«نماینده»؛ حسین شمسیان/ نیمه دوم دهه هشتاد، تلاشهای غرب و به ویژه آمریکا برای زمینگیرکردن ایران اسلامی و خاموش کردن صدای انقلاب مردم آن بیشتر و پر شتابتر شد. آنها از بیم گسترش دامنه نفوذ انقلاب به دیگر کشورها و تکثیر افتادن سریال انقلابهای اسلامی، تصمیم به «فلج کردن» ایران گرفتند. دهها طرح و نقشه شوم در حوزه تحریمها طراحی شد و از جمله، با توجه به وسعت ایران، فقدان زیر ساختهای مناسب حمل و نقل عمومی و عدم فرهنگسازی مناسب، تصمیم به تحریم همه جانبه بنزین و در نتیجه فلج سیستم حمل و نقل گرفتند. این تصمیم خطیر و خطرناک اگر همراه با تصمیمات و شرایط خاص آن زمان سنجیده شود، به اندازه کافی اهمیت و نقش خود را نشان میدهد، هرچند به تنهایی نیز مهم و تاثیر گذار بود.
۲- بلافاصله با تدبیر نظام و به کارگیری دانش داخلی، چند تصمیم همزمان برای جبران اقدام دشمن و خنثی کردن نیت شوم آنها اتخاذ شد. تصمیماتی که به سرعت جواب داد و خیلی زود امید دشمن را از این توطئه شوم ناامید کرد و در عین حال آورده و ارمغان مهمی هم برای کشور به همراه داشت که مهمترین آنها، خودباوری و خود اتکایی بود. در مدت کوتاهی با سرمایهگذاری وسیع و بکارگیری بخش خصوصی، گازسوز کردن خودروها و احداث جایگاههای گاز در سراسر کشور انجام شد و بخش مهمی از وابستگی به بنزین وارداتی با سوخت گاز جبران شد آن هم در کشوری که نخستین دارنده ذخایر گاز جهان است و غفلت از این موضوع مایه تعجب و تاسف. از دیگر سو با طراحی سامانه هوشمند کارت سوخت، جلوی قاچاق بنزین گرفته شد و مصرف به چارچوب قابل نظارت و کنترل محدود شد. در کنار این اقدامات، با بکارگیری ظرفیت پتروشیمیها و توان دانشمندان بومی، تولید بنزین پتروشیمی در دستورکار قرار گرفت و مدتی بعد این محصول نیز وارد شبکه سوخت رسانی کشور(به جز شهرهای بزرگ) شد و بدین ترتیب، تیر دشمن در فلج کردن شبکه حمل و نقل ایران به سنگ خورد.
۳-آغازین ماههای دولت یازدهم، طوفان رسانهای بر سر «آلودگی بنزین پتروشیمی» برپا شد! قبل از آنکه هیچ مرجع قانونی و ذیصلاحی، سندی دراینباره منتشر کند، با فرمان اتاق فکر رسانههای زنجیره ای، تولید بنزین پتروشیمی متوقف شد و واردات بنزین خارجی شتاب بیشتری گرفت و خیلی زود به دو برابر میزان پیشین رسید! اخبار و اسناد متعددی از آلاینده و فاقد کیفیت بودن بنزین وارداتی-مشهور به بنزین پاتیلی- حکایت میکرد همه طرحهای توسعه سیانجی و افزایش ظرفیت ناوگان گاز سوز کشور، متوقف شد تا روز به روز میزان وابستگی به بنزین -آن هم بنزین وارداتی- افزایش پیدا کند در اوج عسرت و تنگدستی اقتصادی کشور، میلیاردها دلار صرف واردات بنزین به کشور شد! وارداتی که تا اندکی پیش از آن ضروری نبود و اغراض سیاسی و منفعتطلبی گروهی خاص و نام ونشاندار آن را مجاز و مباح کرده بود!
۴- و سرانجام چندی پیش تولید بنزین در پتروشیمی مورد تایید قرار گرفت و معلوم شد که همه حرفهای پیشین، بیپایه و اساس بوده و ... از ادامه این ماجرا میگذریم.
آنچه گفته شد، نمونهای از چندین و چند اقدام بدون مطالعه و حساب نشده دولت بود که افزون بر آنکه میلیاردها دلار به کشور زیان وارد کرد، سبب عقبگرد و یا حداقل توقف در موضوعات مهم و حیاتی کشور بمدت دوسال شد و آنگونه که پیش بینی میشود، این روند کماکان ادامه دارد، چون دولت خود را بینیاز و منقطع از بدنه علمی و کارشناسی کشور میداند و منافع سیاسی و حزبی و بعضا شخصی برخی از وابستگان بر مصالح ملی ارجحیت پیدا کرده است! بعنوان نمونه، اقدامات اقتصادی دولت کار را به جایی رسانده که ۴ وزیر آن هشدار میدهند و در خواست ضربالاجل میکنند تا رکود به بحران تبدیل نشود! بر اساس آمار و ارقام تنها در دو سال نخست فعالیت دولت یازدهم، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول سهامداران بورس نابود شده و روند سقوط بورس، همچنان ادامه دارد! با سیاستهای غلط در حوزه مسکن، هزاران شغل از بین رفت و بعنوان نمونه، بیش از ۲۵۰ میلیون متر مربع سرامیک در انبار کارخانههای تولیدکننده، تشنه رونق و گرمی بازار مسکن است. صنایع متعدد سرامیک در آستانه تعطیلی و ورشکستگی است. نوروز گذشته، زمزمه تعطیلات ۴۵ روزه نوروزی مطرح بود و اکنون، زمزمه تعدیل نیروی انسانی! اینها تنها وتنها چند نمونه ساده از کارکرد اقتصادی جریانی است که با برج عاج نشینی، همه را بیسواد و حسود میداند و خود را دانای کل! اما مراد از بیان و شرح این ناملایمات، این نیست که کارنامه دولت را ورق بزنیم که اساسا نیازی به آن نیست! نخبگان و اقتصاد دانان تقریبا بدون استثناء نسبت به رفتار دولت در عرصه اقتصاد هشدار میدهند و حتی بستههای اقتصادی دولت را بیتاثیر میدانند! به عنوان یک نمونه و از زبان مسعود نیلی، مشاور رئیس جمهور و نزدیکترین فرد به دولت در امر اقتصاد، این حقیقت تلخ شنیدنی است که اعلام کرده: «سیاستهای جدید ضد رکود دولت، مسکن است. رسیدن به رونق اقتصادی زودتر از سال ۱۳۹۷ خوش بینانه است... دوره درمان سختی در پیش روست»!
اما منظور از طرح و شرح آنچه گذشت، بیش از تورق کارنامه، پیگیری خطی است که در این مدل اندیشهای دنبال میشود و بررسی یکی از تبعات آن.
نمیتوان انکار کرد که رویکرد اقتصادی دولت، فارغ از قصد ونیت عوامل آن و یا اتفاقی بودن و بیبرنامه بودن آنها، یک نتیجه دارد و آن عبارت است ازتوقف امور اقتصادی و گره افتادن به کار مردم. در چنین شرایطی، نتیجه در خواست گشایش امور از کسانی که خود سبب ساز همه این رخدادها بودهاند، پیشاپیش معلوم است. نهادهای نظارتی چون مجلس هم که قریب دوماه پس از نامه ۴ وزیر، هنوز به موضوع رکود و عملکرد غلط دولت که کشور را به سمت مشکلات جدی سوق میدهد، ورود نکردهاند و بعید است در زمان باقیمانده تا انتخابات فرصت چنین کاری را داشته باشند. اما در این بین و در هنگامه غفلت و بیعملی آنان که باید کاری کنند، عدهای دیگر سخت مشغول کارند و شبانه روز به القاء فکر خود میپردازند. کدام فکر!؟ آنچه میآید، یکی از تبعات رفتار اقتصادی دولت و از جمله مهمترین روزنههای نفوذ اقتصادی دشمنان قسم خورده ایران است.
همزمان با این سوءتدبیرها، یک جریان کاربلد دو اقدام را همزمان انجام میدهد، از یکسو امید مردم را نشانه رفته و مدام اینگونه عنوان میکند که هیچکس هیچ کاری نمیتواند بکند و هرکس بر سر کار بیاید، وضع همین است و حتی بدتر میشود! این ادعا در حالی است که بسیاری از مشکلات با دانش ایرانی حل شده و بسیاری از نابسامانیهای کنونی هم با تدبیر و مدیریت منطقی و غیرحزبی و جناحی و با چشم بستن به منفعت شخصی، در مدت کوتاهی کاملا حل شدنی است. آنها از سوی دیگر راه گشایش همه امور را در آن سوی مرزها نشان میدهند و فرنگیها و یانکیها را حلال مشکلات و دایه مهربانتر از هرکس برای مام میهن معرفی میکنند! آنها اینگونه القاء میکنند که پول در غرب است، هنر و مدیریت در غرب است، دانش و تکنولوژی در غرب است و هرکس بخواهد دنیایی آباد و قابل زندگی داشته باشد، چارهای ندارد جز اینکه به نسخه آنها عمل کند! این سخنان هر روزه به دهها زبان و بیان از طرق گوناگون به خورد جامعه داده میشود و سوءتدبیر دولتمردان، همچون کاتالیزوری قوی و قدرتمند به تاثیر آن کمک میکند! کمکم پای ارتش مخفی و نفوذی غرب به حوزه اقتصاد یا بهتر بگویم حوزه اقتدار کشور باز میشود، یعنی مشاوران و شرکتهایی که قرار است به ما روش تدبیر کردن را بیاموزند! درخواست وزیر صنعت برای واردات مدیر، نمونه بارز این موضوع است و شروعی برای هموار کردن جاده برای برقراری شبکه مستشاری اقتصادی و صنعتی که در اصل شبکه زمینهساز برای براندازی است. شبکهای که مردم در سال ۵۷ با تکیه به قوت ایمان و اراده برکندند و به زبالهدان تاریخ افکندند و امروز چون برخی مدیران هنر تدبیر ندارند، دوباره باید رفت و آنها را با التماس برگرداند! برای همه چیز! برای اجرای همه نسخههای آنها برای تن دادن به همه تئوریهای بنیانبرافکنی که به ما القا میکنند! اگر دریاچه ارومیه مشکل دارد، راه حل آن در آمریکاست، اگر صنعت خودرو مشکل دارد، راه حل آن در فرانسه است، اگر ساختمانسازی نوین میخواهید، به کانادا بروید، حتی خیابان هایتان را مثل ناپل و فلورانس سنگ فرش کنید تا باورتان بشود که ایرانی حتی برای محوطهسازی هم به غرب احتیاج دارد!
البته آنها برای ما ارمغانهای اقتصادی هم دارند! اگر روزگاری کارخانه مونتاژ میآوردند، اکنون صحبت از آن است که فرانسه برای ما پمپ بنزین بسازد! صحبت از آن است که چند برند مشهور فرانسوی، بازار «لوازم آرایش» ما را در دست بگیرند و چند شعبه عرضه مستقیم لوازم آرایش در تهران افتتاح کنند! صحبت از افشاگری شرکت پژو علیه مقامات ایرانی است! چون از مذاکرات طولانی با ما خسته شده و دلش میخواهد هرچه زودتر به سر سفره ملت ایران برگردد و البته کسی نیست غرامت سالها بدعهدی آنها و تنها گذاشتن ما در وسط قرار داد به بهانه تحریم را مطالبه کند!
جریان خزنده، اراده و امید مارا نشانه رفته و با تکیه بر ضعف مفرط و بیتوجهی دولت به کارشناسان ملی و نخبه، مدام بر طبل ناتوانی ایرانی و ضرورت رفتن به آغوش غرب میکوبد تا بدینوسیله راه نفوذ آنها در همه شریانهای مهم اقتصادی مارا باز کند. آیا کسی به این نفوذ توجهی دارد و جلوگیری از این خطر، جایی در اسناد کلان و بالا دستی دارد؟