به گزارش «نماینده»، اعضای هیات دولت در جلسه صبح چهارشنبه خود، با اشاره به اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی، بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقاء و بهبود وضعیت فعلی در سطح داخلی و بین المللی و برقراری تعامل سازنده با سایر کشورها تاکید کردند.
بر اساس آخرین آمار مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی که تا پایان سال ۱۳۹۴ ارایه شده، ۲ هزار و ۹۲۷ گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به این مرکز ارسال گردیده که از این تعداد، ۳۱۸ پرونده به دادسرا ارسال شده است.
در این جلسه بر تلاش برای استفاده از همه ظرفیت‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در سطح داخلی به منظور پیشگیری از شکل‌گیری باندها و گروه‌های تبهکار سازمان یافته بویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر و کالا تاکید و مقرر شد هماهنگی و اقدامات لازم برای فراهم ساختن بسترهای مورد نیاز فنی و تکنیکی فراهم شود.
مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی که دولت را مکلف به جلوگیری و بازگرداندن درآمدها و ثروت‌های نامشروع و غیر قانونی کرده است؛ به بررسی ارتباطات مالی بین برخی افراد در پرونده های مشکوک پرداخته و گردش مالی مرتبط با این پرونده‌ها را رصد و نظارت کرده است.
اعضای هیات دولت در ادامه این جلسه، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به تصویب رساندند.
هیات وزیران این تصمیم را با توجه به ضرورت انتظام بخشی به رویه پرداخت شهریه دانشجویان شاهد توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران اتخاذ کرد. بر این اساس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی موظفند با رعایت مفاد این آیین‌نامه در هر نیم‌سال تحصیلی نسبت به ثبت نام و اخذ امتحانات مشمولین بدون دریافت وجه اقدام نمایند. همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است صد در صد هزینه شهریه تحصیلی کلیه مشمولین را در وجه دانشگاه‌ها و موسسات مذکور تامین و پرداخت کند.