«نماینده»/حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی*: در لایحه بودجه سال ۹۴ که اجرای آن رو به پایان است، رویکرد دولت برای بودجه‌های عمرانی شهرستان‌ها و استان‌ها بر اساس شاخص‌هایی از جمله کمتر توسعه‌یافتگی و محرومیت بود. در لایحه بودجه ۹۴، برای پروژه‌های با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد نیز بودجه بیشتری تخصیص داده شده بود تا کار اتمام این پروژه‌ها سریع‌تر به پایان برسد.
با توجه به اینکه به‌زودی لایحه بودجه سال ۹۵ به مجلس تقدیم خواهد شد، نکته‌ای که دولت باید برای استان‌ها در نظر بگیرد، این است که برخی مراکز استان‌ها، شهرهای برخوردار از امکانات محسوب می‌شوند، ولی بعضی شهرستان‌ها در همان استان واقعاً مشکلات زیادی دارند و از کمترین امکانات هم بهره‌مند نیستند. نباید دولت بر این اساس به تخصیص اعتبار بپردازد و دیگر شهرستان‌ها هم به‌واسطه برخورداری مرکز استان از بودجه لازم برخوردار نشوند.
چند مثال به روشن شدن جزئیات این مهم کمک می‌کند:
یکی از شاخص‌های مهم برای دولت، سرانه ورزش است. در شهر فلاورجان استان اصفهان، سرانه ورزشی ۲۰ سانتی‌متر است که البته همان هم به لطف سپاه پاسداران بوده که توانسته است با چند سالن و زمین ورزشی، مقداری این سرانه را ارتقا ببخشد.
در مثالی دیگر، برخی روستاهای چسبیده به شهر اصفهان، آب آشامیدنی سالم ندارند. با وجود اینکه ۵ سال است پروژه آب‌رسانی به ۱۹ روستا آغاز شده، اما به دلیل بودجه قطره‌چکانی تا چند سال دیگر هم مشکلات این حوزه حل نمی‌شود.
شهرستان‌های سمیرم، فریدن، فریدون‌شهر، چادگان، بوئین و میاندشت، خور و بیابانک فوق‌العاده محروم هستند. اینها چه گناهی کرده‌اند که در استانی قرار دارند که عنوان «برخوردار» را داراست. به هر حال کل بودجه عمرانی در نظر گرفته شده برای استان اصفهان حدود ۲۳۰ میلیارد تومان است و این بودجه جواب‌گوی نیازهای استانی با جمعیت بالای ۵ میلیون نفر نیست. این نکته‌ای است که دولت در بودجه ۹۵ باید لحاظ کند.
در تخصیص بودجه یک استان، آسفالت راه‌ها، امکان آب آشامیدنی و طرح‌های توسعه کشاورزی باید در اولویت قرار بگیرند؛ اما گاهی دولت به بعضی استان‌ها توجه بیشتری دارد و به بعضی کمتر اهمیت می‌دهد. عدالت نسبی در تخصیص بودجه‌ها نیز باید رعایت شود. طبق قانون دولت‌ها باید به مسائلی که باعث از بین رفتن محرومیت‌ها می‌شود توجه ویژه داشته باشند. نباید طوری باشد که بر اساس چانه‌زنی افراد به یک منطقه توجه بیشتری شود. یا یک مسئول به استان بومی خود توجه ویژه‌ای داشته باشد. یا به‌واسطه رایزنی نماینده، بودجه استانی اختصاص پیدا کند. باید خود دولت‌ها تمامی مسائل را در نظر داشته باشند.
زمانی که رئیس‌جمهور محترم لایحه بودجه را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس می‌کند، لایحه بودجه چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد، همچنین هر بخشی از لایحه که مربوط به هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس است، در اختیار کمیسیون مربوط برای بررسی قرار می‌گیرد. نمایندگان در این مقطع ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه نمایند. بعد از این مرحله کمیسیون‌ها نیز ۱۵ روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های بودجه‌ای نمایندگان را بررسی نمایند. اگر کمیسیون نیز پیشنهاد اصلاح، حذف یا اضافه‌ای داشت مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن پیشنهادها به‌صورت کامل در اختیار کمیسیون تلفیق قرار خواهد گرفت. کمیسیون تلفیق موظف است پس از ۱۵ روز بودجه را بررسی کرده که این امکان وجود دارد تا با اجازه هیئت‌رئیسه مجلس مهلت در نظر گرفته شده تا دو برابر تمدید شود. لایحه بودجه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس می‌آید.
متأسفانه با وجود اینکه بسیاری از مواقع نمایندگان و کمیسیون‌ها پیشنهاد‌هایی ارائه می‌کنند که می‌تواند نقش مؤثری در سرنوشت اقتصادی و مسائل بودجه‌ای داشته باشد، اما معمولاً یا اجازه طرح به پیشنهادها داده نمی‌شود، یا سعی می‌کنند یک پیشنهاد تصویب نشود.
آنچه در عمل اتفاق می‌افتد به این صورت است که نمایندگان قبل از بسته شدن مقادیر بودجه به‌صورت غیرملموس با دولت چانه‌زنی می‌کنند. پس از آمدن لایحه بودجه به مجلس نیز پیشنهاد‌هایی را در کمیسیون‌ها و کمیسیون تلفیق مطرح می‌کنند. در این میان با نماینده دولت نیز صحبت‌هایی انجام می‌دهند. درنهایت با این کار احتمال اینکه بتوانند توجه بیشتری را به شهر یا استان خود جلب کنند، افزایش می‌یابد.
البته در سال‌های گذشته تجربه دریافت کمتر از ۲۰ درصد از بودجه هم وجود داشته است. گاهی با تأمین نشدن بودجه دولت ـ به دلیل پایین آمدن قیمت نفت ـ این موارد رخ می‌دهد. گاهی نیز با موضوع سلیقه‌ای برخورد می‌شود و به یک استان درصد کمتر و استانی درصد بیشتر بودجه اختصاص داده شده را پرداخت می‌کنند. متأسفانه هیچ سالی ۱۰۰ درصد بودجه تصویب شده استان‌ها پرداخت نشده است. پس از تمامی این فرازو‌نشیب‌ها درنهایت فقط درصدی از بودجه اختصاص یافته به استان‌ها صرف آن محل می‌شود.
* نماینده فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی