به گزارش «نماینده»، پس از ماهها از آغاز دولت یازدهم اعتراضات به نحوه عملکرد مدیریت ابتکار بر سازمان محیط زیست آغاز شد و نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و کارشناسان محیط زیست از وضعیت ایجاد شده در آن گلایه داشتند، اقدامات درون سازمانی این بانوی دولت یازدهم سبب شد که کارمندان سازمان نیز به دنبال تبعیض‌های میان کارکنان و مدیران به نحوه مدیریت ابتکار معترض شوند و در تجمعاتی اعتراض خود را نسبت به شرایط موجود اعلام کنند.
در آخرین تجمع کارکنان این سازمان در مقابل در اصلی سازمان محیط زیست در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در پلاکاردی خواسته‌ها و مطالبات خود را مطرح کرده و بیان کردند که در جلسات گذشته رئیس سازمان محیط زیست در پاسخ به این انتقادها به منتقدان گفته است که هر کسی اعتراضی دارد سازمان را ترک کند.
سوء مدیریت محیط زیست، نادیده گرفتن نظر کارشناسان و مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان و تبعیض فاحش بین مدیران و کارکنان از دلایل برگزاری این تجمع اعتراض آمیز بود.
در این تجمع یکی از کارکنان معترض گفت: تمام ۸۰۰ نفر کارکنان سازمان محیط زیست معترض هستند اما متاسفانه این کارکنان تهدید به اخراج یا کم شدن حقوق و مزایا می‌شوند به همین دلیل بسیاری از آنها در این تجمع شرکت نکردند. از ۶ ماه گذشته تجمع اعتراض آمیز ما آغاز شد و بیانیه ما ۲۱ بند داشت که حتی یک بند آن نیز انجام نشده است.
این در حالی است که ابتکار به دنبال این اعتراض‌ها به دنبال توجیه عملکرد خود از حربه‌های مختلفی استفاده کرد و سعی کرد تا اینگونه القا کند که رسانه‌ها از این تجمع صنفی برداشت سیاسی داشته اند این درحالی است که از آن روز به بعد رئیس سازمان محیط زیست در تمام نشست‌ها و مصاحبه‌های خود نتوانست علاقه خود به سیاست را کنار بگذارد و تنها به مسائل زیست محیطی بپردازد.
حال و روز این روزها در سازمان محیط زیست و سرنوشت کارکنان معترض سازمان نشان می‌دهد که رئیس سازمان محیط زیست در پاسخ به منتقدان به شیوه‌های مختلفی آنها را از سازمان بیرون کرده است یا آنها را به دفاتر دیگری غیر از محل کارشناسی خود منتقل کرده است.
یکی از معترضان به وضعیت مدیریت ابتکار در این روزها مجبور شده است که محل خدمت خود را ترک کرده و به اصرار سازمان به اداره کل محیط زیست استان تهران منتقل شود که ابلاغ رسمی آن نیز صورت گرفته است.
در این نامه آمده است که این انتقال به پیشنهاد معاون آموزش و پژوهش سازمان اتفاق افتاده است و فرد مذکور به مدت شش ماه از امروز باید به محل جدید برود.
