به گزارش «نماینده»، آیت الله آملی لاریجانی در دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکلا گفت: حضور وکلا در جریان رسیدگیهای قضایی به جریان عدالت و به قضات کمک میکند و برخی سخنان در جدایی و دوری جریان وکالت از قضاوت ناصحیح است.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت: بر خلاف برخی القائات، دستگاه قضایی عداوتی با جامعه وکالت ندارد و جریان صحیح وکالت را نوعی متمّم برای دادرسی عادلانه در قوه قضاییه می داند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به نحوه تصویب ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن گفت: وکلای محترم هیچگاه نباید اسیر فضاهای القایی شوند و در مواردی که برداشت های متفاوتی از یک قانون یا رویه قضایی وجود دارد بهتر است که قبل از موضع گیری های رسانه ای و عمومی از دیدگاه قوه قضاییه مطلع شوند تا به اتفاق چاره ای اندیشیده شود هر چند دستگاه قضایی اگر هم به قانونی انتقاد داشته باشد، در عمل موظف به اجرای آن است.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: البته دستگاه قضایی رفتار، عملکرد یا موضع گیری سیاسی و غیرقانونی یک یا چند وکیل را هیچگاه به همه وکلا یا جامعه وکالت تعمیم نمی دهد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اعمال نظارت های مختلف و مستمر بر عملکرد قضات، خواستار توجه کانون وکلا به رعایت شئونات حرفه ای از سوی وکلا بویژه به هنگام مراجعه به محاکم قضایی شد و افزود: همانگونه که قضات باید شأن جایگاه قضاوت را همواره مد نظر قرار دهند، وکلا نیز باید شئون حرفه ای و اسلامی را هنگام حضور در محاکم رعایت کنند.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: قوه قضاییه نه تنها نمی خواهد محدودیتی در کار وکلا ایجاد کند بلکه همواره به دنبال این است که از طریق هماهنگی و تعامل بهتر و بیشتر برای بهبود رویه ها، در نهایت به گسترش عدالت قضایی برسیم.
رئیس قوه قضاییه در خصوص چگونگی اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: مناسب است کانونهای وکلا با هم فکری خود در اسرع وقت معیارها و ملاک های مناسبی برای اجرایی کردن این قانون پیشنهاد کنند تا به جمع بندی مناسبی برسیم و در صورت ضرورت و نیاز پس از یکسال مشکلات مربوط به اجرای آن را احصاء و به صورت طرح یا لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: اجرایی کردن تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تبعیض میان وکلا نیست بلکه نوعی تخصیص است و در واقع احراز صلاحیت برخی وکلا به معنی عدم صلاحیت بقیه وکلا نیست و دستگاه قضایی به دنبال اعمال راه مناسبی برای اجرایی کردن این ماده قانونی با کمترین محدویت است.
رئیس قوه قضاییه همچنین با توجه به اهمیت کانون های وکلا و حضور وسیع و فراوان وکلا در مراحل مختلف قضایی که در قوانین جدید بسیار گسترده پیش بینی شده است خواستار پاسخگویی به برخی شبهات و فشارهای سیاسی غربی ها در مسائل حقوق بشری شد و درباره استقلال کانون وکلا گفت: استقلال مطلق معنا ندارد و با این نگاه قضات نیز استقلال مطلق ندارند چرا که در نهایت رئیس قوه قضاییه ابلاغ آنان را امضا می کند و ما نمی گوییم کانون وکلا (که نهادی مدنی است) زیر مجموعه قوه قضاییه باشد؛ ما به استقلال کانون در مقابل این معنا، اعتقاد داریم؛ اما این دیدگاه که وکلای محترم هیچ نوع نظارتی را هم از سوی دستگاه قضایی نپذیرند منطقی نیست و بهرحال وکلا نیز عضوی از خانواده قضایی کشور هستند که مراتبی و مراحلی از رابطه با دستگاه قضایی دارند.
در این دیدار که معاون اول رئیس قوه قضاییه، رئیس و جمعی از مدیران حوزه ریاست قوه قضاییه حضور داشتند؛ رئیس کانون وکلای مرکز و جمعی از اعضای هیأت مدیره آن نظرات و پیشنهادات خود را درباره مسائل مرتبط با کانون وکلا بیان کردند.
رئیس کانون وکلای مرکز در این دیدار با تقدیر از اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی در سال های اخیر گفت: عملکرد دستگاه قضایی و اقدامات شما در مدت مدیریتان بویژه در تصویب قوانین جدید موجب بهبود روند امور قضایی شده است.
نجفی توانا افزود: کانون وکلا تحت نظارت قوه قضاییه و قوانین کشور و نهادی صنفی و نه سیاسی است.
وی افزود: کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی با سابقه طولانی همانگونه که بارها اعلام کرده ایم همواره آماده دفاع از ارزش های کشور و انجام وظایف بر حسب قوانین است.