به گزارش هفته «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲۸ فروردین پارلمان، رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کلکشور را ادامه دادند و با پیشنهاد حجت الاسلام و المسلمین مصباحیمقدم نماینده تهران برای افزایش تسهیلات ازدواج موافقت کردند. به موجب مصوبه مجلس، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف شد همه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. طبق این مصوبه، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۴ ساله افزایش مییابد. همچنین بانک مرکزی موظف شد اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازداج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد. بر اساس مصوبه بهارستاننشینان، بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.
وام ۱۰ میلیونی ازدواج مشمول چه کسانی میشود؟
پس از تصویب این طرح یکی از سئوالاتی که از سوی متقاضیان وام ازدواج مطرح میشد این بود که آیا این وام به افرادی که قبلا ثبت نام کردهاند نیز تعلق میگیرد یا خیر که در این زمینه، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ گفت: افزایش سقف وام ازدواج، شامل همه متقاضیانی میشود که تا زمان ابلاغ این مصوبه وام دریافت نکردهاند و بانکها ملزم به پرداخت هستند.
محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: بعضا پرسیده میشود آن دسته از متقاضیانی که برای دریافت وام ازدواج اقدام کرده و پرونده تشکیل دادهاند اما هنوز موفق به دریافت وام نشدهاند؛ میتوانند مشمول افزایش سقف وام ازدواج شوند؟ که در پاسخ باید گفت: از زمان تصویب و ابلاغ مصوبه مجلس در مورد افزایش سقف وام ازدواج، واجدین شرایطی که تا آن زمان موفق به دریافت وام ازدواج نشدهاند میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
در حال حاضر بانکها در پرداخت وام ۳ میلیونی هم به خوبی عمل نمیکنند
اما ظاهرا دولتیها اجرای این مصوبه را مشروط به عملی شدن آن میدانند. مدبرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اگرچه از مصوبه مجلس در خصوص افزایش وام ازدواج استقبال میکند اما میگوید: پرداخت هرگونه تسهیلات برای ترغیب جوانان به ازدواج امری پسندیده است مشروط به آنکه عملی باشد.
ناصر صبحی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان میافزاید: در حال حاضر بانکها در پرداخت وام ۳ میلیونی هم به خوبی عمل نمیکنند و اینکه چگونه باید وام ۱۰ میلیونی را به جوانان ارائه دهند، باید از نمایندگان مجلس پرسید که آیا عملیاتی شدن طرح پیش بینی شده است یا خیر؟
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: معتقدم قبل از هر اقدامی در افزایش وام ازدواج، باید اهداف مشخص شود و راهکارهای عملی رسیدن به آن نیز دقیقا بررسی و شناسایی شود، در غیر این صورت انتظارات بالا می رود و مشکلی هم از جوانان حل نمی شود.
با بانکهای متخلف طبق قانون برخورد میشود
اگرچه مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی وزارت ورزش و جوانان معتقد است که پرداخت این وام به راحتی امکانپذیر نیست ولی حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اجرای آن را از سوی بانکها لازم و ضروری دانست. وی در رابطه با این موضوع گفت: تعداد ازدواج در کشور طبق آمار ثبت احوال از حدود ۹۰۰ هزار عدد در سال ۸۹ در روندی به شدت نزولی به حدود ۶۸۰ هزار عدد در سال ۹۴ کاهش یافته است. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که تراکم جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده است و در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور داریم که ۴ میلیون آنها بالای ۲۸ سال سن دارند که این نشان از یک بحران بزرگ دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین اضافه کرد: این در حالیست که طبق آمار بانک مرکزی در شهریور ۹۴، بانکها ۱۰۲ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه (پس از کسر سپرده قانونی) در دو قالب سپرده قرض الحسنه پس انداز به حجم ۳۶ هزار میلیارد تومان و سپرده قرض الحسنه جاری به حجم ۶۶ هزار میلیارد تومان از مردم با نرخ صفر درصد جذب کردهاند و یک ریال برای آن هزینه نکردهاند. اما بانکها از ۶۶ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری مردم، هیچ مقدار را به مصارف قرضالحسنه اختصاص نداده و این منابع را سرمایه گذاری کرده و بیست و چند درصد سود میکنند.
مصباحی مقدم تصریح کرد: پیشنهاد ما این بود که بانک مرکزی بانکها را موظف گرداند تا با استفاده از سپردههای قرض الحسنه جاری و پس انداز و با اولویت قرار دادن وام ازدواج، این وام را جهت حمایت از ازدواج جوانان از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش دهند؛ چراکه یک جوان با وام ۳ میلیون تومان چه کار میتواند بکند؟
وی یادآور شد: طبق قانون، با بانکهایی که از پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی ازدواج به زوج ها تخطی کنند برخورد میشود.
حال باید منتظر ماند و دید که پاستور نشینان چگونه با این مصوبه اخیر مجلس برخورد می کنند