«نماینده» / «محاسبه ارزش کار زنان خانه‌دار به صورت علمی»، «حل مشکلات حقوقی زنان»، «اجرای قوانین حمایتی برای کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست»، «افزایش سهم زنان در پیشرفت‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی کشور»، «برقراری بیمه بازنشستگی برای زنان خانه‌دار»، «رفع محرومیت از چهره زنان روستایی» و «پیشنهاد تشکیل وزارت زنان» از جمله وعده‌های رنگارنگی بود که خرداد ماه سال 92 در میان شعارهای انتخاباتی حسن روحانی به چشم می‌خورد و باعث شد تا زنان ایرانی امیدوار باشند که با تحویل کلید پاستور به وی یکی یکی به مطالبات آنان جامه عمل پوشانده شود؛ اما دو بهار و سه تابستان و پاییز و زمستان گذشت و راهی برای گشایش مشکلات زنان در دولت تدبیر و امید پیدا نشد.
تغییرات نامحسوس و قطره چکانی دولت اعتدال در حوزه زنان این روزها و بعد از گذشت دو سال و اندی از عمر آن، انتقادات زیادی را به همراه داشته است. حتی زنانی که به رئیس جمهور رای دادند نیز از این وضعیت ناراضی هستند. شاهد مثال این قضیه را می‌توان در اظهارات الهه کولایی فعال اصلاح طلب ملاحظه کرد. او در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود «روحانی شعارهای زیادی درباره فراهم‌کردن فرصت برابر برای همه افراد جامعه داد اما متأسفانه اینها در حد شعار و حرف باقی مانده است.» از سوی دیگر زنان اصولگرا نیز عملکرد این دولت در حوزه زنان را نامطلوب می‌دانند. شهلا میرگلوبیات نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه اعتقاد دارد که «هنوز شعارهای دولت تدبير و اميد در حوزه زنان عملی نشده است.» البته در این میان نیز هستند کسانی که عملکرد حسن روحانی و معاون امور زنانش را مثبت ارزیابی کرده و تمام واکنش‌ها به سمت آن را سیاسی قلمداد می‌کنند.
علاوه بر این، عدم حضور رئیس دولت یازدهم در جلسات ستاد ملی زن و خانواده به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه زنان، این موضوع را به اذهان متبادر می‌کند که رئیس جمهور علاوه بر بی‌توجهی به تحقق مطالبات زنان، مسئله زن را نیز جزو اولویت‌های خود نمی‌داند. البته شاید هم از نگاه به جناب آقای روحانی حل مشکلات زنان هم مثل هزاران موضوع دیگر با مسئله برجام و تحریم‌ها گره خورده باشد!
اما اکنون در حالی شمارش معکوس برای پایان برنامه پنجم توسعه به صدا درآمده است که برخی مصوبات این برنامه درباره زنان و خانواده همچنان روی کاغذ باقی مانده و رنگ‌وبوی اجرایی نگرفته است. سند امنیت زن و کودک، بیمه زنان خانه‌دار، افزایش مرخصی زایمان و کاهش ساعت کاری زنان از جمله مصوباتی هستند که بر زمین ماندن آن‌ها به ابهاماتی در فعالیت‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای ارتقای جایگاه زنان در جامعه تبدیل شده است. این در حالی است که قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان و خانواده برنامه‌های جامعی را چراغ راه دستگاه‌های گوناگون قرارداده تا این قشر از جامعه هم تا پایان این برنامه در پله‌های بالاتری قرار گیرد اما پابرجایی مشکلات زنان با وجود فعالیت معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم انتقادات زیادی را در پی داشته است. به راستی چرا باید موضوع زنان در دولتی که مدام حرف از اعتدال می‌زند و معاون امور زنانش از فعالان پروپاقرص دفاع از حقوق زنان است به حاشیه برود؟ این سئوالی است که شاید با بررسی کارنامه دولت تدبیر و امید بتوان به آن پاسخ داد.
مردودی معاونت امور زنان در اجرای ماده 230 برنامه پنجم توسعه
یکی از موضوعات مهم حوزه زنان ماده 230 برنامه پنجم توسعه است که بر اساس آن دولت مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی برنامه‌هایی را برای رفاه حال زنان جامعه اجرایی کنید. شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در ارتباط با اقدامات صورت گرفته در اجرای این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه به نماینده می‌گوید: گزارش دو ساله‌ای را در محورهای مختلف با تمرکز بر ماده 230 برنامه پنجم توسعه تدوین کرده‌ایم و تا پایان برنامه پنجم تقدیم می‌کنیم. بر اساس ماده 230 برنامه پنجم توسعه باید در 14 محور با انعقاد تفاهمنامه با دستگاه‌های اجرایی اقدامات قانونی انجام می‌دادیم. بنابراین طی 2 سال اخیر 12 تفاهمنامه همکاری و 8 موافقت‌نامه امضا و 24 پروژه مشترک را تعریف کرده‌ایم. البته با توجه به محدودیت بودجه تفاهم‌نامه‌ها را در 4 تا 6 استان به اجرا درآورده‌ایم. به عنوان نمونه توانستیم در استان‌های محدودی بر اساس تفاهمنامه منعقد شده با وزارت جهاد کشاورزی 64 صندوق اعتباری خرد را راه‌اندازی کنیم.
وی ادامه می‌دهد: حتی به منظور ملزم کردن دستگاه‌های اجرایی، بخشی از بودجه لازم برای اجرای تفاهم‌نامه‌ها را متقبل شدیم و لازم است بقیه مبلغ را دستگاه‌های اجرایی تقبل کنند. با انجام این کار تلاش کرده‌ایم توجه دستگاه‌های اجرایی را به برنامه‌های حوزه زنان و خانواده معطوف کنیم.
اگرچه مولاوردی از اجرای ماده 230 برنامه پنجم توسعه خبر می‌دهد ولی اظهارات رئیس فراکسیون زنان حکایت از موضوعی دیگر دارد. فاطمه رهبر در این زمینه به «نماینده» می‌گوید: معاونت امور زنان و خانواده تغییر جایگاه پیدا کرده و از نظر ساختار حقوقی دگرگون شده و به همین نسبت انتظارات زنان از این مجموعه بیشتر می‌شود؛ اما متاسفانه در عمل بیشتر مصوبات و قوانین مربوط به زنان و خانواده اجرایی نشده یا به‌درستی پیگیری نمی‌شود.
رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به مواد 227 و 230 برنامه پنجم توسعه می‌افزاید: ماده 227 تدوین سند امنیت زن و کودک در اجتماع را شامل می‌شود که باید تا پایان برنامه پنجم توسعه امنیت زنان و کودکان در جامعه به طور کامل تامین شود اما در حال حاضر با کم‌توجهی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به این موضوع، زنان و کودکان شرایط مطلوبی در جامعه ندارند.
وی درباره ماده 230 این قانون یادآور می‌شود: این ماده هم منشور حقوق و مسؤولیت زنان است که موارد بسیاری را شامل می‌شود. اسناد این قانون در دولت قبل تهیه و تدوین شد اما در دولت فعلی روی کاغذ باقی مانده و عملیاتی نشده است.
این عضو فراکسیون زنان مجلس بیان می‌کند: تاکنون جلسات زیادی با معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در این باره تشکیل شده و هربار عنوان کردند تفاهمنامه انجام شده و اقداماتی صورت گرفته اما سرکشی نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه چیز دیگری را نشان می‌دهد.
افزایش مرخصی زایمان به اغما رفت
افزایش مرخصی زایمان یکی از مصوباتی است که به گفته مولاوردی اجرایی شدن آن، وقت زیادی از این معاونت گرفته است. وی در این زمینه می‌افزاید: طی این مذاکرات به سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد داده‌ایم که مرخصی زایمان را در پیشنهادات بودجه خود لحاظ کردند و با وزیر کار نیز مکاتباتی انجام داده‌ایم. ما همچنین تلاش می‌کنیم در مجموع اعتبارات افزایش جمعیت که در اختیار وزارت بهداشت است، اعتبار مرخصی زایمان را بگنجانیم.
اما رئیس فراکیسون زنان و خانواده مجلس معتقد است که دولت اقدامات موثری را در این رابطه انجام نداده است. وی در این زمینه ادمه می‌دهد: ما مرخصی زایمان را از شش ماه به 9 ماه ارتقاء دادیم اما گفتید که با این کار، زنان را از اجتماع دور می‌کنیم حتی تصمیم گرفتیم این مرخصی را به صورت پلکانی اجرا کنیم. بنابراین تصمیم گرفته شد در سال اول 200 هزار زن از مرخصی زایمان 9 ماهه برخوردار شوند؛ اما امکان این کار نیز فراهم نشد و نهایتا دستگاه‌ها بر اساس مصوبه دولت قبل ملزم به اجرای افزایش مرخصی زایمان شدند.
رهبر تاکید می‌کند: در حالی که کشورهای دنیا در حال افزایش مرخصی زایمان هستند اما دولت چه پیش بینی‌هایی کرده است که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش درآمد بتواند بخشی از این درآمدها را به مرخصی زایمان زنان اختصاص دهد؟
تفاهمنامه با صندوق جمعیت ملل متحد با چه هدفی منعقد شده است؟
تفاهم نامه‌های معاونت امور زنان با صندوق جمعیت ملل متحد نیز یکی دیگر از موضوعات مورد نقد رئیس فراکسیون زنان و خانواده است. تفاهم نامه‌ای که مجلس آن را خلاف قانون اساسی می‌داند و نگران است که در راستای اجرای آن اطلاعاتی به این صندوق داده شده باشد. مولاوردی در این زمینه می‌گوید: ما هیچ اطلاعاتی به صندوق جمعیت ملل متحد ارائه ندادیم و در سایت معاونت نیز هیچ اطلاعاتی درباره تعهدات موجود نیست بلکه پروژه‌های مشترکی را با صندوق جمعیت ملل متحد تعریف کردیم که شامل تهیه اطلس وضعیت زنان، به تحلیل وضعیت زیر گروه‌های زنان سرپرست خانوار، آموزش به کارکنان معاونت و سفر مطالعاتی به فنلاند می‌شود.
اما رهبر معتقد است که اگر ارائه آمار در کار نبوده؛ چرا گزارش عملکرد این معاونت از تحقق صددرصدی این تفاهم نامه خبر داده است. وی در این زمینه تصریح می‌کند: بر اساس این گزارش در مورد تقویت ظرفیت ملی برای تدوین و اجرای برنامه حمایتی نهاد خانواده برای کاهش فقر زنان سرپرست خانوار عنوان 100 درصد تحقق دادند که این موضوع در رابطه با برنامه کاری مشترک با صندوق جمعیت ملل متحد بود همان تفاهم‌نامه‌ای که با این صندوق از طرف معاونت به امضا رسیده است، درحالیکه از طرف مجلس و کمیسیون اصل 90 و مرکز پژوهش‌ها عنوان شد این تفاهمنامه خلاف امنیت ملی و قانون اساسی بوده و باید به تصویب مجلس می‌رسیده است. در حالیکه در این گزارش عملکرد عنوان شده 100 درصد محقق شده است برای ما سؤال است که اگر این تقویت ظرفیت ملی در حد آن تفاهمنامه صورت گرفته بر اساس آن تفاهمنامه باید اطلاعات جمع آوری می‌شد و این اطلاعات به صندوق جمعیت تحویل داده می‌شد که مسئولان معاونت امور زنان و خانواده عنوان می‌کنند ما پول را گرفتیم و گزارش را انجام دادیم اما نتیجه را به آن‌ها ارائه ندادیم ولی اینجا نوشتند 100 درصد محقق شده است و اگر به تمام تعهدات عمل کردند این تخلف بسیار جدی و مهم است و اگر عمل نکردند این صددرصد تحقق کامل نیست.
بیمه‌ای که نصیب زنان خانه دار نشد
مولاوردی درباره اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در زمینه بیمه زنان خانه دار نیز می‌گوید: لایحه جداگانه‌ای در این زمینه به دولت ارائه داده‌ایم البته سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر در حال پیگیری ماده 27 برنامه پنجم توسعه هستند. این لایحه اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح است و به زودی در هیئت دولت مطرح می‌شود. ما ترجیح می‌دهیم که بیمه زنان خانه دار در قالب بیمه چند لایه به تصویب برسد. البته زنان سرپرست خانوار در لایه اول هستند. اما فاطمه رهبر از تاخیر در تقدیم این لایحه به مجلس گلایه می‌کند و می‌گوید: بیمه زنان خانه‌دار که نیازمند لایحه است در مجلس به تصویب رسیده، اما به دلیل عدم اختصاص منابع مالی و دایمی‌شدن این موضوع در قوانین جمهوری اسلامی، عملاً اجرایی نمی‌شود. معاون امور زنان هم چندین‌بار در مصاحبه‌ها عنوان کرده که به زودی لایحه آن را به مجلس می‌دهند و بعد از آن عنوان کرد به دلیل عدم اختصاص منابع مالی نمی‌توانند این لایحه را به مجلس تقدیم کنند.
لوایحی که نام و نشانی از زن و خانواده ندارند
رهبر با اشاره به این‌که چرا نباید در لوایحی که به مجلس تقدیم می‌شود نام و نشانی از زنان و خانواده ببینیم، عنوان می‌کند: انتظار می‌رفت معاونت امور زنان و خانواده فقط به تنظیم تفاهمنامه و اقداماتی که در گزارش‌هایشان بیان می‌شود، نپردازد. جامعه نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای در خصوص زنان و خانواده است، اما در طی این دو سال پس‌رفت‌هایی داشتیم و به نظر می‌آید گزارش‌هایی که طی چند ماه اخیر از معاونت امور زنان و خانواده دریافت می‌کنیم، گزارش‌هایی نیست که دغدغه عموم مردم باشد و گرهی از مشکلات زنان در جامعه ما باز کند.
به گفته فاطمه رهبر، وضعیت معاونت امور زنان و خانواده بسیار نگران‌کننده است و اگر این شیوه ادامه داشته باشد نمره قبولی از نمایندگان دریافت نخواهد کرد. رئیس فراکسیون زنان با تشریح دلایل این نگرانی خاطرنشان می‌کند: جریان خزنده‌ای در این معاونت ایجاد شده که به جای تمرکز بر وظایف قانونی به حاشیه‌سازی می‌پردازد.