به گزارش «نماینده»، در بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۶ اسفند ماه سال ۹۴ آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه آمده است: با عنایت به اعلام روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور مبنی بر عدم امکان تشکیل دادگاه خانواده بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب یکم اسفند سال ۹۲ به لحاظ کمبود کادر قضایی، با استجازه از مقام معظم رهبری «دامه عزه»، معظم له موافقت فرمودند تا تامین قضات واجد شرایط برای تشکیل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن در حوزه‌های قضایی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده را داشته و کما فی‌السابق به کار خود ادامه دهد.
در این بخشنامه آمده است: علاوه بر این، دادگاه‌هایی که فاقد قاضی مشاور زن هستند ولیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد، اجازه دارند به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی کنند.
در پایان بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه تاکید شده است: روسای کل دادگستری استان‌ها مکلف هستند پس از رفع مشکل کمبود قاضی، در اسرع وقت نسبت به فراهم کردن موجبات تشکیل دادگاه‌های خانواده بر اساس قانون صدرالذکر اقدام کنند.
این بخشنامه آملی لاریجانی در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.