هفته نامه «نماینده»/بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور پس از فراز و فرودهای فراوانی که در ۴ ماه گذشته طی کرد، هفته گذشته توانست از مرحله رسیدگی در صحن علنی نیز بگذرد تا بعد از رفع اشکالات شورای نگهبان، تبدیل به سند مالی دولت در سال جاری شود. در این شماره هفته‌نامه سراغ «الیاس نادران» نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون ضدرکود مجلس رفتیم تا به‌عنوان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، برخی جزئیات لایحه و آثار برجام بر بودجه امسال را از نگاه وی جویا شویم.
* اگر موافق باشید صحبت را از زمان تقدیم بودجه که با تأخیر انجام شد، آغاز کنیم. دولت دلیل تأخیر را اجرایی شدن برجام اعلام کرد. چقدر اثر برجام در لایحه بودجه دیده می‌شود؟
آن قصه فقط بهانه‌ای برای با تأخیر آوردن بودجه بود. در حال حاضر هم نمایشی راه انداختند که آقای سیف چیزی می‌گوید و آقای صالحی چیز دیگر؛ و بقیه نیز حرف‌های دیگری می‌زنند، فشاری برای زمینه‌سازی کردن در افکار عمومی، برای کوتاه آمدن در مقابل زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه در بحثی مثل موشکی و ... . آن چیزی که در جامعه نیز دیده می‌شود نه تعارض است و نه مشکلات داخلی، بلکه کاملاً طراحی شده است.
* ولی معاون آقای نوبخت گفته‌اند ۵۰ میلیارد دلار فاینانس در لایحه بودجه از نتایج برجام است.
فاینانس یک شیوه تأمین مالی است که نزدیک به ۴۰ سال است انجام می‌گیرد و اختصاصی به هیچ دوره و هیچ دولتی یا هیچ اتفاق و رویداد خاصی ندارد. همین الان به‌جز ۵۰ میلیارد دلاری که دولت اجازه خواسته، بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار مجوز سال‌های قبل هست که روی زمین مانده و دولت نتوانسته است، اجرا کند. یعنی حتی اگر همین ۵۰ میلیارد هم تصویب نمی‌شد، دولت نسبت به سال‌های قبل اختیاراتی داشت که استفاده کند. اینها دستاورد تلقی نمی‌شود؛ دستاورد وقتی است که زندگی مردم متحول شود، وضعیت اقتصادی مردم بهتر شود، وعده‌های آقای رئیس‌جمهور برای بهبود شرایط اقتصادی و رونق اقتصادی بتواند عملیاتی شود.
* دولت‌ها علاقه دارند لوایح را طوری تنظیم کنند که دستشان در هزینه‌کرد باز باشد. این لایحه چقدر اینگونه نوشته شده بود؟
معمولاً اغلب دولت‌ها به دنبال حداکثر اختیارات و حداقل پاسخگویی هستند؛ ولی ما سعی کردیم با کار کارشناسی حتی‌المقدور بودجه را شفاف کنیم. درواقع تلاش اعضای کمیسیون تلفیق بر این بود که اختیارات دولت را به نحوی تنظیم کنیم که در جهت تأمین منافع ملی باشد، نه اینکه کار غیر کارشناسی انجام بگیرد. شفاف نبودن احکام مالی بودجه سالانه، منجر به ساقط شدن اعتبار سیاست‌های مالی می‌شود. در این صورت نقش نهادهایی مانند مجلس در سیاست‌های مالی کشور، کم تأثیر می‌گردد.
* نظرتان درباره تغییرات ایجاد شده توسط صحن علنی در گزارش کمیسیون تلفیق چیست؟
همانطور که انتظار می‌رفت، در صحن علنی مجلس مصوبات کمیسیون تغییرات اساسی و مبنایی نداشت. دلیل آن هم این بود که در کمیسیون تلفیق حداکثر تلاش صورت گرفت برای اینکه حقوق بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی-امنیتی و فرهنگی رعایت بشود و کاستی‌هایی که در احکام تبصره‌ها، ردیف‌ها و بودجه‌های دولت وجود داشت با مصوبه کمیسیون برطرف بشود.
* ویژگی شاخص گزارش کمیسیون را چه می‌دانید؟
امتیاز فوق‌العاده‌ای که مصوبات کمیسیون داشت اینکه تحت تأثیر مقامات سیاسی چه در داخل مجلس و چه بیرون آن قرار نگرفت. نظرهای کارشناسی بر اساس منافع و مصالح ملی مطمح نظر بود. از این حیث کمیسیون تلاش بر این داشت که بودجه‌ای شفاف، عادلانه و منصفانه با کمترین اثرات تورمی به جامعه تحویل دولت بدهد. امیدواریم دولت در اقداماتی که انجام می‌دهد، بتواند این بودجه را عملیاتی کند.
* حالا که به تورم اشاره کردید، مثال هم می‌زنید؟
تلاش ما بر این بود که بودجه علائم تورمی برای کشور نداشته باشد. مثلاً بحث بنزین که مطرح شد علی‌رغم اینکه یک پیشنهاد رأی آورد اما در کمیسیون تلاش کردیم به نحوی آن را اصلاح کنیم که فشار تورمی به وجود نیاید.
* لطفاً در مورد کارت سوخت بیشتر توضیح بدهید، چرا این‌قدر جنجالی شد؟
با توجه به علائمی که وزیر محترم نفت داده بود، دولت به سمت منتفی کردن کارت سوخت پیش می‌رفت. منتفی شدن کارت سوخت زمینه مفاسدی را فراهم می‌کند که قبل از کارت سوخت بیشتر با آن درگیر بودیم. قاچاق سوخت، بحث سوء‌استفاده از بنزین و سایر مفاسدی که کشور درگیر بود. به همین دلیل مجلس تصویب کرد ادامه استفاده از کارت سوخت انجام بگیرد.
* چه تغییری در قیمت ایجاد می‌شود؟
قیمت پایه همان قیمت سال ۹۴ است و میزان سهمیه انواع خودروها در اختیار دولت است که بر اساس تجارب سال‌های قبل آن را تنظیم کند. مجلس دولت را مکلف کرد که مصرف‌کننده‌های پردرآمد مانند خودروهای خارجی یا خودروهای بیش از ۲۰۰۰ سی‌سی یارانه سوخت نگیرند و یارانه متعلق باشد به عامه مردم که مصرف شخصی یا عمومی در اندازه مصرف پایه انجام می‌دهند.
* چرا مجلس به حذف سه دهک درآمدی بالا اصرار دارد؟
آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ اعلام کرد که دولتش به نحوی عمل خواهد کرد که اساساً مردم احتیاجی به ۴۵ هزار تومان یارانه‌ها نداشته باشند. ۲ سال مجلس با دولت مماشات کرد و به دولت اجازه داد که این وعده انتخاباتی‌اش را عملیاتی کند و یارانه‌ها را از وضعیت ناعادلانه به سمت توزیع عادلانه ببرد؛ اما دولت نشان داد که اراده لازم را ندارد.
مجلس به همین دلیل برای سال ۹۵ تصمیم گرفت تکلیف جدّی بگذارد و به دولت آقای روحانی این فرصت را بدهد که فقط به ۳۰ درصد وعده‌ای که در خصوص یارانه‌ها داده است، بتواند در سال چهارم ریاست‌جمهوری‌اش عمل کند.
*نظرتان در مورد واکنش سخنگوی دولت به این مصوبه چیست؟
این تعابیر که بگویند مجلس ظلم کرده است به نظر من فرافکنی است برای پنهان‌کاری نسبت به سوء‌مدیریتی که وعده داده بودند آن را رفع خواهند کرد. دولت تدبیر و امید وعده داده بود فرصتی را فراهم خواهد کرد که مردم درآمد سرشاری داشته باشند و نیاز به این رقم ناچیز نداشته باشند. مجلس به ۳۰ درصد آن متعرض شد و آن رقم را نیز تماماً به اشتغال، تولید و تقویت صادرات کشور منحصر کرد.
* رقم نهایی بودجه چقدر شد؟ چه تغییری نسبت به لایحه ارسالی دولت دارد؟
بودجه عمومی و اختصاصی کشور که بودجه دولت و دستگاه‌های اجرایی تلقی می‌شود، ۳۳۵ هزار میلیارد تومان است که ۲۹۷ هزار میلیارد تومان متعلق به بودجه عمومی است و مابقی نیز بودجه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است.
این رقم نسبت به پیشنهاد دولت، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشت که از این رقم ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ناشی از شفاف‌سازی اسناد خزانه بود که باید رقمش در بودجه ذکر می‌شد و بقیه نیز ناشی از افزایش درآمدی است که در کمیسیون ایجاد شد.
* دو سؤال مهم در مورد پرداخت‌های مردم و بنگاه‌های کوچک تولیدی به دولت وجود دارد. اول اینکه تعرفه‌ها افزایش یافت؟
کمیسیون هیچ تعرفه‌ای را افزایش نداد. مگر در حوزه قضائی که آن هم مصوبه صحن بود؛ این تغییر به‌واسطه قانون قبلی مجلس در زمینه آئین دادرسی بود. البته قوه قضائیه برای عملیاتی شدن وظایفش به ۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشت که نمایندگان فعلاً با ۴۰۰ میلیارد تومان آن موافقت کردند.
* و سؤال دوم اینکه پرداختی مالیات تولیدکنندگان افزایش می‌یابد؟
بنا بر این شده که پایه مالیاتی توسعه پیدا کند و نرخ اصلاح گردد تا به‌صورت عادلانه مالیات گرفته شود. به نظر می‌رسد اگر دولت بر اساس نظام جامع مالیاتی عمل کند، وضعیت بهتر و راضی کننده می‌شود.