«نماینده»؛ محمدكاظم انبارلويي/ روز يكشنبه ۱۹ مهر بدون شك يك روز تاريخي براي مجلس و دولت در پرداختن به يك مسئله ملي بود. كليات طرح يك فوريتي "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام" با ۱۳۹ رأي موافق و ۱۰۰ راي مخالف و ۱۲ راي ممتنع به تصويب رسيد. موافقان و مخالفان مدعي هستند طرح را از دو ديدگاه متفاوت كه هر دو ناظر به حفظ امنيت و منافع ملي است بررسي كرده اند. دو سال است دولت براي رفع تحريمها دور جديدي از گفتگوها را كه با گفتگوهاي دولت پيشين متفاوت است آغاز كرده و در سه توافق ژنو، لوزان و وين آن را تجميع كرده است. گفتگوها پايان نيافته است و در سفر اخير نيويورك هم پيگيري شد.
از ابتداي گفتگوها متن و حواشي آن زير چكش نقد منتقدين قرار گرفت و مسائل جدي مطرح شد. هرچند گفتگوها محرمانه بود اما همين محرمانگي خود را در سه متن ياد شده كه آخرين آن "برجام" نام يافت، خود را نشان داد و دولت، مجلس، نخبگان و مردم را در برابر يك متن قرار داد. متني كه بايد حسن و قبح آن يا داده‌ها و ستانده‌هاي آن مورد ارزيابي قرار گيرد تا معلوم شود ما در اين گفتگوها چه چيز به دست آورده و چه چيز را از دست داده‌ايم؟
اولين شبهه‌اي كه به ذهن همه متبادر شد اين بود كه ماهيت برجام به لحاظ حقوقي چيست؟ آيا برجام يك قرارداد است؟ آيا يك عهدنامه است؟ آيا يك موافقت‌نامه يا مقاوله نامه است؟ كه مشمول اصول ۷۷ و ۱۲۵ شود. پاسخ رئيس جمهور محترم اين بوده است كه ما چيزي را امضا نكرده‌ايم تا مشمول اين اصول شود. نه عهدي بستيم، نه موافقتي كرديم، نه قراردادي در كار بوده است! به همين دليل دولت، مبتني بر "برجام" تاكنون حاضر نشده است لايحه‌اي به مجلس بدهد.
عنوان حقوقي "برجام" هنوز در حالت ابهام قرار دارد. در حالي كه دولت يازدهم در توافق ژنو، لوزان و وين اقداماتي را انجام داده و مرتب آژانس از گام‌هاي اعتمادساز ايران سخن گفته و در گزارش‌هاي خود آن را تأييد كرده است.
حقوقدان‌هاي دولت و نيز رئيس دولت تاكنون نتوانستند يك عنوان حقوقي بر اين فعلي كه آن را "فتح الفتوح" مي‌دانند و آن را تاج و سند افتخار دولت يازدهم نام نهاده‌اند، پيدا كنند.
از همان ابتداي اعلام توافق دولت معتقد بود كه مجلس را در اين باره بركنار كند و لذا لايحه‌اي هم نداد.
اصرار رهبري از اول اين بود كه برجام، فرايند رسيدگي قانوني را در داخل طي كند. دو نهاد برخاسته از اصول قانون اساسي به طور طبيعي در مسير اين فرايند بودند؛
۱- شوراي امنيت ملي
۲- مجلس شوراي اسلامي
شوراي امنيت ملي در بررسي‌هاي دقيق خود "برجام" را مورد مداقه قرار داد و ظاهرا‌ً مخاطرات آن را با تحفظ‌هايي ديده است. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسي پس از تأييد مقام معظم رهبري قابل اجراست. رهبري تاكنون مصوبه شوراي عالي امنيت ملي را تأييد نكردند. مجلس وقتي در مسير فرايند رسيدگي قرار گرفت كه بخشي از آن همانند رئيس جمهور معتقد بودند چنين بررسي لازم نيست.
اما پس از تذكر رهبر معظم انقلاب در ديدار با خبرگان كه مجلس نبايد از برجام بركنار باشد وارد ماجرا شد و پس از بررسي‌هاي بسيار به اين نتيجه رسيد در كميسيون ويژه چند و چون ماجرا را مورد مداقه قرار دهد. پس از ۴۰ روز بررسي و دعوت از كارشناسان خبره و موافقان و مخالفان برجام و مداقه در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي، فني و... گزارشي را به صحن علني مجلس تقديم كرد.
بلافاصله پس از اين گزارش طرح دو فوريتي تقديم مجلس شد تحت عنوان «طرح قانوني اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام». اين طرح هيچ نسبتي يا تاثري از گزارش كميسيون ويژه نداشت. دهها پرسش بي‌پاسخ در بررسي كميسيون ويژه برجام مجلس وجود دارد كه فقط پاسخ آن را بايد در رفتار آينده آمريكايي‌ها جستجو كرد.
اگر تهديدهاي برجام عملي شود و فرصت‌هاي آن هم بگذرد ممكن است حوادث خونيني را شاهد باشيم. آن هنگام بايد اين شعر حافظ را زمزمه كنيم؛
با صبا در چمن لاله سحر مي‌گفتم
كه شهيدان كه‌اند اين همه خونين‌كفنان!
اين طرح در بندهاي ۲، ۳، ۴، ۶ و ۸ هرگونه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي را از سوي مجلس خلع يد كرد و به شوراي عالي امنيت ملي احاله كرد. اين طرح در تبصره يك ماده ۲ وزير خارجه را موظف كرد روند اجراي توافقنامه را هر شش ماه يكبار به كميسيون امنيت ملي گزارش دهد.
كار بزرگ اين طرح لغو چهار قانون كليدي مجلس طي ۱۰ سال گذشته است كه همگي متضمن استقلال كشور در حوزه امنيتي و فني بود. اين قوانين متضمن حفظ دستاوردهاي هسته‌اي و خون پنج تن از شهداي هسته‌اي است كه هم پاي آن ريخته شده بود. بدين ترتيب مجلس با مصوبه روز يكشنبه، خود را از تصميم‌گيري حقوقي بركنار كرد و در حقيقت تفسيري روي برجام گذاشت كه «حقوقي» نبود، «امنيتي» بود. به همين دليل آن را به شوراي امنيت ملي احاله كرد.
اكنون ما هستيم و يك متن كه هيچ تضميني در آن براي لغو تحريمها وجود ندارد. ما هستيم و يك متن كه هيچ تضميني در آن براي حفظ دستاوردها و استقلال علمي كشور آن طور كه در چارچوب‌هاي مقرر در بيانات رهبري بوده، رعايت نشده است. امروز مجلس وارد جزئيات بررسي طرح برجام مي‌شود. آيا اين نگراني‌ها را برطرف مي‌كند؟
زبان حال مخالفان طرح روز يكشنبه اين بود؛
پير پيمانه كش من كه روانش خوش باد
گفت پرهيز كن از صحبت پيمان شكنان
دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل
مرد يزدان شو و فارغ، گذر از اهرمنان
متاسفانه منطق موافقان و به ويژه نماينده دولت در اين باره سست بود. آقاي صالحي سه بار قسم جلاله خورد كه؛ «در مسئله هسته‌اي كندي و توقف در كار نيست.» اين سوگند با متن برجام و اسناد ضميمه نمي‌خواند. موافقان برجام بايد در اين باره استدلال و سند بياورند نه قسم جلاله! اشكالات برجام و امتيازات نقد داده شده ترديد نمي‌آورد كه اين يك فتح الفتوح نيست، اما آقاي صالحي نماينده دولت آن را تاج افتخار و سند افتخار اعلام كرد. سندي كه دولت حاضر نيست نام عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و موافقت‌نامه بر آن بنهد. منطق دولت و موافقان برجام در مجلس بر اعتماد به آمريكا استوار است. در حالي‌كه هيچ دليل حقوقي و عقلي نه در سند برجام و نه در سابقه مناسبات آمريكا با ايران بر اين اعتماد وجود دارد. آنچه در جريان رسيدگي به طرح برجام در مجلس به طور برجسته رخ داد حاشيه‌سازي بود. اين حواشي ما را از «متن» دور مي‌كند. ما در برابر يك متن قرار داريم كه يك سوي آن ايران مقتدر و ملت مسلمان قرار دارد و طرف ديگر دشمن يا دشمنان شماره يك اسلام و ايران! پخش مستقيم جلسه روز يكشنبه و درج آن در رسانه‌ها بدون هيچ لاپوشاني در حافظه تاريخي ملت مي‌ماند. موافقان و مخالفان برجام در مجلس بايد منتظر روزي باشند كه ثابت شود اعتماد مجدد به آمريكا عاقلانه بوده است يا توصيه حافظ مبني بر پرهيز از پيمان شكنان و بريدن از دشمن و فارغ شدن از اهرمنان!
حداقل كاري كه نمايندگان امروز در بررسي جزئيات مي‌توانند انجام دهند اين است كه در تبصره ۲ ماده ۹ طرح برجام كلمه «لغو» را در قوانين گذشته مجلس كه متضمن استقلال عملي كشور بوده، بردارند و «تعليق» بگذارند!