به گزارش «نماینده»، دفتر نشر آثار هاشمی‌رفسنجانی با عاملیت آقای «م. م.ا.» از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در سال ۸۶ مبلغ ۵.۲ میلیارد تومان وام بانکی بدون وثیقه از بانک ملی گرفته که با گذشت ۸ سال هنوز بازپرداخت نشده و پرونده در دیوان محاسبات هم مورد بررسی قرار گرفته است.
تسهیلات به این فرد با درخواست مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار هاشمی رفسنجانی پرداخت شده است.
در یکی از این ۵ فقره تسهیلات که مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان در سال ۸۶ پرداخت شده و هنوز اقساط آن بازپرداخت نشده است، بنا به درخواست مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار هاشمی رفسنجانی، اداره امور شعب مرکز تهران بانک ملی ایران نیز طی نامه‌ای با این درخواست موافقت کرده است.
در نامه اداره امور شعب مرکز تهران بانک ملی آمده است: عطف به نامه شماره ۲۷۵۲ مورخ ۸۶.۸.۶ اعلام می‌دارد، پیشنهاد شعبه در جلسه مورخ ۸۶.۸.۶ کمیته معاملات و تسهیلات مالی این اداره مطرح و با اعطای مبلغ پانزده میلیارد ریال تسهیلات به مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در قالب عقد فروش اقساطی به‌منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز به‌مدت نه ماه بازپرداخت اقساط در یک قسط با ملحوظ نمودن نرخ سود طبق تعرفه در قبال ۳۰% غیرمنقول ارزنده، سهل البیع و بلامعارض (حداکثر ظرف مدت سه ماه) مابقی اخذ سفته تضمینی به امضای مؤسسه به ظهرنویسی آقای دکتر م. م.الف. با رعایت کلیه ضوابط و دستورالعملهای صادره موافقت به عمل آمد.»
آقای «م. م.ا.» از اساتید دانشگاه آزاد و مدیرمسئول یکی از روزنامه‌های توقیف شده اصلاح‌طلب است، طی کمتر از شش ماه در سال ۸۶ طی پنج فقره مبلغ ۵.۲ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور قبل از ترهین هرگونه وثیقه‌ای دریافت می‌کند که هنوز بازپرداخت نکرده است، این در حالی است که طبق اسناد موجود قرار بود این تسهیلات طی یک سال بازپرداخت شود.
بر اساس محاسبات کارشناسی، در حالی که این فرد با مشارکت مؤسسه تنظیم، حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال ۸۶ مبلغ ۵.۲ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و اقساط آن را بازپرداخت نکرده است، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده این پول در ۸ سال گذشته، حداقل ۱۵.۲ میلیارد تومان فقط بابت اصل پول و مالیات به دولت بدهکار است که هنوز پرداخت نکرده است.
قرار بوده است مبالغ این وام‌ها بین دفتر نشر آثار هاشمی رفسنجانی و آقای م. م.ا. تقسیم شود دیوان محاسبات نیز وارد این ماجرا شده و حکمی صادر کرده که باید اقساط بازپرداخت شود.
همچنین خبرگزاری تسنیم نیز سندی در این زمینه منتشر کرد.
