به گزارش «نماینده» محمدجواد عامری شهرابی از جمله نفراتی است كه برای اولین بار در فهرست ائتلاف بزرگ اصولگرایان تهران قرار گرفته است. او دكترای مكانیك خود را از دانشگاه صنعتی امیركبیر اخذ كرده و دانش‌آموخته دوره فوق دكتری نفت از دانشگاه A&M تگزاس آمریكاست. دكتر عامری به سبب فعالیت‌های پژوهشی متعددی كه در حوزه صنعت نفت داشته است یكی از وزنه‌های علمی فهرست واحد اصولگرایان است كه باتوجه به دغدغه‌های فعلی در حوزه صنعت نفت می‌تواند در صورت حضور در مجلس شورای اسلامی مثمرثمر باشد.
گفت‌وگوی تفصیلی جهان نیوز با دكتر عامری‌شهرابی از بررسی وضعیت پژوهش در كشور آغاز شد و به موضوع ركود علمی رسید. بحث مهم ديگری كه در اين گفت‌وگو به آن پرداخته شد، تدوين قراردادهای جديد نفتی است كه دكتر عامری معتقد است منافع ملی كشورمان در آن تامين نشده است. مشروح اين گفتگو را در ادامه می‌خوانيد:
* شتاب علمی كشور كم شده است/ بودجه پژوهشی نمی‌دهند
در رزومه علمی شما، علاوه برمقالات، كتب و پژوهش‌های علمی‌متعدد؛ حضور در مناسب مدیریتی پژوهش همچون معاون پژوهشی دانشکده نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دبیری کمیسیون انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولیت پژوهشکده نفت، گاز و پتروشیمی نیز دیده می‌شود. از همین رهگذر می‌خواهیم بحث را با دغدغه ای كه رهبرانقلاب نیز اخیرا مطرح كردند آغاز كنیم. به نظر شما وضعیت کشور در حوزه توسعه علمی چگونه است؟
در ابتدا تشکر می‌کنم از فرصتی که ایجاد کردید تا به این مسئله‌ای که برای کشور حیاتی است پرداخته شود. متاسفانه همانطور که در دغدغه‌ها و بیانات رهبرمعظم انقلاب نیز به آن اشاره شد، شتاب علمی کشور کم شده است. مسئله کاهش شتاب علمی در آینده باعث می‌شود تمام صنایع و دانشگاه‌های ما و پیشرفت‌هایی که با تلاش داشمندان ایرانی می‌توانست ایجاد شود، تحت‌الشعاع قرار گیرد. اگر ما بخواهیم تحلیل مختصری در این‌باره داشته باشیم باید ابتدا مروری بر بودجه‌هایی که توسط وزارت علوم اختصاص داده شده، كنیم و عملکرد آنها و اقداماتی که انجام شده است را بررسی کنیم. آنگاه می‌بینیم، یافتن علت کاهش رشد علمی کشور چندان سخت و پوشیده نیست.
متاسفانه در این چند سال اخیر بودجه‌های اختصاص داده شده به دانشگاه‌ها برای کارهای پژوهشی بسیار ناچیز شده؛ یعنی منابعی که تا پیش از این اختصاص داده می‌شد برای برنامه های خاصی بود که یکی از آنها مبحث طرح‌های کلان بود.
نكته‌ای كه در خصوص طرح‌های کلان میتوان به آن اشاره كرد، ویژگی‌هایی است كه مورد توجه بود؛ اول آنکه واقعا دغدغه‌های اصلی کشور در آنها پیگیری می شد به‌گونه‌ای كه یک تیم کارشناسی این طرح‌ها را تدوین می‌کرد.
اگر بخواهم درباره حوزه تحصصی خودم در این زمینه مثال بیاورم بیاد بگویم كه در حدود سال‌های ۸۹ یا ۹۰ در کمیسیون شورای‌عالی عطف علوم و تحقیقات و فناوری، کمیسیونی بود بنام انرژی که اعضای آن تیم كار کارشناسی می‌كردند. اعضای ثابت آن افرادی مثل مهندس چیت‌چیان وزیر فعلی نیرو، آقای دکتر مقدم معاون پژوهشی وزیر نفت و ... بودند و بعضی افراد هم بنا بر ضرورت در جلسات دعوت می‌شدند مثل آقای مهندس زنگنه وزیر فعلی نفت فعلی و یا افراد مسئول از سازمان انرژی اتمی ، وزارت نیرو، دانشگاه ها و افراد صاحب نظر، در یك روند کارشناسی كه حدود دو تا سه سال طول می‌کشید، نیازهای کشور برآورد می‌شد و بر اساس آن قصد داشتند پژوهش کشور را همگرا کنند. از آنجا كه ما بودجه محدودی برای پژوهش داریم، باید اولویت‌سنجی می‌شد و طبق بودجه‌ای که در اختیار داریم افراد و توان علمی کشور، تجهیزات، امکاناتی که وجود دارد، همگرا و هدفمند می‌شد. خوشبختانه یک کار عالی و خوب و فارغ از مسائل و نگاه‌های سیاسی انجام شد. این طرح‌ها یکی که از ویژگی های خوب‌شان این بود که همزمان دانشگاه و صنعت در آنها حضور داشتند و بهره‌بردار که صنعت بود، کار نظارت را برعهده داشت و تحویل‌گیرنده کار بود. یعنی فقط صرف مقاله دادن و ISI ملاك كیفیت تحقیقات نبود؛ بلكه در عین آنكه طرح باید از شاخصه‌های علمی پیشرو برخوردار می بود، نفس مفید بودن و اینكه چقدر برای صنعت مفید است، نیز باید دیده می‌شد. سال‌های اولیه حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برای شروع کار اختصاص داده شد که متاسفانه در دولت جدید، به‌خاطر برخی مسائل سیاسی یا دیگر مسائل این بودجه خیلی کاهش داده شد و شاید به کمتر از ۳۰% رسید. این خود باعث شد برنامه ریزی های خیلی از افراد در دانشگاه زیر سوال برود و از سوی دیگر، همگرایی کار پژوهش هم به نوعی تحت‌الشعاع قرار بگیرد. قبل از این دانشگاه‌ها می‌دانستند ماموریت‌شان در چه جهتی است؛ اما الان ماموریت دانشگاه‌ها هم زیر سوال رفته و هر دانشگاه در هر زمینه‌ای که خودش دوست دارد کار می‌کند!
*از مروجان نظریه آبگوشت بزباش نمی‌توان انتظار تحول علمی داشت
این یعنی آنكه دغدغه‌ای برای هدفمند شدن تحقیقات در كشور و سوق دادن پژوهش‌ها و پژوهشگران به سمت شناسایی دغدغه‌های اصلی و نیازهای واقعی كشور وجود ندارد؟
دقیقا. این نگاه در این دولت تقریبا كمرنگ شده و از بین رفته است. البته از مدیرانی كه ضرورت خودكفایی را قبول ندارند و استدلال‌هایی در حد رقابت پذیری آبگوشت بزباش مطرح می‌كنند، بی توجهی به پژوهش بعید نیست. واقعا از این طرز تفكر نمی‌تـوان توقع تحول علمی داشت. در واقع هم بودجه کم شده است و هم دغدغه‌ای برای هدفدار شدن آن نیست. به عبارت دیگر با یک بودجه کمتر، روی مسائل بیشتری کار می‌شود که نتیجه ندارد. قبلا عكس این وضعیت بود؛ یعنی بودجه بیشتر و كار روی
”سال‌های اولیه حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برای شروع کار اختصاص داده شد که متاسفانه در دولت جدید، به‌خاطر برخی مسائل سیاسی یا دیگر مسائل بودجه پژوهش خیلی کاهش داده شد و شاید به کمتر از ۳۰% رسید“
مسائل علمی محدودتری كه دغدغه كشور بود. همه اینها باعث می‌شود، رشد علمی کشور تحت‌الشعاع قرار گیرد.
بخشی از این ركود علمی، نتیجه مستقیم کاهش رشد بودجه پژوهش است. بخش دیگر نیز اهتمام كمتر و یا بعضا بی توجهی مسئولین وزارت علوم نسبت به امر پژوهش است. به نظر من در این نقش مسائل سیاسی در این بی‌توجهی‌ها بی‌تاثیر نبوده است. همین كه در ابتدای همین دولت وزارت علوم با یك نزول عملكردی مواجه شد و مرتبا افرادی برای تصدی پست وزارت به مجلس معرفی می‌شدند كه هم كارنامه سیاسی‌شان بر كارنامه علمی‌شان می‌چربید و هم كارنامه‌ای سیاه در وزارت علوم داشتند، نشان از همین رویكرد اشتباه دارد كه گویا در كل دولت آقای روحانی دیده می‌شود. حتی در حال حاضر نیز بسیاری از معاونین وزارت علوم دغدغه اصلی‌شان پرداختن به مسائل سیاسی است. وقتی نگاه غلط باشد، ماجرای بورسیه غیرقانونی چندنفر را به یك باره به عنوان چماقی برای كوبیدن طرف مقابل استفاده می‌كنند و از آن به عنوان رسوایی ۳۰۰۰ نفر یاد می كنند تا رقیب را تخطئه كنند و در طرف مقابل نگاه‌شان از بحث‌های اصلی همچون اشتغال فارغ‌التحصیلان، فرار مغزها و ... غفلت شد.
*دانشجویان تحصیلات تكمیلی قربانی نگاه سیاسی مسئولان وزارت علوم شدند
اگر مباحث پژوهشی درست پیگیری می‌شد، نباید دانشجوی دکترای ما بروند خارج؛ اما وقتی که در کشور می‌بینند برای یک کار پژوهشی چقدر مشکل دارند و با ۲۵- ۲۷ سال سن و در عین تأهل، حداقل هزینه زندگی‌شان تامین نیست، نه‌تنها پولی داده نمی‌شود بلكه انگ بورسیه غیرقانونی نیز زده می‌شود؛ دیگر انگیزه چندانی باقی نمی‌ماند. چرا باید كاری كنیم كه دانشجوی تحصیلات تكمیلی به جای آنكه نگاهش معطوف مسائل علمی باشد؛ دائما در دعوای جناحی قربانی شود؟
*می‌خواهند نگاه‌های سیاست‌زده دوران اصلاحات، را بر دانشگاه حاكم كنند
من به شما به روشنی می‌گویم كه بعضی از مسئولین وزارت علوم به جای اینکه به پژوهش بپردازند دنبال این هستند که احزاب و تشكل‌های سراسری سیاسی از میان دانشجویان درست کنند؛ اما حمایت چندانی از تشكل‌ها و انجمن‌های علمی و تخصصی ندارند. همیشه اینگونه بوده كه معمولا خود دانشجویان هستند که تشکل درست می‌کنند و بعد آنها را فراگیر می کنند؛ اما وزارت علوم الان به خودش ماموریت داده تا تشكیلات سراسری برای پیشبرد اهداف خودشان درست كنند. این نگاه‌ها همه‌اش اثر دارد. ما دوران دوم خرداد را فراموش نکرده‌ایم، که امتحانات دانشگاه‌ها به بهانه فعالیت سیاسی تعطیل می‌شد؛ استاد مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفت، هر روز یک میتینگ سیاسی داشتیم و احزاب دانشگاه را حیات خلوت خود كرده بودند! الان می‌خواهند همان روال را دوباره برگردانند به دانشگاه‌ها. اینها از دلایلی است که رشد علمی کشور را کاهش داده و متوقف كرده است.
شما به عنوان كسی كه داوطلب حضور در مجلس اينده هست، راهكاری برای این معضلاتی كه گفتید دارید؟
راه‌حل این مساله چند مورد است. یکی از نکاتی که خیلی ضروری است، این است که مسئولین وزارت علوم به وظیفه اصل خود برگردند. یعنی بپذیرند اگر بخواهند مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان و معضل فرار مغزها را حل بکنند و یا اگر می‌خواهند پژوهش کشور رونق بگیرد و كشور از منظر علمی رشد کافی داشته باشد، باید بودجه لازم اختصاص داده بشود، از سیاسی کاری پرهیز شود، و تفكر شایسته سالاری را سعی کنند به نحو احسن انجام بدهند. این یکی از مسائلی است که باید انجام بشود. از سوی دیگر متاسفانه اولین بودجه‌ای که در دانشگاه‌ها ذبح می‌شود، بودجه پژوهشی است؛ یعنی چون بودجه‌های عمرانی و حقوق را نمی‌توانند کاری کنند، سریع سراغ بودجه پژوهشی می‌روند. چون به پژوهش باور جدی وجود ندارد و می دانند فریاد چندانی بلند نمی شود از منبع بودجه پژوهشی كم می‌گذارند؛ چون اگر از تجملات دانشگاه و مراسمات سیاسی و غیره کم کنند با نگاه غلطر كه حاكم شده، مواخذه می‌شوند اما اگر پژوهش را تعطیل کنند مشکل خاصی برایشان ایجاد نمی‌شود و اصلا مسئول بالادستی مواخذه‌شان نمی‌كند.
* اقدام قابل تحسین مجلس نهم در بودجه های پژوهشی
به نظر من یکی از بحث های دیگر قوانینی است که مجلس می تواند در این زمینه مصوب كند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد. مثلا رویه‌ای داشتیم که هر سال بین ۱.۵ تا ۳ درصد از بودجه وزارت خانه‌ها، سازمان و شرکتهای دولتی باید صرف کارهای پژوهشی شود. روند تخصیص این بودجه بدین صورت است كه هر سال باید توسط خود وزارتخانه‌ها پس از دریافت بودجه، اختصاص می یافت ولی هیچ زمان به طور كامل محقق نمی‌شد. اما امسال مجلس در اقدامی قابل تحسین این مساله را در قانون بودجه نیز وارد کرد تا ردیف بودجه پژوهشی مشخص باشد و برای سال آینده نیز امیدواریم باز انجام بگیرد.
من معتقدم مجلس اینده می‌تواند با تصویب راهکارهای مناسب، برای بازگشت روند پژوهش كشور به ریل اصلی اقدام کند. یکی دیگر از کارهایی که باید انجام شود نظارت جدی مجلس است تا بودجه‌ها درست خرج شده و از سیاسی‌کاری پرهیز شود. کار دیگر آن است که مسئولین سعی کنند پژوهش را همگرا کنند. یعنی وقتی که به ادعای مسئولان به خاطر تحریم در مضیقه‌ایم، كه البته من این ادعا را قبول ندارم؛ پس باید هدفمندتر عمل می‌كردیم. یعنی اگر این ادعای مسئولین را بخواهیم بپذیریم، عقل حکم می‌کند که بعد از آن برنامه ریزی شود. برنامه‌هایی تدوین كنند تا بودجه های کشور را هدفمند کنند که این هم یکی از راه حل هایی است که می شود در این زمینه انجام داد و اما به هر جهت اهتمام مسئولین مخصوصا مسئولین وزارت علوم به مسئله پژوهش، یكی از كارهایی است که می‌تواند برای رونق علمی و اقتصادی كشور مثمرثمر باشد، به نظرم حتی اگر وزارت علوم می‌توانست از نظر عملكردی خود را به معاونت علمی نزدیك كند نیز باز اوضاع بهتر از حالت فعلی بود. معاونت علمی رئیس جمهور در مقایسه با وزارت علوم، عملکرد تقریبا قابل قبولی داشته اما چون دانشگاه ها بیشتر با وزارت علوم مرتبط‌اند، وضعیت پژوهش دانشگاهی ما تا این اندازه ضعیف شده است. البته معاونت علمی هم ایراداتی را دارد اما اگر وزارت علوم سعی کند که تا حدی روال منطقی را داشته باشد و فقط کارهایی را که برای کشور مفید است انجام دهند فکر می کنم شاهد وضعیت بهتری می‌توانیم باشیم.
*حتی در حوزه‌های پژوهش وزارت نفت نیز رویه‌های فاسد وجود دارد
وضعیت پژوهش در صنعت نفت را چگونه می بینید، بنظر شما مدیران صنعت نفت اعتقادی به پژوهش و دانش بومی دارند یا نه؟
وزارت نفت بیشترین بودجه‌های
”افرادی برای تصدی پست وزارت به مجلس معرفی می‌شدند كه هم كارنامه سیاسی‌شان بر كارنامه علمی‌شان می‌چربید و هم كارنامه‌ای سیاه در وزارت علوم داشتند“
کشور را در میان دستگاههای كشور دارد. نیازها و مشکلات وزارت نفت هم نسبت به سایر صنایع و دستگاه‌ها نیازهای جدی‌تر است. در وزارت نفت این مشكلاتی كه در حوزه پژوهش به آن اشاره شد، اساسی‌تر است. متاسفانه باید بگوییم بحث فساد یک مشکل خیلی جدی در وزارت نفت است و حتی در حوزه‌های پژوهش وزارت نفت نیز رویه‌های فاسد وجود دارد؛ یعنی اگر بخواهند پروژه‌ای را واگذار کنند، معمولا اینطور است که اگر شما به عنوان مجری پژوهش بخواهید از روال صحیح و قانونی وارد شوید احتمال آنكه پروژه به شما داده شود، پایین می‌آید.
در این باره مثالی هم دارید كه خودتان یا همكارانتان به عنوان یك پژوهشگر با آن مواجه شده باشید؟
بله. ما روی پروژه‌ای كار می‌كردیم كه تا قبل از آنكه به وزارت نفت پیشنهاد آن را بدهیم، آن محصول تماما از خارج وارد می شد و کار ما یک کار نو و تحولی جدید محسوب می‌شد. آن قسمت مربوطه هم از نظر مالی و فنی از سوی دانشگاه ما (امیر کبیر) مورد موافقت قرار گرفته بود تا درآن موضوع کار پژوهشی صورت بگیرد. اما بعد از حدود چند هفته یک نفر پیغام آورد که با پیشنهاد مالی و فنی شما به طور مشروط موافقت شده و اگر می‌خواهید پروژه را بگیرید باید هوای آن افراد را داشته باشید! من به آنها گفتم که این پروژه طبق قرارداد برای هر نفر مبلغی را در نظر دارد و طرفین داده خواهد شد اما آنها گفتند منظرمان پورسانت است یعنی باید خارج از چارچوب هوای آنها را داشته باشیم تا پروژه انجام شود!
از این دست رویه های فسادی که وجود دارد باعث می‌شود تا مسیر پژوهش عوض شود. باندهای متعدد و مافیایی که در نفت وجود دارد،به دلیل آنكه رقم‌های قابل توجهی در صنعت نفت وحود دارند، در حال جولان دادن هستند و به قولی دارند غوغا می‌کنند و مسیر اصلی را منحرف كرده‌اند. الان پروژه‌هایی که به دانشگاه‌ها واگذار شد‌اند، به جای اینکه به عموم اساتید یا دانشجویان دکترا برسد و ارتباط بین دانشگاه و صنعت را تقویت کند، عموما به یک‌عده خاص داده می‌شود. این افراد نیز پروژه‌ها را به عنوان یک منبع عالی درآمد برای تیم خود در نظر گرفته اند و با برون سپاری به مراکز بیرونی، بدون بررسی توان آن دانشگاه یا مشورت با اساتید دانشگاه، كار را جلو می‌برند.
ظرف چندین سال گذشته یک کارهایی شروع شد شبیه طرح های کلان و کنسرسیومی؛ یعنی پروژه‌هایی به صورت هدفمند بین افرادی محدود که آنها هم، به صورت همزمان نظارت و اجرای پروژه را بین خودشان تقسیم کرده‌اند داده می‌شود. این افراد نیز به جای اینکه مشکل کشور را حل بکنند به فکر درآمدزایی برای خودشان هستند. البته من نمی‌توانم به تنهایی پشت پرده همه اینها را اثبات کنم اما ظاهر کارشان ظاهر مناسبی نیست. چیزی که باید می‌آمد درون دانشگاه تا به وسیله اساتید و پژوهشگران با تمام توان روی آن برنامه ریزی صورت می‌گرفت، دست افراد محدود و مشخصی افتاده است. روال همه آنها نیز این است که درصدی از درامد را به اساتید می‌دهند تا ظاهر کار را درست کنند اما مثل بقیه پروژه‌هایی که قبلا بوده این پروژه‌ها هم به نتیجه نمی‌رسد.
*حتی مدیران متعهد و متدین وزارت نفت هم اعتقادی به پژوهش ندارند!
البته این بحثی كه من مطرح كردم منظور این نیست كه همه پروژه‌های پژوهشی در صنعت نفت مشکل دارند. نیت‌های خوب، کارهای خوبی و افراد خوبی هم در این میان هستند، اما وقتی به مرحله كلی و اجرایی می‌رسد کار به دست یک عده معدودی می افتد و دوباره مافیا و رانت‌خواران عنان کار را بدست می‌گیرند و مسیر اصلی طی نمی‌شود. اما به هر حال وضعیت طوری شده كه صنعت نفت به دانشگاه اعتقادی ندارد. من نمی خواهم همه مدیران نفتی را متهم به عدم اعتقاد به بومی سازی کنم که البته همه‌جا هم بالاخره مدیران فاسد پیدا می‌شود اما مشکل ما در وزارت نفت این است حتی تعداد زیادی از مدیران متدین و صالح وزارت نفت هم به کار پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش اعتقاد ندارند، چون عموما در روال صحیحی انجام نمی‌شود. حتی اگر پروژه صحیحی انجام می‌شود، در مرحله اجرا، کار را خراب می‌کنند.
یک تعداد محدودی از افراد تمام پروژه‌های نفتی را دارند. برخی افراد هستند که در هر جلسه‌ای که می‌روی اسمشان هست.، یا عضو جلسه‌اند یا دبیر جلسه. هر پژوهشی که انجام می‌شود می‌بینیم اسم ایشان یک گوشه کار هست! هر کتابی که با حمایت وزارت نفت چاپ می‌شود ـ می بینیم اسمشان هست و این از معجزات است که برخی مدیران نفتی اکثر سفرها را می‌روند، همه جلسات هستند، در اكثر پروژه‌ها هستند، همه کتاب‌ها را هم می‌نویسند که یا اسمشان به عنوان نویسنده هست یا از ایشان تقدیر می‌شود که در تالیف ان کتاب کمک کرده‌اند و اخر سال هم می شوند پژوهشگر سال آن مجموعه و روزشان هم همان ۲۴ ساعتی است كه بقیه دارند! خب این معجزات، جز از كانال فساد راهی ندارد. بعد سابقه درسی همین‌ها را هم که می‌بینی، در دانشگاه‌های سطح پایین تحصیل کرده‌اند و از یک رانتی هم بهره برده‌اند. مافیایی در نفت ایجاد شده که کار را سخت کرده است. البته نباید افراد دلسوز را پاسوز این مساله کرد اما افرادی که به این شکل عمل می‌کنند چون مواخذه نمی شوند بال و پر می گیرند. این افراد غالبا در دوره هر وزیری سر جایشان هستند و مدیران میانی این وزارت را تشکیل داده‌اند. چون قوانین و سیستم درستی نیست اینها عرصه را خالی می بینند برای جولان خود.
*قراردادهای جدید نفتی كاپیتولاسیون است/قراردادهای قدیمی را نیز همین افراد نوشته بودند/ بیم تكرار كرسنت ۲ و ۳ می‌رود
بحثی كه این روزها مطرح شده است، درباره قراردادهای نفتی جدیدی است كه تدوين شده است. دولت با پروپاگاندای خاصی اینها را رونمایی كرد و بعدها آن را محرمانه خواند كه با انتقادات زیادی نیز مواجه شد. نظر شما به عنوان یك كارشناس در این باره چیست؟
درباره قراردادهای نفتی یا همان IPC که مطرح شد، روی این کانترکتی که ایران می‌خواهد با شرکتهای خارجی انجام بدهد، نكات زیادی هست. وقتی خوب دقیق می‌شویم می‌بینیم این قراردادها می‌تواند مشکلات عدیدهای را ایجاد کند. اگر ماهیت این قراردادها را نگاه کنیم می‌بینم طوری تنظیم شده اند که اساس کار، بر این استوار بوده که برای جذاب کردن این قراردادها تغییراتی را در آن اعمال كرده اند كه منجر به این شده كه به تعبیر من چیزی شبیه كاپیتولاسیون شود! حال انکه قراردادهای
”ما روی پروژه‌ای كار می‌كردیم كه، آن محصول تماما از خارج وارد می شد و کار ما یک کار نو و تحولی جدید محسوب می‌شد ... یک نفر پیغام آورد اگر می‌خواهید پروژه را بگیرید باید هوای آن افراد را داشته باشید!“
قبلی را هم همین عده نوشته بودند و همان زمان هم محرمانه بود، اما حالا برگشته اند و می‌گویند چون قراردادهای قبلی جذابیت نداشتند، ما قرارداد جدید می نویسیم. ناگفته نماند که همان زمان هم قراردادهای فعلی را محرمانه نوشتند و گفتند بهترین قرارداد را نوشته‌ایم و کسی نباید ببیند و نقد کند. از دل همین محرمانه بودن‌هاست كه امثال كرسنت‌ها بیرون می‌اید. ما واقعا بیم آن داریم كه روند فعلی به كرسنت ۲ و ۳ ختم شود.
نكته دیگر تناقض‌های متعددی است كه این كار با قانون دارد. طبق اصل ۷۷ قانون اساسی تمام عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارادادها و موافقتنامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و یا طبق ماده ۸ قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۹۰ اشاره شده كه وزارت نفت و شرکتهای تابعه یک نسخه از قراردادهای معقده مربوطه به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشافی توسعه میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. ما دو مخزن داریم: گرین (مخازنی که هنوز استفاده نکرده ایم) و گراون (مخازنی که قبلا از انها استفاده می‌شده است)، تمام این مخازن یعنی هر کار توسعه‌ای که در میادین نفتی می خواهد انجام شود یا اکتشافش که بیش از ۲۵ سال است از قانونآن می گذرد، طبق ماده ۸ اصلاح قانون نفت باید به مجلس داده شود که باز همین کار را هم انجام نمی‌دهند.
*قراردادهای جديد نفتي خلاف سياست‌های كلي اقتصاد مقاومتي است/ در تنظيم IPC طبق سياست "بچه‌پولداری ملی" رفتار شده است
حتي به نظر من امکان دارد چند سال بعد، دوباره بیايند و بگویند این قرارداد هم اشکال داشت و بايد دوباره عوض شود.. محرمانه بودن این قرارداد علاوه بر اینکه اولا خلاف قانون اساسی و قانون وزارت نفت مصوب سال ۹۰ است، خلاف سياست‌های كلی اقتصاد مقاومتی نیز هست. در این شرایط که دولت اعلام می کند بودجه ما کم شده و مشکلات متعدد داریم باز هم اینها که مدعی دنبال کردن اقتصاد مقاومتی هستند و به خاطر عدم عمل به این مقوله هر سال باعث گلایه مقام معظم رهبری نیز هستند؛ دوباره امده‌اند قراردادهایی غلط را براي امضا آماده کرده‌اند. من به روشني مي گيوم كه به طور صريح ماده ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ سياست های كلي اقتصاد مقاومتی رعايت نشده و تمرکز IPC بیشتر بر تولید نفت خام است؛ یعنی به جای تمرکز بر تقویت تولیدات پتروشیمی و ساير صنايع پايين دستی که باعث بالا بردن ارزش افزوده نفت می‌شود، به خام‌فروشی روی آورده‌اند؛ در حاليكه پيام روشن رهبرانقلاب مبارزه با خام فروشی است؛ چنانكه ايشان بحث بچه پولداری ملی را نيز در ذيل همين عنوان مطرح كردند. یکی از اشکالات جدی ما به قراردادهای جدید همین است. الان به چه نحوی عمل شده است؟ جذابیت هایی غیر صحیح برای خارجی ها درست شده است. اصلا اگر بپذیریم همه این قرارداد صحیح است چون بنای آن بر خام فروشی است، خلاف اقتصاد مقاومتی است. این بحث اقتصاد مقاومتی در خیلی از کشورها مطرح شده است و تنها راه نجات کشور ماست. دولت به جای پرداختن به این، همان سیاست‌های خام فروشی را دنبال می کند.
*دولت محرمانه، نه تنها مردم كه نمايندگان مردم را نيز نامحرم می‌داند
نكته ديگر محرمانه بودن اين قراردادهاست. واقعا اين بحثي كه رسانه‌ها مطرح كردند و نام دولت محرمانه را بر روي دولت فعلي گذاشتند، بحث درستي است! وقتي ما همواره تاکید بر محرمانه بودن قراردادها داريم مثل قراردادهاي نفتی و همين قرارداد اخير پژو و يا اين همه آمار رشد اقتصادی و ركود و ... را محرمانه مي‌دانيم و از رشد اقتصادی با مردم به طور شفاف سخن نمی‌گوييم، آن موقع چگونه ممكن است دولتی پاسخگو باشيم و در دل مردم اميد ايجاد كنيم؟ اینها همه از مشکلاتی است که داریم و این اتفاق علی رغم تاکید دولت بر محرم دانستن مردم رخ می دهد. اما موقع عمل مردم که هیچ، نمایندگانشان هم نامحرم شمرده می‌شوند.
*توتال و شل با قرارداد IPC زنجيره خود را كامل خواهند كرد/ با اوپك هم به مشكل خواهيم خورد
نکته بعدی كه می‌خواهم به آن اشاره كنم در بند ج ماده سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است، که بهره برداری از منابع نفتی را که جزو انفال هستند و منحصرا باید در اختیار دولت باشند و نه حتی شرکتهای خصوصی، می‌بینیيم که به شرکتهای بزرگ بين‌المللي سپرده‌اند. نتیجه چه می‌شود؟ اینکه شرکت‌هایی مثل توتال و شل که مسائل مالی برایشان خیلی مهم است، و در نگاهی بالاتر و كلان همواره سعی کرده‌اند زنجیره تولید خود را کامل کنند، با نفت ایران به اين مقصود خود مي‌رسند. لذا ما زنجیره تولید این دو شرکت را تامین کرده‌ایم به این شکل که اگر یک شرکتی مثل این دوتا گفت این مخزن باید این مقدار تولید کند اما اوپک تولید را کم کرد و مصالح توتال و شل خلاف آن بود، طبق این قراردادها باید به توتال و شل در صورت عدم تمکین خسارت بدهیم. یعنی با این کار ننه تنها عضویت در اوپک، که کل مصالح نظام از بین می رود. دیگر ما اختیار مخازن خود را نداریم و اگر روزی شرکت نفت طبق تجربه هایش به نحوه برداشت نفت انتقاد داشت و به مصلحت ندانست ولی طرف خارجی نظری خلاف آن را داشت و اعلام کردند که تشخیص ما خلاف شماست، طبق قرارداد نظر آنها ارجح بر نظر شرکت نفت می شود. آيا مي‌توان اسمی جز كاپيتولاسيون بر اين قراردادها گذاشت؟
*حتی عراق نيز در تدوين قراردادها، منافع خود را ديده است / عواقب خطرناك قراردادهای IPC در حوزه حقوق بين‌الملل
یکی دیگر از اشکالات این قرارداد ها بحث داوری است که به ما سپرده نشده است. در صورتی که عراق در قرادادهایش لحاظ کرده که در منازعات حرف اخر را کشور عراق می‌زند. اما ما چطور قرارداد بستیم؟ اگر بین کارشناس ما و خارجی ها اختلاف شد و به نتیجه نرسیدند نتیجه چه می شود؟ قضیه می رود به دادگاه بین المللی! چون چیزی در قرارداد قید نشده است. اما ما طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی، راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع ان به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد. این اصل در کجا انجام شد؟ وقتی IPC محرمانه است و به مجلس ندادند و داوری ان را تعیین نکردند وقتی اختلافی پیش بیاید انها می روند در دادگاه های بین المللی و نتیجه را به نفع خود می چرخانند. در قضیه منا دولت نتوانست حقوق حجاج را استیفا کند و اخر ما مقصر شدیم. به دو نوجوان ما در فرودگاه بی احترامی کردند هیچ اقدامی نشد و اگر قاطعیت مقام معظم رهبری نبود نتیجه نمی گرفتیم. حالا فرض کنید داوری نفتی را بکشیم به یک دادگاه خارجی، چه نتیجه‌ای می خواهیم بگیریم؟