به گزارش «نماینده»، اين روزها اخبار مربوط به تأييد صلاحيت يا عدم صلاحيت كانديداها در رأس اخبار مرتبط با انتخابات است و هر روز در اين باره شايعات و البته اخبار جديدي در فضاي رسانهاي كشور ميپيچد. شايد يكي از مهمترين اخباري كه در رأس اخبار قرار دارد، مسئله رد صلاحيت باشد.
واقعيت اين است كه انتشار آمار و اخبار مختلف درباره تأييد صلاحيتها پر از ابهام است. آمارهاي ارائه شده از رسانههاي مختلف نشان ميدهد كه حداقل ۴۰ درصد از كساني كه براي حضور در انتخابات اسمنويسي كردهاند، براي حضور در انتخابات تأييد صلاحيت شدهاند. ۲۵ درصد ديگر هم رد صلاحيت شدهاند. نكته اصلي اينجاست كه در ارائه آمارها بحث كساني كه صلاحيت آنها احراز نشده است، به هيچ عنوان در نظر گرفته نشده و اغلب آنها نيز جزو آمار ردصلاحيتشدگان ذكر ميشود.
اين در حالي است كه اساساً كار بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي به پايان نرسيده است و بررسي اصلي در هيئت مركزي شوراي نگهبان باقي است، اما برخي رسانهها در حال تكرار اين اشتباه هستند كه كار بررسي صلاحيتها به پايان رسيده است.
در همين رابطه نجاتالله ابراهيميان از اعضاي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال كه در رسانهها و شبكههاي اجتماعي ديده ميشود كه برخي افراد مشهور از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شدهاند، گفت: اين اشتباهي است كه رايج شده، چرا كه اساساً هنوز در شوراي نگهبان بررسي درباره صلاحيتها آغاز نشده و هيئتهاي نظارت كارشان را به پايان رساندهاند. طبق قانون نتايج رسيدگيها توسط هيئت مركزي نظارت بر انتخابات به هيئتهاي نظارت استاني ارسال ميشود و آنها نيز نتايج را به فرمانداريها اعلام ميكنند.
ابراهيميان افزود: به نظر ميرسد بيشتر اين خبرها، گمانهزني است يا اينكه خود داوطلب وضعيت صلاحيت خود را اعلام كرده باشد.
اين مسئله به اين معنا است كه عدم احراز دليلي بر رد صلاحيت نيست و بررسيها ميتواند دراين باره همچنان ادامه پيدا كند، كما اينكه شوراي نگهبان بارها بر اين مسئله تاكيد كرده است، كساني كه به هر ترتيبي نسبت به رد صلاحيت خود معترضند دارند، ميتوانند نسبت به اين مسئله اعتراض كنند.
البته در اينكه چرا در اين دوره عدم احراز صلاحيتها چنين گسترده است، دلايل مختلفي را ميتوان ذكر كرد، اما شايد تعداد زياد شركتكنندگان يكي از مهمترين آنها باشد.
شايد مهمترين تفاوت انتخابات اسفند ۹۴ با دورههاي قبلي انتخابات مجلس از اين جهت است كه در انتخابات دوره دهم بيش از ۱۰ برابر برخي دورههاي ديگر(دوره دوم هزار و ۵۹۰ نفر يا دوره چهارم هزار و ۲۷۶ نفر) ثبتنام كردهاند و حتي دوره دهم با ۱۲ هزار و ۱۲۳ داوطلب از مجموع چهار دوره ديگر انتخابات با ۸ هزار و ۶۰۸ ثبتنام، به مراتب بيشتر است. بنابراين اگر مجموع ثبتناميهاي چهار دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي را از مجموع داوطلباني كه تنها براي انتخابات مجلس دهم ثبتنام كردهاند، كسر كنيم، ۳ هزار و ۵۱۵ داوطلب باقي ميماند.
برخي فعالان حقوقي در اين زمينه به تسنيم گفتند: وقتي تعداد داوطلبان يك دوره انتخابات ۱۰ برابر يك دوره ديگر ميشود، طبيعي است كه تعداد عدم احراز صلاحيتها و احراز صلاحيت شدهها هم افزايش مييابد اما جريان ضدانقلاب با بزرگنمايي تنها به تعداد عدم احراز صلاحيتها تكيه ميكند و هيچ اشارهاي به افزايش ۶۲ درصدي تعداد داوطلبان نميكند.
از همين رو ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه بحث رد صلاحيتها و اعتراض به واكنشهاي گسترده به آن در حد يك گمانه زني است كه آن را ميتوان يك جوسازي گسترده دانست.