«نماینده»؛ زهرا کریمی/ اعضای شورای عالی فضای مجازی، در اولین جلسه این شورا در سال جاری، سه شورای عالی موازی را منحل و یکی را با انتقال وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری و نظارتی، تغییر نام دادند که این موضوع واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است.
به گزارش خبرنگار جامعه «نماینده»، نیمه شهریور ماه سال گذشته همزمان با انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری، ۱۰ محور مهم وظایف و مأموریت‌های شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد که اولین محور آن بر «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» تأکید داشت.
این محور جدید مأموریتی زمانی ابلاغ شد که اردیبهشت ماه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی رأی دادند؛ سپس به دلیل برخی ابهامات در جزئیات طرح مذکور، علی لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد دو شورايی بودن این طرح را مطرح که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند؛ ازاین‌رو، طرح مذکور برای بررسی و اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد. اما برخلاف انتظارات، کاری از پیش برده نشد و پس از گذشت یک ماه از حکم مقام معظم رهبری، اواخر مهر ۹۴ در حالی که قرار بود ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی شود، به دلیل به حدنصاب نرسیدن اعضای کمیسیون، تصمیم‌گیری قطعی به بعد موکول شد.
نهایتاً جلسه کمیسیون صنایع و معادن پس از حدود یک ماه تشکیل شد و موضوع در دستور کار قرار گرفت. در این جلسه که با حضور وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد، هر دو خواستار این شدند که اجازه بررسی این موضوع در شورای عالی فضای مجازی داده شود.
از آن حیث که شوراهای عالی دیگر نظیر انفورماتیک، اطلاع‌رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) مدت‌ها بود غیرفعال شده و به مأموریت شورای عالی فضای مجازی تن داده بودند. اولین محور جدید ابلاغی به شکلی غیرمستقیم در ارتباط با شورای عالی فضای مجازی بود.
علی‌رغم صراحت حکم مقام معظم رهبری، دستور انحلال شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی تا پایان سال گذشته میان وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی سرگردان ماند و نهایتاً در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال «چهاردهم فروردین ۹۵»، مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه تصویب شد که شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) منحل شده و تمامي وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی آنها در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شود. همچنین اعضای شورای عالی فضای مجازی تصویب کردند که تمام وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی شورای عالی فناوری اطلاعات در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل شده و شورای عالی فناوری اطلاعات با تغییر نام به شورای اجرایی فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کنند.
هیچ‌گونه استدلالی هم در ارتباط با این تصمیم‌گیری ارائه نشده است و لذا این سؤال مطرح است که بین شورای عالی فناوری اطلاعات و سایر شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی چه تفاوتی وجود دارد که سه شورا منحل و تنها یکی باقی می‌ماند و تغییر نام می‌دهد. با وجود انتقال تمام وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی، چه لزومی داشت که این شورای قدیمی و موازی با نهاد حاکمیتی کشور تغییر نام دهد و مجدداً در ساختار اجرایی کشور وجود داشته باشد؟ از سویی دیگر با تغییر نام این شورا آیا موازی‌کاری‌ها هم حذف می‌شود؟
تغییر نام شورای فناوری اطلاعات خلاف قانون است
«روح‌الله مؤمن‌نسب»، معاون پژوهشکده مطالعات فضای مجازی در پاسخ به این سؤالات در گفت‌وگو با «نماینده» اظهار می‌کند: «در این پروسه مصوبه مجلس به شکل عجیبی ابلاغ و اجرا نشد و علت عدم اجرای آن و از آن مهمتر بر زمین ماندن دستور مقام معظم رهبری، باید از سوی نمایندگان پیگیری شود.»
وی ادامه می‌دهد: «بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات رادیویی فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی مشغول به کار است و کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات موازی با این کمیسیون کار می‌کند که این کمیسیون هم باید منحل شده باشد که خبری از انحلال آن پخش نشد.»
مؤمن‌نسب تصریح می‌کند: «از سوی دیگر شورای عالی فضایی،کمیسیون فاواي دولت و همچنین ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سه شورای دیگری هستند که باید بر اساس حکم مقام معظم رهبری منحل شوند ولی دولت تاکنون در این زمینه اقدامی انجام نداده است.»
معاون پژوهشکده مطالعات فضای مجازی تأکید می‌کند: «در هر صورت شورای فناوری اطلاعات بر اساس قانون باید منحل می‌شد و تغییر نامش خلاف قانون است و از راهکارهای قانونی باید جلوی این اتفاق گرفته شود.»
مؤمن‌نسب در رابطه با چرایی عدم انحلال این شورا از سوی دولت اظهار می‌کند: «به طور قطع دولت نمی‌خواهد تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های تصدی‌گرایانه از بدنه دولت به واحد یک نهاد فرا دولتی و فرا قوه‌ای وارد شود و عموماً دولت‌ها از تن دادن به کارهای شورایی سر باز می‌زنند. در حالی که وظیفه اصلی شورای عالی فضای مجازی «سیاست‌گذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در فضای مجازی» است و از آنجایی که دولت هر ۴ سال یک‌بار تغییر می‌کند، صلاحیت تصمیم‌گیری برای سیاست‌های کلان را ندارد و این سیاست‌ها باید در شوراهای عالی تصویب شوند.
پرده‌برداری از علت عدم انحلال شورای عالي فناوری و اطلاعات
از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز در این زمینه واکنش‌هایی داشته‌اند و معتقدند این اقدام رئیس دولت فرار از تکالیف است. حجت‌الاسلام «نصرالله پژمان‌فر»، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «نماینده»، ضمن بیان اینکه نمایندگان در برابر این اقدام غیرقانونی سکوت نخواهند کرد و قطعاً این موضوع را پیگیری می‌کنند، می‌گوید: «پس از ابلاغ اخیر مقام معظم رهبری، رئیس دولت که مکلف به حذف شوراهای موازی بود، بالاخره با توجه به فضایی که علیه ترک فعل غیرقانونی‌شان وجود داشت، شوراهایی را منحل کرده‌اند که اگر کارنامه چند ساله‌شان را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم این شوراها به ندرت تشکیل شده‌اند و حتی مصوبه‌ای نیز نداشته‌اند. مطمئناً پس از بررسی‌ها کاملاً درمی‌یابیم که این اقدام برای ایجاد انحراف در مسیر است و از این طریق در واقع می‌خواهند ذهن‌ها را از آن حکم اصلی منحرف سازند.»
وی ادامه می‌دهد: «به دلیل منافع مالی و سیاسی فراوان و به خاطر حجم پول‌های گزافی که بی‌حساب و کتاب از جیب مردم خارج می‌شود، دولت نمی‌خواهد شورای عالی فناوری اطلاعات کارایی خود را از دست بدهد. تلاش می‌کنند بدون اینکه کسی بتواند مانع کارشان بشود یا اعتراض کند، شورا به کار خود ادامه دهد و به همین جهت است که بخش سیاست‌گذاری آن را منحل نمودند و کماکان در بخش اجرایی فعالیتش ادامه دارد.»
فرمانی که هنوز در دست وزیر ارتباطات است
نماینده مردم مشهد در خانه ملت یادآور می‌شود: «متأسفانه هنوز شورای عالی فضای مجازی ـ که منصوب از جانب رهبری است ـ مسئول اصلی این حوزه مهم به‌شمار نمی‌رود و فرمان در دست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که مسئولیت شورای عالی فناوری اطلاعات را بر عهده دارد و در این عرصه تصمیم‌سازی می‌کند. برای این اقدام منحرف‌کننده رئیس دولت، تعبیری بهتر از بازی با کلمات نمی‌توان به‌کار برد و در این فضا تنها چیزی که به آن توجه نمی‌شود، حقوق مردم، خدمات واقعی و صحیح و امنیت اخلاقی و اجتماعی اطلاعات مردم است.»
وی می‌افزاید: «مقام معظم رهبری در آخرین ابلاغ خود نیز مجدداً تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی را به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیم‌هاي آن شورا، یکی از اهداف تشکیل این شورا برشمرده‌اند که متأسفانه شاهدیم هنوز آن جایگاه فراقوه‌ای و اصلی مدنظر ایشان به‌خاطر شورای عالی فناوری اطلاعات محقق نشده است.»
انگشت اتهام به سمت چه کسانی است؟
وی تصریح می‌کند: «نمایندگان مجلس در همان مقطع اولیه که متوجه شدند دولت تلاش می‌کند خواسته‌های خودش را در مسیر دیگری پیگیری کند، اقدام به تهیه طرحی کردند که طی آن شورای عالی فناوری اطلاعات منحل شود. در مجلس این طرح پیگیری شد و علی‌رغم تمامی سنگ‌اندازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها مورد تصویب قرار گرفت. اما اگر بخواهیم مجلس نهم را تحلیل کنیم، یکی از مقاطعی که نقاط تاریک و تلخ به‌شمار می‌رود، مسکوت ماندن این مصوبه مجلس است که اتفاقی بسیار غلط صورت گرفت.»
پژمان‌فر خاطرنشان می‌کند: «هم اقدام رئیس دولت در انحلال دیرهنگام چند شورای کم‌اهمیت موازی با شورای اصلی و هم عدم پیگیری رئیس مجلس برای اجرای مصوبه نمایندگان ملت، به شدت مایه تاسف است و نوعی فرار از تکالیف به‌حساب مي‌آيد. مطمئناً نمایندگان در مقابل این ظلم به نظام خواهند ایستاد.»
حال باید منتظر ماند و دید که سنگرهای مافیای فضای مجازی که هنوز چهار مورد از آنها منحل نشده، چه زمانی به طور کامل منهدم می‌شوند تا شورای عالی فضای مجازی به آنچه مطلوب مقام معظم رهبری است، نزدیکتر شود.