«نماینده»؛ دکتر حامد حاجی حيدری/ قضيه: در دو يادداشت قبل که به طرح بسته پيشنهادي براي برنامه انتخاباتي اصولگرايان اختصاص داشت، در يک مقدمه کوتاه بر اهميت انتخابات پارلماني آتي تأکيد شد: در درجه اول، از آن رو که انتخابات پارلماني آينده، عاملي است که فضاي انتخابات بعدي رياست جمهوري را مي‌سازد و در ثاني، اين انتخابات مهم است، چون مي‌تواند از طريق تضعيف غرور گروه کارگزاران و عقلا و غوغاسالاري اصلاح‌طلبان، از شکاف بيشتر ميان مردم و دولت و به تبع مردم و نخبگان که هم اکنون به نقطه‌اي بحراني رسيده است، تأثير بگذارد. همچنين، تأکيد کرديم که دکترين اصول‌گرايانه براي انتخابات آينده، بايد سه ويژگي و سه پيکره کارآمد داشته باشد تا رأي دهندگان را آگاهانه به سوي مشارکت بيشتر و معنادار سوق دهد:
• اولاً، تقديم طرح مؤثري براي بازسازي فضاي اقتصادي کشور بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصاد نوين جهاني با تمرکز بر موضوع انرژي و انتقال تکنولوژي و توزيع مناسب ثروت و فرصت‌هاي کار و خلاقيت؛
• ثانياً، ارائه طرحي براي مواجهه زنده و فعال با واقعيت‌هاي اجتماعي جديد به ويژه در حيطه سايبر به ارتباطات نوين؛
• و نهايتاً و ثالثاً، تأمين طرحي براي تحکيم حاکميت قانون و انضباط سياسي در سايه عبور از فضاي امنيتي منطقه‌اي و تثبيت روند توسعه قالب‌هاي نهادي کشور است.
اين سه طرح، واقعيت‌هاي فضاي آينده کشور است و بايد نيروهاي سياسي براي مواجهه با آن، طرح‌هاي انديشيده‌اي ارائه دهند. در اين قسمت از سريال يادداشت‌هايي که به طراحي دکترين انتخاباتي اصولگرايان اختصاص دارد، به اولين و مهم‌ترين عضو پيکره اين دکترين، يعني بخش اقتصادي آن خواهيم پرداخت.
اين طرح اقتصادي براي نجات کشور از بن‌بست‌هاي چندگانه، ضمن
آنکه بر مرور نظريه اقتصادي از سودگرايان و فيزيوکرات‌ها تا اقتصاددانان کلاسيک و سپس تجديد نظرهاي کينزي و نوليبرل و نهايتاً، تغيير پارادايم علوم به سوي نظريه شبکه اتکا دارد، از مشاوره برخي کارشناسان اقتصادي مسلط کشور نيز بهره‌مند است؛ البته، اين تنها يک طرح مقدماتي است که ضمن انطباق بر واقعيت‌هاي اقتصاد جهاني و طرح‌هاي موفق خروج از رکود بزرگ ۱۹۹۷ تا کنون، بر مزيت‌هاي ايران براي فائق آمدن بر بحران نيز تأکيد دارد. في‌الجمله و به طور خلاصه، اين طرح شامل سه خط موازي سياستي است؛ خط اول، تأمين و تضمين انرژي "ارزان" در کوتاه مدت و "پاک" در بلند مدت است. در خط دوم، تمرکز بر ارتقا و انتقال تکنولوژي و تأکيد بر ارتقاي بهره‌وري صنعتي و کشاورزي به اتکاي بهبود تکنولوژي است و نهايتاً در خط سوم که عميق‌ترين و مهم‌ترين تغيير مسير اقتصادي محسوب مي‌شود، بايد تحولي در ساختار اشتغال و کار به وجود آورد به نحوي که جايگزيني نسل‌هاي کاري جديد تسهيل گردد و سد فعلي در مقابل نيروهاي کار تازه نفس بشکند. بايد پس از گذشت سال‌ها که آدام اسميت کار را به عنوان منشاء ثروت ملل
مفهوم سازي کرد، در مفهوم "کار"، "اشتغال"، "بيکاري"، "کار ماشين"، "اقتصاد کاربر"، "اقتصاد سرمايه‌بر"، "کار کارفرمادار"، "کار خويش فرما"، "خلاقيت"، "کار مادي"، "کار فرهنگي" و "فراغت" تجديد نظر شود.
اين، خلاصه مطلب بود، و اکنون، تفصيل برهان:
برهان:
سطح اول تحليل:
سال‌هاست که ذهن‌ها در تحليل بحران اقتصادي عميقي که از ۱۹۹۷ تا کنون، به تناوب، گريبان جوامع مختلف و اقتصاد جهان را گرفته است، سرگرم بالا و پايين کردن سه متغير "تورم" و "رکود" و "بهره‌وري نيروي کار" هستند؛ و نتيجه‌اي چندان به دست نمي‌آيد. در پارادايم اقتصادي که با آدام اسميت گشوده شد، و در آن، بر "کار" به عنوان منشأ اصلي ثروت ملل تأکيد گرديد، سه متغير "تورم" و "رکود" و "بهره‌وري نيروي کار"، موازنه‌هاي اصلي را ايجاد مي‌کردند.
ولي امروز، ...
اما اکنون، ديگر اين موازنه‌ها جواب گو نيستند. دقيقاً چه روي داده است؟
به نظر مي‌رسد که بحران انرژي در جهان، تأثير عميقي بر اين آشفتگي داشته است. البته که اين درست است. در واقع، بحران انرژي که از جنگ خليج فارس آغاز شد و بعد هم با نبردهاي پيش دستانه پس آيند واقعه يازدهم سپتامبر بدخيم‌تر شد، مستقيم و غير مستقيم، خسارت سنگيني بر روند اقتصادي و انساني جهان بر جاي گذارد (و اين را هم بايد به سياهه جنايات آمريکا افزود).
با گران شدن جهاني هزينه‌هاي حياتي انرژي، اقلام ديگر مصرفي که در رده‌هاي بعدي اولويت خريد خريداران قرار داشتند (مانند سفر و خودرو و لوازم منزل و نوآوري‌هاي الکترونيک و مسکن سرمايه‌اي و ...) از فهرست‌هاي خريد حذف شدند. اولويت‌هاي اول، يعني کالاهاي اساسي و حمل و نقل، تمام درآمد و پس انداز مصرف کنندگان را به خود اختصاص دادند و جايي براي هزينه‌هاي مندرج در اولويت‌هاي بعدي نماند. بدين ترتيب، کالاهاي توليد شده در اين رده ثانوي، بدون متقاضي ماندند، و بخش بزرگي از اقتصاد جهاني از سال ۱۹۹۷ بدين سو، در رکود فرو رفت. زنجيره‌وار، با ورشکستگي گسترده صنايع رکود زده و به تبع، بانک‌ها و مؤسسات مالي مرتبط، موج گسترده‌اي از بيکاري پديد آمد و بحران‌هاي اجتماعي را به همراه آورد؛ بحران‌هايي که حاصل آن تا کنون، استقبال از حکومت‌هاي مطلق انضباطي بوده و از اين پس نيز خواهد بود.
البته کشورهاي نفتي مانند کشور ما، خيلي ديرتر به قافله بحران جهاني رکود پيوستند، و آن، به دليل مزيت آن‌ها در تأمين منابع ارزان انرژي بود. البته، پس از حرکت به سوي جهاني سازي قيمت انرژي اين مزيت از دست مي‌رود و مردم اين جوامع نيز با بالا رفتن هزينه‌هاي انرژي مجبور خواهند بود تا مصرف خود را در کالاهاي رده دوم اولويت، تقليل دهند يا بند آورند. اين چنين بود که بحران رکود، در اقتصاد ما نيز رخ نمود.
ولي، ...
يک سطح عميق‌تر... :
اما، برداشت من اين است که ما با يک واقعيت ريشه‌اي‌تر مواجهيم که به لحاظ نظري بيش از حد مبرهن است و عمق عميق بحران‌هاي اقتصاد جهاني را موجب شده است؛ اين که براي سال‌هاي سال، روند اتوماسيون و حضور فزاينده ماشين‌ها در فرآيند توليد ناديده گرفته شده است. البته در وقت معاصر آدام اسميت که تمام تحليل اقتصادي بر پايه کار انساني معماري شد، کم و بيش حضور ماشين‌ها قابل ناديده گرفتن هم بود، ولي اکنون، اين ناديده‌انگاري اغماض بزرگي است و نارسايي فرمول‌هاي متعارف اقتصادي در برآورد تورم و رکود و بهره‌وري نيروي کار و اشتغال و...، به اين غفلت بزرگ باز مي‌گردد. جان کلام اين است که اقتصاد بايد بر مبناي موازنه‌اي ميان "خلاقيت انساني" و "کار ماشيني"، مجدداً معماري شود.
اگر قرار است کار ماشين‌ها همان طور که رفته رفته تا کنون جاي کار ما را در انجام امور مختلف مادي گرفته‌اند، بيش از اين بگيرند و ما اين جايگزيني را به رسميت بشناسيم، آن وقت، تأمين پايدار خوراک ماشين‌ها، پيش شرط پذيرش و استمرار اين شرايط خواهد بود. از اين بابت است که رکن اين پارادايم اقتصادي جديد، که قبل از آن که ما آن را بپذيريم، سال‌هاست منطق خود را به ما تحميل کرده، تأمين پايدار انرژي است. با درک و پذيرش اين نکته است که به خوبي مي‌توان بحران بزرگ ۱۹۹۷ تا کنون را درک کرد. بر مبناي اين پارادايم جديد، آن چه اقتصاد جهاني را از سال ۱۹۹۷ تا کنون، دچار عدم توازن کرده است، به عنوان شرط کافي، جنگ‌هاي خليج فارس و دشواري در تأمين پايدار انرژي بوده است. البته علت ريشه‌اي‌تر و شرط لازم اين بوده است که ما با عدم به رسميت شناسي کار ماشين‌ها، همچنان ملاک تقسيم ثروت را کار مي‌دانيم، و اين اقتصاد، نهادي براي تقسيم مزاياي حاصل از کار ماشين‌ها يا هدايت سرمايه‌ها به سمت فنّاوري‌هاي سرمايه‌بر ندارد. اين اقتصاد، برنامه‌اي براي کاهش ساعات و ساليان کار، و توزيع مناسب موقعيت‌هاي خلاقيت براي نسل‌هاي جوان ندارد. اين اقتصاد، ساز و کارهاي گسترش کارهاي خويش‌فرما و خلاقانه را ندارد، و اساساً بر استخدام و استثمار و تقسيم بيگانه کننده کار و مهارت اصرار فلج کننده‌اي دارد.
اين دو دشواري، يعني ناتواني در تأمين انرژي پايدار و بيکاري فزاينده، در ظاهر خود را به صورت يک رکود فراگير نشان مي‌دهد، که در آن، عايدي کارگران و اقشار متوسط، صرف خريد انرژي مي‌شود و کالاهاي ديگر که از اولويت برخوردار نيستند خريده نمي‌شوند. در مدل پارادايم آدام اسميتي، منطق دشوار حل اين معضل آن است که تقسيم کاري جديد و بهره‌ور، از طريق تأکيد به صنعت کاربر و مقاومت در مقابل ماشين‌ها، صورت بپذيرد تا دست همه بند اشتغال بشود، و بدين ترتيب، طرف تقاضا به نحو سالمي تحريک شود، تا نهايتاً رکود تسکين يابد. ولي با تجديد نظر پيشنهادي پارادايم جديد که طرح ما در فضاي آن نگارش يافته است، در درجه اول، بايد انرژي ارزان مثلاً از طريق سرعت بخشيدن به تأمين منابع جديد انرژي مانند "نفت رسي" صورت گيرد. عملاً اين مسير در خروج اقتصاد ايالات متحده از رکود مؤثر واقع شد، و همان طور که تجربه اين نحو خروج از رکود نشان داد، اين، مي‌تواند نقطه عزيمت فائق آمدن بر بحران باشد. اما اين کافي نيست، و تنها علائم بيماري را درمان مي‌کند. در مسير دوم، بايد با ايجاد تحرک در بخش تکنولوژي انرژي بر و سرمايه بر،
ضمن جذب سرمايه‌ها، کالاهاي مورد نياز و ثروت ملي را بهتر و کارآمدتر از فنّاوري‌هاي کاربر توليد کرد. و نهايتاً، در خط سوم، از طريق تخصيص صحيح عوايد کار ماشين‌ها به سرمايه گذاران و تضمين منابع عمومي که استمرار پايداري انرژي و محيط زيست طبيعي و مدتي را تضمين مي‌کنند، چرخ مبادله ميان انسان‌ها و ماشين‌ها را به گردش درآورد، طوري که در نهايت، فرصت‌هايي نسبتاً برابر براي خلاقيت و خود تحقق بخشي براي همه فراهم آيد.
و باز يک سطح عميق‌تر... :
اگر پارادايم هاي نظري اقتصادي را تا کنون، در دو نقطه عطف، يعني در شخصيت آدام اسميت و نظريه سترگ او درباره منشأ ثروت ملل، و سپس، در جان مينارد کينز و تز اقتصاد کلان او، متحمل دو تحول پارادايمي بدانيم، بي‌گمان، ظهور "نظريه عمومي شبکه"، نقطه عطف سوم، و مقدمه‌اي براي پي ريزي پارادايم جديدي در علوم، علوم انساني و بويژه علم اقتصاد است. ملهم از برونو لاتور، بايد اذعان کنيم که ماشين‌ها، امروز، نه تنها شرکاي کنش اجتماعي هستند، بلکه سهمشان از نيم بسيار فزون‌تر گشته است، و بايد سهمي بسزا براي آن‌ها در تحليل‌هاي اجتماعي و اقتصادي گشود.
اقتصاد بايد بر مبناي "خلاقيت انساني" و "کار ماشيني"، مجدداً معماري شود. معقول نيست که انسان، ماشين را از آن روي که جا را براي کارگري مادي انسان تنگ مي‌کند، خصم بپندارد و از "اقتصاد کاربر" در مقابل "اقتصاد ماشيني" دفاع کند؛ بلکه بايد ماشين را به عنوان دستاورد تمدن انساني، به عنوان وسيله‌اي براي گشودن ميدان "خلاقيت" براي انسان مغتنم شمرد. او که ماشين را خصم انسان مي‌پندارد، جوهر انسان را در کار مادي مي‌بيند، غافل از آن که اشرف عمل انسان، حکمت اندوزي و هنر، مشغوليت به امر سياسي، فعل اخلاقي، مددرساني، ايثارگري، خيرخواهي و نيک‌کرداري است.
ارسطو، فيلسوف، آن مرد حکيم، به دنبال گشودن مجالي براي آتني‌ها بود، تا آن‌ها را به "فراغت" به مفهوم "حکمت اندوزي" مشغول دارد. آن وقت، بردگان، چنين مجالي را براي آتني‌ها، البته به نحوي غيراخلاقي مي‌گشودند، و امروز، اين امکان پديد آمده است تا آرزوي ارسطو با ماشين‌ها محقق شود. چرا نبايد، از اين تحول، با ديدي مثبت، استقبال کرد؟