به گزارش «نماینده»، سالیان سال است که معلمان و فرهنگیان از وضعیت زندگی و حقوق و ودستمزد خود گله دارند. این در حالی است که به علت ۳ ماه تعطیلی تابستانی با حقوق؛ کارمندان و کارگران سایر ادارات و سازمان ها همواره این انتقاد را به انها وارد می دانند که با وجود ۳ ماه تعطیلی انتقادهای انها بی مورد است اما نظر معلمان متفاوت است.
علی ۵۰ ساله فرهنگی که سال هاست در مقطع دبیرستان تدریس می کند در این خصوص به شفاف می گوید: من ۱۵ سال است که در مقطع دبیرستان ریاضی تدریس می کنم و فارغ از مشکلات آموزشی و تغییر کتب درسی که هر چند سال یکبار رخ می دهد و کار مارا مشکل می کند، تربیت نسل جدید هر روز سخت تر و سخت تر می شود چرا که کار من تنها تدریس نیست انسان سازی است.
او ادامه می دهد: مقطع دبیرستان، مقطع حساسی است زیر ا دانش آموز برای حضور جدی در جامعه اماده می شود و برای همین معلم باید توان تربیت و شکل دهی به شخصیت حساس نو جوانانی که به جوانی پا می گذارند را داشته باشد اما دغدغه مالی و مصائب زندگی و معیشت انقدر گلوی معلمان را می فشارد که دیگر جانی برای وقت گذاشتن برای دانش اموزان نیست.
به این ترتیب است که قصه پر درد معلمان ادامه دارد و همه از وعده های عملی نشده فانی، وزیر آموزش و پرورش گله دارند.
هنوز از یادها نرفته است که آبان ماه سال گذشته بود که فانی با بیان اینکه رفاه و معیشت معلمان و بحث تجهیزات و فضای این مدارس نیازمند نگاه عمیق، عزم ملی و همه‌جانبه همه ارکان نظام است، اظهار کرد: معلمان به‌رغم اینکه در بین کارمندان دولت از بالا‌ترین میزان باسوادی بهره‌مند هستند متاسفانه برابر شأن و منزلتشان از حقوق و رفاه برخوردار نیستند و من از این جهت شرمنده معلمین هستم. شرمندگیی که البته مشکلات معیشتی و استخدامی معلمان را حل نکرد!
پس از آن هم در حالیکه در آستانه هفته معلم اخبار خوشی از افزایش حقوق ۲۵ درصدی فرهنگیان به گوش می‌رسید وزیر آموزش و پرورش این افزایش حقوق را تکذیب کرد تا امید معلمان ناامید شود.
به این ترتیب بود که کار به جایی رسید که تجمعات صنفی معلمان معترض رو به روی مجلس ادامه دار شد و تجمعی نیز در اسفند ماه سال ۹۳ در آستانه نوروز برگزار شد.
بعد از آن آقای وزیر در سال ۹۴ وعده افزایش حقوق معلمان را داد. وزیر آموزشو پرورش به مهر گفت: حقوق دریافتی معلمان از ۱۶۰ تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و ۱۴درصد افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۴ نیز به آن اضافه می‌شود.
علی اصغر فانی همچنین از صدور احکام رتبه بندی معلمان از اول مهر خبر داد و افزود: براساس این طرح معلمان به رتبه‌های پایه ارشد، خبره و عالی تقسیم می‌شوند و در صدد افزایش مهارت‌های حرفه‌ای خود برمی آیند. وی گفت: شاخص‌های رتبه بندی معلمان را تا شهریور مشخص می‌کنیم و به تصویب دولت خواهیم رساند.
فانی افزود: برای اجرای زود‌تر طرح رتبه بندی معلمان این طرح را در دولت تصویب کردیم اما در صورت اصرار مجلس شورای اسلامی برای قانونی شدن این طرح دولت این آمادگی را دارد که طرح را برای تصویب به مجلس ارائه کند.
این رتبه بندی اما هر چند با تاخیر درحال اجرا شدن است اما به گفته معلمان تنها افزایش حقوق ۸۰ تا ۵۰۰ هزارتومانی را در پی خواهد داشت!
در حال حاضر با اجرای طرح رتبه‌بندی حداقل افزایش حقوق معلمان ۸۰ هزار تومان و حداکثر ۵۰۰ هزار تومان است. با این وصف به معلمی که ۶ سال سابقه کار دارد، چیزی حدود ۷۵ هزار تومان افزایش حقوق تعلق گرفته. طبق رتبه‌بندی معلمان، افراد در بدو ورود به آموزش و پرورش در رتبه مقدماتی، پس از ۶ سال در رتبه پایه، پس از ۱۲ سال در رتبه ارشد، بعد از ۱۸ سال در رتبه خبره و با گذشت ۲۴ سال از شروع فعالیت در رتبه عالی جای می‌گیرند. هر چند رتبه‌بندی معلمان همواره وجود داشته، به نظر می‌رسد با اجرای طرح "رتبه‌بندی جدید"، پسوند " حرفه‌ای"، عناوین تازه رتبه‌بندی را شکل داده است.
ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران از صدور احکام بیش از ۸۸ درصد از معلمان شهر تهران خبر می‌دهد و به ایلنا می‌گوید: «۵۶ درصد معلمان مشمول افزایش میانگین ۳۸۰ هزار تومان شدند و ۳۲ درصد از آنها واجد افزایش بالغ بر ۴۴۰ هزار تومان حقوق می‌باشند. در مجموع ۶۴ هزار همکار فرهنگی در شهر تهران داریم که از این تعداد ۵۴ هزار نفر نیروی آموزشی هستند و ۱۰ هزار نفر باقی مانده که رتبه‌بندی شامل آنها نمی‌شود، یا نیروی اداری هستند و یا زیر ۶ سال سابقه دارند.» در هر حال این طرح انتقادهای جدی به همراه داشته است و معلمان را نسبی راضی کرده است.
منتقدان طرح رتبه‌بندی معلمان، دایه مهربانتر از مادر شده‌اند
حالا نیر به تاطگی رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به منتقدان رتبه‌بندی تصریح کرد: منتقدان رتبه بندی بیشتر منتقدان دولت هستند. کسانی که با بیشترین درآمد تاریخ کشور نتوانستند معلم را مانند سایر کارکنان مورد توجه قرار دهند؛ در حال حاضر که دولت علی‌رغم محدودیت‌ها و کمبود منابع مالی، کاهش قیمت نفت، گامی در جهت ترمیم حقوق‌ها برداشته دایه مهربانتر از مادر شده‌اند و به صورت هماهنگ تلاش می‌کنند آن را کمرنگ جلوه دهند.
علیرضا جدایی، با اشاره به سابقه و طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: نظام رتبه‌بندی معلمان با ظرفیتی که در قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد با بند الف ماده پنجم قانون توسعه پنجم جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد. در این بند، قانونگذار اجازه داده که فوق العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت کشوری به طور متوازن تا ۵۰ درصد افزایش یابد، دولت هم از این ظرفیت برای اجرای رتبه‌بندی معلمان استفاده کرده و مبنای اجرای آن را بر اساس این ظرفیت قرار داده است.
جدایی در پاسخ به این سوال که آیا بین طرح رتبه‌بندی و سند تحول بنیادین ارتباطی وجود دارد؟ اظهارکرد: ارتباط وجود دارد؛ در سند تحول شش زیر نظام اصلی و ۱۴ نظام فرضی وجود دارد که یکی از آنها نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان است که با این حساب بحث رتبه بندی معلمان در بین ۱۴ نظام فرعی سند تحول قرار دارد.
وی با بیان اینکه رتبه بندی معلمان به دنبال کدام هدف پیش میرود افزایش حقوق یا انگیزه؟ تصریح کرد: هر دو؛ اما هدف اصلی این طرح و تمرکز آن بر روی افزایش حقوق نیست، هر چند افزایش حقوق ناشی از این طرح و تاثیر آن بر حقوق معلمان تا ۶۰۰ هزار تومان با یک حکم در تاریخ آموزش و پرورش بی‌سابقه است.
وی ادامه داد:علی رغم این ترمیم خوب در حقوق ها، طرح رتبه بندی معلمان برای ایجاد انگیزه و ارتقا امر آموزش و پرورش آمده است و به دنبال آن طراحی نظام آموزشی باید به گونه‌ای باشد تا افراد در قبال تلاش و تجربه اندوزی و تسلط شان به روش‌های نوین آموزشی و کاربرد فناوری، تسهیلات و امکانات دریافت کنند.
جدایی اذعان کرد: در آموزش و پرورش و حتی دولت روحانی کسی منکر زحمات و تلاش معلمان و تفاوت حقوق آنها با سایر دستگاه‌ها نیست اما باید دید دولت، کشور را در چه شرایطی تحویل گرفت.
وی یاد آور شد: سال ۸۴ همزمان با آغاز کار دولت قبل تورم ۱۴ درصد بود در پایان سال ۹۱ به حدود ۳۱ درصد رسید که در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده؛ حتی کشور چنین وضعیتی را در زمان جنگ تحمیلی هم تجربه نکرده بود. دولت دهم در حالی جایش را به دولت یازدهم داده که بزرگترین بدهکار کشور محسوب می‌شد و یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت یازدهم، باز پرداخت بدهی های این دولت به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاران و بخش‌های دولتی مانند تامین اجتماعی بود.
جدایی خاطر نشان کرد: دولت دهم در حالی جایش را به دولت یازدهم داد که بزرگترین بدهکار در کشور بوده است، در حالی که بیشترین در آمد تاریخ کشور را هم همین دولت داشت. با این نگاه و بررسی می‌توان گفت که افزایش حقوق معلمان ناشی از طرح رتبه بندی ارزشمند و تلاش و توجه دولت و آموزش و پرورش قابل تقدیر است به ویژه اینکه در سالهای بعد هم استمرار دارد و این افزایش حقوق، شروعی برای توجه به این قشر نجیب و فرهیخته است.
وی با اشاره به منتقدان رتبه‌بندی به ایسنا تصریح کرد: منتقدان رتبه بندی بیشتر منتقدان دولت هستند. کسانی که با بیشترین درآمد تاریخ کشور نتوانستند معلم را مانند سایر کارکنان مورد توجه قرار دهند؛ در حال حاضر که دولت علی رغم محدودیت‌ها و کمبود منابع مالی، کاهش قیمت نفت، گامی در جهت ترمیم حقوق ها برداشته دایه مهربانتر از مادر شده‌اند و به صورت هماهنگ تلاش می‌کنند آن را کمرنگ جلوه دهند.
جدایی در خصوص ترمیم یا افزایش حقوق ناشی از این رتبه‌بندی اظهار کرد: یکی از سیاستهای اصلی ما در بحث معیشت و حقوق معلمان، پرهیز از رسانه‌ای نشدن پرداختها به فرهنگیان است، اما این طرح درباره همه معلمان یکسان نیست؛ با توجه به شرایط شغلی و سابقه متفاوت است. می‌توان گفت این افزایش حقوق اغلب معلمان و فرهنگیان را شامل شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ هزار معلم از ۸۰ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان، بیش از ۱۳۳ هزار معلم از ۱۳۶ هزار تا ۲۳۰ هزار تومان، بیش از ۲۰۲ هزار معلم از ۲۲۰ هزار تا ۳۵۰ هزار تومان و بیش از ۳۲۶ هزار معلم از ۳۸۰ هزار تا ۵۳۰ هزار تومان حقوق هایشان ترمیم شده است که این میزان افزایش حقوق با یک حکم آن هم در مدت کمتر از دو سال عمر یک دولت بی، سابقه بوده است.
وی با اشاره به مهمترین مشکلات و معضلات آموزش و پرورش در حوزه بودجه و اقتصاد گفت: یکی از مشکلات و معضلات آموزش و پرورش سهم بالای این هزینه‌های پرسنلی و حقوق و دستمزد از بودجه مصوب است که باید برای آن چاره اندیشی کرد؛ به هر حال آموزش و پرورش تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت نظام رتبه بندی معلمان و ایجاد نظام تعیین شایستگی‌ها، گام اولیه در بهبود وضعیت حقوق و ارتقا انگیزه را در سالهای آینده محکمتر بردارد. باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده معلمان در اجرای این طرح به رضایت می رسند یا خیر؟