به گزارش «هفته نامه نماینده» راهروی مجتمع قضایی خانواده پر است از مردان و زنانی که آمده‌اند با توافق یکدیگر، اجازه حک شدن مُهر «باطل شد» را روی عقدنامه هایشان بگیرند. مهری که به قول خودشان حکم رهایی از یک زندگی تلخ و سراسر کشمکش است. اکثرا جوان هستند و وقتی با آن‌ها همکلام می‌شوی عمر زندگی مشترک بیشتر آن‌ها به زور به سه سال می‌رسد. چندین متر از هم فاصله گرفته‌اند و جز در ضرورت با یکدیگر حرفی نمی‌زنند. اینجا حتی صندلی‌ها هم بوی جدایی می‌دهد تا آن یکی می‌نشیند دیگری بلند می‌شود و قدم می‌زند. بعضی‌ها هم که انگار جر و بحث‌هایشان در دادگاه هم تمامی ندارد. برخی دیگر در حال تنظیم دادخواستشان هستند و دیگری در نوبت خرید تمبر و بعضی دیگر آنقدر ساکت و بی تفاوتند که انگار تکراری بودن همه حرف‌هایشان آن‌ها را وادار به این سکوت تلخ کرده است. کنارشان که می‌نشینی کشف می‌کنی که اعتیاد، بیکاری، ماهواره، تلگرام، شک و سوءظن، دخالت خانواده‌ها، تضاد طبقاتی، خیانت، خشونت و صدها دلیل و برهان دیگر است که آن‌ها را برای پایان زندگی مشترک به اینجا کشانده تا ادامه مسیر را جداگانه طی کنند، جدا شدنی که معلوم نیست چند قربانی دیگر به همراه داشته باشد و این است قصه پر غصه دادگاه‌های خانواده که هر روز تکرار می‌شود و پایانی ندارد... د.
افزایش آمار طلاق آن هم از نوع توافقی این روزها به دغدغه‌ای برای اغلب مسئولان تبدیل شده است و پس از تأکید مقام معظم رهبری در این زمینه، تلاش برای کاهش طلاق شتاب بیشتری به خود گرفت. معظم له در تیرماه سال جاری و در دیدار با مسئولان قوه قضائیه با تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان به برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند.
این هشدار رهبر انقلاب تلنگری شد تا هر یک از مسئولان در جایگاه خود، این مسئله را آسیب‌شناسی کرده و با ارائه راهکاری به کاهش آمار رو به رشد طلاق توافقی کمک کنند. حجت‌الاسلام و المسلمین رضوانی سرپرست مجتمع قضایی بعثت تهران یکی از افراد دغدغه مندی است که راه‌حل‌هایی برای کاهش طلاق دارد. وی در گفت‌وگو با «نماینده» ضمن ابراز تاسف از آمار بالای این آسیب اجتماعی اظهار کرد: متاسفانه امروزه آمار تعداد طلاق‌های توافقی که به درخواست زوجین و با توافق هم از یکدیگر جدا می‌شوند بسیار بیشتر از طلاق‌های یک طرفه است و باید برای کاهش این موضوع که نهاد خانواده را نشانه گرفته اقداماتی را انجام داد.
پرونده‌های طلاق به دادگستری ارجاع نشود
وی افزود: اگرچه طلاق تنها راه حل حلال در بعضی موارد تلقی شده است ولی در آنجاهایی که طلاق توافقی مطرح می‌شود باید بازنگری‌هایی صورت گیرد.
رضوانی ادامه داد: در قانون سابق زوجین برای طلاق توافقی مستقیم به دفترخانه طلاق مراجعه می‌کردند و با توافق یکدیگر طلاق را انجام می‌دادند و نیاز به مراجعه به دادگاه نبود ولی بعدها قانون اصلاح شد و بر آن اساس عنوان شد که زوجین در طلاق‌های توافقی هم باید به دادگاه مراجعه کرده و این مرجع قضایی اجازه طلاق را صادر کند. در حالیکه به اعتقاد بنده یکی از راهکارهای کنترل ورودی پرونده‌های طلاق به دادگستری و کاهش آمار آن این است که این قبیل پرونده‌ها به دادگستری و شعبه ارجاع نشود. بلکه بهتر است به دفاتر رسمی ارجاع شود و در این دفاتر یکسری شرایطی را بگذارند که کنترل شود تا مبادا حقوق زن و شوهر رعایت نشود. باید مقرراتی را وضع کنند که با حفظ حقوق زوجین این طلاق توافقی بدون مراجعه به دادگاه انجام شود و البته زوجین ملزم به گذراندن مراحل مشاوره پیش از طلاق باشند.
مشاوره پیش از طلاق جدی گرفته شود
سرپرست مجتمع قضایی بعثت بر ضرورت مشاوره قبل از طلاق تأکید کرد و گفت: باید این زوجین نیز در هنگام مراجعه به دفترخانه و قبل از جاری شدن صیغه طلاق به مشاوره بروند و این مشاوره به گونه‌ای باشد که صلح و سازش در مواردی که امکان دارد، ایجاد کند. البته این موضوع همکاری همه دستگاه‌های متولی کاهش امر طلاق را می‌طلبد.
کلاس‌های آموزشی آشنایی با وظایف زوجیت پیش از ازدواج برگزار شود
وی یکی از دلایل طلاق را ناآشنا بودن زوجین به حقوق و تکالیف یکدیگر در رابطه با ازدواج و زوجیت دانست و تصریح کرد: بسیاری از زوجین آشنا به امور عاطفی و روابط زناشویی نیستند. باید تدابیری اتخاذ شود تا همانگونه که آزمایش پزشکی قبل از ثبت رسمی ازدواج ضروری است، ارائه گواهی شرکت در کلاس‌های آموزشی مربوط به ازدواج و روابط شرعی زناشویی و آشنایی با وظایف زوجیت هر یک از زوجین هم ضروری شود و متصدی این موضوع نیز وزارت بهداشت شود. قطعا در صورت آشنایی زوجین به این وظایف، آمار طلاق به صورت چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.
مسئولان فرهنگی محکم‌تر گام بردارند
رضوانی با ابراز نگرانی از رواج طلاق عاطفی بین زوجین یادآور شد: بحث دیگر موضوع طلاق‌های عاطفی و یا برگزاری جشن طلاق و تهیه شیرینی و کیک طلاق است که این امور باید سروسامان گیرد و لازم است مسئولان مربوطه فرهنگ عمومی در این رابطه اقداماتی را انجام دهند تا این فرهنگ غربی در کشور ما ترویج پیدا نکند.
باز هم پای ماهواره در میان است
سرپرست مجتمع قضایی بعثت به نقش پررنگ ماهواره در افزایش طلاق اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که به افزایش طلاق دامن می‌زند ترویج زندگی مجردی در ماهواره‌هاست که تمایل افراد و به خصوص زنان را به زندگی مجردی را افزایش داده و باعث می‌شود تا آن‌ها به سمت طلاق بروند با این استدلال که پس از آن بتوانند زندگی مجردی و آزاد داشته باشند. این امر متاثر از فیلم‌های بدآموز ماهواره‌ای است که به تدریج به مشکلی خطرناک برای خانواده که هسته اصلی یک جامعه است تبدیل شده است و باید در این رابطه فکری کرد تا جلوی از هم گسیختگی خانواده‌ها گرفته شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که شاهد روزی باشیم که راهروهای دادگاه خانواده خلوت شوند و زوجین با صلح و صفا و با حداقل اختلافات در کنار هم صمیمانه زندگی مسالمت آمیز داشته باشند.