به گزارش «نماینده»، احمد توکلی با بیان اینکه الگوی جدید قراردادی که دیروز به وسیله وزیر محترم نفت از آن رونمایی شد دارای اشکالات بسیار جدی است، اضافه کرد: از نظر قانونی ایرادات مهمی به این الگوی جدید قراردادی وارد است و همچنین در موارد زیادی برخلاف مصلحت کشور و ارتقای وضعیت شرکت‌های نفتی داخلی است و ممکن است باعث ضررهای هنگفتی به کشور شود.
وی افزود: من به صورت تلفنی به آقای زنگنه گفتم که این الگوی قراردادی ایراد دارد و ایشان هم قبول کرد که این الگو ممکن است دارای ایراداتی باشد و گفت ما آن را بعداً رفع می‌کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این الگوی قراردادهای نفتی به زودی در سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت (www.daad.ir) بررسی خواهد شد و به زودی موضع این سازمان درباره ایرادات این الگوی قراردادی اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد وزارت نفت نباید به هیچ وجه در به کارگیری این الگوی قراردادی عجله کند، ادامه داد: دلیل اینکه ما درباره این الگوی قراردادی دیر موضع‌گیری کرده‌ایم ناشی از آن است که وزارت نفت از دادن اطلاعات اولیه درباره این قراردادها خودداری کرد و ما به زحمت توانستیم این الگو را دریافت کنیم چنانکه بالاخره هیأت دولت کلیات این الگوی قراردادی را تصویب کرد و این الگو به دست ما رسید.
توکلی تصریح کرد: اگر این خودداری وزارت نفت در ارائه اطلاعات نبود ما و دیگر صاحبنظران می‌توانستیم این الگوی جدید قراردادی را بررسی کرده و نسبت به آن اعلام موضع کنیم و به بهبود آن کمک کنیم.
*ناسازگاری الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون، سیاست‌های ابلاغی و مصالح ملی
وی افزود: الان هم وزارت نفت نباید هیچ عجله‌ای به خرج دهد و باید تأیید رئیس مجلس را دریافت کند، چراکه این الگوی جدید مصوبه هیأت دولت است و باید به هیأت تطبیق قوانین برود و رئیس مجلس پس از تأیید این هیأت باید تأیید کند که این الگوی قراردادی با قوانین جاری سازگاری دارد.
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» اضافه کرد: اعتراض ما به این الگوی قراردادی بر این مبنا استوار است که این الگو هم با قوانین موضوعه و هم با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و هم با مصالح ملی سازگار نیست.
وی با تاکید بر اینکه محرمانه نگه داشتن قراردادها به خصوص در حوزه نفت به هیچ عنوان منطقی نیست و توجیه ندارد، توضیح داد: دلیل این امر آن است که ایران از طریق بخش نفت ده‌ها سال زیر سلطه بیگانگان بوده است و پادشاهان فاسد باعث از دست رفتن منافع ملی در این حوزه شده‌اند.
توکلی اضافه کرد: از وقتی رضاخان قلدر قرارداد دارسی را در ۱۳۱۲ تمدید کرد تا ملی شدن صنعت نفت در ۱۳۲۹ توسط مرحوم آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق، کل بهره ایران از نفت معادل ۱۱.۸ درصد کل نفت تولید شده در ایران بوده است یعنی ۸۸.۲ درصد تولید نفت به عناوین مختلف نصیب انگلستان و هلند شده بود.
وی تصریح کرد: وقتی ما با بخشی مواجه هستیم که سابقه چنین خیانت‌هایی در آن وجود دارد، در شراطی که الگوی جدید قراردادها توسط دوستان ما در دولت که قصد خدمت دارند تدوین شده است باید ترتیبات امر به گونه‌ای باشد که همه صاحبنظران بتوانند درباره آن اظهارنظر کرده و خطرات احتمالی را گوشزد کنند تا منافعی که احتمال از دست رفتن آنها وجود دارد، حفظ شود.
وی در ادامه با بیان اینکه الگوی جدید قراردادهای نفتی به تصویب مجلس نیاز ندارد اما نباید با مصوبات مجلس در تعارض باشد، گفت: مضمون نامه‌ای که بنده به همراه ۴ تن از نمایندگان نوشتیم هم همین بود که این الگوی قراردادی با قوانین موجود نمی‌خواند و به همین دلیل رئیس مجلس موظف است این مصوبه دولت را برگرداند تا آن را اصلاح کنند.
رئیس هیئت مدیره سمن «دیده‌بان شفافیت» اضافه کرد: ما در آن نامه به بعضی مصادیق مغایرت با قوانین اشاره کرده بودیم اما پس از انتشار آن نامه مصادیق بیشتری یافتیم که با قانون اساسی ناسازگار است و به خصوص با مصالح ملی سازگار نیست.
وی افزود: به عنوان مثال بر اساس این الگو، یک سرمایه‌گذار خارجی به هزینه ما، کارهایی را انجام می‌دهد که بر اساس قانون اساسی حق ندارد آن را انجام دهد، از جمله آن می‌توان به بهره‌برداری و تولید از میادین اشاره کرد چراکه بر اساس قانون اساسی بالادست نفت و گاز نباید در اختیار بخش خصوصی باشد.
توکلی اظهار داشت: این شرکت‌ها برای سرمایه‌‌ای که می‌آورند سود جداگانه دریافت می‌کنند، هزینه هر اقدامی را هم دریافت می‌کنند، هیچ نوع مالیات، گمرکی و حتی بیمه کارگران را پرداخت نمی‌کنند و برای کارشان دستمزد هم می‌گیرند و در بعضی موارد در انتها جایزه هم دریافت می‌کنند. ریسک هم که ظاهرا بر عهده آنهاست با اقدامات جبرانی وزارت نفت پوشیده می‌شود؛ یعنی هم مزد می‌گیرند، هم جایزه می‌گیرند، هم هزینه می‌گیرند و سرمایه آنها هم سود می‌برد و اسم آنها را هم پیمانکار گذاشته‌ایم، در حالی که این شرکت‌ها با این اوصاف پیمانکار نیستند بلکه سرمایه‌گذار هستند و سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت ممنوعیت قانونی دارد و اگر منع قانونی هم نبود به شیوه‌ای که این الگو پیشنهاد می‌کند کاملا به ضرر منافع ملی است.
*شرکت‌های نفتی دولتی از نیروی متخصص خالی می‌شود
وی افزود: اینها می‌توانند شرکتی در خارج ثبت کنند و از این شرکت کالاها و ملزومات خود را به قیمت بالا خریداری کنند و هزینه آن را به ما تحمیل کنند و به عبارت ساده‌تر هم از توبره بخورند و هم از آخور.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به همین دلیل باید حساسیت زیادی به خرج داد چراکه این الگوی قراردادی خلاف مصلحت ملی است و شرکت‌های دولتی ایرانی را از کارآیی می‌اندازد و اختیار میادین نفت و گاز را به خارجی‌ها می‌دهد.
وی اضافه کرد: در عین حال در رقابتی که خارجی‌ها بین متخصصین ما ایجاد می‌کنند شرکت‌های باتجربه و موفق زیرمجموعه وزارت نفت از نیروهای متخصص و توانا خالی می‌شود.