به گزارش «نماینده»، روز گذشته در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه محمدعلی نجفی که به عنوان کاندیدای منتخب معرفی شده در زمانی که کاندیداها باید استعفا دهند به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی منصوب و در این سمت فعالیت داشته است.
زمانی قمی استاندار مرکزی طی حکمی در تاریخ ۳۱ تیرماه سال جاری محمدرضا نجفی را بعنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی منصوب کرد که اصل تصویر حکم نامبرده در ذیل آمده است:
متن حکم استاندار مرکزی در سایت استانداری نیز درج شده است:
همچنین محمدرضا نجفی در تاریخ دوم شهریورماه با همین سمت در نشست مشترک سرمایه‌گذاران چینی با مسئولان استان مرکزی حضور یافته و به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی فراوانی که در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در استان مرکزی وجود دارد، سخن می‌گوید.
همچنین سندی که در ذیل آمده، نشان می‌دهد نحفی در تاریخ دوم شهریورماه ۹۴ هنوز در این سمت باقی بوده و نامه‌نگاری اداری داشته است.
این در حالی است که بر اساس جزء الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس، اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
این مسئولین عبارتند از رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی، مشاورین معاونین رئیس جمهور، روسای دفا‌تر سران سه قوه، وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها، معاونین و مشاورین وزرا، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفا‌تر وزرا.
«اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی، رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر‌کشور».
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، استانداران، معاونین و مشاورین استانداران، فرمانداران، بخشداران، - شهرداران و روسای مناطق شهرداری، روسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آن‌ها به کل کشور تسری دارد، رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی، روسا و سرپرستان بنیادهای (مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و روسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون، معاونین و مشاورین آنان؛ نیز باید در این مهلت مقرر استعفا دهند.
شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات نیز مشمول این قانونند.
ائمه جمعه دائمی، قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها، مدیران کل و سرپرستان دفا‌تر و ادارات کل استان‌ها و معاونین آنان، مدیران کل و سرپرستان دفا‌تر و ادارات کل استانداری‌ها و معاونین آنان و رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان در این زمره‌اند.
برهمین اساس سیدباقر تقوی، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان مرکزی، براساس جزء الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس در گفت‌وگویی گفت: افرادی که دارای سمت‌های دولتی در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور هستند برای شرکت در انتخابات باید حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و از آنجا که محمدرضا نجفی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری مرکزی در زمان مقرر استعفا نداده و در استان مرکزی مشغول فعالیت بوده و هم اکنون از حوزه انتخابیه تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات وارد مجلس شده است، این موضوع را بررسی می‌کنیم اگر در زمان مقرر شش ماه استعفا نداده باشد تخلف است، این موضوع از امروز با جدیت در استان مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: تاکنون شکایتی در خصوص موضوع تخلف انتخاباتی محمدرضا نجفی در جلسه شورای نگهبان مطرح نشده است.
وی افزود: اگر اعتراضی در ارتباط با این موضوع به شورای نگهبان واصل شود، احتمالاً باید در جلسه شورا مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد.
خبرنگار فارس در تماس با مسئولان ارشد وزارت کشور و ستاد انتخابات، این سوال را مطرح کرد که آیا اقدام نجفی در عدم استعفا از مسئولیت خود تخلف انتخاباتی است یا خیر که با سکوت مسئولان وزارت کشور مواجه شد.