به گزارش «نماینده» محمد اسماعیل نیا به تشریح مهمترین چالش های صنعت و تولید داخلی پرداخت و رفع این مشکلات را در گروه توسعه اقتصادی کشور و تبدیل ایران از کشوری وارد کننده به صادرکننده عنوان کرد.
عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس از مشکل مالیات بر ارزش افزوده در حالی به عنوان یکی از چالش های صنعت و تولید داخلی نام می برد که صادرکنندگان در تمام دنیا از مالیات معاف اند و مالیات بر ارزش افزوده کالا را هم تقریبا در همان گمرک زمانی که محصول خارج می شود، دریافت می کنند.
وی با اشاره به معافیت صادرات بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه افزود: به موجب این قانون دولت مکلف است که مالیات ارزش افزوده دریافتی را به صادرکنندگان آنها بازگرداند. همچنین بر اساس ماده ۱۰ قانون بودجه ۹۳ سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان ها مکلف شده اند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیر نفتی را حداکثر ۱۵ روز پس از ارایه برگ سبز گمرکی و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس اضافه کرد: این درحالی است که به گفته صادر کنندگان و فعالان بخش خصوصی و حتی اعتراف مسئولان دولتی، این حکم قانونی به درستی اجرا نشده است و تاکنون وعده های مکرر مبنی بر تسریع در استرداد مالیات ارزش افزوده صادر کنندگان عملی نشده است.
به گفته وی، تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، با کاهش رشد صادرات غیر نفتی، مشکلاتی را نیز از جهت نقدینگی برای صادر کنندگان ایجاد می کند.
محمد اسماعیل نیا همچنین از حجم بالای قاچاق در کشور به عنوان یک تهدید جدی بر سرراه تجارت آزاد نام برد که هزینه های زیادی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده است.
به گفته وی؛ قاچاق کالا از یک سو در آمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش داده است و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می شود.
این عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: عدم نظارت دقیق مراجع ذیربط در بخش مبارزه با قاچاق کالا، افزایش فعالیت های مرتبط به قاچاق کالا را در پی داشته است؛ موضوعی که در حال حاضر به چالش جدی برای تولید کنندگان داخلی تبدیل شده است.
این نماینده مجلس از فرایند توزیع کالاها به عنوان یکی از مهمترین عواملی نام برد که می تواند در زنجیره عرضه بر سطح هزینه های تمام شده کالاهای نهایی تاثیر گذار باشد.
این عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس معتقد است: سازماندهی بسیار سنتی و نامناسب نظام توزیع کالاها در کشور ما متاسفانه هزینه های بسیاری بر مصرف کنندگان نهایی تحمیل می کند، به گونه ای که سود مناسبی نصیب تولید کنندگان اصلی کالاها نمی شود و بخش اعظم افزایش قیمت کالاها که ناشی از فرایند واسطه گری و توزیع است، نصیب دلالان شود.تاجایی که به عنوان مثال در برخی از موارد قیمت محصول خریداری شده از کشاورزان یک هشتم قیمتی است که آن محصول در مغازه فروخته می شود.
نماینده کاشمر همچنین از عدم کارکرد مناسب شبکه توزیع به عنوان عاملی نام برد که موجب گران تر شدن کالاها و خدمات ارایه شده، ایجاد نارضایتی، شکل گیری انتظارات غیر عقلانی، نوسانات شدید قیمت ها، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید و شکل گیری شبکه های غیر رسمی توزیع در کشور را در پی دارد.
عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در ادامه به شرایط رکود تورمی سال های ۹۱ و ۹۲ اشاره کرد و گفت: در پی رکود اقتصادی عمیق در کشور و کاهش شدید در قدرت خرید مردم، دولت جدید اولویت سیاست های خود را بر کاهش نرخ تورم قرار داد.
به اعتقاد وی؛ اگرچه کاهش تورم مطلوب است اما سیاست های انقباضی تعمیق رکود را در پی داشته است؛ به گونه ای که با به تعویق افتادن خریدهای بسیاری از مصرف کنندگان، فروش بنگاه های تولیدی با کاهش جدی رو برو شده است.
اسماعیل نیا همچنین با نامتناسب دانستن نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود سپرده تسهیلات در کشورهای صاحب صنعت را مورد اشاره قرار داد که در این کشورها این نرخ تنها یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم است.
وی که یکی از مباحث جدی حمایت از تولید را ارایه تسهیلات به این بخش با نرخ سود پایین ذکر می کرد که به این واسطه هزینه تمام شده تولید کاهش یابد، سود بالای ۲۶ درصد و حتی ۳۰ درصد تسهیلات را با توجه به نرخ تورم ۱۴ و ۱۵ درصد اعلامی بانک مرکزی فاقد سنخیت دانست که در حال حاضر به یکی از چالش های اصلی تولید داخلی در شرایط فعلی اقتصاد تبدیل شده است.
نماینده کاشمر اضافه کرد: در شرایط فعلی افراد به جای اینکه سرمایه خود را به سمت تولید و فعالیت های مولد و تاثیر گذار در رشد اقتصادی ببرند، به امید کسب سودهای بی دردسر بالای ۲۰ درصد، سرمایه خود را در سپرده های بانکی انباشته کرده اند.
به گفته او ؛ بالا بودن سود سپرده های بانکی و به تبع آن سود تسهیلات بانکی و عدم تناسب آن با نرخ تورم، تولیدکنندگان را با چالش تامین نقدینگی و تسهیلات روبه رو کرده است.
نماینده کاشمر با بیان این که تسهیلات بانکی بجای اختصاص به بخش واقعی تولید، صرف فعالیت های سودگرانه می شود، اظهار داشت: در شرایطی نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور محسوب می شود که برخی از کارشناسان با اشاره به عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه های صنعتی در سال های اخیر و نیاز ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این بخش به تسهیلات بانکی برای رونق تولید، معتقدند در شرایط رکود تورمی فعلی، سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع در حالی رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه بانک ها با هدف افزایش قدرت وام دهی آن ها، از جمله بندهای اصلی پیش بینی شده در بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی است که دسترسی آسان به تسهیلات، اولویت اول فعالان صنعتی خواهد بود.
اسماعیل نیا با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی واحدهای تولیدی به منابع بانکی، ادامه داد:بسیاری از منابع بانک ها در سال های گذشته به دلیل عدم نظارت دقیق بانک مرکزی، به سمت فعالیت های غیر مولد اقتصادی و سفته بازی در بازار مسکن حرکت کرده و بانک ها را در مسیر اصلی خود یعنی اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصادی دچار مشکل کرده است.
وی همچنین از عدم وصول مطالبات و حجم بالای نکول مشتریان به عنوان یکی از تبعات تبعات شرایط رکود اقتصادی نام برد که سبب شده است تا بسیاری از مشتریان قادر به ایفای تعهدات خود نباشند.
به گفته اسماعیل نیا؛ در واقع طولانی شدن چرخه فروش محصولات و وصول مطالبات، تولید کنندگان را از نظر نقدینگی در وضعیت نامناسبی قرار داده است. در چنین شرایطی تولید کنندگان ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید خواهند بود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس که یکی از عوامل مهم و اساسی برای تشویق فعالان و عوامل اقتصادی در بخش تولید را ثبات قوانین و مقررات در این بخش نام می برد، از تغییرات پیاپی در قوانین به عنوان مساله ای یاد کرد که سبب سردرگمی و ابهام آینده سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی شده است.
نماینده کاشمر در ادامه نرخ خوراک گاز برای واحدهای پتروشمی، نرخ بهره مالکانه برای شرکت های معدنی، عدم شفافیت در نرخ گذاری محصولات پالایشی را به عنوان مواردی برشمرد که افق سرمایه گذاری در این صنایع را با ابهامات جدی مواجه ساخته اند.
اسماعیل نیا همچنین از وجود تعرفه های پایین برای واردات محصولات در برخی از صنایع مانند فولاد و لاستیک به عنوان عاملی نام برد که قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی را کاهش داده و با انجام واردات بی رویه، بسیاری از واحدهای صنعتی به تعطیلی کشیده شده اند.
وی از تمایل خرید مردم به خرید کالاهای خارجی به عنوان دیگر چالش صنعت و تولید نام برد که با رواج فرهنگ بالادانستن کیفیت بالای تولیدات خارجی، در مواردی مردم کالاهای بی کیفیت چینی را بر کالاهای داخلی ترجیح می دهند.
این عضو کمیسیون کشاورزی از این مساله به عنوان عاملی نام برد که سبب شده تا رقابت برای تولید کنندگان داخلی بسیار سخت باشد و موقعیت رقابتی آن را در برابر تولید خارجی تضعیف کرده است. در این میان مداخلات دولت و نهادهای عمومی شبه دولتی که سهم بالایی از اقتصاد دارند، نیز مانع از ایجاد فضای رقابتی در بخش خصوصی می شود.
وی معتقد است که قدرت این نهادهای شبه دولتی عملا فضایی را برای ورود بخش خصوصی واقعی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی ایجاد نمی کند.
به گفته عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس ؛ عدم وجود بازارهای رقابتی و رواج رانت های دولتی در برخی از صنایع سبب شده است تا بسیاری از تولید کنندگان بدون توجه به نیازهای در حال تحول مشتریان اقدام به تولید کنند. ادامه این روند موجب نارضایتی مشتریان و تضعیف موقعیت آن ها در صنعت شده است.
اسماعیل نیا در ادامه صنعت خودروسازی را مثال زد که به دلیل دور بودن از فضای رقابتی و عدم حرکت به سوی نیاز مشتریان نتوانسته است رشدی در خور داشته باشد.
وی همچنین از بانک محور بودن نظام مالی در کشور به عنوان مساله ای نام برد که سبب شده است تا بازار سرمایه با وجود گسترش خوبی که در سال های اخیر داشته است، هنوز نتواند نقش موثری در تامین مالی بنگاه های اقتصادی و تولید کنندگان ایفا کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ابداع روش ها و ابزارهای تامین مالی نوین برای هدایت سرمایه ها به بخش تولید از طریق بازار سرمایه در شرایط حاضر اقتصاد کشور امری ضروری به نظر می رسد.
این عضو هیات رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در پایان به حجم نقدینگی ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی شناور در اقتصاد اشاره کرد و تاکید کرد:باید از این نقدینگی در جهت تولید و اشتغال استفاده کرد،در غیر این صورت خطر تورم در کمین است.