به گزارش «نماینده» سید حسین دهدشتی اظهارداشت: تحقیق و تفحص از شرکت تأسیسات دریایی یکسال پیش به پیشنهاد نمایندگان از جمله بعضی از اعضای کمیسیون انرژی مطرح شد که متاسفانه پس از ارجاع به کمیسیون، این تحقیق و تفحص در کمیسیون انرژی رأی نیاورد.

وی توضیح داد: یکی از بحث‌های جزئی ما در بحث تحقیق و تفحص موضوع دکل‌ها بود اما با توجه به عملکرد غیر شفاف این شرکت، قصد اصلی ما بررسی عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از بدو تاسیس تاکنون بود.

عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: در مورد این شرکت، آخرین بحث مطرح شده موضوع دکل گمشده بود که بعداً دکل دوم و دکل آهن‌پاره رها شده در سواحل امارات هم به آن اضافه شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن، موضوع شرکت‌های کاغذی و صوری زیرمجموعه شرکت تاسیسات دریایی که منابع زیادی به صورت غیرشفاف در آنها جابجا شده است و همچنین قراردادهای این شرکت از بدو تأسیس تاکنون مورد بررسی کمیته تحقیق و تفحص قرار خواهد گرفت.

دهدشتی در تشریح روند تصویب تشکیل کمیته تحقیق و تفحص، گفت: به دلیل اینکه تحقیق و تفحص در کمیسیون انرژی رأی نیاورد و هیأت رئیسه نیز به دلیل زمان کم باقی‌مانده تا پایان این دوره مجلس با طرح آن در صحن علنی و رأی‌گیری در این‌باره موافقت نکرد، به پیشنهاد خود هیأت‌رئیسه قرار شد براساس ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی مجلس این موضوع دوباره در کمیسیون انرژی به رای گذاشته شود که چنین اتفاقی افتاد و با اکثریت آراء تشکیل کمیته تحقیق و تفحص تصویب شد.

وی ادامه داد: براساس ماده ۲۳۶، کمیته ویژه‌ای در کمیسیون انرژی تشکیل شده و موضوعات را بررسی خواهد کرد و اگر تخلفات محرز شد هم به قوه قضاییه گزارش خواهد داد و هم در صحن علنی مطرح خواهد شد که در این صورت وزیر و مسئولین مربوطه و مدیران عامل شرکت‌ها و هرکسی که مسئولیتی در این‌باره داشته پاسخگو خواهد بود.

عضو کمیسیون انرژی در پایان گفت: در حال برنامه‌ریزی برای تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از شرکت تأسیسات دریایی هستیم.

*تشکیل پرونده قضایی برای دو تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی

به گزارش فارس، مواردی چون تعیین تکلیف دکل ۷۸ میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده‌ و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده، اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و موارد مربوط به خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس جنوبی از جمله ابهاماتی هستند که نمایندگان مجلس را برای تحقیق و تفحص از این شرکت از ابتدای تشکیل آن ترغیب کرده است.

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران از سال ۱۳۷۲ تشکیل شده و در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد از ساخت و نصب بخش دریایی پروژه‌های در دست اجرای پارس جنوبی را بر عهده دارد.

بر اساس این گزارش ارزش پروژه‌هایی که تاسیسات دریایی اجرای آنها را بر عهده دارد بالغ بر ۱۱ میلیارد ارزیابی می‌شود.

منابع آگاه پیش از این به فارس خبر داده بودند که برای دو تن از مدیران عامل شرکت تاسیسات دریاییپرونده قضایی تشکیل شده است.

در دوره یکی از این مدیران ابهامات قابل توجهی در خرید انواع تجهیزات مانند شناورها، لوله‌ها و دکل مشهور ۸۷ میلیون دلاری وجود داشته است.

در دوره یکی دیگر از این مدیران، شرکت‌های کاغذی تاسیس شده توسط بعضی مدیران اسبق دولتی، سودهای کلان و نامتعارفی از قرارداد با این شرکت و کار با تجهیزات شرکت تاسیسات دریایی به حساب این شرکت‌های کاغذی واریز شده و شرکت تاسیسات دریایی بعد از مدتی باقیمانده سهام بی‌ارزش این شرکت‌ها را به مبلغ کلانی از موسس شرکت خریداری می‌کرد.

*۱۲۰ میلیون دلاری که به معاون بازرسی ویژه دولت سازندگی رسید

یکی از مشهورترین موارد در این زمینه، شرکت «کیتو» است که در امارات ثبت شد. این شرکت روی کاغذ در ابتدا به نام یک معاون بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری در دولت سازندگی ثبت شد و با انتقال بخشی از سهام بی‌ارزش آن به شرکت تاسیسات دریایی، کنترل همه شناورهای اصلی شرکت تاسیسات دریایی از جمله شناور نصاب و لوله‌گذار C-Master ، شناور نصاب و لوله‌گذار ابوذر ۱۲۰۰ و شناورهای ابوذر ۸۱، ابوذر ۱۱۴، آنت، کاسپین و امثال آنها را در اختیار گرفت و با استفاده از شناورهای تاسیسات دریایی بدون اینکه خود شرکت کیتو آورده‌ای داشته باشد اجرای پروژه‌های لوله‌گذاری و نصب تجهیزات تاسیسات دریایی در پارس جنوبی را بر عهده گرفت. سود انجام پروژه‌های تاسیسات دریایی با استفاده از شناورهای تاسیسات دریایی بین این شرکت ظاهرا خصوصی و خود تاسیسات دریایی تقسیم می‌شد.

بعد از مدتی، سهم این شرکت که به دلیل اجرای پروژه‌های تاسیسات دریایی صاحب قیمت شده بود، به تدریج از سوی شرکت تاسیسات دریایی به قیمت روز خریداری شد و مالک این شرکت در  طول ۵ سال در مجموع ۴۳۶ میلیون درهم معادل ۱۱۹ میلیون دلار از محل سود سهام و بهای فروش شرکت به جیب زد.

به عبارت دقیق‌تر، مالک «کیتو» صرفا با ثبت یک شرکت روی کاغذ در امارات بدون در اختیار داشتن سرمایه و هزینه کردن از جیب تاسیسات دریایی قریب به ۱۲۰ میلیون دلار سود برده است.

*دکل گمشده ۸۷ میلیون دلاری فورچونا

مشهورترین پرونده مربوط به شرکت تاسیسات دریایی(و نه بزرگترین آنها) دکل مشهور فورچونا بود که پول ان پرداخت شد اما دکل به ایران نیامد. این دکل که از طریق یک شبکه پیچیده دلالی خریداری شده بود و پای بسیاری از مدیران و فرزندان بعضی مسئولان ارشد نیز در دلالی آن در میان بود، عملا هیچگاه به ایران تحویل داده نشد.

البته واقعیتی که هیچ گاه به ان اشاره نشد این است که قرارداد خرید دکل فورچونا در واقع قرارداد خرید دو دکل به همراه هم بود که قرار بود یکی از این دو دکل که آسیب دیده و از رده خارج شده بود به عنوان یک سکوی سکونت دریایی برای کارکنان فراساحل مورد استفاده قرار بگیرد. خبرگزاری فارس در آینده جزئیات بیشتری در این باره منتشر خواهد کرد.

با این وجود درگیری شرکت تاسیسات دریایی با موضوع دکل‌ها به همینجا ختم نمی‌شود. این شرکت با محوریت دلالانی که یکی از آنها بازداشت شده و دیگری نیز که پول دکل را در اختیار دارد سال‌ها پیش از ایران خارج شده است، قراردادهای دیگری نیز با بعضی شرکت‌های چینی منعقد کرده است که به دلیل عمل نکردن به تعهدات ممکن است باعث یک خسارت چند صد میلیون دلاری برای این شرکت شود.

*دکلی که در سواحل امارات آهن‌پاره شد

به جز دکل فورچونا که به دکل گمشده مشهور است، این شرکت یک دکل حفاری دیگر را در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی خریداری کرده است اما این دکل نیز ظاهرا سرنوشت مشابهی داشته است.

با این تفاوت که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده یعنی «دین» نیز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت دیگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدیر منصوب زنگنه و نزدیک به یکی از خانواده‌های بسیار قدرتمند ایران خریداری شد به حدی در طوفان کاترینا آسیب دیده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکان‌پذیر نشده است.

این دکل به مبلغ ۴۳ میلیون دلار خریداری شد و از زمان خرید، در بندر الخالد شارجه نگهداری می‌شود که هزینه نگهداری آن در بندر یاد شده تا سال ۹۲ بیش از ۷ میلیون دلار بوده است.

به عبارت دقیق‌تر تا کنون ۵۰  تا ۶۰ میلیون دلار برای تملک این دکل هزینه شده است اما گزارش‌های شرکت تاسیسات دریایی نشان می‌دهد که در حال حاضر این دکل حتی به عنوان آهن قراضه نیز خریداری ندارد و اگر خریداری برای آن پیدا شود بیش از ۳ تا ۵ میلیون دلار ارزش نخواهد داشت.