«نماینده»؛ انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در پيش است و همانند دور‌ه‌هاي قبل برخي از مسئولين، مقامات و صاحب‌منصبان دولتي طبق تبصره ۳ ماده ۲۷ قانون انتخابات از شش ماه قبل از ثبت‌نام مي‌بايستي استعفا كرده باشند و گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مطروحه در قانون را در روز ثبت‌نام ارائه نمايند چراكه نمي‌شود صاحب‌منصبي هم در دولت و هم در مجلس مصدر كار باشد.
موضوع اين مقال، طرح پرسش از شوراي محترم نگهبان
به عنوان عالي‌ترين مرجع نظارت آن‌هم نظارت استصوابي نه استطلاعي و ديگر مراجع نظارتي متولي انتخابات اين است كه آيا صاحب‌منصبان دولتي داوطلب نمايندگي مجلس اين حكم آمره مقنن را در ورود به صحنه انتخابات رعايت كرده و مي‌كنند؟ توجه و تدقيق به مراتب زير مي‌تواند به مخاطب در فهم موضوع براي درك پاسخ صحيح كمك كند.
۱- استعفا چيست و مستعفي كيست؟ آيا با دو خط متن نوشته شده توسط مستخدم و تاييد شده توسط رئيس يك دستگاه بدون رعايت الزامات مترتب بر اين رويداد اداري مي‌توان فردي را مستعفي شناخت؟
۲- استعفا طبق قانون وقتي محقق مي‌شود كه به موجب حكم رسمي با آن موافقت شود(۱) نه نامه‌نگاري اداري، استخدام مجدد مستخدم مستعفي در شغل سابق يا بالاتر مستلزم ترتيباتي است كه آزمون و شركت در آن و قبولي در آن از لوازم آن است. (۲)
۳- حالات استخدامي ۱۶ مورد در قانون استخدام كشوري احصا شده است و آن عبارت است از وضع استخدامي كه طبق ماده ۶۴ مستخدم از خدمت مستعفي مي‌شود(۳) بديهي است اين استعفا از شغل و سمتي كه دارد مستعفي مي‌شود و ديگر سمتي در دستگاه نخواهد داشت، نه اينكه از پست و شغل و سمتي در دستگاه استعفا دهد و به شغل و سمت و پستي ديگر منصوب شود.
۴- قانونگذار حالات استخدامي را در ۱۶ مورد احصا كرده و اين حالت را مقنن براي مستخدم منحصرا در يك حالت مي‌داند و به نص قانون نمي توان مستخدم را در حال استخدامي ديگر يا توام قرار داد.
۵- به عبارتي نمي‌شود مستخدمي هم شاغل باشد، هم مستعفي. هم آماده به خدمت باشد، هم نباشد. هم مرخصي باشد، هم نباشد. هم مامور باشد، هم نباشد. هم از كارافتاده باشد، هم نباشد. هم غايب باشد، هم حاضر. هم معلق باشد، هم نباشد. هم منفصل باشد، هم متصل. هم بركنار باشد، هم نباشد.
۶- فارغ از الزامات اداري برشمرده شده الزامات مالي و محاسباتي هم بر استعفاي كارمند يا مدير يا مقام و هر صاحب‌منصبي مترتب است و آن عبارت است ازدريافت و پرداخت حقوق و مزايا به اين معنا كه نمي‌شود پذيرفت هم مديري مستعفي باشد و هم حقوق و مزايا دريافت كند. به همين دليل است كه در حكم رسمي استعفاي كارمند يا هر صاحب‌منصب دولتي در ستون مربوط به حقوق و مزايا عدد صفر يا خط تيره منظور مي‌شود.
۷- حال با توجه به مراتب بالا برمي‌گرديم بر سر موضوع روز يعني انتخابات پيش روي مجلس دهم كه در مانحن‌فيه تعداد بسياري از صاحب‌منصبان دولتي قرار است با ثبت‌نام در انتخابات پيش رو خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند و طبق قانون بايد از شش ماه قبل از ثبت‌نام از پست و شغل و سمت خود در دستگاه دولتي استعفا نموده باشند. موضوع اين مقال اين است آيا شوراي محترم نگهبان و ساير مراجع نظارتي مسئول دست‌اندركار حصول اطميناني بر استعفاي قانونمند داوطلبان صاحب‌منصب دولتي دارند؟
۸- قانونگذار مي‌گويد صاحب‌منصبان دولتي هنگام ثبت‌نام بايد گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام خود را ارائه نمايند. (۴)
۹- با تدقيق در نص قانون مشاهده مي‌شود، استعفا و قبول آن مستلزم گواهي رسمي است، اما گواهي رسمي چيست؟ مگر ما گواهي غيررسمي هم داريم؟ معلوم است كه نداريم. گواهي رسمي استعفا عبارت است از حكم كارگزيني است، نه نامه فلان شخص به بهمان مرجع كه بگويد فلاني استعفا داد، بلكه حكم رسمي است كه در ماده ۶۴ قانون استخدام كشوري مقنن تعريف و قانونگذار در بند ز ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوري به عنوان يكي از حالات استخدامي در مورد مستعفي به آن تاكيد نموده است.
۱۰- پرسش از عوامل هيئت‌هاي اجرايي و نظارت عموما و در نهايت از شوراي محترم نگهبان اين است آيا در مورد مقوله استعفاي صاحب‌منصبان دولتي و تحقق رعايت يا عدم رعايت تبصره ۳ ماده ۲۷ قانون انتخابات ملاك استعفا را به آنچه كه مقنن در قانون موضوع مطمح نظر دارد، ملاحظه مي‌كنيد يا نامه اداري فلان مدير را، كداميك؟
۱۱- ده‌ها مدير و صاحب‌منصب دولتي را مي‌توان سراغ گرفت كه في‌المثل از مديركل يك واحد در يك وزارتخانه يا موسسه دولتي علي‌الظاهر استعفا داده، اما در اداره كل ديگري در همان وزارتخانه يا موسسه دولتي مشغول شده، بخوانيد شاغل گرديده است و حقوق و مزاياي خود را هم ماهيانه دريافت مي‌دارد. آيا مفهوم استعفا و معناي مستعفي با چنين رويكردي كه طرف هم مستعفي است و هم شاغل، هماني است كه قانونگذار در مواد ۶۴ و بند ز ماده ۱۲۴ قانون موضوعه و ماده استخدامي كشور مي‌گويد؟
۱۲- صاحب‌منصبان دولتي كه وارد مجلس مي‌شوند در طي يك دوره چهارساله وظيفه تصويب ۴ بودجه كل كشور را دارند كه ميلياردها دلار و صدها ميليارد ريال درآمد و هزينه كشور را شامل مي‌شود. در قالب احكام تكليفي و تبصره‌هاي ماده واحده ميلياردها ارز و ريال را در گستره ۳۱ استان كشور، ۴۰۰ شركت دولتي و ۲۷ وزارتخانه جابجا مي‌كنند. اين جابجايي بايد قانونمندانه باشد و از تصويب نمايندگان بگذرد. اگر نماينده‌اي اصل حضور و ورودش به مجلس قانونگذاري كشور قانونمند نباشد، آرا و تصميمات و تدابير اتخاذي‌اش هم چه به صورت فردي و چه در قالب جمعي قانونمندانه نخواهد بود و در اجرا با صدها مشكل مواجه خواهد شد. رجوع به بندهاي بلااجراي قانون بودجه كل كشور در گزارشات تفريغ سنواتي شاهدي است بر اين مدعا. بسياري از مديران و صاحب‌منصبان دولتي در دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي طبق راي همين نمايندگان گزينش و انتخاب و معرفي مي‌شوند و يا تمامي وزيران مي‌بايستي با راي اعتماد همين نمايندگان بر مستند وزارت بنشينند و ميلياردها تومان بودجه را هزينه كنند يا بر صدها ميليارد وصول درآمدها اقدام كنند. فلذا مهم است كه چنين نماينده يا داوطلب نمايندگي خود ابتدا قانونمند باشد تا بتواند بر حسن اجراي قانون نظارت كند.
۱۳- ختم كلام آنكه مقنن به حكم تبصره ۳ ماده ۲۷ قانون انتخابات، گواهي رسمي و عدم اشتغال صاحب‌منصب دولتي را كه كانديداي شركت در انتخابات مجلس مي‌باشد، مي‌طلبد آيا عوامل نظارتي اعم از هيئت‌هاي اجرايي يا هيئت‌هاي نظارت استاني و مركزي و در نهايت شوراي محترم نگهبان هم حكم رسمي استعفا (حكم كارگزيني كه در شرح آن موافقت استعفا و در ستون حقوق و مزاياي آن عدد صفر يا خط تيره گذاشته شده است) را از كانديدا مطالبه كند يا گواهي ديگري را؟
اگر حكم رسمي كارگزيني را مي‌طلبند و به مر قانون عمل كرده‌اند، ولي اگر چنين سند مسلم‌‌الصدور مثبته‌اي را ملاك قرار نمي‌دهند. في‌الواقع به رويكرد جمع بين دو حالت استخدامي كه طرف هم شاغل است، هم مستعفي عينيت بخشيده‌اند كه به نظر مي‌رسد به دلايل صدرالاشاره محمل قانوني ندارد.
پي‌نوشت‌ها:
۱- ماده ۶۴ قانون استخدام كشوري
۲- ماده ۶۹ قانون استخدام كشوري
۳- بند «ز» ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوري
۴- تبصره ۳ ماده ۲۷ قانون انتخابات