به گزارش «نماینده»، مطابق سال‌های قبل و به‌طور طبیعی تورم اولین نماگری بود که به طور کامل وضعیت این شاخص در سال ۹۴ را ترسیم کرد.

تورم تولید کننده به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی تورم مصرف‌کننده در سال گذشته به روند نزولی خود تا پایان سال ادامه داد و در نهایت به رقم ۴.۹ درصد رسید.
همچنن تورم نقطه به نقطه تولید کننده هم به سیر کاهشی خود تا دی ماه ادامه داد و ۲.۸ درصد که کمترین سطح در ۳۰ سال گذشته بود را رقم زد.

اما در ماه‌های بهمن و اسفند این شاخص اندکی افزایش یافت و در نهایت برای سال ۹۴ عدد ۳.۵ درصد را به ثبت رساند.

بر این اساس منحنی تورم تولیدکننده تقریبا شیب با ثباتی داشته است.

* و اما تورم مصرف‌کننده 
تورم مصرف کننده که در آغاز سال گذشته ۱۵.۵ درصد بود، تا مرداد ماه در همین دامنه در نوسان بود.

ثبات نرخ تورم در نیمه اول موجب مطرح شدن بحث هسته سخت تورم بین کارشناسان و مسئولان اقتصادی دولت شد.

وزیر اقتصاد ۱۰ خرداد در همایش پولی و بانکی با بیان اینکه تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده است، گفت: در ۲ سال گذشته با انضباط پولی و مالی تورم کاهش یافت، اما امروز کاهش هر درصد تورم تلاش زیادتری می‌طلبد.

وی ادامه داد: وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی منشأ اصلی نوسان اقتصادی، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران به تکانه‌ها، میزان اندک رشد اقتصادی و سهم پایین رشد بهره‌وری در ریشه اقتصادی و عامل گسترش فساد در اقتصاد است.

به گزارش فارس، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم فردای آن روز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری هسته سخت تورم را دامنه ۱۵ درصد برآورد کرد اما مصباحی مقدم در همان گفت‌وگو در واکنش به این تحلیل قربانی گفت: هسته سخت تورم ۱۵ درصد نیست.

وی با اشاره به دستبابی به ارقام پایین‌تر در بر‌هه‌هایی از دولت احمدی نژاد و دولت خاتمی، افزود: هسته سخت تورم دامنه ۱۰ درصد است.

۴ ماه بعد _ در مهر ماه_ تورم از هسته سخت پیش‌بینی شده عبور کرد و عدد ۱۴.۸ درصد را به ثبت رساند. این سیر نزولی که با کاهش نقطه به نقطه به تدریج قابل پیش‌بینی شده بود تا پایان سال ادامه یافت و در نهایت نرخ تورم سال ۹۴ در عدد ۱۱.۹ درصد ایستاد.

همانطور که در جدول زیر هم قابل مشاهده است، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در پایان سال به ۸.۳ درصد رسید. میانگین تورم ماهانه هم در سال گذشته ۰.۷۵ درصد بوده که نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
 

 بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دلیل اصلی کاهش نرخ تورم را رکود در کسب و کار می‌دانند.

تاکنون بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی فصل بهار و تابستان را بدون درج نرخ رشد اقتصادی و سطح تولید ناخالص داخلی منتشر کرده است و بنابراین فعلا اطلاع دقیقی از نرخ رشد اقتصادی سال گذشته در دست نیست اما نرخ رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی و سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان که سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی دارند، در شش ماهه اول سال گذشته کاهش محسوسی داشته است.

طبق گزارش بانک مرکزی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه ماهه اول سال گذشته منفی ۴.۲ درصد و در سه ماهه دوم منفی ۰.۶ درصد بوده و همچنین شاخص تولید کننده مصالح ساختمانی و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره منفی در فصل اول و دوم به ترتیب منفی ۴.۲ و منفی ۵.۶ درصد بوده است.

تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سه ماهه دوم سال گذشته در کل کشور هم ۱۱.۲ درصد کاهش داشته است.

در همین باره یک کارشناس اقتصادی به فارس گفت: قیمت محصولات فولادی، سیمانی، سرامیک و دیگر محصولات در عمل زیر قیمت مصوب به فروش می‌رسد.

وی افزود: اگر با ساختمان‌سازان صحبت کنید، می‌بینید که هزینه ساخت و ساز در این مدت کاهش هم یافته است و تولیدکنندگان حاضر به فروش کالاهای خود در قبال دریافت چک‌های شش ماهه و یک ساله هستند.

این اقتصاددان با بیان اینکه علت کاهش تورم تولید‌کننده به ویژه در حوزه صنعت، افزایش شدید موجودی انبار و نبود تقاضا است، گفت: یک نمونه بارز آن که همه در جریان قرار گرفتند خودروسازان بود. این صنعت با کمک بانک مرکزی توانست مقداری از موجودی انبارش را کم کند.

 با بررسی زوایای مختلف اقتصاد ۱۳۹۴، کاهش بهای نفت (که به تبع آن موجب کاهش بهای کالاهای واسطه‌ای تولید شده است)، افت شدید تقاضا و کاهش تخصیص بودجه عمرانی دولت و کنترل رشد نقدینگی در دامنه ۲۲ درصد را می‌توان از جمله دلایل کاهش نرخ تورم در سال گذشته دانست.