به گزارش «نماینده»، طالع باقرزاده در گفتگو با روزنامه «يئني مساوات» چاپ باکو گفت: «اخيرا الدار محمودوف، وزير امنيت ملي جمهوري آذربايجان از ضرورت مقابله با داعش سخن گفت. اين نشان مي دهد که در جمهوري آذربايجان خطر وهابيت وجود دارد و مسبب آن نيز حاکميت کنوني است. زيرا درها را بروي وهابي‌ها باز کردند و امکان توسعه برايشان فراهم نمودند. نتيجه نيز اين مي باشد که هم اکنون جلوگيري از وهابي ها در کشور به يک مشکل تبديل شده است و اکنون وهابي ها همچون ويروس در حال پخش شدن هستند.»
باقرزاده گفت : «اين وضعيت براي جمهوري آذربايجان خطرناک است. هم اکنون وهابي هايي که در جمهوري آذربايجان فعاليت دارند، از امکانات گسترده‌اي بهره مندند. چرا جلوي آنها گرفته نمي شود؟ اگر يک نفر شيعه، يک مغازه، داير کند، خيلي سريع تحت نظارت گرفته مي شود. اما، وهابي ها يک شبکه گسترده تجاري در جمهوري آذربايجان دارند.»
رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوري آذربايجان، مقابله با وهابي ها در اين کشور را ظاهرسازي دانست و گفت: «مي گونيد که با وهابي ها مبارزه مي کنيم. اما، در پشت صحنه، حمايت مي کنند. نيروهاي خارجي نيز به نفع وهابي‌ها بر حاکميت جمهوري آذربايجان فشار وارد مي کنند. اما، در مورد هرگونه خطري عليه جمهوري آذربايجان، حاکميت مسئوليت دارد. اکنون خطر داعش وجود دارد. بايد در شبکه هاي تلويزيوني با آن مبارزه شود. اما، هدف از حبس کردن اين عناصر نيز تبليغ شدن آنها مي باشد.»
باقرزاده گفت : «امروز در جمهوري آذربايجان، سرمايه داران بزرگ پشت سر وهابي ها قرار دارند و فرزندان صاحب‌منصبان بلندپایه هم از آنها حمايت مي‌کنند.»
رهبر جنبش مسلمانان جمهوري آذربايجان در خصوص مصوبه اخير پارلمان جمهوري آذربايجان براي افزايش اختيارات کميته دولتي امور ديني اين کشور و تشديد نظارت دولتي بر فعاليتهاي ديني نيز گفت : «سياست سرکوب عليه دين از سال ۱۹۹۹ در جمهوري آذربايجان شروع شده است. در سالهاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ اين سياست خيلي تشديد شد. تمامي کتب ديني مورد سانسور قرار مي گيرند.»
طالع باقرزاده با بيان اينکه افزايش تمايل مردم جمهوري آذربايجان به دين، موجب ناراحتي حاکميت اين کشور مي شود، گفت : «قوانيني که عليه دين تصويب مي شود، صرفا بر روي کاغذ باقي خواهند ماند. نمي توان در مقابل انسانهاي مومن ايستادگي کرد. در سال ۲۰۱۲، فعالیت تحصيل کردگان در خارج از جمهوري آذربايجان در اجراي آيينهاي ديني و همچنین فعاليت آنها به عنوان روحاني، ممنوع شده بود و حتي آنها تحت پيگرد نيز قرار مي گرفتند. اما، امروز (برخلاف قانوني که خود مصوب کرده اند)، طلابي را که در خارج (عربستان سعودی) تحصيل کرده اند، در مساجد جاي مي دهند.»
وی در مورد تهديداتي که در پارلمان جمهوري آذربايجان براي مجازات دينداران تحريم کننده انتخابات مجلس اين کشور مطرح شد نيز گفت: «تنها اين نهاد مانده بود که با زبان تهديد سخن با دينداران سخن بگويد. تهديدات اينها تاثيري در فعاليتهاي ما نخواهد گذاشت. به وزارت امنيت ملي و وزارت کشور نيز اين را گفته ايم. اگر کسي بايد مجازات شود، همان نمايندگاني هستند که در پارلمان نشسته اند. روزي فراخواهد رسيد که ملت، آنها را مجازات خواهد کرد. »
رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوري آذربايجان در خصوص لاينحل ماندن مساله ممنوعيت حجاب دختران دانش آموز در جمهوري آذربايجان نيز گفت: «وزارت آموزش، اين مساله را به عهده مديران مدارس گذاشته است. هر مديري که به دختران محجبه اجازه حضور در مدرسه را نمي دهد، ما از آن تصويربرداري مي کنيم. تلاش داريم که در هيچ مدرسه اي اين مساله، حل نشده باقي نماند. اما، مساله حجاب در کارتهاي هويت ملي، لاينحل باقي مانده است. در تمامي خانواده ها، اشخاصي هستند که حجاب دارند و بايد اجازه داشته باشند که کارت ملي آنها داراي عکس باحجاب باشد. مادران برخي از مقامات عاليرتبه دولتي، چادري هستند. اگر کسي به آنها بگويد حجابت را بردار، آيا ناراحت نخواهند شد؟ اين مساله در تضاد با ارزشهاي ملي و اسلامي مي باشد. اين مساله بايد بطور ريشه اي حل شود. ما در اين مبارزه، عقب نشيني نخواهيم کرد.»