به گزارش «نماینده» گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد بند «ی» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، در جلسه علنی صبح امروز مجلس قرائت شد.
بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور درخصوص اختصاص ۲ میلیون تن قیر رایگان برای اجرای طرحهای راههای روستایی است.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
بسمهتعالی
امروز جمعیتی بالغ بر ۲۱ میلیون نفر در بیش از ۳۷ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار و بالغ بر ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ۹۲۱ شهر دارای جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر، ساکن میباشند که توسعه عمران شهری و روستایی این نقاط جمعیتی نیازمند برنامهریزی و حمایت جدی دولت میباشند. مقنن در مواد ۱۹۴ و ۲۳۲ و ۱۷۱ قانون برنامه پنجم توسعه، ارتقای شاخصهای روستایی، تشویق در جهت مهاجرت معکوس از شهر به روستا و تثبیت نسبی جمعیت روستایی، نگهداری و ایمنسازی شبکه راههای روستایی، ساماندهی روستاها، بهسازی محیط و مسکن روستایی، برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه مناسب، ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستاها را تکلیف کرده است.
از مهمترین شاخصهای توسعه شهری و روستایی مورد نظر میتوان به میزان بهرهمندی از مسیرهای ارتباطی و معابر شهری و روستایی استاندارد اشاره کرد. ترمیم و بهسازی حدود ۷۰ درصد از شبکه ۱۵۷ هزار کیلومتری راه ارتباطی روستاهای بالای ۲۰ خانوار شامل ۴۲ هزار کیلومتر راههای فاقد روکش آسفالت و حدود ۶۰ هزار کیلومتر روکشهای آسفالته با عمر بالای ۱۰ سال، نیازمند حدود ۳ میلیون تن قیر میباشد. همچنین آسفالت حدود ۹ هزار کیلومتر معابر ۳۰۰۰ روستای دارای طرحهای نیمهتمام از قبیل آسفالت معابر داخل روستا به ۸۰۰ هزار تن قیر و برای آسفالت حدود ۲۰ درصد از معابر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر با طول معابر ۱۴ هزار کیلومتری، حدود ۸۰۰ هزار تن قیر و مجموعاً ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن قیر نیاز است.
مجلس شورای اسلامی طی بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، وزارت نفت را مکلف به تامین قیر رایگان نمود تا راههای روستایی کشور ساماندهی شود. گرچه وزارت نفت به صددرصد تعهدات سال ۹۳ خود در تامین قیر رایگان سال ۹۳ عمل نموده اما معابر داخلی روستاها و شهرهای کوچک که عمدتاً فاقد منابع مالی پایدار میباشند از این حکم قانونی بیبهره بودند. نتایج مثبت تامین و اختصاص قیر رایگان به راههای روستایی منجر به تمدید و تقویت این حکم قانونی در قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور گردید. در اینخصوص دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، تامین قیر رایگان راههای روستایی را با ۲۰ درصد افزایش به میزان ۶۰۰ هزار تن پیشنهاد داد. اما در فرآیند بررسی بودجه در کمیسیونها یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن به این میزان افزوده و به نسبت ۲۰ به ۸۰ به معابر داخلی روستاها و راههای روستایی اختصاص و روستاها را نیز مشمول قرار داد.
در ادامه و در موعد تصویب نهایی قانون بودجه سال ۹۴ در صحن علنی، بنا به پیشنهاد نمایندگان مجلس، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز بهرهمند شدند. اما در این حکم قانونی دو ابهام باقی ماند. اولاً متولی دریافت و توزیع قیر رایگان بین شهرهای کوچک تعیین نشد، ثانیاً سهم شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر مشخص نگردید. لذا این ابهام منشأ اختلاف وزارتین کشور و راه و شهرسازی و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تعیین متولی و سهم قیر رایگان شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر شد.
با عنایت به تاثیر بالایی که اجرای این حکم در ارتقای شاخصهای توسعه شهری و روستایی دارد و مشکلات ناشی از ابهام در بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور، کمیسیون تخصصی عمران این موضوع را به استناد ماده ۹۴ کل کشور، کمیسیون تخصصی عمران این موضوع را به استناد ماده ۴۹ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور رسیدگی و در جلسه مورخ ۶ مرداد ۹۴ کمیسیون عمران و با حضور مسئولان ذیربط از سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارتخانههای کشور راه و شهرسازی، نفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار داده و در جلسه مورخ ۱۷ مرداد ۹۴ گزارش تهیه شده را مصوب نمود که براساس بررسیهای بهعمل آمده و به منظور رفع مشکل وفق تبصره یک ماده ۴۹ پیشنهاد میشود از طریق ترتیبات پیشبینی شده در آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانونی مطابق ماده واحده اعمال میگردد.
ماده واحده- بند "ی" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور به شرح ذیل اصلاح میشود:
ی- وزارت نفت موظف خواهد شد از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط معادل ارزش ریالی ۲ میلیون تن قیر رایگان تا سقف ۲۴ هزار میلیارد ریال به نسبت ۶۵ درصد در اختیار شرکتهای تابعه ذیربط وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت، آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت و ۲۰ درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و ۱۵ درصد در اختیار سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر قرار دهد.
به گزارش تسنیم، پس از قرائت این گزارش، به دلیل وجود دو ابهام در آن این گزارش به کمیسیون عمران ارجاع شد تا در قالب یک طرح به مجلس ارائه شود.
اولاً متولی دریافت و توزیع قیر رایگان بین شهرهای کوچک در قانون مشخص نیست و ثانیاً سهم شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر مشخص نشده است. به همین دلیل این ابهام منشأ اختلاف بین وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در تعیین متولی و سهم قیر رایگان شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر شده است.
قرار است این موضوع پس از تدوین طرح در کمیسیون عمران، در دستورکار جلسه علنی هفته آینده مجلس قرار گیرد.