به گزارش «نماینده» مؤسسه مالی و اعتباری «میزان» در بهمن‌ماه ۱۳۷۹ توسط ۳ هزار نفر از کارکنان و قضات دادگستری خراسان بزرگ تحت عنوان «تعاونی اعتبار» تشکیل و با یک شعبه در مشهد آغاز به‌کار کرد. به‌دلیل استقبال مردم از سود و تسهیلات ارائه شده توسعه مؤسسه میزان، در سال ۱۳۸۶، این «مؤسسه» به «تعاونی» تبدیل شد. مؤسسه مالی و اعتباری میزان که حوزه فعالیتش با بیش از 80 شعبه عمدتاً در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود، از دی ماه سال گذشته با بحران مالی شدید مواجه گرديد. اواخر اردیبهشت سال جاری پس از نشست سه جانبه استانداران خراسان با وزیر اقتصاد، وزیر کشور و بانک مرکزی رسماً مؤسسه میزان را منحل اعلام كرد.
پس از ماه‌ها تجمع و اعتراض مالباختگان، این مؤسسه سرانجام با پیگیری برخی نمایندگان مجلس، دولت و بانک مرکزی به این موضوع وارد شدند، در حال حاضر نیز به‌صورت تدریجی مطالبات سپرده‌گذاران در حال پرداخت است. از آنجا که در موضوع «میزان» نمایندگان استان‌های خراسان بیشترین ارتباط را با مردم داشتند و از نزدیک شاهد مشکلات آنها بودند، بر آن شدیم تا با «سیدمحمدباقر عبادی»، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در این خصوص صحبت کنیم.
در ادامه گفت‌وگوی هفته‌نامه «نماینده» با حجت‌الاسلام عبادی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی را خواهید خواند:
*علت ورشکستی مؤسسه میزان چه بود؟
مؤسسه میزان وام‌های زیادی را به شرکت «پدیده شاندیز» اعطا و در آن سرمایه‌گذاری کرده بود، وقتی پدیده با مشکل مواجه شد، افرادی که در میزان سپرده‌گذاری کرده بودند از جهت روانی نگران شدند، این موضوع و مجموعه علل دیگر باعث شد تا مردم هجوم آوردند و سپرده‌های خود را از مؤسسه مطالبه کنند. طبیعی است که هر بانکی که با مطالبه همه سپرده‌گذاران خود مواجه شود، نخواهد توانست سپرده‌ها را بلافاصله به مردم بازگرداند. این‌گونه شد که سیستم مؤسسه میزان هم قفل شد و نتوانستند بازپرداخت سپرده‌ها را داشته باشند.
*با تعطیل شدن مؤسسه میزان چه آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بر سپرده‌گذاران وارد شد؟
در این اوضاع و احوال مردم دچار مشکلات فراوانی شدند. بسیاری از سپرده‌گذاران کارمندان و کسبه جزء بودند و سرمایه زندگی خود را در این مؤسسه سرمایه‌گذاری کرده بودند. برخی از مردم خانه و ماشین خود را فروخته بودند تا با سرمایه‌گذاری در میزان بتوانند از سود یا تسهیلات اعلام شده استفاده نمایند. رقم‌های موجود در حساب‌ها هم خرد و هم کلان بودند. افرادی بودند که نیاز به عمل جراحی داشتند اما پولشان در مؤسسه بود و نمی‌توانستند به پول خود دسترسی داشته باشند. حتی مشاهده شده بود که برخی از این افراد به‌دلیل شدت استیصال اقدام به خودکشی کردند. عده‌ای به دلیل اینکه دسترسی به پول خود نداشتند، به‌خاطر چک برگشتی به زندان رفتند. افرادی در این موضوع فی‌الاجبار متواری شدند. در این موضوع بنیان خانواده‌هایی از هم پاشیده شد. در این‌گونه مسائل آسیب‌های اجتماعی فراوانی به مردم وارد می‌شود. اعصاب و روان مردم مورد آسیب قرار گرفت. شاید هیچ‌کس به اندازه نمایندگان از نزدیک شاهد مشکلات روحی مردم نبود.
*دولت و مجلس چه اقداماتی برای رفع این مشکل انجام دادند؟
فشار روحی و روانی بسياري به نمایندگان وارد شد. نمایندگان از نزدیک شاهد مشکلات ایجاد شده برای مردم بودند و این باعث شده بود تا نگران وضعیت نابسامان مردم باشند. از طرفی هم بانک مرکزی و دولت معتقد بودند مؤسسه میزان متعلق به بخش خصوصی بوده و مسئولیتی در راستای پاسخگویی به این مشکل براي خود متصور نبودند. دولتي‌ها خصوصاً در بحث مجوزهای مؤسسه تردید داشتند.
تعدادی از نمایندگان مجلس به مسئولین دولتی، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد فشار آوردند. جلسات متعددی با وزیر کشور و بانک صادرات برگزار شد، حتی من با معاون اول رئیس‌جمهور هم صحبت کردم. به دلیل اینکه مشاهده کردیم علی‌رغم مشکلات عدیده‌ای که برای مردم ایجاد شده، دولت علاقه‌ای به ورود به موضوع میزان ندارد. استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کردیم. از این به بعد بود که دولت به‌طور جدّی‌تر ورود پیدا کرد. در نهایت با خون‌دل‌های فراوان و جلسات مکرر هیئت‌رئیسه، بانک مرکزی پذیرفت که مطالبات مردم را به شکلی مدیریت کند و به آنها برگرداند. کاری که انجام گرفت این بود که مؤسسه میزان در بانک صادرات ادغام شد. قرار شد تمامی املاک و اموال مؤسسه به بانک صادرات منتقل شود و بانک موظف گرديد تا به مطالبات مردم رسیدگی کند. در خصوص وام‌های بعضاً کلانی که مؤسسه میزان اعطا کرده بود نیز بانک صادرات موظف به بازپسگیری آنها شد. در این بین مؤسسه عسگریه هم اعلام آمادگی کرده بود، بانک مرکزی نیز این درخواست را پذیرفته بود که رسانه‌ای هم شد اما گویا در لحظات آخر مؤسسه عسگریه از پیشنهاد خود پشیمان شد و طبق وعده، بانک صادرات این کار را به‌عهده گرفت.
*وضعیت کنونی مؤسسه میزان چگونه است؟ آیا خواسته‌های سپرده‌گذاران برآورده شده است؟
در حال حاضر بانک صادرات در حال حسابرسی میزان است تا میزان دارایی‌های آن مشخص شود. درگذشته حساب‌های تا مبلغ 3 میلیون تومان تسویه شده بود و الان قرار است تا مبلغ 10 میلیون تومان به سپرده‌گذاران برگردانده شود. پس از انجام حسابرسی‌ها قرار است تا سایر حساب‌ها هم به‌صورت پلکانی به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
آنچه که اخیراً باعث دلخوری مردم شده بود، این بود که بانک صادرات قصد داشت از ابتدای سال 93 سود سپرده‌ها را پرداخت نکند که با پیگیری نمایندگان، مسئولین قول داده‌اند سودهای تا شهریور 93 را پرداخت کنند. امیدواریم دولت تا حد امکان حقوق مردم را استیفا کند، ما هم به‌عنوان نمایندگان مردم تمام سعی خود را در این راه به کار خواهیم گرفت.
*شکایت‌ها از مؤسسه میزان بیشتر مربوط به چه استان‌هایی است؟
عمده شعب مؤسسه میزان در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی دایر بوده که قائدتاً مسائل ایجاد شده، مردم استان‌های خراسان را درگیر کرده بود. بیش از 90 درصد نارضایتی مردم در این مسئله از بین رفته است و مسائل کمی باقی‌مانده که امید است، رفع شود. در موضوع مؤسسه میزان تلاش نمایندگان مؤثر واقع شد و خوشبختانه دستاوردهای بزرگی داشتیم. البته این‌طور نیست که همه کارها توسط نمایندگان قابل انجام باشد اما در برخی موارد می‌توانند، تأثیرگذار باشند.
*مؤسسه‌هاي غیرمجاز دیگری وجود دارند که پیش‌بینی می‌شود به سرنوشت میزان دچار شوند؟
تعداد مؤسسه‌هاي غیرمجاز در کشور زیاد است اما صرف اینکه یک مؤسسه مالی مجوز نداشته باشد دلیلی بر وضعیت اقتصادی بد آن نیست و نمی‌توان گفت به عاقبت میزان دچار خواهد شد. این مؤسسه‌ها می‌توانند به بانک مرکزی مراجعه کنند و مجوز بگیرند. بنابراین نباید مردم نگران این باشند که مؤسسه‌ای به دلیل نداشتن مجوز ورشکست خواهد کرد. اما برای این مؤسسه‌ها بهتر است که با بانک مرکزی همکاری کنند تا هم مردم از نگرانی خارج شوند و هم به اعتبار خودشان اضافه شود.
*این انتظار از مؤسسه‌ها وجود دارد که برای اخذ مجوز اقدام کنند یا دولت باید نظارت دقیق‌تری بر مؤسسه‌هاي غیرمجاز داشته باشد؟
باید مؤسسه‌هاي بدون مجوز با بانک مرکزی همکاری داشته باشند و بانک مرکزی هم به آنان وقت لازم را بدهد تا به‌تدریج خودشان را تطبیق بدهند. البته جای گلایه از دولت وجود دارد؛ دولت از ابتدا نظارتی بر این مؤسسه‌ها نداشته است. مؤسسه‌ای مثل میزان به‌صورت علنی فعالیت می‌کرده، بانک مرکزی که ادعا می‌کند اینها مجوز نداشتند –که این موضوع جای بحث دارد- چطور اجازه داده که این مؤسسه فعالیت داشته باشد و هیچ‌گونه پیگیری حقوقی و قانونی انجام نداده است. دقیقاً همین شرایط برای پدیده وجود دارد، اگر پدیده مشکلاتی داشته پس چرا این قدر حمایت کردند و به مردم اطمینان داده شد؟!
*آیا در موضوع میزان فقط مردم متضرر شدند؟
در این موضوع مردم ضررهای مادی و روانی بسیار زیادی متحمل شدند ولی خسارت بزرگتری به نظام وارد شد و آن سلب اعتماد مردم از دستگاه‌های دولتی است. جای تأمل دارد که مردم به چه کسی اعتماد کنند؟ به کدام سازمان دلخوش کنند که نظارت‌ها را انجام می‌دهد؟ بزرگترین خسارت به نظام وارد شد و آن سلب اعتماد تدریجی مردم است.