به گزارش «نماینده»، مهدی چمران با اشاره به اختلاف دولت با شهرداری‌ها بر سر میزان مطالبات اظهارداشت: تا کنون چندین نشست برای حل این مشکل برگزار شده است اما همچنان نتیجه مشترکی حاصل نشده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت نابسامان مالی و درآمدی شهرداری‌ها بیان داشت: بسیاری از شهرداری‌های کشور با توجه به رکود موجود در کشور و افت ساخت و سازها حتی از پرداخت حقوق کارمندان خود بازمانده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در کشور بیش از ۱۰۸۴ شهر وجود دارد که هرکدام از شهرداران مطالباتی را از دولت دارند اما دولت تا کنون هیچ کدام از این مطالبات را نپذیرفته است.
چمران در ادامه افزود: به عنوان مثال شهردار تهران مبلغ مطالبات خود را از دولت بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و دولت زیر بار پرداخت این مبلغ نرفته و طرح مطالبات خود را از شهرداری بیان کرده است.
وی در خصوص راهکار پرداخت مطالبات شهرداری‌ها توسط دولت گفت: تا کنون هیچ دستوری مبنی بر پرداخت مطالبات شهرداری‌ها اعلام نشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الزامات دولت در خصوص حمل و نقل عمومی بیان داشت: در برنامه ششم توسعه، هیچ مورد جدیدی به این بخش اختصاص نیافته و در کمیسیون‌ها نتیجه براین شد که همین مصوباتی که دولت و مجلس در مورد حمل و نقل عمومی داشته اند را اجرا کنند، ما راضی هستیم.
چمران ابرازداشت: بر اساس مصوبه دولت که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال برای بخش حمل و نقل عمومی برون شهری و درون شهری صرف شود که در هیچ سالی گذاشته نشده و همانی که خود دولت تصمیم گرفته و تصویب کرده که برای حمل و نقل عمومی مثلا برای اتوبوسرانی ۸۲ و نیم درصد اتوبوس‌ها را بپردازد و به شهرها اتوبوس تحویل دهد که متاسفانه در تهران ۶ سال و در بعضی شهرها ۵ سال است یک دستگاه اتوبوس هم دریافت نشده است.
وی در خصوص عدم توازن در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها تصریح‌کرد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده مالیات اخذ شده در شهرستان‌ها، به خود شهرستان برگردانده شود و این به میزان تجارت، خرید و فروش و دفاتر بازرگانی و همچنین تلاش خود آن شهر بستگی دارد و وقتی یک شهر این پتانسل‌ها را نداشته باشد قطعا دچار مشکل می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان تاکید کرد: ولی از آنجایی که مقداری از مالیات بر ارزش افزوده، عمومی بوده، به نسبت جمعیت شهرها، بین آنها توزیع می‌شود و اگر مشکلی هم باشد مجلس شورای اسلامی آن را حل می‌کند.