به گزارش «نماینده» در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات و جزیئات لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
مخالفان این لایحه معتقد بودند که دولت باید با گذشت حدود ۹ سال از تصویب این لایحه، نسبت به دائمی نمودن آن اقدام می نمود. علاوه بر این قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون بهداشت اعلام کرد که در ابتدای دولت یازدهم کمیسیون بهداشت در حال تهیه طرحی برای دائمی کردن قانون خدمات کشوری بوده است، اما دولت اعلام می‌کند که این کار انجام نشود تا قوه مجریه لایحه‌ای ارائه دهد، اما علی‌رغم گذشت ۲.۵ سال هنوز لایحه‌ای از سوی دولت ارائه نشده است.
وی که در موافقت با کلیات این لایحه صحبت می‌کرد معتقد بود اگر لایحه به تصویب نرسید، پرداخت حقوق کارکنان دچار مشکل خواهد شد.
در پایان نمایندگان با ۱۱۸ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این لایحه، مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶.۷.۸ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۹۵ تمدید شد.
بر اساس تبصره این ماده واحده، دولت مکلف شد ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تعیین تکلیف قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری اقدام نماید.