افزود:پس از شش ماه در شنبه پیش رو جلسه ای در حضور ایشان تشکیل می شود و همه باید گزارش های خود را ارائه کنند و وزارت کشور به عنوان متولی پیگیری این موضوع در این شش ماه بوده است.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در این شش ماه بسترسازی مناسبی انجام شده است، گفت: کشفیات در حوزه مواد مخدر با حدود ۱۴ درصد افزایش از حدود ۵۴۰ تن به ۶۲۰ تن رسید و معتادان بیشتری درمان شدند.
وزیر کشور افزود: امنیت اخلاقی هم مهم است و موضوعی بین بخشی است که دستگاه های مختلف از جمله صدا و سیما، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی و قوه قضائیه در آن دخالت دارند.
وی گفت: وظایف همه دستگاه ها در این باره مشخص شده است و برای همه آنها ناظر قرار دادیم.
رحمانی فضلی افزود: امنیت اجتماعی یکی از ضرورت های آزادی های سیاسی و اجتماعی است.
وی اضافه کرد: وزارت کشور به عنوان متولی شورای اجتماعی، پاسخگوست و صدا و سیما هم باید به صورت کارشناسی، واقع بینانه و صحیح در این زمینه از مسئولان مطالبه گری کند.
وزیر کشور گفت: نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در انتخابات این دوره با پنج گروه تروریستی برخورد کردند که قصد بمب گذاری و عملیات انتحاری در داخل کشور داشتند.
رحمانی فضلی درباره امنیت مرزها گفت: اکنون امنیت در مرزها برقرار است و کسی موضوع امنیت، دغدغه اصلی اش نیست و این نتیجه زحمات نیروهای انتظامی و امنیتی و قضائی است.
وی افزود: اکنون کشورهای منطقه دارای مشکل امنیتی هستند و تاکنون نیز نتوانستند اقدامات تأثیرگذاری در این خصوص انجام دهند اما ما مشکلی در این خصوص در داخل کشور نداریم که البته این به معنای آن نیست که در تهدید نیستیم و یا نگرانی نداریم بلکه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما همیشه هوشیار و در آماده باش هستند و همه باید کمک کنیم.
وزیر کشور در ادامه به بحث دست اندرکاران اجرای انتخابات اشاره کرد و گفت: حتماً باید امانتدار باشند و قانون را اجرا کنند و سلامت انتخابات را در اخذ رأی شمارش آراء کاملاً رعایت کنند و گروه های سیاسی نیز از هیجانات کاذب بپرهیزند و از اتهام و تهمت و تخریب رقیب دوری کنند.
رحمانی فضلی در بحث فضای مجازی نیز افزود: اکنون قرارگاه فضای مجازی تشکیل شده است و وظیفه اش مدیریت فضای مجازی و سایت هاست و تمام دستگاه های مرتبط به جز وزارت کشور عضو آن هستند و در واقع ما در آنجا عضویت نداریم و وظیفه قانونی نیز به ما واگذار نشده است اما از منظر اجتماعی می توانیم آیین نامه های ابلاغی نظارتها و کنترل هایی را انجام دهیم.
وی در ادامه به بحث گشت نامحسوس اشاره کرد و گفت: ابتدا باید دید آیا وظیفه نیروی انتظامی تأمین امنیت اجتماعی هست یا خیر؟ که قانون می گوید هست و جامعه توقع دارد که نیروی انتظامی این کار را انجام دهد که بله چنین توقعی وجود دارد و سومین اینکه نیروی انتظامی باید پاسخگو باشد که بله باید پاسخگو باشد که بنده در مجلس نهم چندین بار با حضور در کمیسیون ها به سؤالات نمایندگان پاسخ دادم.
وزیر کشور افزود: در مرحله نخست اتفاقی که افتاد این بود که طرح این طرح خوب صورت نگرفت و نوع بیان کامل نبود چرا که این مسائل ابعاد مختلفی دارد و میان بخشی است و تأثیرگذاری فرهنگی، اجتماعی و بهره برداری سیاسی دارد.
وی گفت: به هر حال نوع بیان و نوع توضیح این طرح مناسب نبود و در اینجا نیروی انتظامی مظلوم واقع شد و در برخی جاها در حقش اجحاف شد.
وزیر کشور افزود: همین نیروی انتظامی که امنیت ما را تأمین می کند و در حق نیروی انتظامی بیش از آنکه جای بحث و صحبت داشت پرداخته شد و این را باید جبران کرد.
وی گفت: در بحث نیروهای نامحسوس نیز نیروی انتظامی در واقع می خواهد از نیروهای آزاد خود در حوزه های امنیتی و اجتماعی استفاده کند که حوزه های امنیتی شامل شرارت، سرقت، باج گیری، خفت گیری نیز می شود که مردم با آن مواجهند که البته یکی از این مباحث بحث اخلاقی کشف حجاب در داخل خودروهاست.
رحمانی فضلی افزود: به هر حال این نیروهای نامحسوس وقتی چنین مباحثی را مشاهده کنند باید به نیروی انتظامی گزارش و مستندات را فراهم کنند و بعد از آن به فرد خاطی و یا به خانواده اش تذکر داده می شود و با شرارت ها و امنیت اجتماعی نیز برخورد صورت می گیرد.
وی گفت: البته طرح این موضوعات مهم قبل از اینکه مطرح شود حتماً باید با تدابیری همراه باشد و به صورت جامع و کامل توضیح داده شود چون طرح ملی است و باید در شورای امنیت مطرح شود و اگر بحث امنیت اخلاقی است باید در شورای اجتماعی آنرا مطرح کرد به ویژه که این دو موضوع بین بخشی است و همه دستگاه ها باید کمک کنند.
رحمانی فضلی افزود: بنده از فرمانده ناجا خواستم این طرح را حتماً به شورای اجتماعی و امنیت ارجاع بدهد و در آنجا بررسی های دقیق و هماهنگی های لازم صورت گیرد و بعد کلیت طرح را تشریح کنیم.
وی ادامه داد: این نوع طرحها اگر مشارکت دستگاه ها را به همراه نداشته باشد یقیناً شکست خواهد خورد و نیروی انتظامی باید با تکیه بر کمک مردم این کار را انجام دهد.
وزیر کشور گفت: اکنون نیروی انتظامی وظیفه قانونی خود را انجام می دهد و این طرح نیز در شورای امنیت و شورای اجتماعی بررسی می شود و نظرات همه دستگاه ها گرفته می شود و ان شاء‌الله با هماهنگی دستگاه ها اجرایی خواهیم کرد.