به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان در ادامه سلسله یادداشت‌های «چرا نظام آمریکا قابل اعتماد نیست» به بررسی ساختار سرمایه‌داری آمریکا پرداخت.
بخش اول یادداشت رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی با عنوان «بررسی ماهیت تاریخی نظام سیاسی آمریکا» و بخش دوم با عنوان «بررسی ساختار نظامی‌گری آمریکا» منتشر شده است.
مشروح بخش سوم در ادامه می‌آید:
اصولاً انگیزه‌های اقتصادی موجب کشف قاره‌ی آمریکا و سپس مهاجرت اروپاییان گردید. استقلال آمریکا نیز قبل از اینکه انگیزه‌ی ناسیونالیستی داشته باشد، عصیانی‌بود علیه مالیات‌های سرسام‌آور دولت انگلیس. به عبارت دیگر، جامعه‌ی آمریکا برمبنای اقتصاد شکل گرفت و در طول تاریخ خود کلیه‌ی دوره‌های سرمایه‌داری را طی‌کرد. به همین جهت نظام سرمایه‌داری و نقش سرمایه‌داران در نظام سیاسی آمریکا دو شاخصه‌ی تفکیک‌ناپذیر دولت آمریکاست.
نظام سرمایه‌داری آمریکا
نظام اقتصادی آمریکا از همان ابتدا بر مبنای سرمایه‌داری بنا شد. در قانون اساسی و قوانین عادی آمریکا، اصالت مالکیت خصوصی، کنترل ابزار تولید توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، عدم دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تنها نظارت و هدایت آن، مورد تأکید قرار گرفت.
پس از رشد صنعتی در اواخر قرن نوزدهم بنگاه‌های سرمایه داری به وجود آمد و سپس این بنگاه‌ها تبدیل به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، «کارتل‌ها» و «تراست‌ها» و انحصارات گردید. هر چند گاهی‌دولت برای کنترل اقتصاد به نفع سرمایه‌داران خرد، قوانین ضد «تراست» به تصویب می‌رساند؛ اما در یک نظام کاپیتالیستی این قوانین نمی‌توانستند تأثیرگذار باشند. امروز بانک‌های غیر دولتی بین‌المللی با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و خرید سهام نقش اساسی را در اقتصاد آمریکا بازی می‌کنند.
امروزه سراسر رشته‌های اقتصادی سرمایه‌داری آمریکا در دست شمار بسیار اندکی از سرمایه‌داران مالی است. از پمپ بنزین کنار خیابان تا معدن مس در شیلی تحت کنترل این سرمایه‌داران همدست است.
طبق گزارش حزب ترقی کار آمریکا، دو گروه عمده اقتصاد آمریکا را در دست دارند: گروه «راکفلر» و گروه «مورگان». چهار گروه کوچک‌تر، «ملون»، «کلیولند»، «بنگ آوآمریکا» و گروه «بوستن» با نقشی غیر مستقل و پنج گروه بسیار کوچک منطقه‌ای، اکثرثروت و سرمایه‌های آمریکا را در دست دارند. این گروه‌ها با همکاری یکدیگر ۸۵ شرکت از ۱۰۰ شرکت صنعتی بزرگ، ۳۸ بانک از ۴۰ بانک بزرگ، ۱۹ کمپانی از ۲۰ کمپانی بزرگ بیمه، ۱۸ کمپانی از ۲۰ کمپانی بزرگ حمل و نقل، ۱۸ شرکت از ۲۰ شرکت عام‌المنفعه، ۷ رشته از ۱۰ رشته‌‌ی بزرگ بازرگانی، ۱۲ بانک از ۱۵ بانک بزرگ پس‌انداز رادر دست دارند.
این گروه‌ها اکثر صنایع نظامی، هوایی، دریایی، ماشین سازی و حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی و مالکیت جاده‌ها، راه‌آهن، پست، برق، آب و مهم‌ترین رسانه‌های بزرگ، خبرگزاری‌ها، تلویزیون، رادیو و جراید را در دست دارند و دولت تنها مالیات گیرنده محسوب می‌گردد و بازار و قانون عرضه و تقاضا تعیین کننده‌ی نوع تولید، اندازه و کیفیت کالاست. لازم به ذکر است که قسمت عمده سرمایه در آمریکا در دست یهودیان یا مسیحیان یهودی است.
نقش سرمایه‌داران در نظام سیاسی آمریکا
بدیهی است وقتی بنیان یک کشور، سرمایه‌داری باشد، سرمایه‌داران نقش عمده‌ای در این نظام بازی می‌کنند؛ زیرا تمام اهرم‌های قدرت از ثروت، موقعیت اجتماعی، قدرت و تبلیغات در دست آنهاست. تأثیرگذاری سرمایه‌داران در آمریکا نه یک واقعیت، بلکه یک فرهنگ پذیرفته شده است. سرمایه‌داران یا تبلیغات‌‌چی‌های آنان از بدو پیدایش آمریکا به صراحت این موضوع را به مردم تلقین کرده‌اند.
جان جی (John Jay)، حقوقدان و نماینده‌ی ایالت نیویورک، و یکی از نویسندگان قانون اساسی و وزیر امورخارجه و اولین رئیس دیوان‌‌عالی کشور ایالات‌متحده‌ی آمریکا، در اولین روزهای تأسیس آمریکا به صراحت گفت: «حکومت باید در دست کسانی باشد که سرمایه‌های کشور در دست آنهاست».
جیمز مدیسون، پدر قانون اساسی آمریکا و چهارمین رئیس جمهور، میل داشت که مجلس سنا نماینده‌ی زمین‌‌داران بزرگ باشد. تئوریسین‌های حامی این تفکر در توجیه این اندیشه چنین استدلال می‌کردند: «ثروتمندان سعی خواهند کرد که حکومت خودشان را بر دیگران تحمیل کنند و آنان را به زیر یوغ خود درآورند. آنها همیشه این کار را کرده‌اند و همیشه نیز خواهند کرد. تنها تضمین در مقابل آنها، این است که آنها را به صورت طبقه‌ای جداگانه با منافعی جداگانه در بیاوریم. بدین ترتیب دو نیرو، یکی ناشی از اشراف و ثروتمندان و دیگری منبعث از سایر مردم، در مقابل هم قرار می‌گیرند و بین آنها تعادل برقرار می‌شود «.
نقش ثروتمندان در سیاست از همان ابتدا جزء ساختار نظام سرمایه‌داری آمریکا قرارگرفت. الکساندر هامیلتون (Alexcander Hamilton) بنیان‌گذار سرمایه‌داری آمریکا و وزیر خزانه‌داری جرج واشنگتن معتقد بود: «قدرت دولت باید به قدرت صاحبان پول متکی باشد؛ زیرا اینها روشن‌بین‌ترین و مطمئن‌ترین حامیان یک حکومت واقعی هستند».
جرج واشنگتن نیز که خواهان یک حکومت واقعی بود، خود صاحب یک مزرعه‌ی هزار هکتاری با ۱۳۵ برده بود و معتقد بود: «ایجاد یک نظام سرمایه‌داری با انواع و اقسام رشته‌های مرئی و نامرئی و پیوندهای ناگسستنی بین دستگاه دولت و دنیای پول، بر ایجاد یک نظام دمکراتیک ترجیح داده می‌شود». «و چنین رجحانی تا امروز همچنان ادامه دارد. نظامی که واشنگتن و هامیلتن، با همکاری صاحبان سرمایه، ایجادکرده‌اند هنوز هم کاملا استوار است».
شورای روابط خارجی
نقش سرمایه‌داران در سیاست آمریکا تا جنگ جهانی اول غیر سازماندهی شده بود. در جنگ جهانی اول به ابتکار یکی از مشاوران رئیس جمهور وودرو ویلسون، به نام هاوس، مجمعی به نام «شورای روابط خارجی» از سرمایه‌داران آمریکایی تأسیس شد.
از آن به بعد اکثر مشاورین و وزرای دولت از بین این افراد انتخاب می‌شدند. آنها با دخالت‌های مالی‌ـ تبلیغاتی موجب پیروزی یا شکست یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری می‌شدند و خط مشی سیاست خارجی آمریکا را با توصیه و سپس تغییر افکار عمومی معین می‌کردند.
در چگونگی، اهداف، استراتژی و فعالیت‌های این شورا بسیاری از محققین دست به تحقیقات پر سر و صدایی زده‌اند، ولی به خاطر نیمه مخفی بودن این شورا هنوز اطلاعات جامعی در این مورد در آمریکا منتشر نشده است؛ اما به اجمال می‌توان علت تأسیس، اهداف، اعضا و شکل تأثیرگذاری آن را تا حدودی تبیین کرد.
بهترین درآمد برای بانک‌داران بین‌المللی پرداخت وام به دولت داخلی و دولت‌های خارجی است؛ زیرا دولت‌ها در بازپرداخت آن از اعتبار و قدرت و پشتوانه‌ی بیشتری برخوردار هستند. بانک‌داران بین‌المللی برای استرداد وام‌های خود از دولت‌ها، تأسیس بانک مرکزی را پیشنهاد می‌کنند؛ زیرا برای کنترل یک دولت، تأسیس بانک مرکزی دارای حق انحصاری در عرضه‌ی پول و چاپ اسکناس که توسط بانک‌داران خصوصی اداره می‌شود، ضرورتی انکارناپذیر است.
بانک‌داران آمریکا به دولت پیشنهاد یک بانک مرکزی را دادند؛ اما رئیس جمهور ویلیام هوارد تافت (۱۹۱۳ ـ ۱۹۰۹) با تأسیس این بانک مخالفت کرد و گفت آن را وتو خواهد کرد. بانک‌داران بین‌المللی درصدد جایگزینی فردی مطیع به جای «تافت» برآمدند. بانک‌داران مناسب‌ترین فرد را وودرو ویلسون فرماندار نیوجرسی یافتند و وی را برای ریاست جمهوری کاندیدا کردند. نظرسنجی‌ها نشان می‌داد، تافت از رقیب خود محبوب‌تر است. سرمایه‌داران برای شکستن آرای هواداران جمهوریخواهان روی نامزدی تدی روزولت از حزب ترقی‌خواه سرمایه‌گذاری کردند. در نتیجه آرای جمهوریخواهان بین تافت و روزولت تقسیم شد و ویلسون با ۴۲% آراء، رئیس جمهور شد.
سرمایه‌داران، فردی را به نام ادوارد. ام. هاوس به عنوان مشاور در کنار ویلسون قرار دادند، وی اعضای کابینه را تعیین کرد و به جایی رسید که ویلسون به صراحت می‌گفت: «آقای هاوس شخصیت دوم من است. او خود من در قالب دیگری است «. یکی از اقدامات هاوس در سال ۱۹۱۹ تأسیس شورای روابط خارجی بود. شولزینگر در کتاب مردان خردمند که در واقع تاریخ شورای روابط خارجی است، در مورد اعضای شورا می‌نویسد: «تقریباً همه‌ی آنها از بانک‌داران یا حقوق دانان بودند». تقریباً این ترکیب تا سال‌ها بعد باقی ماند. در واقع بانک‌داران آمریکا به این نتیجه رسیدند که برای تأثیر بیشتر و بهتر، باید رسماً اما نیمه مخفی کمیته‌ای را برای هم فکری، سیاست‌گذاری و اثرگذاری تأسیس نمایند.
اهداف شورا
گاری آلن نویسنده‌ی پرفروش‌ترین کتاب «هیچ کس جرأت ندارد آن را توطئه بنامد» در تحقیقات پردامنه و جالب خود معتقد است: صاحبان کارتل‌های بین‌المللی که برای تسلط بر جهان به دنبال یک حکومت جهانی (World Government) بودند، ابتدا جنگ جهانی اول را تدارک دیدند و برای سلطه‌ی جهانی طرح «جامعه‌ی ملل» را ریختند. سرمایه‌داران بین‌المللی پس از راه‌اندازی جنگ، ویلسون را وادار کردند در جنگ شرکت نماید. آنان پس از اتمام جنگ در صدد تشکیل جامعه‌ی ملل در آمریکا شدند تا ابزاری برای حکومت جهانی آنها گردد.
در سال ۱۹۱۹ سرهنگ هاوس با اعضای یک انجمن سری موسوم به «میزگرد» در پاریس ملاقات کرد تا سازمانی را تأسیس نمایند که وظیفه‌ی آن تبلیغ درباره‌ی شکوه و عظمت حکومت جهانی در میان مردم آمریکا، انگلیس و اروپای غربی باشد». قرار بر این شد که محور اصلی تبلیغات «صلح» باشد.
«میزگرد» سازمانی بود که توسط سلطان طلا و الماس، سرمایه‌دار معروف «سیسیل رودز» (Cicil Rhodes) در انگلیس تأسیس شده بود. هدف این سازمان تحقق یک نظام جدید جهانی بود. رودز در یکی از وصیت‌نامه‌های خود معروف به «وصیت‌نامه‌ی انجمن سری» هدف خود را «گسترش فرمانروایی انگلیس بر سرتاسر جهان» مشخص‌کرده است. وصی وی لرد روچیلد بود که در سال ۱۸۹۱ با اموال وی با الگوی انجمن‌های سری، محفلی تو در تو به نام «میزگرد» تأسیس کرد. اعضای میزگرد در انگلیس سازمانی به نام «مؤسسه‌ی سلطنتی برای امور بین‌الملل» تشکیل دادند و با تشویق آنان «شورای روابط خارجی» نیز در آمریکا تشکیل شد.
سرهنگ هاوس چهره‌ی مرموز دولت ویلسون با حمایت والتر لیپمن (Walter Lippman)، جان فوستر دالس (John Foster Dulles) و برادرش آلن دالس و کریستین هرتر (Christian Herter)پس از یک ملاقات مهم در پاریس با اعضای گروه «میزگرد» شورای روابط خارجی را تشکیل داد.
مهم‌ترین سلاطین مالی آمریکا پس از جنگ جهانی اول یعنی، گروه مورگان، راکفلر، بانک کوهن، لوپ و شرکا، بانک دیلیون رید و شرکا، بانک هریمن و برادران براون در این شورا نماینده داشتند.
شورای روابط خارجی به اسم «تشکیلات»، «حکومت نامرئی» و حتی «وزارت‌امورخارجه راکفلر» معروف شده است. این سازمان نیمه سری بدون شک به صورت پرنفوذترین گروه سیاسی در آمریکا درآمده است».
«اعضای رسمی شورای روابط خارجی از تعدادی در حدود ۵۰۰/۱ تن از نخبه‌ترین سران حکومت، کار، بازرگانی، مالی، بنیادها و امور خیریه، ارتباطات و دانشگاهی ترکیب شده است و علیرغم این واقعیت که همین شورا کلیه‌ی پست‌های مهم را در کلیه‌ی دولت‌هایی که از زمان پرزیدنت فرانکلین روزولت تا به امروز بر سر کار آمده‌اند در اشغال اعضای خود داشته است، با وجود این، گمان نمی‌رود از هر هزار تن آمریکایی یک نفر هم اسم این شورا را شنیده باشد».
جیمز پرلاف نویسنده‌ی سایه‌های قدرت نیز معتقد است همین شورای روابط خارجی نیز آمریکا را به جنگ جهانی دوم کشاند. وی با اسنادی که ارائه می‌دهد، می‌نویسد: فرانکلین روزولت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با شعار «عدم ورود به جنگ» پیروز شد. روزولت در «سخنرانی در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۰ اعلام کرد: من قبلاً این را گفته‌ام، اما دوباره و دوباره خواهم گفت: پسران شما قرار نیست که به هیچ جنگی در خارج ایالات متحده فرستاده شوند»؛ اما شورای روابط خارجی برای سلطه‌ی جهانی طرفدار ورود آمریکا در جنگ بود؛ لذا در نشریه‌ی شورا به نام «امور خارجه» تبلیغ و موعظه در مورد مسلح شدن و ورود به جنگ را آغاز کرد. در سال ۱۹۴۰ تعدادی از اعضای شورا نامه‌ای امضا کردند که در آن مصرانه می‌خواستند: «ایالات متحده باید فوراً اعلان کند که بین این کشور و آلمان حالت جنگ وجود دارد». آنان در آخرین شماره‌ی مجله‌ی قبل از رویداد «پرل هاربر» نوشتند:
«امید برای آینده‌ی جهان و تنها امید در همکاری ملل آزاد جهان در یک دولت مشترک قرار دارد...تشخیص نیازهای مشترک و مسئولیت‌های مشترک توسط هر دو ملت [آمریکا و انگلیس] بزرگ‌ترین دستاوردی است که از جنگ نتیجه می‌شود. درست همان‌طور که برای پدران این مردم، جامعه‌ی ملل همان چیزی بود که در مقابل مصیبت جنگ اول سر برآورد».
سرانجام وزیر جنگ آمریکا، هنری استیمن، که یکی از اعضای شورا بود، شروع به تحریک آلمانی‌ها و ژاپنی‌ها نمود. گرچه آلمانی‌ها به خاطر تجربه‌ی جنگ جهانی اول از خود بردباری نشان می‌دادند، ولی دولت ژاپن ناوگان آمریکا را که در پرل هاربر مستقر بود، بمباران و نابود کرد و آمریکا رسماً وارد جنگ شد. بعدها کشف شد که قبل از حمله‌ی ژاپنی‌ها، ضداطلاعات ارتش آمریکا از طریق کشف رمز پی به حمله‌ی قریب‌الوقوع ژاپنی‌ها برده بودند و این اطلاعات را مرتباً به رئیس جمهور و ژنرال جورج مارشال رئیس ستاد ارتش فرستاده بودند، ولی آنان این اطلاعات را مخفی و در اختیار نیروی دریایی قرار نداده بودند. به این ترتیب آمریکا وارد جنگ شد و سپس میزبان سازمانی جهانی به نام سازمان ملل متحد قرار گرفت. مهم‌ترین ابزار شورا، رسانه‌ها هستند. اکثر رسانه‌ها در اختیار گروه‌های اقتصادی شورا قرار دارد. شبکه‌های بزرگ رادیو و تلویزیون A.B.C، C.B.C، N.B.C در اختیار گروه راکفلر و مورگان است. روزنامه‌های مهم آمریکا، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، تایم، لُس‌آنجلس تایمز، و صدها روزنامه‌ی محلی، تخصصی و مجله‌ی معتبر و ده‌ها انتشاراتی بزرگ نیز از ابزارهای تبلیغاتی این سرمایه‌داران است.
شکل تأثیرگذاری شورای روابط خارجی در حکومت از سه طریق است:
۱ ـ توصیه‌ی شورا یا اعضای آن به حکومتگران آمریکا
۲ ـ نوشتن کتاب، مقاله و تبلیغات وسیع رسانه‌ای برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی
۳ ـ نفوذ افراد خود در پست‌های حساس دولتی از قبیل وزارت و مشاورت.
البته شورا با دخالت‌های مالی در انتخابات نیز رؤسای جمهور را مدیون خود قرار می‌دهند، همان گونه که در انتخابات ریاست جمهوری ویلسون را به پیروزی رساندند. چنانچه شورا توانست یک مرد ناشناخته به نام نیکسون را به ریاست جمهوری برساند و در مقابل، نیکسون «بیش از ۱۱۰ تن از افراد شورای روابط خارجی را به مناصب دولتی» منصوب کرد. شورا همچنان سیاست خارجی آمریکا را با اهداف منافع اقتصادی هدایت می‌کند.