«نماینده»/ نشست خبری روز شنبه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر چه متأثر از فضای تحلیل و تأثر از فاجعه منا بود، اما بعد از مدتها رضایی در این نشست در خصوص «طرح رسیدگی به اموال مسئولان» نیز خبری داد. بعد از گذشت ۱۶ ماه و نیم از تصویب کلیات این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به گفته آقا محسن، اولین ماده از این طرح بالاخره در جلسه روز شنبه مجمع به تصویب رسید.

مطابق این مصوبه در اولین ماده طرح رسیدگی به دارایی مسئولان؛ تعاریف به بحث گذاشته شد و قرار شد سامانه الکترونیکی برای ثبت دارایی مسئولان، فرزندان و همسر آنها ایجاد شود. البته اینکه ثبت دارایی ها در حد خود اظهاری بماند یا نه به جلسات بعد موکول شده است. اگرچه محسن رضایی معتقد است خوداظهاری قطعی است و همه اعضا بر آن نظر دارند و در جلسه مجمع رأی خواهد آورد. از طرف دیگر اینکه تصمیم بر این موضوع که خود اظهاری ها به اطلاع عموم برسد یا محرمانه بماند نیز به جلسه آینده موکول شد.

** طرحی به وسعت ۱۰ سال سرگردانی!

طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان عمری به تعداد انگشتان دو دست دارد و راهی پرپیچ وخم را برای تبدیل شدن به قانون پیموده است. تا آنجا که پایش به مجالس هفتم و هشتم و نهم باز شده و بارها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در آمد و شد بوده است.

سابقه این طرح به طور رسمی به مجلس هفتم و نیمه تیر ماه سال ۱۳۸۴ بازمی‌گردد که به پیشنهاد چند نماینده به هیئت رئیسه تقدیم شد و بعد از توقف یکساله در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تحت عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به صحن علنی آمد. اما بر خلاف انتظارات به تصویب نرسید و چند ماه بعد با اعمال پاره ای تغییرات توانست خود را در دل نمایندگان جا کند. پس از تصویب نیز با موافقت نمایندگان برای بررسی "فوری"، بار دیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد.  

اگرچه قرار بود بررسی "فوری"باشد و پس از یک ماه طرح مذکور به صحن بازگردد، اما بازگشت آن ۱۰ ماه طول کشید و در نهایت کلیات این طرح که در کمیسیون مربوطه تغییر نامش نیز کلید خورده بود و به عنوان طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» خوانده می شد، در بیست و سومین روز از خردادماه سال ۸۶ به تصویب رسید.

این طرح ۱۴ ماده داشت که در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان برخی از مواد آن حذف یا اصلاح شد. مهمترین ماده این طرح و البته بحث برانگیزترین آن، ماده ۴ بود که دایره افراد و مقامات مشمول رسیدگی به اموال را گسترش می‌دهد. بر اساس این ماده مقامات و مسئولان باید صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت اعلام کنند؛ از مهم ترین کش و قوس ها برسر این طرح به مشمولان این طرح باز میگشت. بر اساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شورا‌ها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند؛ این اضافات و مغایرت با اصل ۱۴۲ همان دلیل بازگشت مجدد این مصوبه از شورای نگهبان به مجلس بود.

**«از کجا آورده ای» و صیانت از نظام مردمسالارانه

عمر مجلس هفتم کفاف چانه زنی های دوباره بر سر این طرح در کمیسیون حقوقی را نداشت و مجلس هشتمی ها را ناگزیر از ادامه راه کرد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت از نقطه‌های پایه‌ای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره کننده کشور و مسئولیت سیاسی، قانون و یا مالی مقامات حکومتی است. این اصل رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

البته از آنجا که بر اساس اصل ۱۴۲این نظارت بر اموال و دارایی‌ها تنها مختص به شخصیت‌های بالای نظام محسوب می‌شد، بهارستان نشینان هفتم در قالب این طرح که بعدها به "از کجا آورده ای" معروف شد، مشمولان این طرح را افزایش دادند و بر اساس ماده ۲ این طرح، تصدی پست‌های مورد اشاره در طرح را منوط به ارائه فهرست اموال و دارایی‌‌ها خود،‌ همسر و فرزندان تحت تکفل دانستند.

فرزند مجلس هفتمی ها، حدود دو سال و نیم نیز در کمیسیون حقوقی مجلس هشتم، بررسی اش به طول انجامید تا بالاخره به صحن علنی بهارستان هشتم به تصویب رسید. اما اینبار نیز نتوانست نظر شورای نگهبان را تأمین کند و به مجلس بازگشت!

«طرح رسیدگی به اموال مسئولان» یا همان «از کجا آورده ای؟» آنقدر در راهروهای بهارستان و شورای نگهبان دست به دست شد تا در نهایت بهارستان‌نشینان که نتوانستند نظر شورای نگهبان را تأمین کنند، در ۲۸ فروردین ماه ۹۰  نظر کمیسیون قضایی و حقوقی شان را تصویب کرده و مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
اما ارسال به مجمع تشخیص نیز مهری بر پایان سردرگمی های این طرح نبود و مجمع نیز برخی از مواد این طرح را مبهم دانست و با اعلام نظر خود در ۱۲ آذرماه همان سال (سال ۹۰) از نمایندگان تفسیر خواست. بنابراین بار دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی بهارستان آستین ها را برای رفع ابهامات مورد نظر مجمع تشخیص بالا زدند.

** طرح رسیدگی به دارایی مسئولان پس از ۸۲ ماه به مجمع رفت

اگرچه کمیسیون قضایی توانست روز ۳۰ آذرماه ۹۰ گزارش خود را نهایی کند و این گزارش در تاریخ ۱۲ بهمن ماه همان سال در مجلس به تصویب رسید، اما این مصوبه مجلس نیز که ۱۸ بهمن ماه به شورای نگهبان رفته بود، سوم اسفندماه توسط شورای نگهبان رد شد و این شورا نیز بار دیگر ایرادات قبلی خود را به این مصوبه وارد دانست.

درنهایت بهارستان نشینان، با پیشنهاد کمیسیون قضایی در ماده ۲ طرح نیز موافقت کردند و در یکی از آخرین جلسات خود در دوره هشتم مجلس که ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۱ برگزار شد، با ۱۲۸ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی با پیشنهاد کمیسیون قضایی در ماده ۲ این طرح موافقت کرده و این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند.

**تصویب کلیات پس از ۲۳ ماه معطلی!

فرزند مهم و حیاتی مجلس هفتم که به گفته کارشناسان، گامی مهم در راستای مبارزه با فساد محسوب میشد، پس از گذشت ۲۳ ماه بلاتکلیفی در مجمع تشخیص، سرانجام در جلسه روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۹۳، کلیاتش با کسب اکثریت آرا به تصویب رسید و پرداختن به جزئیات بندها نیز به جلسه "آتی" موکول شد.

اگرچه رسیدن به جلسه "آتی" مجمع برای تصویب جزئیات بندها، ۱۶ ماه و نیم طول کشید و سرانجام در جلسه روز شنبه ۴ مهر ماه ۹۴، تنها اولین ماده از این طرح که عمدتاً شامل تعاریف بود به تصویب رسید، ولی باز تصویب هرچند دیر هنگامش می تواند روزنه ای از امید ایجاد نماید.

به گزارش «نماینده» خوشبختانه تصویب ۳ قانون مهم و چندین ساله، این روزها ظاهرا پس از سالها از اغمای پستوی مجمع تشخیص در آمده و در دستور کار قرار گرفته است؛ قانون پیشگیری از وقوع جرم که پس از سالها به اتمام رسید، دوم ثبت دارایی مسئولان و سوم مبارزه با مفاسد اقتصادی که به گفته آقا محسنِ دبیرِ مجمع تشخیص هر سه تا پایان آذرماه به تصویب خواهد رسید. طرح هایی ضروری که هر یک راهی طولانی و چند ساله برای تصویب گذرانده و پس از تصویب نیز برای اجرایی شدن راهی طولانی تر در پیش دارد...