به گزارش «نماینده»، ۲۰ نماینده کنگره آمریکا، روز سه‌شنبه در نامه‌ای به جان کری، وزیر خارجه آمریکا، وعده‌های اخیر او به محمد جواد ظریف، همتای ایرانی‌اش را به باد انتقاد گرفتند.
باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه قانونی را امضا کرد که با اجرای آن، اتباع ۳۸ کشور عمدتا اروپایی در صورتی که به ایران و چند کشور دیگر سفر کنند، باید برای ورود به آمریکا ویزا بگیرند در حالی که پیش از آن، از گرفتن ویزای آمریکا معاف بودند.
تصویب لایحه محدودیت سفر بدون ویزا در کنگره آمریکا و امضا شدن این قانون از سوی رییس جمهوری آمریکا باعث اعتراض دولت ایران و بیش از صد نماینده مجلس شده است که می‌گویند اجرا شدن این قانون، سرمایه‌گذاران اروپایی را از سفر به ایران منصرف می‌کند.
این قانون، همچنین، نقض دست‌کم یکی از بندهای سند «برجام» (بند ۲۹) است.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً در نامه‌ای به ظریف به وی اطمینان داده است که دولت آمریکا با استفاده از همه ابزارهای در اختیار خود اجازه نمی‌دهد این قانون مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد کند.
آقای کری در این نامه نوشته است: «من اطمینان دارم تغییرات اخیر در قانون ویزا به هیچ شکل مانع اجرای تعهدات ما در قالب برنامه جامع اقدام مشترک نمی‌شود و بر منافع اقتصادی مشروع ایران اثر نمی‌گذارد. به علاوه برای دولت راه‌هایی وجود دارد؛ از جمله صدور ویزای تجاری ده ساله با چندبار اجازه ورود، تسریع صدور ویزای تجاری و اختیار توقف اجرای قانون.»
۲۰ قانونگذار مجلس نمایندگان آمریکا که روسای کمیته‌های کلیدی نیز جزء آنها هستند به این اظهارات کری واکنش نشان داده‌اند. آنها در نامه‌ای به وزیر خارجه آمریکا نوشته‌اند «هیچ توجیهی برای قائل شدن معافیت ویژه برای ایران» از قانون یاد شده وجود ندارد.
نمایندگان کنگره با خاطرنشان کردن اینکه قانونگذاران هر دو حزب آمریکا از ایجاد تغییرات جدید در برنامه روادید آمریکا حمایت کرده‌اند نوشته‌اند: «در حالی که ما می‌دانیم که مقامات ایرانی به شما درباره تضعیف فرصت‌های تجاری‌شان ابراز نگرانی کرده‌اند، اینکه این نگرانی‌ها جانشین قانونی جدید شوند که به منظور حفاظت از مردم آمریکا در برابر تروریسم طراحی شده‌اند، فراتر از تصور است.»
نمایندگان آمریکا با متهم کردن ایران به «تروریسم دولتی» خاطرنشان کرده‌اند که مفاد قانون جدید برای سفرکنندگان به ایران قابل اجرا است.
در پایان این نامه آمده است: «هیچ توجیه قانونی برای قائل شدن معافیت ویژه برای ایران از یک قانون ضد تروریسم و امنیتی که به طور خاص برای گنجاندن ایران طراحی شده وجود ندارد.»